أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
استطلاع رأي
لمراسلتنا
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
مذكرات ودوريات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
العمل والإجتهاد القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية في ضوء التشريع المغربي
MANUEL SUR LES TABLEAUX DE BORD POUR LES TRIBUNAUX
Le partenariat public-privé dans le domaine de la formation professionnelle : un levier au service de la compétitivité des entreprises, du marché du travail et du développement?
CESE : POUR UNE SOCIÉTÉ COHÉSIVE EXEMPTE DE MENDICITÉ
جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل - آخر أجل 30 يوليوز 2024
استطلاع رأي: هل تعتقد أن المعرض الدولي للكتاب يساهم في ترويج الكتاب القانوني؟
كلمة الموقع
🗣 لجميع مراسلاتكم واسئلتكم ومساهماتكم في المنصة العلمية الرقمية
تفاصيل النسخة الأولى من جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل
أرشيف وجهة نظر
قراءة متقاطعة في مشروع القانون 20-43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، والقانون 05-53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية
التفويض: آلية لتوزيع الاختصاص في إطار اللاتمركز الإداري بالمغرب
مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية في ضوء التشريع المغربي
د/ مياد العربي محمد: مبررات إعفاء موظفي الدولة المنتدبين لدى المحاكم من بذلة خاصة
الحوار الاجتماعي المركزي بالمغرب.
الفقه المالكي بين مدونة الأسرة ومحكمة العدل الدولية
توضيحات بشأن تعليق على قرار المحكمة رقم 227.24 (الدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية)
ذ/ رضى بلحسين يكتب: الإمتناع الضمني عن تنفيذ الأحكام القضائية
نظام الإيجار أو الكراء بين المغرب وولاية فيرجينيا.
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Le partenariat public-privé dans le domaine de la formation professionnelle : un levier au service de la compétitivité des entreprises, du marché du travail et du développement?
04/05/2024
LE DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE DANS LA LÉGISLATION DE L’EAU AU MAROC : POLÉMIQUE DE GESTION ET DES DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE.
02/05/2024
Contentieux des clauses abusives
27/04/2024
Le pluralisme médiatique à l'heure des plateformes numériques
26/04/2024
Réhumaniser la justice civile par l’amiable
23/04/2024
.
محكمة النقض
" النقض" تحسم في الاختصاص النوعي للنظر في دعاوى التعويض الموجهة ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
قرار محكمة النقض في نازلة تسجيل الهيني في مهنة المحاماة
محكمة النقض تكرس حق المتابع أمام جهة تأديبية في إثارة تجريح الهيأة أو رئيسها استنادا للقواعد العامة متى كان التجريح غير منظم بنص خاص في قانون الهيئة المعنية.
محكمة النقض: القرار الصادر عن العامل بامتناعه عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار استئنافي نهائي بالإفراغ هو قرار سلبي وذو أثر مستمر لا يتقيد فيه الطاعنون بأجل معين لرفع دعوى الإلغاء بل ينفتح لهم أجل جديد بكل تظلم يتقدمون به
محكمة النقض: يمكن للمحكمة الإعتماد على خبرتين منجزتين في النازلة - الخبرة مجرد إقتراح غير ملزم للمحكمة - نعم
محكمة النقض: مبدأ المساواة كأحد المبادئ الأساسية التي تحكم نطاق المرافق العامة لا يتنافى مع تقديم المرفق لخدماته للبعض دون الآخر مادام هذا المرفق يخضع لضوابط محددة تحدد العلاقة بين المترشحين والمقبلين على ولوجه
محكمة النقض: الغرفة الإدارية: الحكم بالتعويض ضد من لم يثبت بقاطع أنه المتسبب في فقدان الملكية هو حكم في غير محله ـ نعم
الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تنتصر لحرية العمل على المصلحة العامة - الحق في الإستقالة قبل مرور 8 سنوات - استرداد المبالغ المؤداة من طرف الإدارة - الموظف المقيم - المراكز الإستشفائية
محكمة النقض: المقررات المتعلقة بالوضعية الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في إستعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.
محكمة النقض تقر بعدم إختصاص القضاء الإداري للنظر في الدعاوى الناشئة عن العلاقة الرابطة بين مستعملي القطارات و الجهة المسيرة لحركة التنقل عبر القطار على إعتبار أن العلاقة ناتجة عن عقد تجاري.
محكمة النقض: الغرفة الإدارية: النزاع حول كراء أرض تدخل ضمن الملك الخاص للدولة يدخل ضمن إختصاص القضاء المدني، و لا يشكل إشراف لجنة إدارية على السمسرة المنجزة للكراء المذكور سببا لطرح النزاع امام القضاء الإداري
محكمة النقض: تصدي محكمة الإستئناف الإدارية للبت في الإختصاص النوعي لفائدة المحكمة الإبتدائية دون أن تثير عدم إختصاصها يعتبر مخالف لقواعد الإختصاص وفقا للقانون 90 ـ 41
محكمة النقض: الدفع بعدم الإختصاص الذي لم يرفع لفائدة محكمة إدارية لا يعتبر من النظام العام و يجب إثارته قبل اي دفع او دفاع ـ نعم
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
مظاهر حماية الأجير والمشغل خلال مرحلة إنهاء عقد الشغل على ضوء الاجتهاد القضائي.
08/05/2024
د/ عز الدين بنستي يكتب: الممارسة الجماعية لمهنة المحاماة في ظل التشريع المغربي
04/05/2024
الضمانات القانونية لحماية حق النفقة بين الوفرة والمحدودية
04/05/2024
الدور الوقائي للتظلم الإداري في حل المنازعات الإدارية قبل اللجوء للقضاء الإداري
03/05/2024
نسخة من رسالة ماستر في موضوع السياسة الضريبية وأثرها على الأداء الاقتصادي والوضع الاجتماعي بالمغرب
03/05/2024
مصلحة المحضون بين القانون والممارسة القضائية
03/05/2024
فكرة التمثيل السياسي بالمغرب ومآل الوساطة الحزبية
28/04/2024
قاعدة علو حجية الأحکام على اعتبارات النظام العام - دراسة تأصيلية وتحليلية نقدية
27/04/2024
تعليق على قرار
إشكالية إنجاز البطاقة الوطنية لقاصر (تعليق على أمر استعجالي عدد 15بتاريخ 2024/01/17)
26/04/2024
تعليق على قرار: إشكاليات مسطرية في منازعات المحامين
26/04/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2024
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
أربع عشرة سنة في خدمة القانون
2024-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com