وزير التشغيل: 241َ إضرابا في المغرب خلال 2010

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن سنة ,2010 عرفت إبرام أربع اتفاقيات جماعية للشغل، و التوقيع على193 بروتوكول اتفاق، كما تميزت ورغم الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة، بنوع من الاستقرار على مستوى المناخ الاجتماعي بالقطاع الخاص، وذلك بفضل ،بحسب الوزير الذي كان يتحدث أمس الخميس بالرباط في الجلسة الافتتاحية لأشغال الندوة الأكاديمية حول الحقوق و الحريات النقابية بشراكة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ،ما سجل من تقدم في تفعيل الآليات الثلاثية والثنائية التركيب للحوار التي نصت عليها مدونة الشغل، وبفضل مسؤولية الشركاء الاجتماعيين والدور الذي لعبته الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها من طرف الدولة للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، على القطاعات المصدرة ذات الارتباط بالأسواق الخارجية، للحفاظ على رصيد الشغل، حيث تحملت الدولة بمقتضاها برسم سنة 2009 -2010 اشتراكات هذه المقاولات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمبلغ إجمالي قدره 746 مليون درهم و 86 مليون درهم لتحمل نفقات التكوين المستمر للأجراء،وأشار الوزير إلى أنه خلال سنة 2010 تم تفادي اندلاع 825 إضرابا، مقابل تفادي 673 إضرابا ب 543 مؤسسة خلال سنة 2009 بارتفاع بلغت نسبته 23,20%، وقد ترتب عن هذه المجهودات والتي هي محصلة إعمال آليات الحوار، استقرار العلاقات المهنية بهذه المقاولات، وربح ما يقارب 72,928 يوم عمل بمعدل يوم واحد لكل أجير.أما بخصوص عدد نزاعات الشغل الجماعية التي تحولت إلى إضرابات، فقد عرفت سنة ,2010 تسجيل اندلاع 241 إضرابا.

من جهته أكد رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن اهتمام المجلس بالحقوق النقابية يأتي في إطار توجهه الجديد الرامي إلى إيلاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام الذي تستحقه بعد أن كانت جهوده سابقا منكبة على الحقوق المدنية والسياسية،وأبرز أن المجلس سيساهم في هذا المجال بتنسيق وتشاور مع وزارة التشغيل والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمركزيات النقابية الخمس وأرباب العمل والجمعيات الحقوقية، وأكد حرزني أنه رغم الإصلاحات الأخيرة لاتزال مجموعة من الثغرات ترتبط بعدم المصادقة على مجموعة من الاتفاقات الدولية المتعقلة بالحريات النقابية وببعض مواد القانون الجنائي التي تكيف ضد العمل النقابي،كما أشار إلى أنه على المستوى الإجرائي لا تزال ممارسة العمل النقابي تتعرض من حين لآخر مع بعض الفوارق بين القطاع الخاص والقطاع العام لمجموعة من العراقيل كالاعتقالات والمحاكمات والطرد.

من جهته اعتبر نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح ل''التجديد'' الندوة المذكورة بادرة مهمة تستحق التنويه وهي امتداد لانفتاح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على الواقع النقابي والذي يتميز بالمخاطر التي تهدد الحريات النقابية على الرغم من بعض الخطوات الايجابية والتي لا ننكرها،وتمنى الحلوطي أن تخرج الندوة التي يشارك فيها وفد عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمباردات للدفع في تحسين ظروف العمل النقابي.

التجديد