وضع مشروع مرسوم لتطبيق القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على موقع الأمانة العامة للحكومة لإتاحة الإمكانية للأشخاص المهتمين لإبداء تعاليقهم بشأنه

فيما يلي نص مشروع المرسوم:
 

مذكرة تقديم

اﻟﻤﻮﺿﻮع : ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن 80.13 اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

 

‫ﻳﻬﺪف ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 80.13 اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ رﻗﻢ 2395 ﺑﺘﺎرﻳﺦ 7 أﺑﺮﻳﻞ 1102، إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ كيفيات ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي واﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ واﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ وﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ وﻣﺴﻄﺮة اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وإﺛﺒﺎﺗﻬﺎ، ﺧﺎﺻة:

‫- إﺟﺮاءات إﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ؛

 

‫- اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛

 

‫- ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻪ اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﻤﻮرد واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو هﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت؛

 

‫- ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺘﻢ وﻓﻘﻪ إﻋﺪاد اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﺒﻖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض؛

 

‫- اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺿﻲ؛

 

‫- إﺟﺮاءات ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ.

 

‫1- إﺟﺮاءات إﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ :

 

‫ﻳﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 80.13 ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮردﻳﻦ وﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت أن ﻳﻀﻌﻮا رهﻦ إﺷﺎرة اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻤﻴﺰات اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ.

 

‫ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﻮﺿﻮح وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻳﺤﺪد هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻴﻔﻴﺎت إﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ واﻟﻤﺨﺎﻟﺼﺎت وﺗﺬاكﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أو أي وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺘﻮى وﺷﻜﻞ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ وكﺬا ﺳﻘﻒ اﻟﺴﻌﺮ أو اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻼم ﺑﺂﺟﺎل اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ. وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻳﺤﻴﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات وزارﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ.

 

‫2- اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ :

 

‫ﻳﺤﺪد ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

 

‫- اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﺮاﺟﻊ

‫ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ؛

 

‫- اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻸﺷﻴﺎء أو اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ؛

 

‫- اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ.

 

‫3- ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻪ اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﻤﻮرد

‫واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو هﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت :

 

‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت، ﻳﺤﺪد ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻧﻤﻮذج ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺘﻌﺎﻗﺪي وأﻳﻀﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ.

 

‫4- ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺘﻢ وﻓﻘﻪ إﻋﺪاد اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﺒﻖ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض:

 

‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن 80.13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ وﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ، ﻳﺤﺪد ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺮﺳﻮم:

 

‫- ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺘﻢ وﻓﻘﻪ إﻋﺪاد اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﺒﻖ اﻟﻀﺮوري ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﺮض؛

 

‫- ﻣﻤﻴﺰات ورﻗﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ؛

 

‫ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ وﻣﻼﺋﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻳﺤﻴﻞ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات وزارﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺐ واﻟﻘﻴﻢ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ، وذﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ

‫80.13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ وﺧﺼﻮﺻﺎ :

 

‫- اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ؛

 

‫- اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﻴﻨﺔ ﻟﻸآﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎل أﺟﻠﻬﺎ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮدة أو اﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ؛

 

‫- ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻒ؛

 

‫- ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ.

 

‫5- اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺿﻲ:

 

‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 751 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 80-13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ، ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﺣﺘﺮام ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﻟﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﻮاد 251 و351 و451 وذﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺗﻤﻜﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ﻣﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺎكﻢ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ.

‫وﻳﻤﻨﺢ هﺬا اﻹذن ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻌﻨﻲ.

 

‫6- إﺟﺮاءات ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ:

 

‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 661ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن80-13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ، وﻷﺟﻞ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

‫ﻷﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻌﺎﻳﻨﺘﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻨﺘﺪﺑﻴﻦ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻃﺮف

‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻌﻨﻲ.

 

‫كﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺤﻠﻔﻴﻦ وﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻃﺒﻘﺎ

‫ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ.

نص المرسوم:

 

اﻟﻘﺴﻢ اﻷول: إﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

‫اﻟﺒﺎب اﻷول: إﺟﺮاءات إﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

 

‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ:

‫ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت

‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ.

