تونس: التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011

يتميز مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 بتنفيذ الاهداف المرسومة بالمخطط للتنمية للفترة 2010/2014 وفقا لاولويات البرنامج الرئاسي « معا لرفع التحديات » للخماسية 2009/2014
وتتسم المرحلة بكثافة وعمق الاصلاحات والاجراءات والبرامج الهادفة الى تركيز بنية اتصالية وتكنولوجية حديثة بمواصفات عالمية وداعمة للاقتصاد المجدد الى جانب تنويع الانشطة الاقتصادية ودفع الاستثمار وتسريع نسق النمو واستحثاث احداث مواطن الشغل والارتقاء بجودة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بما يمكن من ارساء مجتمع الذكاء والمعرفة وبناء مجتمع متضامن ومتوازن ومتماسك وتامين مقومات التنمية الشاملة من خلال تحسين مختلف مؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية.
وتتسم الميزانية ايضا بمواصلة الحرص على المحافظة على سلامة التوازنات المالية ومزيد بذل المجهودات لتعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات العمومية ومواصلة التحكم في عجز الميزانية وتقليص الدين العمومي.
وقد تم ضبط حجم ميزانية الدولة باعتبار القروض المحالة ب 19219 م د اي بزيادة 5 بالمائة مقارنة مع النتائج المحتلمة لسنة 2010 بالاعتماد على :
/ تطور الناتج المحلي الاجمالي ب 5 فاصل 4 بالمائة بالاسعار القارة
/ تطور الموارد الذاتية ب6 فاصل 1 بالمائة
/ تطور نفقات التصرف ب6 فاصل 3 بالمائة ونفقات التنمية ب7 فاصل 5 بالمائة
/ حصر عجز الميزانية في حدود 2 فاصل 5 بالمائة من الناتج / التقليص في حجم الدين العمومي من الناتج ليبلغ 39 بالمائة.
// موارد ميزانية الدولة لسنة 2011
قدرت جملة موارد ميزانية الدولة لسنة 2011 باعتبار القروض المحالة ب 19219 م د اي بزيادة قدرها 920 م د اي 5 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2010
وتتكون هذه الموارد من موارد ذاتية في حدود 15420 م د اي بنسبة 80 فاصل 3 بالمائة ومن موارد اقتراض في حدود 3772 م د اي بنسبة 19 فاصل 7 بالمائة.
1/المداخيل الجبائية
تقدر المداخيل الجبائية لسنة 2011 ب13213 م د أي بزيادة 5 فاصل 7 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2010 وتتكون من 42 بالمائة اداءات مباشرة ومن 58 بالمائة اداءات غير مباشرة. وتفضي هذه التقديرات الى نسبة ضغط جبائي جملي في حدود 19 فاصل 1 بالمائة و19 فاصل9 بالمائة دون اعتبار الجباية البترولية.
2/المداخيل غير الجبائية
تقدر المداخيل غير الجبائية لسنة 2011 ب2207 م د مسجلة زيادة ب175 م د اي بنسبة 8 فاصل 6 بالمائة مقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2010
وقد تم ضبط تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2011 على اساس ضبط معدل سعر النفط ب83 دولارا للبرميل من البرنت وسعر صرف الدولار بدينار واحد و500 مليم واعتماد تعديل للاسعار الداخلية للمنتوجات خلال الثلاثي الاخير من سنة 2010 وتعديل لتعريفة الكهرباء في بداية السنة المقبلة.
3/موارد الاقتراض
تقدر موارد الاقتراض لسنة 2011 ب3772 م د باعتبار القروض الخارجية المحالة /125 م د/. وقد ضبطت هذه الموارد على اساس تمويل عجز الميزانية باعتبار التخصيص والهبات المقدر ب1500 م د وتسديد اصل الدين العمومي لسنة 2011 لحد2272 م د
// نفقات ميزانية الدولة لسنة 2011
تقدر النفقات الجملية لميزانية الدولة لسنة 2011 دون اعتبار القروض المحالة /125 م د/ ب 19219 م د مقابل 18272 م د اي بزيادة 5 بالمائة.
وتم ضبط هذه التقديرات على اساس محتوى البرنامج الرئاسي للفترة 2009/2014 والارتقاء بمنظومتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ومواصلة بناء مجتمع متضامن ومتماسك الى جانب انجاز المشاريع والبرامج المدرجة بالمخطط الثاني عشر للتنمية ومشاريع دفع مسيرة التنمية بالجهات ومواصلة تامين الخدمات
والمرافق التي توفرها المصالح العمومية في مختلف القطاعات وتحسين جودتها.
1/نفقات التصرف لسنة 2011
تقدر نفقات التصرف لسنة 2011 ب10732 م د مرسمة سنة 2010 مسجلة زيادة ب 3ر6 بالمائة. وتتوزع هذه الاعتمادات كالتالي :
نفقات الاجور: ضبطت في مستوى 4ر7286 م د لسنة 2011 مقابل 6825 م د سنة 2010 اي بنسبة 6 فاصل 8 بالمائة
نفقات التسيير: تقدر نفقات التسيير لسنة 2011 ب 6ر828 م د مقابل 2ر771 م د سنة 2010 اي بزيادة ب7 فاصل 4 بالمائة.
نفقات التدخل /دون نفقات الدعم/: تقدر نفقات التدخل لسنة 2011 دون اعتبار الدعم ب8ر861 م د مقابل 1ر834 م د سنة 2010 تمثل نسبة 3 فاصل 3 بالمائة
نفقات الدعم: تبلغ التقديرات الاجمالية لنفقات الدعم 1500 م د تهم اساسا المحروقات والمواد الاساسية والنقل العمومي.
2/نفقات التنمية لسنة 2011
قدرت نفقات التنمية لسنة 2011 دون اعتبار النفقات المحمولة على موارد القروض الخارجية المحالة للمنشات
والمؤسسات العمومية ب4818 م د مقابل 4500 م د مرسمة بقانون المالية لسنة 2010 اي بزيادة 318 م د تمثل نسبة 7 بالمائة

tribunemediatique.com