الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مجلس المنافسة ينظم ورشة بالرباط لتقديم نتائج دراسة حول المنافسة بقطاع قروض الاستهلاك
قدمت يوم الثلاثاء المنصرم بالرباط، نتائج دراسة حول المنافسة بقطاع قروض الاستهلاك، تناولت أهم السمات المميزة للقطاع، لاسيما من حيث عدد الفاعلين وخصائص المنتوج وحجم القروض الممنوحة، إلى جانب استعراض مجموعة من الإجراءات الكفيلة بتطوير أداء مؤسسات قروض الاستهلاك بالمغرب.
وسجلت هذه الدراسة المنجزة من طرف مكتب الدراسات "بي فايف"، والتي جرى تقديمها خلال ورشة نظمها مجلس المنافسة، أن ولوج الأسر المغربية للقروض الاستهلاكية عرف نموا ملحوظا خلال السنتين الأخيرتين، اعتبارا على الخصوص، لظهور أنماط استهلاكية جديدة ونمو القدرة الشرائية للمواطنين وتنوع العروض المقدمة، إلى جانب توظيف الوسائل التواصلية سعيا إلى الترويج بشكل أفضل للمنتوج.
من جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى أن تطوير هذا القطاع وجعله يستجيب بشكل أفضل لحاجيات المستهلك المغربي يستلزم تكريس المزيد من الشفافية، مضيفة أن "العقبات التي تعترض تطوير قطاع قروض الاستهلاك، سواء كانت سوسيو -اقتصادية أو سياسية أو قانونية، تظل محدودة على العموم".
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس المنافسة، السيد عبد العالي بنعمور، في تصريح للصحافة، إن "إنجاز دراسات من هذا القبيل يروم إعطاء نظرة واضحة حول التنافسية في بعض القطاعات الاقتصادية، وكذا سعيا إلى جعل المجلس يتوفر على رصيد معلوماتي يمكنه من التوفر على حق الإحالة الذاتية وإبداء رأيه في العديد من المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصه ".
وأضاف السيد بنعمور " أن تنظيم هذه الورشة بحضور عدد من الفاعلين المعنيين مباشرة بنتائج هذه الدراسة، يجعل المجلس يستقي مجموعة من الآراء الكفيلة بتعزيز المعطيات الواردة فيها".
يشار إلى أن هذه الورشة، عرفت مشاركة عدد من الشخصيات التي تنتمي لعوالم السياسة والاقتصاد والقانون، إلى جانب عدد من فعاليات المجتمع المدني.
وسجلت هذه الدراسة المنجزة من طرف مكتب الدراسات "بي فايف"، والتي جرى تقديمها خلال ورشة نظمها مجلس المنافسة، أن ولوج الأسر المغربية للقروض الاستهلاكية عرف نموا ملحوظا خلال السنتين الأخيرتين، اعتبارا على الخصوص، لظهور أنماط استهلاكية جديدة ونمو القدرة الشرائية للمواطنين وتنوع العروض المقدمة، إلى جانب توظيف الوسائل التواصلية سعيا إلى الترويج بشكل أفضل للمنتوج.
من جهة أخرى، أشارت الدراسة إلى أن تطوير هذا القطاع وجعله يستجيب بشكل أفضل لحاجيات المستهلك المغربي يستلزم تكريس المزيد من الشفافية، مضيفة أن "العقبات التي تعترض تطوير قطاع قروض الاستهلاك، سواء كانت سوسيو -اقتصادية أو سياسية أو قانونية، تظل محدودة على العموم".
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس المنافسة، السيد عبد العالي بنعمور، في تصريح للصحافة، إن "إنجاز دراسات من هذا القبيل يروم إعطاء نظرة واضحة حول التنافسية في بعض القطاعات الاقتصادية، وكذا سعيا إلى جعل المجلس يتوفر على رصيد معلوماتي يمكنه من التوفر على حق الإحالة الذاتية وإبداء رأيه في العديد من المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصه ".
وأضاف السيد بنعمور " أن تنظيم هذه الورشة بحضور عدد من الفاعلين المعنيين مباشرة بنتائج هذه الدراسة، يجعل المجلس يستقي مجموعة من الآراء الكفيلة بتعزيز المعطيات الواردة فيها".
يشار إلى أن هذه الورشة، عرفت مشاركة عدد من الشخصيات التي تنتمي لعوالم السياسة والاقتصاد والقانون، إلى جانب عدد من فعاليات المجتمع المدني.