 

‫اﻟﻤﺎدة 2:

‫ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻘﺮة 3 ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 3 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 80.13 اﻟﻤﺬآﻮر أﻋﻼﻩ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻴﺮ

‫آﻞ إﻋﻼن ﻋﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت، آﻴﻔﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، إﻟﻰ

‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أداؤﻩ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪرهﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم،

‫وآﺬا ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺰم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ.

 

‫إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻳﺸﻤﻞ ﻋﻨﺼﺮا أو ﺧﺪﻣﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎل أو اﺳﺘﻬﻼك

‫اﻟﻤﻨﺘﻮج أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﻴﻦ، ﻓﻴﺠﺐ اﻹﺷﺎرة ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﻳﺢ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ.

 

‫اﻟﻤﺎدة 3:

‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻤﻞ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ، ﻣﺼﺎرﻳﻒ ﺗﺴﻠﻴﻢ أو إرﺳﺎل اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ

‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻌﻪ ﻋﺎدة واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ إﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ

‫ﺧﺎرج ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ.

‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻴﺮ آﻞ إﻋﻼن ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺣﻮل

 

‫• ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ اﻟﺒﻴﻊ، إﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﺣﺴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ

‫ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮرد ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت؛

‫• ﺧﺎرج أﻣﺎآﻦ اﻟﺒﻴﻊ، إﻟﻰ ﻣﻘﺪار هﺬﻩ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ

‫اﻟﻤﻮرد اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻋﺎدة.

 

‫ﻏﻴﺮ أﻧﻪ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻋﺪة ﻧﻘﺎط ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺣﻴﺚ ﺷﺮوط

‫اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﻻ ﻳﺸﺎر إﻻ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ

‫إﺧﺒﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ أﻣﺎآﻦ اﻟﺒﻴﻊ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ.

 

‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮرد ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺒﻴﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ آﻞ إﻋﻼن

‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺨﺼﻮص اﻷﺳﻌﺎر.

 

‫اﻟﻤﺎدة 4:

‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻌﺮ آﻞ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ واﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر

‫اﻟﻌﻤﻮم، ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ واﺟﻬﺔ اﻟﻤﺤﻞ، أو ﻋﻠﻰ

‫اﻟﺮﻓﻮف أو داﺧﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺒﻴﻊ، ﻣﻮﺿﻮع ﻻﻓﺘﺔ أو ﻋﻨﻮﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺮوء.

 

‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﺎر إﻟﻰ اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻮج ذاﺗﻪ أو ﺑﻤﺤﺎذاﺗﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮن هﻨﺎك أدﻧﻰ ﺷﻚ

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮج اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﺬآﻮر.

 

‫آﻤﺎ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺮوء ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﺎرج أو داﺧﻞ اﻟﻤﺤﻞ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻜﺎن

‫اﻟﺬي ﺗﻌﺮض ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت.

 

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻓﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﻮف واﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ

‫ﺻﻨﺪوق اﻷداء، ﻓﺈن اﻟﺜﻤﻦ اﻷآﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ هﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ.

 

‫اﻟﻤﺎدة 5:

‫ﻳﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺳﻌﺮ واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ أم ﻻ اﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺜﻤﻦ

‫واﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﻤﻮم.

 

‫اﻟﻤﺎدة 6:

‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة، ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻼﻓﺘﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﺮ

‫وﻣﻜﻮﻧﺎت هﺬﻩ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻌﺮ آﻞ ﻣﻨﺘﻮج ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.

 

‫اﻟﻤﺎدة 7:

‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﻓﻖ إﻋﻼن اﻟﺴﻌﺮ ﺑﻮﺣﺪة اﻟﻮزن أو اﻟﻘﻴﺎس )ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ

‫اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﺑﺎﻟﻮزن أو اﻟﻘﻴﺎس.

 

‫اﻟﻤﺎدة 8:

‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻤﻠﻔﻮﻓﺔ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﻤﻴﺔ

‫واﻟﺴﻌﺮ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻜﻤﻴﺔ وﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة.

 

‫اﻟﻤﺎدة 9:

‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻤﺎذج اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺪﻳﻜﻮر،

‫واﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﻤﻮم ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ واﺟﻬﺔ اﻟﻤﺤﻞ، أﺳﻌﺎر ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت

‫اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎدﻟﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺤﻞ.

