أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
استطلاع رأي
لمراسلتنا
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
مذكرات ودوريات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
العمل والإجتهاد القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
L’ADN est-il vraiment la reine des preuves ?
Bank Al-Maghrib et la Banque Mondiale publient un rapport conjoint sur l’évaluation des risques climatiques dans le secteur bancaire marocain
Skills For Success : un nouveau plan pour Booster l’employabilité des jeunes au Maroc
Policy Center for the New South : Rapport d'activité 2023
هل تعتقد أنه يجب تقنين نشاط المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي؟
نتائج استطلاع رأي حول مدى مساهمة المعرض الدولي للكتاب في ترويج الكتاب القانوني
جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل - آخر أجل 30 يوليوز 2024
كلمة الموقع
🗣 لجميع مراسلاتكم واسئلتكم ومساهماتكم في المنصة العلمية الرقمية
تفاصيل النسخة الأولى من جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل
أرشيف وجهة نظر
الضريبة في عصر تكنولوجيا البلوكتشين
الأرشيف العمومي ورهـان الاستدامـة
شخصيات من بلادي.. عبد العزيز النويضي
ذ/ رضى بلحسين يكتب قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» لا تطبق على اتفاق أتعاب المحامين.
قراءة متقاطعة في مشروع القانون 20-43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، والقانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
التفويض: آلية لتوزيع الاختصاص في إطار اللاتمركز الإداري بالمغرب
مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية في ضوء التشريع المغربي
د/ مياد العربي محمد: مبررات إعفاء موظفي الدولة المنتدبين لدى المحاكم من بذلة خاصة
الحوار الاجتماعي المركزي بالمغرب.
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Skills For Success : un nouveau plan pour Booster l’employabilité des jeunes au Maroc
17/05/2024
L’ADN est-il vraiment la reine des preuves ?
15/05/2024
LE JUGE ADMINISTRATIF, LES ENFANTS HANDICAPÉS ET L’EDUCATION NATIONALE.
11/05/2024
Le partenariat public-privé dans le domaine de la formation professionnelle : un levier au service de la compétitivité des entreprises, du marché du travail et du développement?
04/05/2024
LE DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE DANS LA LÉGISLATION DE L’EAU AU MAROC : POLÉMIQUE DE GESTION ET DES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE.
02/05/2024
.
المحاكم الإدارية
حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار إداري للشطط في استعمال السلطة لعزل موظف و خرق حقوق الدفاع بإحالته على المجلس التأديبي في نفس يوم توجيه الاتهام التأديبي
المحكمة الإدارية بالرباط: عدم تبرير معايير استحقاق الموظفين للترقية بالمقارنة مع المدعي – إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون- نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: إذا كان من واجب الطبيب الاستجابة للطلبات الإنسانية والاستعجالية لإنقاذ المرضى، خارج مقر العمل، باعتبار أن الحق في الحياة والصحة يعتبر من أسمى الحقوق فإنه لا يمنع من قيام الطبيب بإخبار الإدارة بعدئذ حتى لا يصبح ذلك أصلا
المحكمة الإدارية بالرباط: عدم تمكين المقاولة من التصاميم التقنية الضرورية لإنجاز الأشغال ـ التأخير في أداءأقساط الصفقة يجعل سبب التأخيرفي إنجاز الأشغال يعود للمدعى عليه ـ الدفع بمسؤولية المدعية عن التأخيروعن الفسخ ـ لا
المحكمة الإدارية بالرباط: الاستجابة لطلب الحكم بنقل الملكية مشروطة باستيفاء الإجراءات المسطرية ـ التعويض الذي تحدده اللجنة الإدارية للتقييم يصبح بعدم المنازعة فيه حائزا لقرينة الموضوعية وملائما للقيمة الحقيقية للعقار إلى أن يثبت العكس
القضاء الاداري: لئن كان المشرع يربط إرجاع اقتطاعات التقاعد بتقديم طلب بهذا الخصوص داخل أجل ثلاث سنوات فإن ليس هناك ما يدل على إصدار المدعى عليه أمرا بدفع المستحقات المالية لفائدة المدعي وذلك حتى يتأتى الاحتجاج عليها بتقادم دعواه الحالية ـ نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها و الأخطاء المصلحية لمستخدميها - نعم - الحوادث التي يتعرض لها الموظفين خلال حصص الرياضة أو التدريب تتحمل مسؤولية التعويض عنها الدولة - نعم
المحكمة الإدارية بالرباط تبت في حوالي 1600 ملف فيما أصبح يعرف بقضية محضر 20 يوليوز ـ نسخة من الحكم الصادر بتاريخ 10 أبريل 2014
