رسالة لنيل د د ع م: مركز ورقة الأداء ضمن منظومة الإثبات

تعتبر نزاعات الشغل من بين القضايا التي تفرض نفسها على القاضي المغربي الذي يجد نفسه مضطرا للتعامل مع قواعد الإثبات التي أصبحت ذات أهمية مرتبطة أساسا بإتساع رقعة قاعدة عدم جواز اقتضاء الشخص حقه بنفسه، كما كان الحال عليه في المجتمعات البدائية .

ومن عناصر عقد الشغل التي تثير خلافات بين الأجير والمؤاجر نجد عنصر الأجر، الذي اهتمت به وبوسائل حمايته قوانين الشغل المعاصرة، ويتجاذب هذا الاهتمام مقاربات تبدأ من المقاربة الاجتماعية، وتنتهي بالمقاربة الاقتصادية، مرورا بالمقاربة القانونية
.
تفرض المقاربة الاجتماعية النظر إلى هذا العنصر باعتباره الوسيلة البالغة الأهمية التي يعتمد عليها العامل في معيشته، أما المقاربة الاقتصادية، فهي تعالج الأجر كعنصر جوهري في تحديد تكلفة الإنتاج.

أما على مستوى المقاربة القانونية، فالأجر يعتبر أحد الأركان الأساسية التي لا يقوم عقد الشغل بدونها، وهو يستحق كمقابل للعمل الذي يبذله العامل لصاحب العمل ، ولو كان ذلك بمجرد وضع الأجير نفسه رهن إشارة المشغل، دون مباشرة أي عمل فعلي
.
وأمام قيمة الأجر هاته لجأ المشرع إلى خلق منظومة إثبات خاصة بفض النزاعات الناشئة بصدده- أي الأجر- تجمع بين ما هو مدني صرف، وما هو متعلق بنزاعات الشغل فقط.
هذه المنظومة التي جعلت عبء إثبات الأجر على عاتق المشغل، مادام هو المكلف بمسك بعض الوثائق الخاصة بهذا الإثبات، كدفتر الأداء وورقة الأداء ، إلا أنه إذا ركزنا الحديث عن هاته الوسيلة الأخيرة فإننا نجدها غير مقتصرة فقط على إثبات أداء المبالغ المستحقة للأجير بل الواقع العملي جعلها تتجاوز ذلك نحو إثبات حقوق مختلفة، يمكن أن يرد ما يفيد ثبوتها في الورقة، إلا أن الإشكال المطروح هنا يتمثل في القوة الثبوتية لهذه الورقة، فهل الأمر يتعلق بإثبات نسبي في جميع الحالات أم أنه يتأرجح بين النسبية والإطلاق؟

وإذا ما تتبعنا التطور التاريخي لهذه الوثيقة نجدها تحقق تكاملها يوما بعد يوم، إلا أن هذا الاكتمال يوازيه تعقيدا على مستوى بنيتها، الشيء الذي جعلها في إطار القوانين المتقدمة تلعب دورا مماثلا للذي يتميز به جهاز تفتيش الشغل من حيث مراقبة كتلة الأجور والاشتراكات في الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى تمكينها للجهات المختصة مراقبة جدية التصريحات المالية للمؤسسات والشركات التي تعتمد في إنتاجها على عنصر، اليد العاملة
.
أمام كل هذا نجد ورقة الأداء من الوثائق التي أصبحت ذات قيمة قانونية إلى جانب وسائل عدة، تشبهها إلى حد ما، الشيء الذي جعل هذه الوسيلة تبحث عن مكانتها ضمن وسائل الإثبات الحديثة، وهذا يطرح من منطلق مدى إمكانية الحديث عن إبرام عقد الشغل عن بعد، خاصة وأن السياسة الاقتصادية المتبعة من طرف الدولة المغربية، تفتح الأبواب أمام شركات متعددة الجنسية لتأسيس فروعها بالمغرب يكون تسييرها من طرف الشركة الأم عن طريق وسائل رقمية خاصة، وما هذا إلا واقع فرضه الزخم المعلوماتي المذهل الذي يشهده العالم، والتنامي الملحوظ لاستعمال الأجهزة الإلكترونية، وأدوات التوثيق الحديثة مما أدخل أعرافا وأنماطا جديدة من التعامل بين الناس، لم تكن متاحة، ولا متوقعة من قبل
.
وأخيرا فإن أي قول بإمكانية إبرام عقود الشغل وفقا لهذه المستجدات، يعني أن وجود وثائق إثباتية مصنوعة بالوسائل الإلكترونية هو أمر مؤكد، إذا فورقة الأداء الإلكترونية مفترضة الوجود، اليوم ومستقبلا، والبحث عن قيمتها القانونية أمر ملزم أكثر مما هو ضروري،وإلا سقطت الورقة المذكورة كوسيلة إثبات في الفجوة الممكن حصولها بين الواقع، والقانون
.

