الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
واقع قطاع ترحيل الخدمات ـ الأوفشورينغ ـ بالمغرب
يعزى الإقبال المتزايد على قطاع ترحيل الخدمات المالية يإعتباره قطاعا واعدا بالمغرب، هذا ما أكدته مذكرة لمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية،
وسجلت المديرية في هذه الوثيقة أن تدبير العلاقة مع الزبناء يعد المؤهل الأكثر أهمية بالنسبة إلى المغرب، سنة 2013، مبرزة أن ذلك يرجع إلى المكتسبات المحققة، منها المستخلصة من أن المغرب، الذي أدرج للمرة الأولى في تصنيف 2009 لـ "أ تي كيارني غلوبال سيرفيس لوكاشيون أنديكس"، وصنف في المراتب 30 الأساسية في الأوفشورينغ، أطلق سنة 2005 برنامجا من أجل بلوغ حصة 15 مليار درهم، وخلق 100 ألف منصب شغل، في أفق 2015.
ولا يقتصر قطاع "الأوفشورينغ" بالمغرب على مراكز النداء، بل يشمل المجالات الاقتصادية، والخدمات المالية المرحلة، ونشاطات الدعم ذات القيمة المضافة العالية، مثل البحث، ونشاطات أخرى، مثل المحاسبة وتدبير الرواتب، وكذا الخدمات المالية المنقولة (العمليات البنكية والتأمينات)، رغبة في تحسين الأداء العام، والتقليص من التكلفة المالية.
في هذا الصدد، تتوقع هيئة "داتامونتور"، أن يبلغ رقم معاملات هذا القطاع 12.6 مليار درهم، منها 87 في المائة تهم السوق الفرنكفونية، في حين يصل عدد مناصب الشغل حوالي 70 ألفا.
من جهة أخرى، يعتبر قطاع ترحيل أنشطة الموارد البشرية والمحاسبة المالية ثاني مؤهل بالنسبة إلى المغرب، برقمي معاملات يبلغان على التوالي 1.1 مليار درهم، و0.3 مليار درهم، في أفق 2013.
وأوضحت المديرية أن المغرب يتوفر بخصوص هذا النشاط، على مؤهلات في مجال اعتماد مختلف أوجه المحاسبة، لاسيما بفضل معايير المحاسبة المطبقة في المغرب.
ويعد ترحيل الخدمات الخاص بكل من أنشطة الموارد البشرية، والمحاسبة المالية، الموجه، أساسا، إلى السوق الفرنكفونية، ثاني مؤهل بالنسبة إلى المغرب، على التوالي بـ 1.1 مليار درهم، و0.3 مليار درهم من رقم المعاملات، في أفق 2013.
ويقدم المغرب، من خلال هذا النشاط، مؤهلات في مختلف مجالات المحاسبة، بفضل المعايير المتبعة على الصعيد الدولي.
و قد توقع تقرير للاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، أن يوفر قطاع الخدمات المرحلة حوالي 70 ألف منصب شغل، في أفق 2015، والعدد نفسه قطاع صناعة السيارات، وحوالي 15 ألف منصب جديد في صناعة الطيران، و9000 في الإلكترونيك، و32 ألفا في النسيج والجلد، و24 ألفا في الصناعة الغذائية.
واتخذت تدابير عدة من أجل الرفع من وتيرة نشاط هذا القطاع، باعتباره الرافعة الأولى لمخطط الإقلاع الصناعي، الذي وضعته الحكومة بشراكة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، لتحديث النسيج الصناعي، والرفع من تنافسيته، وإنعاش مهن جديدة ذات إمكانيات واعدة بالنمو.
الوثيقة نفسها الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تبرز أن المغرب يطمح إلى أن يكون رائدا في هذا المجال، مع توطيد موقعه كوجهة بالنسبة إلى ترحيل الخدمات الفرنكوفونية والإسبانية، ذات القيمة المضافة العالية.
في هذا الإطار، جرى إحداث قطبي"كازاشور"، و"رابا ـ تيكنوبوليس"، اللذين دشنهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نهاية سنة 2005، في كل من الدارالبيضاء والرباط، بهدف ضمان موقع متميز للمغرب، ضمن الخريطة العالمية لقطاع ترحيل الخدمات.