المحكمة الإدارية بالرباط: الطعن في قرار صادر عن اللجنة الإدارية للتقييم ـ التعويض المستحق لأصحاب الحقوق السطحية ـ قرار إداري ـ إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب ـ نعم
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: منع المواطنين من التنقل بواسطة وسائل النقل الخاصة يعتبر مسا بحق دستوري ـ وضع فخ لعقل السيارات اختصاص أصيل موكول لأشخاص القانون العام ولا يجوز تفويضه للخواص ـ التعويض هو الوسيلة الوحيدة لجبر الضرر ـ نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: عدم أداء نائب المقاولة المدعية لأتعاب الخبرة رغم التوصل بالإشعار بالأداء حرم المحكمة من سلطتها في تحقيق الدعوى واستقصاء الجوانب التقنية فيها، وجعل الطلب مجردا عن الإثبات وحليفه عدم القبول
المحكمة الإدارية بالرباط: بالنظر لدور القضاء الإداري في حماية المال العام من خلال إقرار التعويض العيني برفع الاعتداء المادي بدل التعويض المادي ـ الاستجابة لطلب الطرف المدعي المتعلق بإفراغ الجهة الإدارية المدعى عليها من العقار تحت طائلة غرامة تهديدية
المحكمة الإدارية بالرباط: إذا تغيرت وضعية الموظف بمقتضى قرار جديد، فإن الإدارة هي التي يتعين عليها حذفه من الوضع القديم ـ قرار الترسيم كأستاذ جامعي يولد حقا مكتسبا لا يمكن المساس به مادام أن القرار المذكور لم يتم سحبه داخل الأجل القانوني للإلغاء
المحكمة الإدارية بالرباط: طلب تسوية الوضعية والإرجاع للعمل – طبيعة العقد - عقد مقاولة - انتفاء علاقة التبعية واستقلال المتعاقد في أداء المهام المكلف بها - رفض الطلب - نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: قيام السفارة المغربية بالخارج بالتدخل لتسوية وضعية المدعي الطالب الدراسية يجعل مسؤولية وزارة الخارجية المغربية غير قائمة طالما أن فصل المدعي عن الدراسة كان بسبب فشله مما تكون معه دعوى المسؤولية الإدارية غير مؤسسة
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: قرار إلغاء نتائج المباراة المنظمة في إطار القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي رغم أن أحكامه لازالت سارية المفعول يجعله متناقضا مع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ـ عيب مخالفة القانون ـ إلغاء ـنعم
المحكمة الإدارية بالرباط: طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور، ولا يتوقف على أمر قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية، ومصدر للثقة في عمل القضاة وتقويمه لضمان الأمن القضائي
المحكمة الإدارية بالرباط: تحمل الدولة للتعويض عن الأضرار المترتبة عن الفياضانات – قوة قاهرة – لا – تشطير المسؤولية - نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: الاعتداء المادي هو كل عمل مادي غير شرعي تأتيه الإدارة متميزا بعدم شرعيته الجسيمة الشيء الذي يفقده كل علاقة بالسلطة الإدارية المخولة للإدارة ـتملك المحكمة ولو بدون طلب تحديد طبيعة التعويض المحكوم به والمناسب حماية للمال العام
المحكمة الإدارية بوجدة: الظروف الصحية للطالب تستوجب تواجده قرب مركز صحي ـ الدفع بان إيقاف تنفيذ القرار الاداري سيلحق ضرر بالمتمدرسين لا يستند على اساس واقعي ـ لا مناط لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ـ إيقاف قرار إداري ـ نعم
1
...
«
2
3
4
5
6
7
8
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
أحكام محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل وتداعياتها
19/05/2024
د/ أحمد عبد الظاهر: دور النيابة العامة في حماية الاقتصاد الوطني
14/05/2024
مظاهر حماية الأجير والمشغل خلال مرحلة إنهاء عقد الشغل على ضوء الاجتهاد القضائي.
08/05/2024
د/ عز الدين بنستي يكتب: الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة في ظل التشريع المغربي
04/05/2024
الضمانات القانونية لحماية حق النفقة بين الوفرة والمحدودية
04/05/2024
الدور الوقائي للتظلم الإداري في حل المنازعات الإدارية قبل اللجوء للقضاء الإداري
03/05/2024
نسخة من رسالة ماستر في موضوع السياسة الضريبية وأثرها على الأداء الاقتصادي والوضع الاجتماعي بالمغرب
03/05/2024
مصلحة المحضون بين القانون والممارسة القضائية
03/05/2024
تعليق على قرار
إشكالية إنجاز البطاقة الوطنية لقاصر (تعليق على أمر استعجالي عدد 15بتاريخ 2024/01/17)
26/04/2024
تعليق على قرار: إشكاليات مسطرية في منازعات المحامين
26/04/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2024
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
أربع عشرة سنة في خدمة القانون
2024-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com