 

‫اﻟﻤﺎدة 01:

‫ﻳﺠﺐ اﻹﺷﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻨﻮﻧﺔ إﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر

‫اﻟﻌﻤﻮم واﻟﻤﻌﺪة ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ، إﻣﺎ داﺧﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺒﻴﻊ وإﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻠﻤﺤﻞ،

‫واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.

 

‫ﻳﺠﺐ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺣﺮوف اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺮوء، ووﺿﻌﻬﺎ أو إﻟﺼﺎﻗﻬﺎ إﻣﺎ

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻮج ﻧﻔﺴﻪ، أو ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻼف اﻟﺬي ﻳﻌﺮض ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺒﻴﻊ. ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ

‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺑﻤﺠﺮد آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴﻌﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﻮج أو اﻟﻐﻼف.

 

‫اﻟﻤﺎدة 11:

‫ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة 01 أﻋﻼﻩ، ﻋﻠﻰ:

‫_ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر اﻟﻌﻤﻮم؛

‫_ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺎر ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﻌﺮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻻﻓﺘﺔ وﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ

‫أﻧﻈﺎر اﻟﻌﻤﻮم.

‫_ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﺳﺎﺋﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﻌﻠﻖ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ

‫ﺳﻌﺮهﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻇﺎهﺮة ﻣﻘﺮوءة ﻟﻠﺰﺑﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮن ﻓﻴﻪ

‫ﻋﺎدة.

‫اﻟﻤﺎدة 21:

‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻌﻠﻖ إﻋﻼن ﻋﻦ ﺳﻌﺮ آﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ

‫اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم.

 

‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻹﻋﻼن، اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ وﺛﻴﻘﺔ واﺣﺪة، ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت

‫اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ وأﺳﻌﺎرهﺎ. وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻇﺎهﺮة وﻣﻘﺮوءة ﻟﻠﺰﺑﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن

‫اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﺎدة.

 

‫اﻟﻤﺎدة 31:

‫ﻳﺠﺐ إﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ ﺑﺴﻌﺮ آﻞ ﻣﻨﺘﻮج أو ﺧﺪﻣﺔ ﻳﻘﺘﺮﺣﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ

‫ﻟﻼﺗﺼﺎل ﻋﻦ ﺑﻌﺪ، وآﺬا ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﻗﺒﻞ إﺑﺮام

‫اﻟﻌﻘﺪ، ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺜﺒﺖ ذﻟﻚ.

 

‫اﻟﻤﺎدة 41:

‫ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮارات ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ

‫ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﺄن إﺟﺮاءات إﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺑﺄﺳﻌﺎر وﺷﺮوط اﻟﺒﻴﻊ

‫أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء.

 

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻔﺎﺗﻮرات، واﻟﻤﺨﺎﻟﺼﺎت وﺗﺬاآﺮ

‫اﻟﺼﻨﺪوق أو أي وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ

 

‫اﻟﻤﺎدة 51:

‫ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻘﺮة 2 ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 4 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 80.13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ، ﻳﺠﺐ أن

‫ﻳﻜﻮن ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺴﻠﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺎﺗﻮرة أو ﻣﺨﺎﻟﺼﺔ أو

‫ﺗﺬآﺮة ﺻﻨﺪوق أو أي وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ، وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت

‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺤﺪد إﻟﺰاﻣﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻤﻮرد و ﻋﻨﻮاﻧﻪ؛

‫-

‫ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ؛

‫-

‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻨﺘﻮج أو اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت أواﻟﺨﺪﻣﺎت ؛

‫-

‫آﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮج أو اﻟﻜﺸﻒ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ؛

‫-

‫ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أداؤﻩ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﺘﻮج أو ﺧﺪﻣﺔ

‫-

‫ﻋﻠﻰ ﺣﺪة؛

‫اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺮﺳﻮم ؛

‫-

‫ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء؛

‫-

‫آﻴﻔﻴﺎت اﻷداء.

‫-

 

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : ﻣﺤﺘﻮى وﺷﻜﻞ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ.

