الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الاقتصاد المغربي يتعافى من تداعيات الأزمة المالية العالمية
يسير الاقتصاد المغربي نحو التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ بدأت مؤشرات التحسن تطفو على سطح النشاط الاقتصادي. وعزت المندوبية السامية للتخطيط هذا التحسن إلى الارتداد الإيجابي لبعض القطاعات التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، مضيفة أن النشاط المعدني واصل توجهه نحو الارتفاع، خلال الفصل الرابع من 2009، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنحو 24.4 في المئة، كما ارتفع نشاط البناء والأشغال العمومية بنسبة (زائد 1.5في المئة)، وكذا الخدمات.
في المقابل، أوضحت المندوبية أن التعافي يسير "بوتيرة بطيئة" على مستوى القطاع الصناعي، إذ لا تزال أنشطته دون المستويات المسجلة ما قبل 2008.
وذكرت أن وتيرة نمو الطلب على المنتجات المصنعة عرفت تراجعًا بالمقارنة مع السنة الماضية، ما أدى إلى انخفاض المبيعات المحلية من السيارات الجديدة بنسبة 7.8 في المئة نهاية مارس الماضي، وتراجعًا بنسبة 7.9 في المئة لواردات مواد الاستهلاك، نهاية فبراير الماضي، على أساس التغير السنوي.
وأضافت أن وتيرة الانتعاشة ستظل بطيئة بداية السنة الجارية، بالنظر إلى ضعف دينامية الاستثمار الخاص بالبناء، بفعل الفيضانات التي عرفتها المملكة بداية هذه السنة، ما أدى إلى تراجع مبيعات الإسمنت بنسبة 2.1 في المئة، نهاية مارس/آذار الماضي، في الوقت الذي عرف فيه نمو القروض العقارية انكماشًا إلى حوالى 12.9 في المئة، خلال الشهرين الأولين من سنة 2009، مقابل 24.9 في المئة في النصف الأول من سنة 2009. ولا يزال الاستثمار الصناعي، على الرغم من ارتفاعه مقارنة بالسنة الماضية، أقل من معدله على مدى الخمس سنوات الماضية، بالنظر إلى توقعات نمو أنشطة القطاع التي لا تزال متواضعة. ووفقًا للمندوبية، فإن تحسن النشاط الاقتصادي الوطني أتى في سياق عالمي يتميز بتحسن النمو الاقتصادي، وارتفاع قطاع التجارة بنسبة 5.2 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2009.
وقال علي رشيدي، محلل اقتصادي، إن "الاقتصاد المغربي استفاد من الانتعاشة المسجل في القطاع الفلاحي، الذي ينتظر أن يحقق نتائج جد مهمة، على الرغم من قيمة المضافة الفلاحية أظهرت انخفاضًا محسوسًا خلال الفصل الأول من السنة الجارية". وذكر المحلل الاقتصادي المغربي، لـ "إيلاف"، أن "المملكة تراهن على زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والدعم الحكومي لشراء المنازل والعائلات الفقيرة، في محاولة للحفاظ على نمو اقتصادي سنوي يبلغ في المتوسط 5 في المئة حتى العام 2012". وأشار إلى أن "الحكومة تمكنت من التخفيف من تداعيات الأزمة المالية على قطاع النسيج، والسيارات، وأنشطة صناعات الطيران، والإلكترونيات"، مضيفًا أن "الإجراءات المعتمدة قادت إلى زيادة أرباح عدد من الشركات الكبرى، حتى في عز الأزمة المالية". يشار إلى أن سوق الشغل عرف، بين الفصل الأول من سنة 2009، والفترة نفسها من سنة 2010، إحداث 68 ألف منصب شغل، نتيجة خلق 61 ألف منصب في المدن، و7 آلاف منصب في القرى.وبلغ معدل البطالة، على المستوى الوطني، 10 في المائة، خلال الفصل الأول من 2010 ، موزعة على حوالى 15 في المئة في الوسط الحضري، و5 في المئة في الوسط القروي، مقابل 9.6 في المئة، خلال الفصل نفسه من سنة 2009.
أيمن بن التهامي
إيلاف
في المقابل، أوضحت المندوبية أن التعافي يسير "بوتيرة بطيئة" على مستوى القطاع الصناعي، إذ لا تزال أنشطته دون المستويات المسجلة ما قبل 2008.
وذكرت أن وتيرة نمو الطلب على المنتجات المصنعة عرفت تراجعًا بالمقارنة مع السنة الماضية، ما أدى إلى انخفاض المبيعات المحلية من السيارات الجديدة بنسبة 7.8 في المئة نهاية مارس الماضي، وتراجعًا بنسبة 7.9 في المئة لواردات مواد الاستهلاك، نهاية فبراير الماضي، على أساس التغير السنوي.
وأضافت أن وتيرة الانتعاشة ستظل بطيئة بداية السنة الجارية، بالنظر إلى ضعف دينامية الاستثمار الخاص بالبناء، بفعل الفيضانات التي عرفتها المملكة بداية هذه السنة، ما أدى إلى تراجع مبيعات الإسمنت بنسبة 2.1 في المئة، نهاية مارس/آذار الماضي، في الوقت الذي عرف فيه نمو القروض العقارية انكماشًا إلى حوالى 12.9 في المئة، خلال الشهرين الأولين من سنة 2009، مقابل 24.9 في المئة في النصف الأول من سنة 2009. ولا يزال الاستثمار الصناعي، على الرغم من ارتفاعه مقارنة بالسنة الماضية، أقل من معدله على مدى الخمس سنوات الماضية، بالنظر إلى توقعات نمو أنشطة القطاع التي لا تزال متواضعة. ووفقًا للمندوبية، فإن تحسن النشاط الاقتصادي الوطني أتى في سياق عالمي يتميز بتحسن النمو الاقتصادي، وارتفاع قطاع التجارة بنسبة 5.2 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2009.
وقال علي رشيدي، محلل اقتصادي، إن "الاقتصاد المغربي استفاد من الانتعاشة المسجل في القطاع الفلاحي، الذي ينتظر أن يحقق نتائج جد مهمة، على الرغم من قيمة المضافة الفلاحية أظهرت انخفاضًا محسوسًا خلال الفصل الأول من السنة الجارية". وذكر المحلل الاقتصادي المغربي، لـ "إيلاف"، أن "المملكة تراهن على زيادة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والدعم الحكومي لشراء المنازل والعائلات الفقيرة، في محاولة للحفاظ على نمو اقتصادي سنوي يبلغ في المتوسط 5 في المئة حتى العام 2012". وأشار إلى أن "الحكومة تمكنت من التخفيف من تداعيات الأزمة المالية على قطاع النسيج، والسيارات، وأنشطة صناعات الطيران، والإلكترونيات"، مضيفًا أن "الإجراءات المعتمدة قادت إلى زيادة أرباح عدد من الشركات الكبرى، حتى في عز الأزمة المالية". يشار إلى أن سوق الشغل عرف، بين الفصل الأول من سنة 2009، والفترة نفسها من سنة 2010، إحداث 68 ألف منصب شغل، نتيجة خلق 61 ألف منصب في المدن، و7 آلاف منصب في القرى.وبلغ معدل البطالة، على المستوى الوطني، 10 في المائة، خلال الفصل الأول من 2010 ، موزعة على حوالى 15 في المئة في الوسط الحضري، و5 في المئة في الوسط القروي، مقابل 9.6 في المئة، خلال الفصل نفسه من سنة 2009.
أيمن بن التهامي
إيلاف
