الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مائدة مستديرة حول المحكمة الجنائية في عالم اليوم
شكل موضوع "المحكمة الجنائية في عالم اليوم" محور اللقاء الرابع الذي نظمته، الثلاثاء المنصرم بمقر البرلمان، اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بمشاركة خبراء في القانون الدولي وبرلمانيين وفعاليات مدنية.
ويهدف هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلسي النواب والمستشارين على مستوى لجنتي العدل والتشريع وحقوق الانسان، إلى دراسة إمكانية ملائمة التشريع الوطني مع أحكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما يندرج في إطار برنامج اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني السنوي الرامي إلى نشر القانون الدولي الانساني والتعريف بأحكامه.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت السيدة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني أن الهدف من هذا اللقاء هو مواصلة تبادل الرأي، ومتابعة ما يجري من مناقشات وممارسات في المحيطين الدولي والعربي، وداخل المحكمة الجنائية الدولية ذاتها ،خصوصا عقب المستجدات والاحداث الاخيرة التي أثارت اهتماما متزايدا لدى الرأي العام بموضوع تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني.
وقالت إن اللجنة الوطنية "مطمئنة الى أن البرلمانيين لن يدخروا جهدا في إثراء النقاش حول ملائمة تشريعنا مع النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي ستحقق هدفا يدرك الجميع أهميته، وهو حماية السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفة أن "ما سيقدم في هذا اللقاء سيساعد جهات القرار على الاختيار الملائم في موضوع المصادقة على النظام الاساسي للمحكة الجنائية الدولية".
ومن جهته، أكد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب السيد مصطفى الرميد، على الأهمية الخاصة التي يكتسيها موضوع اللقاء بالنظر الى أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت تفرض نفسها في عالم اليوم وإن كانت عدد من الدول لم تصادق على النظام الاساسي للمحكمة .
وقال إن المغرب من الدول المعنية بالموضوع لأنه وقع على ميثاق روما المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية وإن لم يصادق على النظام الاساسي للمحكمة، وكذا لكون إحدى توصيات هيئة الانصاف والمصالحة طالبت المغرب بالمصادقة على هذه الاتفاقية، مشيرا الى أن مذكرات بعض الاحزاب السياسية بشأن التغيير الدستوري تضمنت مطالب بالمصادقة على اتفاقية روما.
ومن جانبه، أكد السيد عمر ادخيل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين على أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في سياق ورش الاصلاحات الدستورية والسياسية التي يعيشها المغرب.
وأشار الى أوجه القصور في أداء المحكمة الجنائية الدولية وارتهانها للقوى العظمى لاسيما في ما يتعلق بالاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على فلسطين ولبنان.
كما تميز هذا اللقاء بتقديم عرضين هامين للمستشار الاقليمي للجنة الوطنية الدولية للصليب الأحمر بالشرق الوسط وشمال افريقيا القاضي شريف عتلم، والمستشار محمد أمين المهدي الرئيس السابق لمجلس الدولة المصري والقاضي السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، تناولا فيهما مختلف القضايا والاشكالات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية.
وفي هذا الصدد، توقف الدكتور شريف عتلم عند الجوانب المتعلقة بالواقع القانوني للدول، إذ أكد على ضرورة أن تكون كل الدول قادرة على إجراء محاكمات وطنية للعقاب على جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، ولاحقا جريمة العدوان، حتى تحفظ سيادتها الوطنية في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.
ومن هنا ، يضيف الدكتور شريف عتلم، يتجلى الدور الهام للمشرع الوطني عبر اعتماد تشريعات داخلية تتيح للقاضي الوطني القدرة على إجراء المحاكمات الوطنية، مشددا على ضرورة المواءمة التشريعية بغض النظر عن التصديق على النظام الاساسي للمحكمة على اعتبار أن أساس الالتزام التعاقدي قائم في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدول وكذا العرف الدولي الذي يعد ملزما للجميع.
وأكد على ضرورة استكمال العمل القانوني والتشريعي للتصدي للجرائم المنصوص عليها في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية دون انتظار التصديق الذي يعد في نهاية الامر قرار سيادي.