أولا: دوافع اختيار الموضوع وأهميته

كان اختياري لموضوع مركز ورقة الأداء ضمن منظومة الإثبات راجع لدوافع واعتبارات عدة تتركز فيما يلي:

- حداثة مدونة الشغل، التي تفرض الخوض في مستجداتها ومقاربتها بالتشريع السابق، لاستجلاء مدى أخذها بعين الاعتبار مصالح شريحة كبيرة من المجتمع المغربي، والتي تشمل الأجراء بجميع أصنافهم.

- ارتباط هذا الموضوع بعنصر من عناصر عقد الشغل، والمتمثل في الأجر الذي يعتبر موردا لعيش العامل، ووسيلة لحفظ كرامته، الشيء الذي يجعله- أي عنصر الأجر- ذا ترابط مع الوضع الاقتصادي، والاجتماعي بالمغرب، من زاوية الاستثمارات، والحركات التجارية

- كون الأجر غالبا ما يكون موضوعا للمنازعات المطروحة أمام الغرف الاجتماعية لمحاكمنا الوطنية، وللمحاكم الأجنبية.

- كون المشرع المغربي لم ينظم هذه الوسيلة الإثباتية سوى من خلال فصلين، فصل لجعلها كالتزام على عاتق المشغل، ,وآخر لتحديد جزاء مخالفة هذا الالتزام.

- قلة دراسة متخصصة بالمغرب، تناقش ورقة الأداء من جميع جوانبها.

- هدف الاطلاع على وسائل الإثبات الخاصة بعلاقات الشغل، بالخصوص ورقة الأداء كوسيلة كتابية ستتأثر عاجلا او آجلا بالثورة الرقمية، إن لم يكن هذا التأثر قد تحقق بالفعل.*

ثانيا: نطاق الدراسة

ينطوي بحثي في مركز ورقة الأداء ضمن منظومة الإثبات، كمقاربة قانونية قضائية على تفكيك ورقة الأداء من حيث المفهوم، ومن الجانب القانوني، والتقني؛ وعلى تحديد الضمانات القانونية المميزة لورقة الأداء، وكذا الضمانات التي تخولها هذه الوثيقة للأجير والمؤاجر، وضبط مدى قيمتها القانونية من خلال الواقع العملي.

ثالثا:خطة البحث

فرضت علي دراسة جوانب الموضوع وبحث الإشكاليات المطروحة في إطاره اعتماد التصميم الآتي
:
- الفصل الأول: التنظيم القانوني لورقة الأداء.

- الفصل الثاني: القيمة القانونية لورقة الأداء.

