MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



تكريم الدكتور محمد الهيني وتعيينه عضوا استشاريا لدى الهيئة الاستشارية الدولية للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات.

     




في إطار الدعم والتضامن الدولي مع القاضي محمد الهيني، تم تنظيم يوم الجمعة 26 فبراير 2016  بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان حفلا تكريميا حظره إلى جانب هيئة دفاع القاضي محمد الهيني، عدد من الفعاليات الحقوقية والاعلامية.

وافتتح الحفل الأستاذ عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بكلمة ترحيبية منوها بالحضور المتضامن مع قضية محمد الهيني ومذكرا بالهدف من هذا التكريم الذي ناله هذا الأخير من طرف التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات الموجود مقره بفرنسا والذي اعتمد محمد الهيني خبيرا دوليا لديه وتعيينه عضوا استشاريا لدى الهيئة الاستشارية الدولية للتحالف
في بداية الحفل، تناول الكلمة ممثل التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في شخص إدريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، كما تدخل عدد من الحاضرين مؤكدين أن عزل القاضي الهيني سيحرم المسار القضائي من مساهمة أحد القضاة الذي يشهد له بالكفاءة والنزاهة،
 
وفي كلمة للقاضي محمد الهيني، عبر عن شكره للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات على هذا التكريم، واستهل كلمته بالسؤال الذي يمكن أن يطرحه الذين لا يعرفون حقيقية قضيته، وهو: لماذا تم عزل القاضي محمد الهيني؟ ليجيب لماذا يتم تكريم القاضي الهيني؟

وأكد الدكتور محمد الهيني أنه أبدى آراء قانونية في مشاريع السلطة القانونية التي تعتبر مشاريع الردة والانتكاسة الدستورية، وهذ كانت من أسباب هذه المحنة التي يعتبرها منحة، فالقاضي حسب الدكتور الهيني هو كائن حقوقي ومناضل وليس مجرد آلة صماء لتطبيق القانون، فالقاضي يجب أن يحمي الحقوق والحريات ويسهر على التطبيق العادل للقانون وليس آلة أوتوماتيكية تقول القانون، مؤكدا أن القاضي الذي لا يدافع عن حرية الرأي والتعبير لا يمكن أن يكون حرا ومستقلا في آرائه واجتهاداته، بل مجرد قاضي خائف وصامت ومذعور يفضل التعليمات بدل الاجتهاد.

ويرى القاضي محمد الهيني أنه من خلال قرار العزل تبعث وزارة العدل والحريات برسالة مفادها أن لا للأصوات التي تنادي بالتغيير خاصة تلك التي تنادي به من داخل جسم القضاة، فلا للضمائر القضائية والوطنية المخلصة، وختم كلمته برفضه المطلق المساومة على حرية التعبير وعلى استقلال القضاء.
 
 





الاربعاء 2 مارس 2016
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter