الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مقاربة جديدة للمراقبة الضريبية في مشروع قانون مالية 2011
أكد المدير العام لإدارة الضرائب بالمغرب، خلال استضافته من قبل مركز الأبحاث القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالدار البيضاء يوم13/10/2010، على أنه يسعى إلى علاقة تقوم على الثقة التي يعززها الإنصاف الذي يعني مساهمة الجميع في المجهود الجبائي للدولة مع مراعاة قدرة كل ملزم على ذلك.
و حول مقاربته لعلاقة الإدارة المذكورة بالملزم، فقد أكد انه يسعى إلى التمييز بين دافعي الضرائب النزهاء الذين يكسبون ثقة الإدارة الضريبية، حيث سوف يتم التعاطي معهم بنوع من الليونة، على اعتبار أن تجربة الإدارة معهم تشير إلى أنهم لا يتعاطون الغش أو التملص أو التهرب الضريبي، و بين دافعي الضرائب الذين ينهجون سلوكات مخالفة للمواطنة الجبائية، حيث ستتشدد معهم الإدارة الضريبية.
وقد بلورت الإدارة الضريبية، حسب ما تجلى من حديث المدير العام، مقاربة لعملية المراقبة الجبائية يشرع لها مشروع قانون مالية السنة القادمة، فتدخلها لن يستهدف جميع الضرائب أو تغطي مرحلة تمتد على مدى أربع سنوات من علاقة الملزم بالإدارة الضريبية، كما لن تستغرق في المستقبل ستة أشهر أو سنة كاملة ، حيث المراقبة الجبائية التي يتم الإستعداد لتكريسها سوف تكون انتقائية، وتستهدف ملزمين بعينهم، وستتناول في غالب الأحيان ضريبة واحدة من الضرائب التي يؤديها الملزم، وقد لا تتعدى تلك المهمة الرقابية في بعض الأحيان أياما معدودات.
تلك المقاربة الجديدة التي، ضمنت في مشروع قانون مالية السنة القادمة، و كشف عنها المدير الجديد للإدارة العامة للضرائب، خلال مداخلته التي حملت عنوان «من أجل دعم علاقة الثقة مع الملزم» يريدها أن تكون ذكية،و سيتم التعرف على الملزمين الذين يفترض أن تستهدفهم المراقبة عبر تحليل المخاطر التي يمثلونها، وهي العملية التي سوف يتم الانخراط فيها اعتبارا من بداية السنة القادمة، حين تعتمد تطبيقات تتيح ذلك، لكن حتى تكون عملية المراقبة ذات بعد بيداغوجي، كما تتطلع الإدارة إلى ميثاق للملزم يتضمن حقوق و واجبات من يكونون هدفا للمراجعة الضريبية.
لكن بالموازاة مع المراقبة الجبائية التي تحقق مطلب الشفافية في تعاطي الملزمين مع الإدارة الجبائية، تسعى هاته الأخيرة إلى معالجة بعض الاختلالات التي تميز النظام الجبائي،حيث تم التحذير من المخاطر التي تنطوي عليها مساهمة ثلاثة في المائة من الشركات بـ80 في المائة من عائدات الضريبة على الشركات، خاصة إذا ما حدث تغير في الظرفية الاقتصادية، في مقابل توسع ظاهرة القطاع غير المهيكل، الذي يعتبر المدير العام أن محاربتها لا تعود إلى الإدارة الضريبية وحدها، بل تعود كذلك إلى متدخلين آخرين يهمهم عمل ذلك القطاع في ظل القانون تحقيقا لمطلب الإنصاف و تنمية موارد الخزينة.
و حول مقاربته لعلاقة الإدارة المذكورة بالملزم، فقد أكد انه يسعى إلى التمييز بين دافعي الضرائب النزهاء الذين يكسبون ثقة الإدارة الضريبية، حيث سوف يتم التعاطي معهم بنوع من الليونة، على اعتبار أن تجربة الإدارة معهم تشير إلى أنهم لا يتعاطون الغش أو التملص أو التهرب الضريبي، و بين دافعي الضرائب الذين ينهجون سلوكات مخالفة للمواطنة الجبائية، حيث ستتشدد معهم الإدارة الضريبية.
وقد بلورت الإدارة الضريبية، حسب ما تجلى من حديث المدير العام، مقاربة لعملية المراقبة الجبائية يشرع لها مشروع قانون مالية السنة القادمة، فتدخلها لن يستهدف جميع الضرائب أو تغطي مرحلة تمتد على مدى أربع سنوات من علاقة الملزم بالإدارة الضريبية، كما لن تستغرق في المستقبل ستة أشهر أو سنة كاملة ، حيث المراقبة الجبائية التي يتم الإستعداد لتكريسها سوف تكون انتقائية، وتستهدف ملزمين بعينهم، وستتناول في غالب الأحيان ضريبة واحدة من الضرائب التي يؤديها الملزم، وقد لا تتعدى تلك المهمة الرقابية في بعض الأحيان أياما معدودات.
تلك المقاربة الجديدة التي، ضمنت في مشروع قانون مالية السنة القادمة، و كشف عنها المدير الجديد للإدارة العامة للضرائب، خلال مداخلته التي حملت عنوان «من أجل دعم علاقة الثقة مع الملزم» يريدها أن تكون ذكية،و سيتم التعرف على الملزمين الذين يفترض أن تستهدفهم المراقبة عبر تحليل المخاطر التي يمثلونها، وهي العملية التي سوف يتم الانخراط فيها اعتبارا من بداية السنة القادمة، حين تعتمد تطبيقات تتيح ذلك، لكن حتى تكون عملية المراقبة ذات بعد بيداغوجي، كما تتطلع الإدارة إلى ميثاق للملزم يتضمن حقوق و واجبات من يكونون هدفا للمراجعة الضريبية.
لكن بالموازاة مع المراقبة الجبائية التي تحقق مطلب الشفافية في تعاطي الملزمين مع الإدارة الجبائية، تسعى هاته الأخيرة إلى معالجة بعض الاختلالات التي تميز النظام الجبائي،حيث تم التحذير من المخاطر التي تنطوي عليها مساهمة ثلاثة في المائة من الشركات بـ80 في المائة من عائدات الضريبة على الشركات، خاصة إذا ما حدث تغير في الظرفية الاقتصادية، في مقابل توسع ظاهرة القطاع غير المهيكل، الذي يعتبر المدير العام أن محاربتها لا تعود إلى الإدارة الضريبية وحدها، بل تعود كذلك إلى متدخلين آخرين يهمهم عمل ذلك القطاع في ظل القانون تحقيقا لمطلب الإنصاف و تنمية موارد الخزينة.