بعد ذلك أختم الدراسة بتقييم للوضع القانوني، والواقعي لورقة الأداء في مجال الإثبات، مدعما ذلك ببعض المقترحات التي تهدف إلى تدعيم هذا الوضع وجعل الوثيقة أكثر فعالية


خلاصات

في ختام هذا البحث الذي تعرضت فيه للمقتضيات القانونية التي تمس بشكل مباشر ورقة الأداء، سواء في ذلك المواد المنظمة لها، أو المواد التي تنظم محيط تداول هذه الورقة، من خلال مقاربة القوانين المقارنة مع قانوننا الوطني، ومن خلال مقاربة قضائية، الهدف منها استجلاء مركز ورقة الأداء ضمن نسق منظومة الإثبات التي تتضمن قواعد مدنية صرفة ووسائل خاصة بعلاقات الشغل حصرا، فانه كملاحظة عامة يتوجب إبداؤها، نجد ورقة الأداء بالرغم من كونها وثيقة كرست لإثبات الأجر، إلا أنها تنسحب من هذا القالب الذي خصص لها، لتقوم بأدوار عملية أخرى من خلال جل بياناتها، إلا أن هذه الأدوار المتمثلة في إثبات عناصر وحقوق عدة، تبقى نسبية، وهنا مربط الفرس، فهذه النسبية مردها قصور القواعد القانونية عن الوصول إلى الحد المطلوب من
الضمانات التي يمكن أن تخول هذه الورقة درجة إثباتية أعلى بالرغم من عدم إمكانية اعتبارها كوسيلة وحيدة لإثبات ما يرد فيه
.
فالمشرع أعلن منذ البداية ومن خلال ديباجة وتصدير المدونة أنه يهدف إلى الموازنة بين مصالح الأجير والمؤاجر دون نسيان المصلحة الاقتصادية العامة، إلا أنه كان مقصرا في حق وسيلة يمكن أن تلعب دورا في هذه الموازنة، دون الإضرار بمصالح الأجير ولا المؤاجر ولا حتى الاقتصاد الوطني، فقط بإيجاد مقتضيات قانونية مضبوطة، توفر مناخا يعطي للورقة هامش التحرك لحسم خلافات ونزاعات عدة كما هو الشأن بالنسبة للمجال القانوني الفرنسي الذي جعل ورقة الأداء ليست مجرد التزام قانوني بسيط، إنما هي وثيقة تلعب دورا على مستوى الاقتصاد الوطني، من خلال ضبطها لكتلة الأجور، والاشتراكات في الصناديق الاجتماعية، ومن خلال مساهمتها في ضبط الوضع المالي للشركات والمؤسسات في الجانب المتعلق بأداءات العمال كيفما كان نوعها.

إذا كان التوجه الجديد للمدونة بالفعل يهدف إلى تشجيع المقاولات، ومواجهة خطر البطالة، وتحقيق المصلحة الاقتصادية للدولة، وهذا ما يتضح من خلال ارتفاع سقف الضمانات والحقوق المخولة للأجير وللمقاولات بالمقارنة مع قوانين عربية عدة، فإنه يجب الابتعاد عن تقزيم ما يمكن أن يكون له دور في ضبط الأموال المتحركة في ظل العلاقات التعاقدية الواردة على العمل.

وما دام اعتقادي مستقر على أن المشرع بالفعل كان ذا نظرة قاصرة في اتجاه القواعد القانونية– رغم حداثتها- ، المنظمة لورقة الأداء والمحيطة بها، فإنه لا بد من الإدلاء ببعض المقترحات التي تهم بعض المقتضيات التي تعرضت لها خلال بحثي هذا، وهي كما يلي:

- التدخل لتحديد شكل ورقة الأداء وتجاوز مجرد تحديد البيانات، لأن تعقد أساليب الأداء وتنوعها أمام وجود عقود شغل تبرم عن بعد، وصعوبة التقنيات المحاسبية التي تطال عمليات تضمين ورقة الأداء، تستلزم اعتماد أشكال محددة مسبقا لمحاربة الممارسات الواقعة من قبيل كتابة هذه الوثيقة على ورقة مهملة يتم التقاطها لهذا الغرض.

- إجبار المشغل على تحرير ورقة الأداء في نظيرين أحدهما للأجير والآخر للمؤاجر.

- فرض إجبارية التحرير باللغة العربية عند إبرام عقد العمل كتابة، وكذا عند تحرير، ورقة الأداء، ودفتر الأداء، ووصل صافي الحساب، وبطاقة الشغل، وشهادة الشغل.

