الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
قضية الصحراء بين تقرير الامين العام وقرار الامم المتحدة 2044
1-بتاريخ 5 أبريل 2012، صدر تقرير الأمين العام الذي يستعرض المستجدات على الساحة السياسية والعسكرية وبالصحراء وتكمن أهمية هدا التقرير زيادة عن توصيات الأمين العام المضمنة به، بكونه يسجل التزام الأطراف المتنازعة بالاتفاقات المبرمة، ويحيط علما مجلس الأمن بسلوك كل طرف وما يشكله ذلك من ضغط عليه وهو بذلك يمهد للمقررات المستقبلية، ويؤشر على المسارات الممكنة .
2-و يمثل التقرير المشار إليه أعلاه استمرار صعوبات التدبير المغربي لملف الصحراء، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الإشارة إلى أحداث العنف المميتة بالداخلة و إلى الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان ، الإشارة إلى قرار الاتحاد الأوروبي حول قانونية اتفاق الصيد مع المغرب وتمديده في الصحراء ؛ الإشارة إلى عزم الأمم المتحدة إعداد قاعدة بيانات حول ثروات الصحراء والقيام بدراسة "الجوانب القانونية للاستغلال الحالي"؛ الإشارة إلى الشكوك التي تحوم حول مراقبة اتصالات البعثة الأممية من طرف المغاربة .
3-اكما ان الامين العام في تقريره اشار لمحاكمات معتقلين صحراويين بالمحكمة العسكرية، ودعوى المغرب الى التقيد باللجوء إلى المحكمة المدنية، كما دعت الى ذلك لجنة حقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى "أن لجنة مناهضة التعذيب عبرت عن قلقها إزاء الاستخدام المزعوم للقوة " من قبل قوات الأمن المغربية مع التذكير بالعديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبيل الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب كما ان التقرير حاول تقييم آلية الرصد التابعة للجنة حقوق الانسان والتابعة للأمم المتحدة، بحيث أشار المبعوث الأممي إلى محدودية عملها بالنظر الى هيكلتها والى اتساع نطاقها الذي يشمل مجموع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة .
4-أشار التقرير إلى أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء كانت مهمتها الأساسية في "تنظيم استفتاء لتقرير المصير.......بوصف ذلك وظيفة داعمة لمراقبة وقف إطلاق النار"، و مع استحالة تنظيم الاستفتاء لم يبقى للبعثة الأممية إلا مراقبة محدودة لوقف اطلاق النار خاصة مع محدودية وسائل عمل البعثة الأممية وعدم توفرها على الوسائل المادية والسياسية التي تمكنها من القيام بوظيفتها، كما أشار إلى التقييدات الواقعية التي فرضت على اللوجستيك الأممي( التنقل ، التواصل، حق منع الخرق...) مما حجم من فعالية تدخلها .
5- كما أن الأمين العام في تقريره دعا صراحة إلى إعمال آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء بعدما عبر عن قلقه من وضعيتهاو طالب الأمين العام بإعادة تحديد دور بعثة الأمم المتحدة بالصحراء و الحفاظ عليها من التآكل للقيام بمهمة حفظ الأمن والعمل على تنظيم الاستفتاء.
6- صدر القرار رقم 2044 عن مجلس الأمن بتاريخ 30 أبريل 2012 ، ليؤكد في لغة دبلوماسية " التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده" . ويدعو جميع الأطراف إلى بذل الجهد من أجل" وضع حد للمأزق الراهن وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي،" كما أن القرار عبر عن قلقه ازاء انتهاك "الاتفاقات القائمة" دون أن يشير إلى المسؤوليات بشكل صريح.
7- أكد القرار على " أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيّمات تندوف"، وتشجيع "الطرفين على العمل مع اﻟﻤﺠتمع الدولي على وضع وتنفيذ تدابير تتّسم بالاستقلالية والمصداقية لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان، مع مراعاة كل منهما لما عليه من التزامات بموجب القانون الدولي،" وتمت الإشارة إلى ضرورة تقيد جميع الأطراف بالتزاماﺗﻬا، وأحال القرار إلى الفقرات التي تخص ذلك في التقرير الذي أعده الأمين العام، وهده إشارة سلبية ليست في صالح المغرب، خاصة وان المغرب ارتكب العيد من الأخطاء في مجال حقوق الإنسان سطرها الامين في تقريره في حين لم يشر لوضعية حقوق الانسان في تندوف.
