MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers




طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في الجريدة الرسمية

     



حدد المرسوم الحامل لرقم 2.11.608 ، المؤرخ في 27 ذي القعدة 1432، الموافق ل 25 أكتوبر 2011 ، طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويتوزع المرسوم إلى ست مواد، حيث يُمنح الشطر الأول (50%) من المبلغ الكلي للمساهمة على أساس عدد الأصوات المُحصل عليها من كل حزب سياسي برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الوطنية، في حين يوزع الشطر الثاني (50%) من المبلغ الكلي للمساهمة باعتبار عدد المقاعد المحصل عليها من طرف كل حزب وفق الشكليات المُبيَّنة في المادة الثانية من المرسوم (أنظر الرسم البياني لنفس المادة جانبا).
ويجوز صرف مبلغ المساهمة كتسبيق في حدود لاتتجاوز 30% لفائدة الأحزاب السياسية بطلب منها بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية وتحديد طريقة صرف التسبيق بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من وزراء الداخلية والعدل والمالية.
ويُخصم مبلغ التَّسبيق الممنوح لكل حزب سياسي من المبلغ العائد له عملا بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم، إلا أنه إذا كان المبلغ الأخير غير كاف لاسترجاع مبلغ التَّسبيق وجب على الحزب المعني إرجاع الأموال غير المُستحقة للخزينة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
ويوجه وزير الداخلية إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بيانا بالمبالغ الممنوحة لكل حزب سياسي فور صرف المبلغ الكلي لمساهمة الدولة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى مبلغ التسبيق غير المستحق.
ونسخت المادة الخامسة من هذا المرسوم، فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس النواب، أحكام المرسوم رقم 360.06.2 الصادر يوم 25 يوليوز 2006 في شأن تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والاتحادات السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، إضافة إلى التمويل المتعلق أيضا بالنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وقد صدر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432، الموافق لـ 26 اكتوبر 2011.
طريقة صرف مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية في الجريدة الرسمية

العلم




الاربعاء 2 نونبر 2011
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"

تعليق جديد
Twitter