 

‫اﻟﻤﺎدة 61:

‫ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 6 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 80.13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ، ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻟﺼﻴﻘﺔ

‫اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ

‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻣﺮاﺟﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ. ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت، ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ

‫ﻟﺼﻴﻘﺔ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت واﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ ﺑﻮﺿﻮح ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ،

‫وهﻲ:

 

‫- اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ، ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛

‫- اﻟﺘﺮآﻴﺐ؛

‫- اﻻﺳﻢ أو ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮآﺔ وﻋﻨﻮان اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﻃﺮح اﻟﻤﻨﺘﻮج ﻓﻲ

‫اﻟﺴﻮق؛

‫- ﺑﻠﺪ اﻟﻤﺼﺪر؛

‫- اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت واﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل؛

‫- ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺧﺎص.

 

‫اﻟﻤﺎدة 71:

‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ واﺿﺤﺔ وﻣﻘﺮوءة وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮ.

 

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ: ﺳﻘﻒ اﻟﺴﻌﺮ أو اﻟﺘﻌﺮﻳﻔـﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ

‫ﺑﺎﻹﻋﻼم ﺑﺂﺟﺎل اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ.

 

‫اﻟﻤﺎدة 81:

‫ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 21 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 80.13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺗﺴﻠﻴﻢ

‫اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻓﻮري، ﻳﺤﺪد ﺑﻘﺮارات ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ

‫اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻌﻨﻲ، ﺳﻘﻒ اﻟﺴﻌﺮ أو اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﻟﺰام اﻟﻤﻮرد آﺘﺎﺑﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷﺟﻞ

‫اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ، أواﻟﻔﺎﺗﻮرة، أوﺗﺬآﺮة اﻟﺼﻨﺪوق،

‫أواﻟﻤﺨﺎﻟﺼﺔ أو أي وﺛﻴﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ.

 

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

 

‫اﻟﺒﺎب اﻷول: ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ

‫اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﺧﺎرج اﻟﻤﺤﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

 

‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﻄﺎع اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 74 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ

‫80-13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ﺳﻬﻠﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ.

 

‫وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

‫- ﻓﻲ ﻇﻬﺮ اﻻﺳﺘﻤﺎرة، اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ، ﻋﻨﺪ

‫اﻻﻗﺘﻀﺎء؛

 

‫- ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻤﺎرة، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ ﺑﺤﺮوف ﻣﻘﺮوءة:

 

‫1- ﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ: اﻟﻌﺒﺎرة " إﻟﻐﺎء اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ " ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ

‫74 إﻟﻰ 05 ﻣـﻦ اﻟﻘﺎﻧـﻮن 80.13 اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ

‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ؛

 

‫2- ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ "اﻟﺸﺮوط" اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ أﺳﻄﺮ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ:

 

‫أﺗﻤﻢ ووﻗﻊ هﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺎرة.

 

‫إرﺳﺎل اﻻﺳﺘﻤﺎرة أو ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﺄﻳﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺘﻮﺻﻞ.

 

‫اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ اﻻﺳﺘﻤﺎرة.

 

‫اﻹرﺳﺎل ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ.

 

‫3- ﺑﻌﺪ ﺗﺮك ﻓﺮاغ، ﺗﻜﺘﺐ اﻟﺠﻤﻠﺔ: " أﻧﺎ اﻟﻤﻮﻗﻊ أﺳﻔﻠﻪ........، أﺻﺮح

‫ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ أدﻧﺎﻩ، ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ، آﻞ ﺑﻴﺎن ﻓﻲ ﺳﻄﺮ

‫ﻣﺴﺘﻘﻞ:

 

‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ:.........................

 

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻄﻠﺒﻴﺔ:.....................

 

‫اﺳﻢ اﻟﺰﺑﻮن:......................

 

‫ﻋﻨﻮان اﻟﺰﺑﻮن:....................

 

‫4- أﺧﻴﺮا وﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﺒﺎرة: "ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺰﺑﻮن".

 

‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ آﺘﺎﺑﺔ ﺳﻮى اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ هﺬا اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ

‫ﻟﻼﻗﺘﻄﺎع.

 

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻸﺷﻴﺎء أو اﻟﺨﺪﻣﺎت أواﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة

‫اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ.

 

‫اﻟﻤﺎدة 12:

‫ﺗﺤﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﻌﻴﻨﺎت، واﻷﺷﻴﺎء واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة

‫65 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 80.13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ، ﺑﻘﺮارات ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ

‫اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻌﻨﻲ.