تم الاعتماد في هذا التقرير على قصاصات واردة في و م ع و اخرى في جريدة الصحراء المغربية
وسجلت المديرية في هذه الوثيقة أن تدبير العلاقة مع الزبناء يعد المؤهل الأكثر أهمية بالنسبة إلى المغرب، سنة 2013، مبرزة أن ذلك يرجع إلى المكتسبات المحققة، منها المستخلصة من أن المغرب، الذي أدرج للمرة الأولى في تصنيف 2009 لـ "أ تي كيارني غلوبال سيرفيس لوكاشيون أنديكس"، وصنف في المراتب 30 الأساسية في الأوفشورينغ، أطلق سنة 2005 برنامجا من أجل بلوغ حصة 15 مليار درهم، وخلق 100 ألف منصب شغل، في أفق 2015.
ولا يقتصر قطاع "الأوفشورينغ" بالمغرب على مراكز النداء، بل يشمل المجالات الاقتصادية، والخدمات المالية المرحلة، ونشاطات الدعم ذات القيمة المضافة العالية، مثل البحث، ونشاطات أخرى، مثل المحاسبة وتدبير الرواتب، وكذا الخدمات المالية المنقولة (العمليات البنكية والتأمينات)، رغبة في تحسين الأداء العام، والتقليص من التكلفة المالية.
في هذا الصدد، تتوقع هيئة "داتامونتور"، أن يبلغ رقم معاملات هذا القطاع 12.6 مليار درهم، منها 87 في المائة تهم السوق الفرنكفونية، في حين يصل عدد مناصب الشغل حوالي 70 ألفا.
من جهة أخرى، يعتبر قطاع ترحيل أنشطة الموارد البشرية والمحاسبة المالية ثاني مؤهل بالنسبة إلى المغرب، برقمي معاملات يبلغان على التوالي 1.1 مليار درهم، و0.3 مليار درهم، في أفق 2013.
وأوضحت المديرية أن المغرب يتوفر بخصوص هذا النشاط، على مؤهلات في مجال اعتماد مختلف أوجه المحاسبة، لاسيما بفضل معايير المحاسبة المطبقة في المغرب.
ويعد ترحيل الخدمات الخاص بكل من أنشطة الموارد البشرية، والمحاسبة المالية، الموجه، أساسا، إلى السوق الفرنكفونية، ثاني مؤهل بالنسبة إلى المغرب، على التوالي بـ 1.1 مليار درهم، و0.3 مليار درهم من رقم المعاملات، في أفق 2013.
ويقدم المغرب، من خلال هذا النشاط، مؤهلات في مختلف مجالات المحاسبة، بفضل المعايير المتبعة على الصعيد الدولي.
و قد توقع تقرير للاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، أن يوفر قطاع الخدمات المرحلة حوالي 70 ألف منصب شغل، في أفق 2015، والعدد نفسه قطاع صناعة السيارات، وحوالي 15 ألف منصب جديد في صناعة الطيران، و9000 في الإلكترونيك، و32 ألفا في النسيج والجلد، و24 ألفا في الصناعة الغذائية.
واتخذت تدابير عدة من أجل الرفع من وتيرة نشاط هذا القطاع، باعتباره الرافعة الأولى لمخطط الإقلاع الصناعي، الذي وضعته الحكومة بشراكة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين، لتحديث النسيج الصناعي، والرفع من تنافسيته، وإنعاش مهن جديدة ذات إمكانيات واعدة بالنمو.
الوثيقة نفسها الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تبرز أن المغرب يطمح إلى أن يكون رائدا في هذا المجال، مع توطيد موقعه كوجهة بالنسبة إلى ترحيل الخدمات الفرنكوفونية والإسبانية، ذات القيمة المضافة العالية.
في هذا الإطار، جرى إحداث قطبي"كازاشور"، و"رابا ـ تيكنوبوليس"، اللذين دشنهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نهاية سنة 2005، في كل من الدارالبيضاء والرباط، بهدف ضمان موقع متميز للمغرب، ضمن الخريطة العالمية لقطاع ترحيل الخدمات.
تم الاعتماد في هذا التقرير على قصاصات واردة في و م ع و اخرى في جريدة الصحراء المغربية