8-وقد رحب المغرب بالقرار وأكد أنه جاء متوازنا، وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه البوليساريو. إلا أن الخارجية المغربية سوف تفاجئ الجميع وبدون مقدمات لتعلن أن المغرب" يسحب الثقة" من مبعوث الأمين العام ، وقد فهم البعض ان الدبلوماسية المغربية سوف تعيد النظر في المسلسل التفاوضي ، إلا أن وزير الخارجية أشار إلى "أن المغرب لن يسمح في جولات الحوار القادمة حول قضية الوحدة الترابية بأي تحوير للنقاش"، مشددا على أن "المغرب لن يسمح إلا بالتفاوض حول جوهر المشكل أي في إطار الحكم الذاتي باعتباره المقترح الواقعي الوحيد على طاولة المفاوضات "، و يبدو أن المستجدات التي جاءت في تقرير الأمين العام أحرجت المغرب، ناهيك عن أخطاء التزامات المغرب بمناقشة الكتلة الناخبة وثروات الصحراء، مما حتم على الدبلوماسية القيام برد فعل محسوب لن يكون له أي تأثير إلا الضغط على الأمم المتحدة في أفق بداية مسلسل اخر من الصراع حول" آلية مراقبة حقوق الانسان في الصحراء".
9--لقد حاولت الأمم المتحدة العمل من خلال تجربتها في العديد من ملفات "تصفية الاستعمار"عبر اليات التفاوض وتقريب وجهة النظر والبحث عن بناء الثقة بين الطرفين كسبيل وحيد لتوحيد وبناء تصور متفق عليه للحل وذلك من خلال التمهيد للمفاوضات المباشرة بين الطرفين. وهذا ما وصلت إليه المفاوضات من خلال ما سمي بالمفاوضات غير الرسمية بين الطرفين، ومحاولة نقل التفاوض الى مستوى الرسمي عندما يتم تحقيق اختراق ما في هدا الملف.
10-كما ان الامم المتحدة حاولت البحث عن بداية حقيقة للتفاوض بين الطرفين؛ خاصة وأن القوى الدولية المؤثرة في الملف لازالت لم تحاول فرض تسوية ما على الأطراف، وهذا ما دفع الأمين العام إلى التحذير من وضعية البعثة بالصحراء وعجزها عن القيام بدور المحدد لها سلفا بمجموعة من القرارات الاممية .
11- الضغط استراتجيا يمارس على المغرب لأنه معني بلعب دور المحاور، الذي عليه مهمة اقناع الطرف الآخر. وهدا ما دفع الدبلوماسية للمناورة من خلال مرونة غير محسوبة سجلت خلال الجولة التاسعة من المفاوضات غير الرسمية بقبولها مناقشة المسألة المتعلقة ب"الكتلة الناخبة"، في حالة إجراء استفتاء سواء كما تطالب بذلك جبهة البوليساريو من أجل تقرير المصير أو كما تنص على ذلك مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب.
وقد دفع هدا الضغط مرة اخرى الى استدراج المغرب لمناقشة مسألة الموارد الطبيعية والثروات في الصحراء ،مع العلم أن البوليساريو لاتهمه هذه المناقشة بقدر ما يهمه ما سينتج عنها من إحراج للمغرب، وما سيخدم اطروحة الجبهة؛ خاصة وأن الاتحاد الأوروبي ناقش مسألة قانونية تمديد اتفاق الصيد ليشمل مياه الصحراء.
12-إذا كانت حكومة السيد بن كيران تسير جزءا من ملف قضية الصحراء؛ فان 34 صفحة من تقرير الأمين العام لا تدع الشك في أن هدا الملف يوجد في أيدي بعيدة عن أعين رئيس الحكومة، فقد أشار التقرير الأممي إلى انتهاكات مزعومة للجيش المغربي لقواعد اطلاق النار، و شكوك حول تعرض اتصالات البعثة الاممية للانتهاك ، مع رصد ومراقبة تحركات المنيرسو و تسجيل انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان، مع العلم ان الاجهزة المتدخلة في هذه الممارسات غير خاضعة لمراقبة الحكومة ، ناهيك ان التدبير الاداري والترابي لمنطقة الصحراء يتم وفق نهج خاص تحكمه توازنات اجتماعية وقبلية معقدة ومقررة مند زمن بعيد.