- دعوة القضاء إلى تحديد الشروط الواجب توافرها في الوثائق التي أثبت الواقع أنها تقوم إلى جانب ورقة الأداء بمهمة تحقيق الموازنة على مستوى قواعد الإثبات وأخص بالذكر هنا:

* الشيك.

* الوثيقة التي تسلم عند إرسال الأجر عن طريق حوالة بريدية.

* التوصيل الذي يسلم بعد القيام بتحويل مبلغ الأجر إلى حساب الأجير.

- مراجعة النص التنظيمي المتعلق بتحديد بيانات ورقة الأداء بشكل يسمح بمنع أي تشطيب، أو محو، أو ترك فراغ عند تحرير الورقة المذكورة.

- وأمام النقص الذي يشوب أوراق الأداء التي لا تصلح دليلا كاملا يستعان به لتحديد صفة العقد الحقيقية، سيكون من الأفضل إعادة النظر في مواصفات هذه الوثيقة حتى تصبح وسيلة طيعة تمكن القضاء من لعب دوره في مجال المراقبة،وذلك من خلال التشديد على تضمينها كامل البيانات واحترامها تحت طائلة توقيع جزاءات رادعة، خاصة وأن مبدأ الشفوية هو الذي يحكم عقود الشغل.

فالتنصيص على بيانات وافية يسمح للقاضي بمعرفة ما إذا كان منصب الشغل يدخل ضمن النشاط العادي والدائم للمقاولة، أو أنه مؤقت .

- تحديد مفهوم الأمي وتكييفه في مجال العلاقات الشغلية على أنه الذي لا يعرف القراءة، والكتابة لما في ذلك من مصلحة للأجير.

-الدعوة إلى تكريس ضرورة توقيع ورقة الأداء من طرف الأجير و المؤاجر عند تسليمها.

ختاما أتمنى أن تجد هذه المقترحات طريقا إلى تبنيها في إطار إصلاح مستقبلي لبعض مقتضيات القانون المنظمة للعلاقات المهنية، مادامت لغرض حفظ كرامة الأجير وتحسين وضعيته ليكون فاعلا حقيقيا في تحقيق الموازنة والسلم الاجتماعي.

/قائمة المراجع

أولا باللغة العربية.

