الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مشروع قانون حماية المستهلك يحال على مجلس المستشارين
سيحال قريبا مشروع قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، على مجلس المستشارين، للبت فيه، بعدما صادق عليه، أخيرا، مجلس النواب، بالإجماع. ومن المتوقع ألا يستغرق المشروع المدة ذاتها، التي استغرقها في مجلس النواب، إذ دامت أكثر حوالي سنتين، بسبب الصيغة العامة، التي يكتسيها، ووصفت بنوذه بأنها معقدة، ومتداخلة، وغير منسجمة.
وكان المشروع يتشكل من 107 مواد، موزعة على 10 أقسام، يتناول القسم الأول مجال التطبيق، والثاني إعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالمنتجات أو السلع أو الخدمات، في حين يستعرض القسم الثالث حماية المستهلكين من الشروط التعسفية، والقسم الرابع الممارسات التجارية، والخامس الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع، والضمان التعاقدي، والخدمة بعد البيع. أما القسم السادس فيستعرض بتفصيل القضايا والمشاكل المترتبة عن القروض الاستهلاكية، ويتناول القسم السابع جمعيات حماية المستهلك، والأقسام الأخرى تتناول الجزاءات.
ويهدف النص، حسب المادة الأولى، إلى إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا، بالمنتجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وإلى ضمان حماية المستهلك في ما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، لاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
كما يهدف إلى تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض أو التعويض عن الضرر، أو الأذى اللاحق بالمستهلك، وتمثيل مصالح المستهلكين، والدفاع عنها، من خلال جمعيات حماية المستهلك.
وكان المشروع يتشكل من 107 مواد، موزعة على 10 أقسام، يتناول القسم الأول مجال التطبيق، والثاني إعلام المستهلك بكل ما يتعلق بالمنتجات أو السلع أو الخدمات، في حين يستعرض القسم الثالث حماية المستهلكين من الشروط التعسفية، والقسم الرابع الممارسات التجارية، والخامس الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع، والضمان التعاقدي، والخدمة بعد البيع. أما القسم السادس فيستعرض بتفصيل القضايا والمشاكل المترتبة عن القروض الاستهلاكية، ويتناول القسم السابع جمعيات حماية المستهلك، والأقسام الأخرى تتناول الجزاءات.
ويهدف النص، حسب المادة الأولى، إلى إعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا، بالمنتجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، وإلى ضمان حماية المستهلك في ما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، لاسيما الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
كما يهدف إلى تحديد الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض أو التعويض عن الضرر، أو الأذى اللاحق بالمستهلك، وتمثيل مصالح المستهلكين، والدفاع عنها، من خلال جمعيات حماية المستهلك.