إن قيام المغرب ب"سحب الثقة" من المبعوث الأممي، هو في الحقيقة تغطية للأخطاء المزمنة للدبلوماسية المغربية، ولعل استشعار الخارجية المغربية لفخ الاستدراج الذي وقع فيه المغرب من خلال قبول مناقشة مسألة الثروات والكتلة الناخبة هو ما يفسر" الغضبة المغربية" إلا أن عدم وجود بديل حقيقي يجعل الملف يدور في حلقة مفرغة ليست في صالح المغرب.
2-و يمثل التقرير المشار إليه أعلاه استمرار صعوبات التدبير المغربي لملف الصحراء، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الإشارة إلى أحداث العنف المميتة بالداخلة و إلى الانتهاكات المغربية لحقوق الانسان ، الإشارة إلى قرار الاتحاد الأوروبي حول قانونية اتفاق الصيد مع المغرب وتمديده في الصحراء ؛ الإشارة إلى عزم الأمم المتحدة إعداد قاعدة بيانات حول ثروات الصحراء والقيام بدراسة "الجوانب القانونية للاستغلال الحالي"؛ الإشارة إلى الشكوك التي تحوم حول مراقبة اتصالات البعثة الأممية من طرف المغاربة .
3-اكما ان الامين العام في تقريره اشار لمحاكمات معتقلين صحراويين بالمحكمة العسكرية، ودعوى المغرب الى التقيد باللجوء إلى المحكمة المدنية، كما دعت الى ذلك لجنة حقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى "أن لجنة مناهضة التعذيب عبرت عن قلقها إزاء الاستخدام المزعوم للقوة " من قبل قوات الأمن المغربية مع التذكير بالعديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبيل الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب كما ان التقرير حاول تقييم آلية الرصد التابعة للجنة حقوق الانسان والتابعة للأمم المتحدة، بحيث أشار المبعوث الأممي إلى محدودية عملها بالنظر الى هيكلتها والى اتساع نطاقها الذي يشمل مجموع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة .
4-أشار التقرير إلى أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء كانت مهمتها الأساسية في "تنظيم استفتاء لتقرير المصير.......بوصف ذلك وظيفة داعمة لمراقبة وقف إطلاق النار"، و مع استحالة تنظيم الاستفتاء لم يبقى للبعثة الأممية إلا مراقبة محدودة لوقف اطلاق النار خاصة مع محدودية وسائل عمل البعثة الأممية وعدم توفرها على الوسائل المادية والسياسية التي تمكنها من القيام بوظيفتها، كما أشار إلى التقييدات الواقعية التي فرضت على اللوجستيك الأممي( التنقل ، التواصل، حق منع الخرق...) مما حجم من فعالية تدخلها .
5- كما أن الأمين العام في تقريره دعا صراحة إلى إعمال آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء بعدما عبر عن قلقه من وضعيتهاو طالب الأمين العام بإعادة تحديد دور بعثة الأمم المتحدة بالصحراء و الحفاظ عليها من التآكل للقيام بمهمة حفظ الأمن والعمل على تنظيم الاستفتاء.
6- صدر القرار رقم 2044 عن مجلس الأمن بتاريخ 30 أبريل 2012 ، ليؤكد في لغة دبلوماسية " التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده" . ويدعو جميع الأطراف إلى بذل الجهد من أجل" وضع حد للمأزق الراهن وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي،" كما أن القرار عبر عن قلقه ازاء انتهاك "الاتفاقات القائمة" دون أن يشير إلى المسؤوليات بشكل صريح.
7- أكد القرار على " أهمية تحسين حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيّمات تندوف"، وتشجيع "الطرفين على العمل مع اﻟﻤﺠتمع الدولي على وضع وتنفيذ تدابير تتّسم بالاستقلالية والمصداقية لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان، مع مراعاة كل منهما لما عليه من التزامات بموجب القانون الدولي،" وتمت الإشارة إلى ضرورة تقيد جميع الأطراف بالتزاماﺗﻬا، وأحال القرار إلى الفقرات التي تخص ذلك في التقرير الذي أعده الأمين العام، وهده إشارة سلبية ليست في صالح المغرب، خاصة وان المغرب ارتكب العيد من الأخطاء في مجال حقوق الإنسان سطرها الامين في تقريره في حين لم يشر لوضعية حقوق الانسان في تندوف.