1- المراجع العامة

-إبراهيم عبد الباقي، القوانين الاجتماعيةـ تنظيم وتعليق، منشورات دار الكتب الشرقية، تونس، تاريخ الطبع غير مذكور.
-أحمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون الإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، تاريخ الطبع غير مذكور.
-أحمد نشأت، رسالة الإثبات، الطبعة السادسة، الجزء الأول، دون ذكر مكان وتاريخ الطبع.
-أحمد نشأت، رسالة الإثبات، الطبعة السادسة، الجزء الثاني، دون ذكر مكان وتاريخ الطبع.
-إدريس الفاخوري، المدخل لدراسة القانون الوضعي، دار النشر الجسور، وجدة، طبعة 2005-2006.
-إدريس الفاخوري، المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون والحق، دار النشر الجسور، وجدة 2000.
-إدريس العلوي العبدلاوي، وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي، دون ذكر مكان الطبع، الطبعة الأولى 1977.
-الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديدة، القانون رقم 99-65، أحكام عقد الشغل، مطبعة الأمنية، الرباط، 2004
-الحسين بلحساني، البيع والكراء، وفقا للقواعد العامة، والتشريعات الخاصة، مطبعة الجسور، وجدة، 2003.
-المصطفى شنضيض، عقد الشغل الفردي في ضوء مدونة الشغل الجديدة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2004
-المعطي الجبوجي، القواعد الموضوعية والشكلية للإثبات، وأسباب الترجيح بين الحجج، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى، 2002.
-المنجي الدكالي، علاقات الشغل في النزل السياحية، والمؤسسات الشبيهة، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، تونس 2000.
-حسين عبد اللطيف حمدان، قانون العمل، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2005.
-دنيا مباركة: القانون الاجتماعي المغربي، دراسة في ظل التشريع الحالي، ومدونة الشغل المرتقبة ( مشروع 2000)، دار النشر الجسور، وجدة، 2003.
-رمضان أبو السعود، الوسيط في شح قانون العمل المصري، واللبناني، الدار الجامعية، بيروت 1983.
-سعد الدين مسعد الهلالي، البصمة الوراثية، وعلائقها الشرعية، دراسة فقهية مقارنة، مجلس النشر العلمي، الكويت 2001.
-عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الأردن تاريخ الطبع غير مذكور.
-عبد الحق بسيوني، التجارة الإلكترونية، دار الكتب العالمية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2003.
-عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، المجلد الأول، منشورات الحلبي، بيروت، طبعة 1998.
-عبد العزيز العتيقي، محمد الشرقاوي، محمد القوري اليوسفي، مدونة الشغل، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 2004.
-عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية والمقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2005.26
-عبد الكريم غالي، في القانون الاجتماعي المغربي، دار القلم، الرباط طبعة 2001.
-عبد اللطيف خالفي، الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية، رصد لمبادئ، وقرارات المجلس الأعلى، ومحاكم الاستئناف، 1968-1998، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش فبراير 2001.
-عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 2004.
-عبد الله علي الخياري، شرح أحكام قانون العمل اليمني الجديد، عالم الكتب اليمنية، صنعاء 2005.
-عبد الهادي بن عبد الله، مجلة الشغل معلق عليها، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، تونس 2005.
-عز سعيد، العمل القضائي في مجال نزاعات الشغل الفردية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 1994.
-علي الصاوي، دراسة سياسية، وقانونية لمشروع قانون العمل قبيل إصداره نهائيا، مركز دراسات وإستشارات الإدارة العامة، القاهرة، نوفمبر 2005.
-عمر بوخدة، واقع القانون من خلال أبحاث ودراسات، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الجزء الأول، 1992.
-غالب علي الداودي، شرح قانون العمل، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، الأردن 2001.
-مأمون الكزبري، نظرية الالتزام في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، دار القلم، بيروت، الطبعة الثانية، دون ذكر التاريخ.
-محمد الأمراني زنطار، التشريع الاجتماعي المغربي، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش 2002.
-محمد الشرقاني، علاقات الشغل بين تشريع الشغل، ومشروع مدونة الشغل، دار القلم، الرباط، 2003.
-محمد الكشبور، عناصر عقد الشغل في التشريع الاجتماعي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1989.
- محمد الكشبور، عناصر عقد الشغل في التشريع الاجتماعي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 1995.
-محمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 2005
-محمد سعيد بناني، قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، علاقات الشغل الفردية، مكتبة دار السلام، الرباط، 2005.
-محمد عزمي البكري، في شرح قانون العمل الجديد، شركة إناس للطباعة، مصر، المجلد الأول، 2002
- محمد عزمي البكري، في شرح قانون العمل الجديد، شركة إناس للطباعة، مصر، المجلد الثاني، 2002.
-محمد عزمي البكري، في شرح قانون العمل الجديد، شركة إناس للطباعة، مصر، المجلد الثالث، 2002.
-مصطفى الوصبي، حجية الكشوف الحسابية، دار السلام للطباعة، الرباط 2005
-مصطفى حتيتي، القانون الاجتماعي المغربي، علاقات الشغل الفردية، مطبعة سليكي إخوان، 2005.
-موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 1994.

