الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ضرورة مراجعة قانون الصحفي المهني في المغرب
أكد الباحث المغربي بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، أحمد حيداس، على أهمية مراجعة وتطوير قانون الصحفي المهني في المغرب في اتجاه جعله يواكب التحولات السريعة التي يعرفها مجال الاتصال والإعلام في عصر العولمة.
وقال الباحث في عرض قدمه في ملتقى دولي ينعقد حاليا بالعاصمة التونسية إن "القانون المغربي الخاص بالصحفي المهني، يعود إلى عام 1942، حيث تم استنساخه من القانون الفرنسي وقصد به المستعمر في ذلك الوقت الحد من حرية الصحفيين والمثقفين المغاربة الذين كانوا يكتبون في الصحف الوطنية للمطالبة بالحرية والاستقلال".
وبعد أن أشار إلى أن هذا القانون لم يعرف سوى مراجعة واحدة سنة 1995 حيث أدخلت عليه بعض التعديلات المحدودة، اعتبر أن القانون المغربي، وإن كان يعتبر متقدما بالمقارنة مع القوانين المماثلة في البلدان العربية والإفريقية، فقد أصبح متجاوزا ويتطلب المراجعة والاصلاح بشكل "مستعجل وملح"، حتى يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع في زمن العولمة و"الانفجار" الذي تشهده وسائل الإعلام والاتصال.
ويشارك في هذا اللقاء الدولي الذي يتمحور حول موضوع "صحفي اليوم في عصر عولمة الاتصال.. مثال الدول العربية والإفريقية"، عدة خبراء وباحثين في مجال الإعلام والاتصال من تونس وعدد من البلدان العربية والأجنبية.
ولاحظ الباحث أنه على الرغم من أن قانون الصحفي المهني ، في حد ذاته، لا وجود له في العديد من البلدان ، كما هو الشأن بالنسبة للبلدان الأنغلوسكسونية، التي هي مهد صناعة الإعلام، فإن القانون المغربي، الذي يؤطر الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحفي وينظم علاقته بالمشغل ويمكنه من أدوات العمل وفي مقدمتها بطاقة الصحافة التي تسمح له بالوصول إلى المعلومة، يمكن الاحتفاظ به وإثرائه بالتعديلات اللازمة، بالنظر لما يوفره للصحفي المهني من تسهيلات ومزايا تساعده على الاضطلاع برسالته المهنية في ظروف أحسن.
وأوضح أن القانون الحالي يهم فقط الإعلام المكتوب، في الوقت الذي شهد فيه هذا النوع من الصحافة "تراجعا كبيرا" على حساب الانتشار الهائل للإعلام السمعي البصري والصحافة الالكترونية، الأمر الذي يتطلب - حسب رأيه - أخذ كل هذه التحولات في الحسبان، قصد مساعدة الصحفي المهني في المغرب لكي يلج عالم الصحافة والإعلام، في بعده الدولي المعولم، من بابه الواسع، وفي نفس الآن المحافظة على ما يتميز به المغرب من خصوصيات حضارية وثقافية.
وقال الباحث في عرض قدمه في ملتقى دولي ينعقد حاليا بالعاصمة التونسية إن "القانون المغربي الخاص بالصحفي المهني، يعود إلى عام 1942، حيث تم استنساخه من القانون الفرنسي وقصد به المستعمر في ذلك الوقت الحد من حرية الصحفيين والمثقفين المغاربة الذين كانوا يكتبون في الصحف الوطنية للمطالبة بالحرية والاستقلال".
وبعد أن أشار إلى أن هذا القانون لم يعرف سوى مراجعة واحدة سنة 1995 حيث أدخلت عليه بعض التعديلات المحدودة، اعتبر أن القانون المغربي، وإن كان يعتبر متقدما بالمقارنة مع القوانين المماثلة في البلدان العربية والإفريقية، فقد أصبح متجاوزا ويتطلب المراجعة والاصلاح بشكل "مستعجل وملح"، حتى يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع في زمن العولمة و"الانفجار" الذي تشهده وسائل الإعلام والاتصال.
ويشارك في هذا اللقاء الدولي الذي يتمحور حول موضوع "صحفي اليوم في عصر عولمة الاتصال.. مثال الدول العربية والإفريقية"، عدة خبراء وباحثين في مجال الإعلام والاتصال من تونس وعدد من البلدان العربية والأجنبية.
ولاحظ الباحث أنه على الرغم من أن قانون الصحفي المهني ، في حد ذاته، لا وجود له في العديد من البلدان ، كما هو الشأن بالنسبة للبلدان الأنغلوسكسونية، التي هي مهد صناعة الإعلام، فإن القانون المغربي، الذي يؤطر الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحفي وينظم علاقته بالمشغل ويمكنه من أدوات العمل وفي مقدمتها بطاقة الصحافة التي تسمح له بالوصول إلى المعلومة، يمكن الاحتفاظ به وإثرائه بالتعديلات اللازمة، بالنظر لما يوفره للصحفي المهني من تسهيلات ومزايا تساعده على الاضطلاع برسالته المهنية في ظروف أحسن.
وأوضح أن القانون الحالي يهم فقط الإعلام المكتوب، في الوقت الذي شهد فيه هذا النوع من الصحافة "تراجعا كبيرا" على حساب الانتشار الهائل للإعلام السمعي البصري والصحافة الالكترونية، الأمر الذي يتطلب - حسب رأيه - أخذ كل هذه التحولات في الحسبان، قصد مساعدة الصحفي المهني في المغرب لكي يلج عالم الصحافة والإعلام، في بعده الدولي المعولم، من بابه الواسع، وفي نفس الآن المحافظة على ما يتميز به المغرب من خصوصيات حضارية وثقافية.
