مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون خاص بتمديد سن إلإحالة على التقاعد للأساتذة الباحثين إلى 65 سنة و على مشروع مرسوم يخص الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد امس الخميس بالرباط، على مشروع قانون يحمل رقم 11-34 ويتم بموجبه تمديد سن إحالة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي على التقاعد إلى 65 سنة.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي عقب المجلس، إن هذا المشروع، الذي قدمه السيد الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، يأتي تفعيلا لقرار الحكومة، في إطار الحوار الاجتماعي، بهدف الاستجابة لمطلب رفع حد السن هذا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي المساعدين والأساتذة المؤهلين، على غرار ما هو معمول به حاليا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي.
وأضاف الوزير أن المشروع سيمكن الأساتذة الباحثين، غير أساتذة التعليم العالي، الذين بلغوا 60 سنة ابتداء من فاتح يناير 2011، تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من الاستمرار في العمل إلى حين بلوغهم حد سن 65 سنة مع اعتبارهم في وضعية القيام بالوظيفة خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ بلوغهم حد سن 60 سنة وتاريخ طلب الاستمرار في العمل.

ويتعلق مشروع القانون هذا، بتغيير وتتميم القانون رقم 71-012، الصادر في 30 دجنبر 1971، المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 89-05 المحدد بموجبه السن التي يحال فيها إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.


كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم (رقم 464-11-2) يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 734-05-2، الصادر في 18 يوليوز 2005، بتحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويهدف هذا المشروع، الذي قدمته وزارة الصحة، إلى حل الإشكالية المتعلقة بنسبة اشتراكات المستفيدين من رواتب الزمانة أو الشيخوخة أو رواتب ذوي الحقوق برسم التأمين عن المرض، وذلك من خلال تحديد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في 4 بالمائة من مجموع مبلغ المعاشات الأساسية المدفوعة لهم، شريطة أن يساوي أو يفوق المبلغ الأدنى الشهري لرواتب الزمانة أو الشيخوخة، عوض ما هو معمول به حاليا بتحديد هذا المبلغ في 500 درهم في الشهر فما فوق.