8-وقد رحب المغرب بالقرار وأكد أنه جاء متوازنا، وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه البوليساريو. إلا أن الخارجية المغربية سوف تفاجئ الجميع وبدون مقدمات لتعلن أن المغرب" يسحب الثقة" من مبعوث الأمين العام ، وقد فهم البعض ان الدبلوماسية المغربية سوف تعيد النظر في المسلسل التفاوضي ، إلا أن وزير الخارجية أشار إلى "أن المغرب لن يسمح في جولات الحوار القادمة حول قضية الوحدة الترابية بأي تحوير للنقاش"، مشددا على أن "المغرب لن يسمح إلا بالتفاوض حول جوهر المشكل أي في إطار الحكم الذاتي باعتباره المقترح الواقعي الوحيد على طاولة المفاوضات "، و يبدو أن المستجدات التي جاءت في تقرير الأمين العام أحرجت المغرب، ناهيك عن أخطاء التزامات المغرب بمناقشة الكتلة الناخبة وثروات الصحراء، مما حتم على الدبلوماسية القيام برد فعل محسوب لن يكون له أي تأثير إلا الضغط على الأمم المتحدة في أفق بداية مسلسل اخر من الصراع حول" آلية مراقبة حقوق الانسان في الصحراء".
9--لقد حاولت الأمم المتحدة العمل من خلال تجربتها في العديد من ملفات "تصفية الاستعمار"عبر اليات التفاوض وتقريب وجهة النظر والبحث عن بناء الثقة بين الطرفين كسبيل وحيد لتوحيد وبناء تصور متفق عليه للحل وذلك من خلال التمهيد للمفاوضات المباشرة بين الطرفين. وهذا ما وصلت إليه المفاوضات من خلال ما سمي بالمفاوضات غير الرسمية بين الطرفين، ومحاولة نقل التفاوض الى مستوى الرسمي عندما يتم تحقيق اختراق ما في هدا الملف.
10-كما ان الامم المتحدة حاولت البحث عن بداية حقيقة للتفاوض بين الطرفين؛ خاصة وأن القوى الدولية المؤثرة في الملف لازالت لم تحاول فرض تسوية ما على الأطراف، وهذا ما دفع الأمين العام إلى التحذير من وضعية البعثة بالصحراء وعجزها عن القيام بدور المحدد لها سلفا بمجموعة من القرارات الاممية .
11- الضغط استراتجيا يمارس على المغرب لأنه معني بلعب دور المحاور، الذي عليه مهمة اقناع الطرف الآخر. وهدا ما دفع الدبلوماسية للمناورة من خلال مرونة غير محسوبة سجلت خلال الجولة التاسعة من المفاوضات غير الرسمية بقبولها مناقشة المسألة المتعلقة ب"الكتلة الناخبة"، في حالة إجراء استفتاء سواء كما تطالب بذلك جبهة البوليساريو من أجل تقرير المصير أو كما تنص على ذلك مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب.
وقد دفع هدا الضغط مرة اخرى الى استدراج المغرب لمناقشة مسألة الموارد الطبيعية والثروات في الصحراء ،مع العلم أن البوليساريو لاتهمه هذه المناقشة بقدر ما يهمه ما سينتج عنها من إحراج للمغرب، وما سيخدم اطروحة الجبهة؛ خاصة وأن الاتحاد الأوروبي ناقش مسألة قانونية تمديد اتفاق الصيد ليشمل مياه الصحراء.
12-إذا كانت حكومة السيد بن كيران تسير جزءا من ملف قضية الصحراء؛ فان 34 صفحة من تقرير الأمين العام لا تدع الشك في أن هدا الملف يوجد في أيدي بعيدة عن أعين رئيس الحكومة، فقد أشار التقرير الأممي إلى انتهاكات مزعومة للجيش المغربي لقواعد اطلاق النار، و شكوك حول تعرض اتصالات البعثة الاممية للانتهاك ، مع رصد ومراقبة تحركات المنيرسو و تسجيل انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان، مع العلم ان الاجهزة المتدخلة في هذه الممارسات غير خاضعة لمراقبة الحكومة ، ناهيك ان التدبير الاداري والترابي لمنطقة الصحراء يتم وفق نهج خاص تحكمه توازنات اجتماعية وقبلية معقدة ومقررة مند زمن بعيد.
إن قيام المغرب ب"سحب الثقة" من المبعوث الأممي، هو في الحقيقة تغطية للأخطاء المزمنة للدبلوماسية المغربية، ولعل استشعار الخارجية المغربية لفخ الاستدراج الذي وقع فيه المغرب من خلال قبول مناقشة مسألة الثروات والكتلة الناخبة هو ما يفسر" الغضبة المغربية" إلا أن عدم وجود بديل حقيقي يجعل الملف يدور في حلقة مفرغة ليست في صالح المغرب.
