الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
لقاء نظم حول موضوع أي قانون للصحافة للقرن 21
دعا مشاركون في لقاء نظم يوم الجمعة المنصرم بالدار البيضاء حول موضوع ( أي قانون للصحافة للقرن 21 ? )،إلى تدقيق مفاهيم قانون الصحافة الجديد ، خاصة تلك المتعلقة بالتجريم ،وذلك تفاديا لأي تأويل.
دعوة إلى تدقيق مفاهيم قانون الصحافة الجديد وتعميق النقاش بشأنه حتى يساير المتغيرات الحالية بالمغرب ( ندوة )
وشددوا خلال هذا اللقاء، الذي نظمته الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمشاركة محامين ومهنيين وخبراء ، على ضرورة تعميق النقاش والتشاور، بشأن هذا القانون حتى يساير المتغيرات التي يشهدها المغرب حاليا على عدة مستويات .
وفي هذا الصدد اعتبر الأستاذ خالد السفياني ( محامي )،أن بعض المفاهيم المتعلقة بالتجريم في مشروع قانون الصحافة غير محددة بشكل دقيق ، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية إحداث لجنة قانونية تساهم في تدقيق المفاهيم وإغناء المشروع انطلاقا من توصيات محددة ، "حتى يكون المغرب في مستوى لحظة التغيير التي يشهدها حاليا".
وفي معرض تطرقه للجانب المتعلق بمتابعة الصحافيين قضائيا ، قال إن القانون الخاص
يتم تقديمه على القانون العام ، معتبرا أنه يتعين التنصيص في قانون الصحافة على ضرورة متابعة الصحافيين في قضايا النشر ، وفقا لهذا القانون وليس بموجب القانون الجنائي .
ومن جهته اعتبر الأستاذ مصطفى الرميد ( محامي )، أن بعض المفاهيم العامة في مشروع القانون " يتعين ضبطها وتدقيقها لتفادي التنكيل بالصحافيين ".
وبخصوص النهوض بأوضاع الصحافة ، أوضح الأستاذ الرميد أن هذا الأمر يتطلب بالأساس ، إعادة النظر في قانون الصحافة الحالي ، والتأهيل في المجال المهني والأخلاقيات ، وإعادة النظر في الاجتهاد القضائي .
وفي سياق متصل اقترح الأستاذ محمد كرم ( محامي ) ، إحداث خلية عمل تساعد المهنيين على إعادة النظر في استراتيجية العمل ، خاصة في الجانب المتعلق بقانون الصحافة حتى تكون فصوله جامعة مانعة.
وأكد من جهة أخرى على أهمية ، دسترة حرية الصحافة والحق في الخبر والوصول إلى المعلومة ، فضلا عن إحداث قضاء متخصص في مجال الإعلام .
وفي السياق ذاته اعتبر الأستاذ عبد الكبير طبيح ( محام ) أن الحق في الإعلام والمعلومة ، سيصبح مستقبلا حاجة ملحة ، ولذلك شدد على دسترة الحق في المعلومة ونشرها.
كما أكد من جهة أخرى على ضرورة تنظيم مهنة الصحافة ، من خلال آلية المجلس الوطني للصحافة ، كمؤسسة للصحافة والصحافيين.
وفي الاتجاه نفسه ، اعتبر السيد كريم التاج عن وزارة الاتصال ، أن المطلوب هو أن يلعب المجلس الوطني للصحافة دورا وقائيا يسمح بممارسة المهنة بحرية دون اللجوء في كل لحظة إلى القضاء.
وقال إن هذه العملية تتطلب بشكل خاص تنظيما ذاتيا للمهنة مع التقيد بمجموعة من الضوابط .
وكان السيد خليل الهاشمي الإدريسي رئيس الفدرالية قد أبرز في كلمة تقديمية ، أن المغرب يستحق قانونا للصحافة "لا يتم من خلال معاملة الصحافيين كمجرمين خلال ممارستهم لمهنتهم" ، مشيرا في هذا السياق إلى أنه يتعين معالجة جرائم الصحافة فقط في إطار قانون الصحافة وليس في إطار القانون الجنائي .
وقال إن هذا اللقاء يندرج في إطار التفكير المسؤول والنقاش الجماعي البناء والعمل المشترك بخصوص مستقبل المشهد الإعلامي بالمغرب .
ومن جهته قال السيد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، في كلمة تقديمية ، إن مناقشة قانون الصحافة يتم في ضوء الإصلاحات الجارية والأوضاع الحالية بالعالم العربي ، وتساءل في هذا الصدد : هل من مصلحة المهنيين تمرير هذا القانون في الوقت الراهن أم انتظار ما ستسفر عنه الإصلاحات الجارية ?
وقال إن النقابة " ستعارض بقوة " في كل الأحوال أي قانون لا يستجيب لمطالب وتطلعات الصحافيين .
