الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
قروض الاستهلاك فاقت 40 مليار درهم في 9 أشهر
فاق مجموع القروض الاستهلاكية، التي وزعتها مؤسسات التمويل 40 مليار درهم، في الأشهر التسعة الأولى من 2010، أي بزيادة 2.6 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من 2009.
وحسب الجمعية المهنية لشركات التمويل، تراجعت قروض السيارات بـ 191 مليون درهم، لتستقر في 12.3 مليار درهم، مقابل 12.5 مليار درهم، المسجلة في الفترة ذاتها من 2009.
يعزى هذا الانخفاض إلى تراجع سوق السيارات بالمغرب بنسبة 7 في المائة، وتقهقر مبيعات السيارات النفعية بـ 25 في المائة، وانحسار مبيعات السيارات المركبة محليا بـ 13.2 في المائة، مقابل ارتفاع كبير لمبيعات السيارات الفارهة بـ 75 في المائة. ويتوقع مراقبون ألا تتجاوز المبيعات الإجمالية من السيارات الجديدة 95 ألف سيارة، السنة الماضية، مسجلة انخفاضا بأكثر من 25 ألف سيارة، مقارنة مع مبيعات السنة الماضية.
من جهتها، تراجعت قروض الاستهلاك الموجهة للتجهيزات المنزلية بـ 222 مليون درهم، مسجلة 622 مليون درهم، بعدما كانت في حدود 844 مليون درهم، نهاية شتنبر 2009.
في المقابل، شهدت القروض الشخصية ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقلت من 23 مليارا و439 مليون درهم، إلى 26 مليارا و500 ألف درهم، محققة ارتفاعا بقيمة 3 ملايير درهم.
وشهدت القروض الائتمانية المتجددة انخفاضا في قيمتها، بلغت 93 مليون درهم، إذ لم توزع شركات التمويل سوى 591 مليون درهم، مقابل 684 مليون درهم، سنة 2009.
وبلغ عدد ملفات طلبات القروض المقدمة للمؤسسات المختصة في القروض الشخصية مليونا و382 ألف ملف، بزيادة 66 ألف ملف، مقارنة مع 2009، في حين بلغ معدل المبالغ المطلوبة في كل ملف 29 ألف درهم مقابل 28.5 مليون درهم، المسجل كمعدل، سنة 2009.
وحسب تقارير الشركات المختصة في التمويل، كما هو الحال لـ "وفا سلف"، هناك مجموعة من العوامل، التي أثرت على ارتفاع حجم القروض الموجهة للاستهلاك، منها ارتفاع مناصب الشغل المحدثة، خلال السنة الماضية، وفاقت 140 ألف منصب شغل جديد، واستقرار سعر الفائدة المرجعي لبنك المغرب في 3.25 في المائة، وتحسن القدرة الشرائية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، بفضل إصلاحات الضريبة على الدخل، وتراجع مستوى استهلاك الأسر، في النصف الثاني من 2010.
40 في المائة يتقاضون أقل من 3 آلاف درهم
حسب بحث أجراه بنك المغرب، يشكل الموظفون والأجراء نسبة 93 في المائة من مجموع المقترضين للاستهلاك، والنسبة الباقية تتشكل من أصحاب المهن الحرة.
وتفيد أرقام بنك المغرب أن القروض الممنوحة إلى الأشخاص، الذين تقل مداخيلهم عن 3 آلاف درهم، تمثل نسبة 40 في المائة، و35 في المائة بالنسبة إلى الذين لا تتجاوز مداخيلهم 4 آلاف درهم، والنسبة الباقية تمثل أصحاب المداخيل المرتفعة، وهؤلاء يقترضون في الغالب لشراء سيارة، على خلفية ما يوصف بـ "الحوافز" المقترحة.
ويلاحظ أن القروض الاستهلاكية تجد إقبالا أكثر في شريحة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 40 و49 سنة، إذ تصل النسبة إلى 40 في المائة، في حين تنخفض إلى 19 في المائة في شريحة الأشخاص، الذين تفوق أعمارهم 50 سنة.
ويستأثر المقترضون، الذين يتقاضون 4 آلاف درهم، مثلا، بنسبة 48 في المائة من المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في السنوات السابقة. أما أجراء القطاع الخاص، والموظفون فيمثلون 87 في المائة من المستفيدين، مقابل 4 في المائة من الصناع التقليديين والتجار، و3 في المائة من المهن الحرة.
وحذر بنك المغرب، في تقريره الصادر في يوليوز سنة 2008، من الارتفاع المتنامي لقروض الاستهلاك بالمغرب، الذي أدى إلى إفراط الأسر في الاستدانة، مشددا على أن الظاهرة اتخذت حجما كبيرا، وهو الحجم الذي تولد نتيجة الاختلال بين العرض والطلب.