 

‫اﻟﻤﺎدة 22:

‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 65 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن80.13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ،

‫ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺤﻮ اﻻﺳﻢ وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻣﺔ وﺷﻌﺎر وﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺸﺨﺺ

‫اﻟﻤﻤﺎرس ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺄة.

 

‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻴﻨﺎت اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة ﻋﺒﺎرة" ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن

‫ﺗﺒﺎع"، ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻘﺮوء وﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻤﺤﻮ وواﺿﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮض.

 

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ

‫اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ واﻟﻨﻈﺎم ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ.

‫اﻟﻤﺎدة 32:

‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻹﻋﻼﻧﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺷﻬﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة

‫36 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن80.13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻵﺗﻴﺔ:

‫• ﻋﻨﻮان أو ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:..............

 

‫• ﻣﻨﻈﻢ أوﻣﻨﻈﻤﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:.......................

 

‫• ﺣﻈﻮظ رﺑﺢ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ.

 

‫• ﺗﺠﺮى هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻮارﻳﺦ..........و...........ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

‫اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻵﺗﻴﺔ............

 

‫• اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ هﻲ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:

 

‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻮاﺋﺰ) ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻌﺪد

‫اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ

‫ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

‫أو

‫اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي

‫اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ(

 

‫• ﻳﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن إﻟﻰ آﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻄﻠﺒﻪ،

‫• ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﺳﻞ هﺬا اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻵﺗﻲ:........................؛

‫• ﺗﺮﺳﻞ اﻟﺠﻮاﺋﺰ إﻟﻰ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎﻩ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻴﺔ ﻻﺧﺘﺘﺎم

‫اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ.

 

‫ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺷﻬﺎرﻳﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻻﻗﺘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

‫_ ﻋﻨﻮان أو ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ: ............؛

‫_ اﺳﻢ وﻋﻨﻮان ﻣﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:............؛

‫_ اﺳﻢ وﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:.............؛

 

‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺷﻬﺎرﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻵﺗﻴﺔ:

 

‫• ﻋﻨﻮان أو ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:........................؛

 

‫• اﺳﻢ وﻋﻨﻮان ﻣﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:........................،

 

‫• ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:..................،

 

‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻦ ﻟﻠﻌﺮوض اﻻﺷﻬﺎرﻳﺔ أن ﻳﺸﺎرآﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺷﻬﺎرﻳﺔ ﻷﺟﻞ

‫اﻟﺮﺑﺢ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ:

 

‫- ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﺳﻞ اﻟﻤﺸﺎرآﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺷﻬﺎرﻳﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻄﺎﻗﺎت

‫اﻟﻤﺸﺎرآﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻵﺗﻲ....... ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺦ.............،ﺳﺘﺆﺧﺬ ﺑﻄﺎﻗﺎﺗﻬﻢ

‫ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ:...........

 

‫- ﻳﺘﻢ ﺳﺤﺐ اﻟﻘﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف.............، وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط

‫اﻵﺗﻴﺔ..................، ﺗﻮزع اﻟﺠﻮاﺋﺰ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ:..................؛

 

‫- ﺗﺮﺳﻞ أو ﺗﻮﺿﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ

‫ﺗﺎرﻳﺦ..............وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻵﺗﻴﺔ...............؛

 

‫- ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ أﺳﻤﺎء اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺷﻬﺎري: ﻧﻌﻢ

‫اﻟﺒﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮب(

 

‫- ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر إﺷﻬﺎري، ﻓﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺮوط هﺬا

‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل:...............

 

‫- اﺳﻢ، وﻋﻨﻮان اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﻳﻮدع ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

‫اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ هﻲ:.........................

 

‫- ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء، ﺷﺮوط ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻮﻟﻮج إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺷﻬﺎرﻳﺔ هﻲ

‫آﺎﻵﺗﻲ..............

 

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ: ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻪ اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ

‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﻤﻮرد واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻴﻊ أو هﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ

‫ﻳﺨﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت.

 

‫اﻟﻤﺎدة 62: ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 27 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 80.13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ، ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ

‫اﻟﻤﺤﺮرات اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﻤﻮرد واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ

‫اﻟﺒﻴﻊ أو هﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤﻨﺘﻮﺟﺎت وﻓﻖ ﻧﻤﻮذج ﻳﺤﺪد ﺑﻘﺮارات

‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻌﻨﻲ.