2- المراجع الخاصة

-أحمد العجلوني، التعاقد عن طريق الانترنيت، دراسة مقاربة، الدار العالمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان 2002.
-أحمية سليمان، التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري علاقات العمل الفردية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الثاني 2002.
-الطيب اللومي، عقد الشغل الفردي والقضاء الشغلي من خلال مجلة الشغل ومجلة الشغل البحري، منشورات حيوني، تونس 1997.
-أيمن سعد سليم، التوقيع الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة 2004.
-فيصل سعيد غريب، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر 2005.
-دنيا مباركة، حقوق العامل بعد إنهاء عقد الشغل بين التشريع الحالي والقانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، دار النشر الجسور، وجدة 2004.
-سعيد البوشتاوي عز " عقد الشغل المحدد المدة في ضوء القانون المغربي والمقارن، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2005.
-عبادة المحجوبي، الجوانب التطبيقية للأجور والمنح والامتيازات، أوربيس للطباعة، تونس، 2003.
-علي محمد عبد نصيرات، حجية التوقيع الإلكتروني، في الإثبات دار الثقافة للنشر والتوزيع الأردن 2005.
-محمد مرابط، قواعد الإثبات والوسائل المعلوماتية، المطبعة غير المذكورة، الطبعة الأولى، 2005.
-منير الجنبيهي، ممدوح الجنبيهي، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 2004.

3- الأطروحات والرسائل.

ا-الأطروحات:

-صليحة حاجي، الوفاء الرقمي عبر الانترنت: المظاهر القانونية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في الضمانات التشريعية في قانون الأعمال المغربي، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2005-2006.

ب- الرسائل
:
-أسماء ودغيري، التوجه الجديد في قانون الشغل المغربي، مشروع مدونة الشغل كنموذج. رسالة لنيل د.د.ع.م في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، السنة الجامعية 2000-1999.
-توفيق نمر دراغمة، الإثبات في عقود التجارة الإلكترونية، رسالة لنيل د.د.ع.م. في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق، وجدة السنة الجامعية 2004-2005.
-سمير الرمضاني، النظام القانوني لدين الأجر، رسالة لنيل د.د.ع.م في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة السنة الجامعية 2005-2006.
-عالية شباطي، موقع وسائل الاتصال عن بعد من نظام الإثبات في القانون المغربي، بحث لنيل د.د.ع.م في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2001-2002.
-علي الصقلي، أداء الأجور وضماناته القانونية، رسالة لنيل د.د.ع.م. في القانون الخاص كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس، الرباط السنة الجامعية 1977-1978.
-محمد أسبول، واقع الصلح في المادة الاجتماعية، دراسة نظرية وتطبيقية، رسالة لنيل د.د.ع.م في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005.
-محمد سعيد، أثر العمل القضائي على تكيف عقود الشغل، رسالة لنيل د.د.ع.م. في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، بكلية الحقوق، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2005-2006.
-محمد شيلح، سلطان الإرادة في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي أسسه ومظاهره في نظرية العقد، رسالة لنيل د.د.ع.م. في القانون الخاص، كلية الحقوق، الرباط، السنة الجامعية 1983-1984.

4 - المقالات و البحوث.