المغربية
وحسب الجمعية المهنية لشركات التمويل، تراجعت قروض السيارات بـ 191 مليون درهم، لتستقر في 12.3 مليار درهم، مقابل 12.5 مليار درهم، المسجلة في الفترة ذاتها من 2009.
يعزى هذا الانخفاض إلى تراجع سوق السيارات بالمغرب بنسبة 7 في المائة، وتقهقر مبيعات السيارات النفعية بـ 25 في المائة، وانحسار مبيعات السيارات المركبة محليا بـ 13.2 في المائة، مقابل ارتفاع كبير لمبيعات السيارات الفارهة بـ 75 في المائة. ويتوقع مراقبون ألا تتجاوز المبيعات الإجمالية من السيارات الجديدة 95 ألف سيارة، السنة الماضية، مسجلة انخفاضا بأكثر من 25 ألف سيارة، مقارنة مع مبيعات السنة الماضية.
من جهتها، تراجعت قروض الاستهلاك الموجهة للتجهيزات المنزلية بـ 222 مليون درهم، مسجلة 622 مليون درهم، بعدما كانت في حدود 844 مليون درهم، نهاية شتنبر 2009.
في المقابل، شهدت القروض الشخصية ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقلت من 23 مليارا و439 مليون درهم، إلى 26 مليارا و500 ألف درهم، محققة ارتفاعا بقيمة 3 ملايير درهم.
وشهدت القروض الائتمانية المتجددة انخفاضا في قيمتها، بلغت 93 مليون درهم، إذ لم توزع شركات التمويل سوى 591 مليون درهم، مقابل 684 مليون درهم، سنة 2009.
وبلغ عدد ملفات طلبات القروض المقدمة للمؤسسات المختصة في القروض الشخصية مليونا و382 ألف ملف، بزيادة 66 ألف ملف، مقارنة مع 2009، في حين بلغ معدل المبالغ المطلوبة في كل ملف 29 ألف درهم مقابل 28.5 مليون درهم، المسجل كمعدل، سنة 2009.
وحسب تقارير الشركات المختصة في التمويل، كما هو الحال لـ "وفا سلف"، هناك مجموعة من العوامل، التي أثرت على ارتفاع حجم القروض الموجهة للاستهلاك، منها ارتفاع مناصب الشغل المحدثة، خلال السنة الماضية، وفاقت 140 ألف منصب شغل جديد، واستقرار سعر الفائدة المرجعي لبنك المغرب في 3.25 في المائة، وتحسن القدرة الشرائية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، بفضل إصلاحات الضريبة على الدخل، وتراجع مستوى استهلاك الأسر، في النصف الثاني من 2010.
40 في المائة يتقاضون أقل من 3 آلاف درهم
حسب بحث أجراه بنك المغرب، يشكل الموظفون والأجراء نسبة 93 في المائة من مجموع المقترضين للاستهلاك، والنسبة الباقية تتشكل من أصحاب المهن الحرة.
وتفيد أرقام بنك المغرب أن القروض الممنوحة إلى الأشخاص، الذين تقل مداخيلهم عن 3 آلاف درهم، تمثل نسبة 40 في المائة، و35 في المائة بالنسبة إلى الذين لا تتجاوز مداخيلهم 4 آلاف درهم، والنسبة الباقية تمثل أصحاب المداخيل المرتفعة، وهؤلاء يقترضون في الغالب لشراء سيارة، على خلفية ما يوصف بـ "الحوافز" المقترحة.
ويلاحظ أن القروض الاستهلاكية تجد إقبالا أكثر في شريحة الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 40 و49 سنة، إذ تصل النسبة إلى 40 في المائة، في حين تنخفض إلى 19 في المائة في شريحة الأشخاص، الذين تفوق أعمارهم 50 سنة.
ويستأثر المقترضون، الذين يتقاضون 4 آلاف درهم، مثلا، بنسبة 48 في المائة من المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في السنوات السابقة. أما أجراء القطاع الخاص، والموظفون فيمثلون 87 في المائة من المستفيدين، مقابل 4 في المائة من الصناع التقليديين والتجار، و3 في المائة من المهن الحرة.
وحذر بنك المغرب، في تقريره الصادر في يوليوز سنة 2008، من الارتفاع المتنامي لقروض الاستهلاك بالمغرب، الذي أدى إلى إفراط الأسر في الاستدانة، مشددا على أن الظاهرة اتخذت حجما كبيرا، وهو الحجم الذي تولد نتيجة الاختلال بين العرض والطلب.
المغربية