ومن جهته، أبرز المستشار محمد أمين المهدي أن الاساس القانوني الذي يقوم عليه نظام المحكمة الجنائية الدولية هو ان الاختصاص المقرر للمحكمة هو اختصاص تكميلي للاختصاص الذي على المحاكم الوطنية أن تمارسه في التحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم التي يتضمنها القانون الدولي الجنائي وهي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
وأوضح أن إعمال مبدأ التكامل يتطلب ألا تباشر المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بالنظر في الجرائم التي حددها النظام الاساسي الا إذا كانت الدولة صاحبة الاختصاص غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق او المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.
من جهة أخرى، توقفت التدخلات خلال المناقشة العامة عند مجموعة من القضايا والاشكالات التي يطرحها عمل المحكمة الجنائية الدولية، منها على الخصوص التسييس الذي يعتري تحرك المحكمة الجنائية الدولية لا سيما فيما يخص القضايا المرتبطة بالمنطقة العربية.
و من جانب آخر أكد المستشار الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الوسط وشمال إفريقيا القاضي شريف عتلم، ، أن تطبيق العدالة الجنائية الدولية ليس بعيد المنال إذا توفرت إرادة سياسية لدى الدول لإدراج مقتضياتها في تشريعاتها الوطنية.
وأوضح السيد عتلم، أن التخوف من الجرائم ضد الإنسانية يصبح غير مبرر إذا كان لدى الدولة تشريع وطني يعاقب عليها، مما يحفظ سيادتها الوطنية في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.
وأبرز، في اللقاء المنظم لفائدة الصحافة الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، أن دور المحكمة الجنائية الدولية مكمل ولا يفعل إلا إذا كانت الدول غير راغبة أو قادرة على إجراء محاكمات وطنية بشأن الجرائم التي تختص بها المحكمة، وذلك من أجل الردع وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
واعتبر أن المنطقة العربية تسير قدما نحو مراجعة الموقف العربي من التصديق على نظام روما الأساسي، خاصة بعد المؤتمر الدولي الأخير حول المحكمة الجنائية الدولية (25-26 ماي الماضي) وإعلان مصر وتونس عزمهما المصادقة عليه، داعيا الدول العربية الموقعة على المحكمة والتي لم تصادق بعد عليها، بما فيها المغرب، لحسم موقفها في هذا الشأن.
من جهته، قال الرئيس السابق لمجلس الدولة المصري والقاضي السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا المستشار محمد أمين المهدي إن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن وجود المحكمة الجنائية الدولية أو عدمه، لا يمكن لأي مجتمع أو دولة أن يتقبل ارتكابها بحكم الضمير العالمي والقانون الدولي الإنساني المتعارف عليه، مما لا يدع مجالا للتحلل منها أو التحفظ عليها.
وأضاف أن الاختصاص التكميلي للمحكمة يجعلها تتدخل لمعاقبة مسؤولي الدول التي قد ترتكب هذه الجرائم في حق شعوبها إذا كانت هذه الدول غير راغبة أو قادرة على ذلك، قائلا إن "تفعيل اختصاص المحكمة في هذه الحالة لا يعد اختراقا لسيادة الدولة لأنها هي من انتهكت سيادتها بارتكاب هذه الجرائم".
من جانبها، ذكرت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني السيدة فريدة الخمليشي أن هذا اللقاء يتوخى فتح نقاش مع ممثلي الصحافة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني حول موضوع المحكمة الجنائية الدولية وملاءمة التشريع الوطني مع أحكام نظامها الأساسي، باعتبار أن هذه الملاءمة تحصن البلدان غير المصادقة من إمكانية تدخل المحكمة الجنائية الدولية في السيادة الوطنية للسلطات القضائية بدعوة حماية أحكام القانون الدولي الانساني المفقودة في التشريع الوطني .
وأكدت على انه لا يمكن التحلل من أحكام المحكمة الجنانئية الدولية سواء كانت الدولة مصادقة أم غير مصادقة على النظام الاساسي للمحكمة .
وأضافت أن هذا اللقاء، الذي سبقته ندوة مماثلة أمس الثلاثاء لفائدة البرلمانيين، من شأنه مساعدة جهات القرار على اعتماد الاختيار الملائم في موضوع مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة، مضيفة أنه يندرج أيضا ضمن جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الرامية لنشر قواعد وأحكام هذا القانون.