 

‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ.

 

‫اﻟﺒﺎب اﻷول: ﻣﻤﻴﺰات ورﻗﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺮض

‫ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ

 

‫اﻟﻤﺎدة72 : ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 97 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 80-13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ، ﻳﺠﺐ أن

‫ﺗﻜﻮن ورﻗﺔ اﻟﺠﻮاب اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻤﻘﺮض

‫ﻋﻨﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﺪ، واﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ إﻟﺤﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﺰم هﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ

‫ﻟﻠﻤﻘﺘﺮض ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻨﻤﻮذج ﻣﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

 

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳﺘﻢ وﻓﻘﻪ إﻋﺪاد اﻟﻌﺮض اﻟﻤﺴﺒﻖ اﻟﻀﺮوري ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

‫اﻟﻘﺮض.

 

‫اﻟﻤﺎدة 82: ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 38 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 80-13 اﻟﻤﺬآﻮرأﻋﻼﻩ، ﻳﺠﺐ إﻋﺪاد

‫اﻟﻌﺮوض اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺎدة وﻓﻖ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻘﺮار

‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

 

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﺴﻌﺮ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.

 

‫اﻟﻤﺎدة 92 : ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 401 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 80-13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ، ﻳﺘﻢ

‫ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﺗﺴﺪﻳﺪهﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

‫ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻋﻦ اﻷداء ﺑﻘﺮار ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

 

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ : اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﻴﻨﺔ ﻟﻸآﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎل أﺟﻠﻬﺎ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮدة أو

‫اﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ.

 

‫اﻟﻤﺎدة 03 : ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة 3 ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 601 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن80-13 اﻟﻤﺸﺎر

‫إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ، ﺗﺤﺴﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﻴﻨﺔ ﻟﻸآﺮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎل أﺟﻠﻬﺎ وﻓﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار

‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

‫أﻳﻀﺎ، وﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة 5 ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 601 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن80–13 اﻟﻤﺬآﻮر

‫أﻋﻼﻩ، ﺗﺤﺪد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺮدة أو اﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻌﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

‫اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

 

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮض.

 

‫اﻟﻤﺎدة 13: ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 421 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 80-13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ

‫أن ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻒ، اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻘﺮض أن ﻳﻘﺘﻄﻌﻬﺎ أو

‫ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻘﺘﺮض ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

 

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس: ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﻘﺮض اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ

‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ

 

‫اﻟﻤﺎدة 23 : ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 231 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 80-13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ

‫اﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻘﺮض، ﻓﺈن ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎل أﺟﻠﻬﺎ، واﻟﺘﻲ ﻳﺤﻖ

‫ﻟﻠﻤﻘﺮض اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻬﺎ ﻳﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

 

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ: اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺿﻲ

 

‫اﻟﻤﺎدة 33: ﻷﺟﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺎدة 751 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن 80-13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ، ﻳﺠﺐ

‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﻟﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ

‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، اﺣﺘﺮام ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﻮاد 251 و351 وآﺬا

‫اﺣﺘﺮام اﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة

‫451.

 

‫ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ هﺬا اﻹذن ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻌﻨﻲ.

 

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ: إﺟﺮاءات ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ.

 

‫اﻟﻤﺎدة 43: ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﻴﻦ واﻟﻤﺆهﻠﻴﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت

‫ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن 80-13 اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ أﻋﻼﻩ وإﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻤﺎدة 661ﻣﻦ هﺬا

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻌﻨﻲ.

 

‫ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن هﺆﻻء اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﺤﻠﻔﻴﻦ وأن ﻳﺤﻤﻠﻮا ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ.

 

‫اﻟﻤﺎدة 53: ﻳﺴﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

‫واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ووزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

‫ووزﻳﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﻨﻘﻞ ووزﻳﺮ اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ

‫واﻟﻤﻌﺎدن واﻟﻤﺎء واﻟﺒﻴﺌﺔ ووزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ووزﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

‫واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻟﺪى اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

‫واﻟﻌﺎﻣﺔ وواﻟﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻐﺮب آﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ.

 

‫وﺣﺮر ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻓﻲ: ..............................