وقد أثيرت خلال هذا اللقاء جوانب أخرى تتعلق أساسا ، بتطور حرية الصحافة في علاقتها بالتطور الديمقراطي ، وضرورة التأهيل المتواصل للمشهد الإعلامي حتى يساير التطورات المتسارعة ، وكذا ضرورة تأهيل الصحافيين من خلال التكوين المستمر
دعوة إلى تدقيق مفاهيم قانون الصحافة الجديد وتعميق النقاش بشأنه حتى يساير المتغيرات الحالية بالمغرب ( ندوة )
وشددوا خلال هذا اللقاء، الذي نظمته الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمشاركة محامين ومهنيين وخبراء ، على ضرورة تعميق النقاش والتشاور، بشأن هذا القانون حتى يساير المتغيرات التي يشهدها المغرب حاليا على عدة مستويات .
وفي هذا الصدد اعتبر الأستاذ خالد السفياني ( محامي )،أن بعض المفاهيم المتعلقة بالتجريم في مشروع قانون الصحافة غير محددة بشكل دقيق ، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية إحداث لجنة قانونية تساهم في تدقيق المفاهيم وإغناء المشروع انطلاقا من توصيات محددة ، "حتى يكون المغرب في مستوى لحظة التغيير التي يشهدها حاليا".
وفي معرض تطرقه للجانب المتعلق بمتابعة الصحافيين قضائيا ، قال إن القانون الخاص
يتم تقديمه على القانون العام ، معتبرا أنه يتعين التنصيص في قانون الصحافة على ضرورة متابعة الصحافيين في قضايا النشر ، وفقا لهذا القانون وليس بموجب القانون الجنائي .
ومن جهته اعتبر الأستاذ مصطفى الرميد ( محامي )، أن بعض المفاهيم العامة في مشروع القانون " يتعين ضبطها وتدقيقها لتفادي التنكيل بالصحافيين ".
وبخصوص النهوض بأوضاع الصحافة ، أوضح الأستاذ الرميد أن هذا الأمر يتطلب بالأساس ، إعادة النظر في قانون الصحافة الحالي ، والتأهيل في المجال المهني والأخلاقيات ، وإعادة النظر في الاجتهاد القضائي .
وفي سياق متصل اقترح الأستاذ محمد كرم ( محامي ) ، إحداث خلية عمل تساعد المهنيين على إعادة النظر في استراتيجية العمل ، خاصة في الجانب المتعلق بقانون الصحافة حتى تكون فصوله جامعة مانعة.
وأكد من جهة أخرى على أهمية ، دسترة حرية الصحافة والحق في الخبر والوصول إلى المعلومة ، فضلا عن إحداث قضاء متخصص في مجال الإعلام .
وفي السياق ذاته اعتبر الأستاذ عبد الكبير طبيح ( محام ) أن الحق في الإعلام والمعلومة ، سيصبح مستقبلا حاجة ملحة ، ولذلك شدد على دسترة الحق في المعلومة ونشرها.
كما أكد من جهة أخرى على ضرورة تنظيم مهنة الصحافة ، من خلال آلية المجلس الوطني للصحافة ، كمؤسسة للصحافة والصحافيين.
وفي الاتجاه نفسه ، اعتبر السيد كريم التاج عن وزارة الاتصال ، أن المطلوب هو أن يلعب المجلس الوطني للصحافة دورا وقائيا يسمح بممارسة المهنة بحرية دون اللجوء في كل لحظة إلى القضاء.
وقال إن هذه العملية تتطلب بشكل خاص تنظيما ذاتيا للمهنة مع التقيد بمجموعة من الضوابط .
وكان السيد خليل الهاشمي الإدريسي رئيس الفدرالية قد أبرز في كلمة تقديمية ، أن المغرب يستحق قانونا للصحافة "لا يتم من خلال معاملة الصحافيين كمجرمين خلال ممارستهم لمهنتهم" ، مشيرا في هذا السياق إلى أنه يتعين معالجة جرائم الصحافة فقط في إطار قانون الصحافة وليس في إطار القانون الجنائي .
وقال إن هذا اللقاء يندرج في إطار التفكير المسؤول والنقاش الجماعي البناء والعمل المشترك بخصوص مستقبل المشهد الإعلامي بالمغرب .
ومن جهته قال السيد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، في كلمة تقديمية ، إن مناقشة قانون الصحافة يتم في ضوء الإصلاحات الجارية والأوضاع الحالية بالعالم العربي ، وتساءل في هذا الصدد : هل من مصلحة المهنيين تمرير هذا القانون في الوقت الراهن أم انتظار ما ستسفر عنه الإصلاحات الجارية ?
وقال إن النقابة " ستعارض بقوة " في كل الأحوال أي قانون لا يستجيب لمطالب وتطلعات الصحافيين .
وقد أثيرت خلال هذا اللقاء جوانب أخرى تتعلق أساسا ، بتطور حرية الصحافة في علاقتها بالتطور الديمقراطي ، وضرورة التأهيل المتواصل للمشهد الإعلامي حتى يساير التطورات المتسارعة ، وكذا ضرورة تأهيل الصحافيين من خلال التكوين المستمر