وبلغ عدد الدول المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ما يعرف باتفاقية روما لسنة 1998) اليوم 115 دولة، من بينها ثلاث دول عربية، مقابل 64 دولة في 2002 تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
ويهدف هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلسي النواب والمستشارين على مستوى لجنتي العدل والتشريع وحقوق الانسان، إلى دراسة إمكانية ملائمة التشريع الوطني مع أحكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما يندرج في إطار برنامج اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني السنوي الرامي إلى نشر القانون الدولي الانساني والتعريف بأحكامه.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت السيدة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني أن الهدف من هذا اللقاء هو مواصلة تبادل الرأي، ومتابعة ما يجري من مناقشات وممارسات في المحيطين الدولي والعربي، وداخل المحكمة الجنائية الدولية ذاتها ،خصوصا عقب المستجدات والاحداث الاخيرة التي أثارت اهتماما متزايدا لدى الرأي العام بموضوع تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني.
وقالت إن اللجنة الوطنية "مطمئنة الى أن البرلمانيين لن يدخروا جهدا في إثراء النقاش حول ملائمة تشريعنا مع النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي ستحقق هدفا يدرك الجميع أهميته، وهو حماية السيادة الوطنية للسلطات القضائية في مواجهة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية"، مضيفة أن "ما سيقدم في هذا اللقاء سيساعد جهات القرار على الاختيار الملائم في موضوع المصادقة على النظام الاساسي للمحكة الجنائية الدولية".
ومن جهته، أكد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب السيد مصطفى الرميد، على الأهمية الخاصة التي يكتسيها موضوع اللقاء بالنظر الى أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت تفرض نفسها في عالم اليوم وإن كانت عدد من الدول لم تصادق على النظام الاساسي للمحكمة .
وقال إن المغرب من الدول المعنية بالموضوع لأنه وقع على ميثاق روما المنشىء للمحكمة الجنائية الدولية وإن لم يصادق على النظام الاساسي للمحكمة، وكذا لكون إحدى توصيات هيئة الانصاف والمصالحة طالبت المغرب بالمصادقة على هذه الاتفاقية، مشيرا الى أن مذكرات بعض الاحزاب السياسية بشأن التغيير الدستوري تضمنت مطالب بالمصادقة على اتفاقية روما.
ومن جانبه، أكد السيد عمر ادخيل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين على أهمية هذا اللقاء الذي يندرج في سياق ورش الاصلاحات الدستورية والسياسية التي يعيشها المغرب.
وأشار الى أوجه القصور في أداء المحكمة الجنائية الدولية وارتهانها للقوى العظمى لاسيما في ما يتعلق بالاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة على فلسطين ولبنان.
كما تميز هذا اللقاء بتقديم عرضين هامين للمستشار الاقليمي للجنة الوطنية الدولية للصليب الأحمر بالشرق الوسط وشمال افريقيا القاضي شريف عتلم، والمستشار محمد أمين المهدي الرئيس السابق لمجلس الدولة المصري والقاضي السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا، تناولا فيهما مختلف القضايا والاشكالات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية.
وفي هذا الصدد، توقف الدكتور شريف عتلم عند الجوانب المتعلقة بالواقع القانوني للدول، إذ أكد على ضرورة أن تكون كل الدول قادرة على إجراء محاكمات وطنية للعقاب على جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، ولاحقا جريمة العدوان، حتى تحفظ سيادتها الوطنية في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.
ومن هنا ، يضيف الدكتور شريف عتلم، يتجلى الدور الهام للمشرع الوطني عبر اعتماد تشريعات داخلية تتيح للقاضي الوطني القدرة على إجراء المحاكمات الوطنية، مشددا على ضرورة المواءمة التشريعية بغض النظر عن التصديق على النظام الاساسي للمحكمة على اعتبار أن أساس الالتزام التعاقدي قائم في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدول وكذا العرف الدولي الذي يعد ملزما للجميع.
وأكد على ضرورة استكمال العمل القانوني والتشريعي للتصدي للجرائم المنصوص عليها في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية دون انتظار التصديق الذي يعد في نهاية الامر قرار سيادي.
ومن جهته، أبرز المستشار محمد أمين المهدي أن الاساس القانوني الذي يقوم عليه نظام المحكمة الجنائية الدولية هو ان الاختصاص المقرر للمحكمة هو اختصاص تكميلي للاختصاص الذي على المحاكم الوطنية أن تمارسه في التحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم التي يتضمنها القانون الدولي الجنائي وهي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
وأوضح أن إعمال مبدأ التكامل يتطلب ألا تباشر المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بالنظر في الجرائم التي حددها النظام الاساسي الا إذا كانت الدولة صاحبة الاختصاص غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق او المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.
