الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
قواعد المسؤولية الطبية فيما يتعلق بالخطأ الطبي محور ندوة نظمتها هيئة المحامين بالدار البيضاء
نظمت هيئة المحامين بالدار البيضاء بتنسيق مع الاتحاد الدولي للمحامين أمس الجمعة، ندوة حول موضوع (قواعد المسؤولية فيما يتعلق بالخطأ الطبي) أكد خلالها المشاركون على ضرورة تكوين القضاة والمحامين ومواكبة التكنولوجيا الحديثة لتقليص ضحايا الخطأ الطبي.
ويتميز موضوع المسؤولية الطبية بجوانبه العلمية الصرفة، كما أنه يطرح العديد من الإشكاليات القانونية والفقهية التي يتخذ القضاء بشأنها العديد من المواقف سواء في الميدان المدني أو الزجري.
كما أن قانون المسؤولية الطبية بالمغرب حديث ويكتسي راهنية كبرى بالنظر للارتفاع النسبي لعدد القضايا المتعلقة به.
وقال السيد محمد الناصري وزير العدل في تصريح للقناة التلفزية "الأولى" بثته اليوم ضمن نشرتها المسائية، إنه تم الاتفاق بين وزارة العدل وبين المسؤولين عن الاتحاد الدولي للمحامين على تنظيم دورات تكوينية سواء للقضاة أو للمحامين الذين ينقلون إلى القضاء الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
من جهتها أبرزت السيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة في تصريح مماثل، أن "خطوة اليوم تبرهن على وجود وعي عند رجال ونساء القانون بأن هناك ثغرات ويتوجب تطويرها " مشيرة إلى وجود جمعيات المجتمع المدني والمستهلكين التي أصبحت تنظم نفسها حول هذا الموضوع الراهن.
يشار إلى أن الندوة ستتدارس طيلة اليوم عدة محاور منها عرض الإشكالية والتقييم المقارب للقوانين الوطنية والمسؤولية الجنائية للمهنيين وشروط المسؤولية المدنية، وكذا مسؤولية المستشفيات وتعويض الحوادث الطبية.
ويتميز موضوع المسؤولية الطبية بجوانبه العلمية الصرفة، كما أنه يطرح العديد من الإشكاليات القانونية والفقهية التي يتخذ القضاء بشأنها العديد من المواقف سواء في الميدان المدني أو الزجري.
كما أن قانون المسؤولية الطبية بالمغرب حديث ويكتسي راهنية كبرى بالنظر للارتفاع النسبي لعدد القضايا المتعلقة به.
وقال السيد محمد الناصري وزير العدل في تصريح للقناة التلفزية "الأولى" بثته اليوم ضمن نشرتها المسائية، إنه تم الاتفاق بين وزارة العدل وبين المسؤولين عن الاتحاد الدولي للمحامين على تنظيم دورات تكوينية سواء للقضاة أو للمحامين الذين ينقلون إلى القضاء الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
من جهتها أبرزت السيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة في تصريح مماثل، أن "خطوة اليوم تبرهن على وجود وعي عند رجال ونساء القانون بأن هناك ثغرات ويتوجب تطويرها " مشيرة إلى وجود جمعيات المجتمع المدني والمستهلكين التي أصبحت تنظم نفسها حول هذا الموضوع الراهن.
يشار إلى أن الندوة ستتدارس طيلة اليوم عدة محاور منها عرض الإشكالية والتقييم المقارب للقوانين الوطنية والمسؤولية الجنائية للمهنيين وشروط المسؤولية المدنية، وكذا مسؤولية المستشفيات وتعويض الحوادث الطبية.
