مؤشر البطالة يرتفع إلى 9,1% في الفصل الثالث من 2011

بلغ مؤشر البطالة في المغرب، في الفصل الثالث من السنة الجارية، 1،9 في المائة، منتقلا من 9 في المائة، سجلت في الفصل الثاني من السنة ذاتها.

وحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، انتقل معدل البطالة من 13،8 في المائة إلى 13،5 في المائة في الوسط الحضري، ومن 3،8 في المائة إلى 4،1 في المائة في الوسط القروي، وشملت أهم الارتفاعات أوساط الشباب الحضريين بين 15 إلى 24 سنة (زائد 3،3 نقاط)، والنساء (زائد 1،2 نقطة).

وعلى المستوى الوطني، سجل عدد العاطلين ارتفاعا بنسبة 2،7 في المائة، منتقلا من مليون و21 ألفا في الفصل الثالث من سنة 2010، إلى مليون و49 ألفا، في الفصل الثالث من السنة الجارية، بزيادة قدرها 28 ألف عاطل، منهم 9 آلاف في المدن، و19 ألفا في البوادي.

واستنادا إلى مذكرة مندوبية التخطيط، وباحتساب مدة البطالة، يلاحظ أن عاطلين اثنين من أصل ثلاثة هم في حالة بطالة لسنة أو أكثر، وهي النسبة نفسها المسجلة في الفصل الثالث من سنة 2010، وعلى العكس من ذلك، شهدت نسبة من هم في حالة بطالة لمدة تعادل أو تفوق 5 سنوات، ارتفاعا من 21،1 في المائة، إلى 25 في المائة.

ويلاحظ أن عاطلا من بين اثنين (51،3 في المائة)، هو طالب للشغل لأول مرة، كما أن 24،5 في المائة من العاطلين هم في حالة بطالة، بعد حصولهم على شهادة، و29،4 في المائة منهم يوجدون في الوضع، جراء توقف نشاط المؤسسة المشغلة، أو بسبب طرد من العمل، أو إثر التوقف عن الدراسة، دون الحصول على شهادة.

من جهته، انتقل معدل الشغل الناقص من 11،5 في المائة، إلى 10،3 في المائة، على المستوى الوطني، منخفضا لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، منتقلا من مليون و187 ألفا إلى مليون و77 ألفا.

وشهد سوق الشغل بين الفصل الثالث من سنة 2010 والفترة نفسها من سنة 2011، إحداث 190 ألف منصب شغل، سجل معظمها في الوسط الحضري (185 ألف منصب)، خاصة في فروع التجارة بالتقسيط، وإصلاح الأدوات المنزلية، والنقل البري.

في الإطار ذاته، بلغ حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة وما فوق 11 مليونا و541 ألف شخص، في الفصل الثالث من سنة 2011، مسجلا تزايدا بـ 1،9 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010 (3،3 في المائة في المجال الحضري و0،4 في المجال القروي). أما معدل النشاط فشهد ارتفاعا طفيفا بـ 0,1 نقطة، إذ انتقل من 49 في المائة، إلى 49،1 في المائة.

في ما يتعلق بحجم التشغيل، جرى إحداث 120 ألف منصب شغل مؤدى عنه، نتيجة إحداث 191 ألف منصب في المدن، وفقدان 71 ألف منصب في القرى، كما شهد الشغل غير المؤدى عنه ارتفاعا بـ 70 ألف منصب، كلها في أوساط العنصر النسوي، نتيجة إحداث 76 ألف منصب في المناطق القروية، وفقدان 6 آلاف منصب في المناطق الحضرية.

وسجلت جل المناصب المحدثة غير المؤدى عنها في قطاعات الفلاحة والغابة والصيد البحري (89 ألف منصب مقابل تراجع في جل القطاعات الأخرى).

على المستوى القطاعاتي، سجل قطاع البناء والأشغال العمومية تراجعه الفصلي الثاني، على التوالي، إذ فقد 6 آلاف منصب شغل، بين الفصل الثالث من سنة 2010 والفترة نفسها من سنة 2011، وسجل تراجع التشغيل في هذا القطاع بنسبة 0،6 في المائة. في المقابل، ارتفع حجم التشغيل في كل القطاعات، وعلى رأسها الخدمات (152 ألف منصب)، خصوصا التجارة بالتقسيط، وإصلاح التجهيزات المنزلية، والنقل البري، والصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية (21 ألفا)، والفلاحة والغابة والصيد البحري (14 ألفا)، والأنشطة المبهمة ( 9 آلاف