من جهة أخرى، توقفت التدخلات خلال المناقشة العامة عند مجموعة من القضايا والاشكالات التي يطرحها عمل المحكمة الجنائية الدولية، منها على الخصوص التسييس الذي يعتري تحرك المحكمة الجنائية الدولية لا سيما فيما يخص القضايا المرتبطة بالمنطقة العربية.
و من جانب آخر أكد المستشار الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الوسط وشمال إفريقيا القاضي شريف عتلم، ، أن تطبيق العدالة الجنائية الدولية ليس بعيد المنال إذا توفرت إرادة سياسية لدى الدول لإدراج مقتضياتها في تشريعاتها الوطنية.
وأوضح السيد عتلم، أن التخوف من الجرائم ضد الإنسانية يصبح غير مبرر إذا كان لدى الدولة تشريع وطني يعاقب عليها، مما يحفظ سيادتها الوطنية في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.
وأبرز، في اللقاء المنظم لفائدة الصحافة الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، أن دور المحكمة الجنائية الدولية مكمل ولا يفعل إلا إذا كانت الدول غير راغبة أو قادرة على إجراء محاكمات وطنية بشأن الجرائم التي تختص بها المحكمة، وذلك من أجل الردع وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
واعتبر أن المنطقة العربية تسير قدما نحو مراجعة الموقف العربي من التصديق على نظام روما الأساسي، خاصة بعد المؤتمر الدولي الأخير حول المحكمة الجنائية الدولية (25-26 ماي الماضي) وإعلان مصر وتونس عزمهما المصادقة عليه، داعيا الدول العربية الموقعة على المحكمة والتي لم تصادق بعد عليها، بما فيها المغرب، لحسم موقفها في هذا الشأن.
من جهته، قال الرئيس السابق لمجلس الدولة المصري والقاضي السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا المستشار محمد أمين المهدي إن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن وجود المحكمة الجنائية الدولية أو عدمه، لا يمكن لأي مجتمع أو دولة أن يتقبل ارتكابها بحكم الضمير العالمي والقانون الدولي الإنساني المتعارف عليه، مما لا يدع مجالا للتحلل منها أو التحفظ عليها.
وأضاف أن الاختصاص التكميلي للمحكمة يجعلها تتدخل لمعاقبة مسؤولي الدول التي قد ترتكب هذه الجرائم في حق شعوبها إذا كانت هذه الدول غير راغبة أو قادرة على ذلك، قائلا إن "تفعيل اختصاص المحكمة في هذه الحالة لا يعد اختراقا لسيادة الدولة لأنها هي من انتهكت سيادتها بارتكاب هذه الجرائم".
من جانبها، ذكرت رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني السيدة فريدة الخمليشي أن هذا اللقاء يتوخى فتح نقاش مع ممثلي الصحافة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني حول موضوع المحكمة الجنائية الدولية وملاءمة التشريع الوطني مع أحكام نظامها الأساسي، باعتبار أن هذه الملاءمة تحصن البلدان غير المصادقة من إمكانية تدخل المحكمة الجنائية الدولية في السيادة الوطنية للسلطات القضائية بدعوة حماية أحكام القانون الدولي الانساني المفقودة في التشريع الوطني .
وأكدت على انه لا يمكن التحلل من أحكام المحكمة الجنانئية الدولية سواء كانت الدولة مصادقة أم غير مصادقة على النظام الاساسي للمحكمة .
وأضافت أن هذا اللقاء، الذي سبقته ندوة مماثلة أمس الثلاثاء لفائدة البرلمانيين، من شأنه مساعدة جهات القرار على اعتماد الاختيار الملائم في موضوع مصادقة المغرب على النظام الأساسي للمحكمة، مضيفة أنه يندرج أيضا ضمن جهود اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الرامية لنشر قواعد وأحكام هذا القانون.
وبلغ عدد الدول المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ما يعرف باتفاقية روما لسنة 1998) اليوم 115 دولة، من بينها ثلاث دول عربية، مقابل 64 دولة في 2002 تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
