استجابة قطاع العدالة للعنف ضد المرأة في المغرب

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالشراكة مع جمعية عدالة "من أجل الحق في المحاكمة العادلة"، أطلقت "استجابة قطاع العدالة للعنف ضد المرأة في المغرب: من الإطار القانوني والسياسي والمؤسسي إلى الإطار المهني توجهات والممارسات".

تتعمق هذه الدراسة الرائدة في معالجة حوادث العنف ضد المرأة داخل النظام القضائي المغربي، باستخدام منهجيات كمية ونوعية.

وتشمل الأفكار الرئيسية الإطار القانوني والسياسي والمؤسسي المحيط بالعنف ضد المرأة، وهو ما نسميه "الاستجابة النظرية".

يسلط بحثنا الضوء على الاستجابة العملية لقطاع العدالة من خلال التحليل الدقيق لقرارات المحاكم ومواءمتها مع القانون 103.13 بشأن العنف ضد المرأة ، إلى جانب استكشاف توجهات وممارسات العاملين في مجال العدالة والتجارب الحية للضحايا من النساء.

مع آثار عميقة على السياسة والممارسة وحماية حقوق المرأة ، تقدم هذه الورقة البحثية معرفة حيوية قائمة على الأدلة لتعزيز الاستجابة المؤسسية للعنف القائم على النوع الاجتماعي من نهج يركز على الضحية. وهو يمثل خطوة مهمة نحو تشكيل مستقبل أكثر إنصافا للمرأة في المغرب وخارجه.

نسبة تبخر شكوى بلغت 89.4٪ للعنف ضد المرأة في المغرب العدالة الجنائية ويكشف النظام، وفقا لتقديرات نتائج دراستنا، عن حجم التحدي في ضمان العدالة الحقيقية لجميع النساء".