أ- المقالات
.
-إبراهيم الدسوقي أبو الليل، التوقيع الإلكتروني، ومدى حجيته في الإثبات، مجلة الحقوق، ملحق العدد الثالث، الكويت، شتنبر 2005.
-أحمد الورفلي، ثورة المعلومات، وتجديد الفكر القانوني، مجلة القضاء والتشريع، العدد السابع، السنة 47، 2005.
-أحمد سالم، أشكال التوقيع في التشريع الموريطاني والمغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 33 غشت- شتنبر 2000.
-إدريس فجر، دور القضاء في حماية الأجير، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 22، 1990.
-أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنيت، مؤتمر القانون والكمبيوتر والأنترنيت، المنظمة ما بين 1-3 ماي 2003، منشور بمجلة الإمارات العربية المتحدة، الجزء الأول،2004.
-المختار العطار، توثيق العقود في ظل العولمة، أشغال الندوة العلمية المنظمة بكلية الحقوق بمراكش، تحت عنوان توثيق التصرفات العقارية، سلسلة الندوات، والأيام الدراسية العدد 23، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الثانية 2005.
-بشرى العلوي، الصلح كوسيلة لحل نزاعات الشغل على ضوء مدونة الشغل الجديدة، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 8 2005.
-بشرى العلوي، وصل صافي الحساب وتأثيره على عقد الشغل من خلال العمل القضائي، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 8 2005
-دنيا مباركة، الحماية القانونية لخادمات المنازل في التشريع المغربي، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 2 دجنبر 2000.
-دنيا مباركة، النظام الحمائي للمرأة العاملة في التشريع المغربي، مجلة المناهج، العدد الأول 2001.
-رامي علوان محمد، التعبير عن الإرادة عن طريق الانترنيت وإثبات التعاقد الإلكتروني، مجلة الحقوق، العدد الرابع، الكويت، ديسمبر 2002.
-سعيد الزهيري، القواعد المنظمة لطرق الإثبات في دعوى فسخ عقد الشغل، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، المنظمة بالرباط، بتاريخ 25-26 فبراير 1992 منشورات جمعية تنمية البحوث، والدراسات القضائية.
-سفيان ادريوش، عبد العلي حفيظ، مفهوم الأجر المعتمد في حساب التعويض عن حوادث الشغل، مجلة القصر، العدد الخامس، ماي، 2003.
-سعيد لماني، دور مفتشية الشغل في تطبيق القانون، مجلة المرافعة، العدد 2-3، 1993.
-عبد العزيز اللصاصمة، التعريف بالأجر، وطرق حمايته، مجلة الحقوق، العدد الأول للسنة الثالثة والعشرون، مارس 1999.
-عبد العزيز الوافي، القواعد القانونية المنظمة لإجراءات إنهاء عقد الشغل، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، المنظمة بالرباط، بتاريخ 25-26-فبراير 1992 منشورات جمعية تنمية البحوث، والدراسات القضائية.
-عبد الغني العيدر، العقود بين النظام العام والعولمة، المحامي، العدد 40، (دون ذكر التاريخ).
-علوي جعفر، التعاقد عن طريق المراسلة، الإشكالات والحلول، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 61، مارس، أبريل 2005.
-عبد المجيد الهباري، عقد العمل الفردي، ودعوى نزاع الشغل بصفة خاصة، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، المنظمة بالرباط بتاريخ 25-26 فبراير 1992 منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية.
-فايز عبد الله الكندري، التعاقد عبر شبكة الانترنيت في القانون الكويتي، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون، غرفة تجارة وصناعة دبي منشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد الثاني، ما بين 10-12 ماي 2003.
-كمال العيار، البعد الآخر للانترنيت، القضاء والتشريع، العدد العاشر، ديسمبر 2004
-محمد أبو الحسين، مدونة الشغل، والتنمية البشرية، مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد الرابع، 2005.
-محمد الصالح بن حسين، قواعد الإثبات والتقنيات المعلوماتية المستجدة، مجلة، القضاء والتشريع، العدد 8، السنة 42، أكتوبر، 2000.
-محمد الناصر، التشريع الاجتماعي، وامتحان العولمة، دراسات قانونية، العدد السادس، 1998-1999.
-محمد أوزيان، مدى إمكانية استيعاب نصوص الإثبات لظهير الالتزامات والعقود للتوقيع الإلكتروني، مجلة القصر، العدد 15، شتنبر 2006.
-محمد الحجوجي، تعليق على حكم المحكمة الابتدائية بتطوان المؤرخ في 10 فبراير 2004، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد السادس، شتنبر 2004.
-محمد المرسي زهرة، الدليل الكتابي، وحجية مخرجات الكمبيوتر، دراسة تطبيقية على منافذ السحب الآلي، مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنيت، المنظم ما بين 1-3 ماي 2003، منشور بمجلة الإمارات العربية المتحدة، الجزء الأول، 2004.
-محمد سعيد بناني، عقد الشغل غير المحدد المدة هو الأصل، أو أثر طبيعة العمل في تكييف عقود الشغل، مجلة المرافعة العدد المزدوج 2-3 ماي 1993.
-محمد سعيد بناني، الإعفاءات الاقتصادية، ووسائل الإبراء، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، المنظمة بالرباط بتاريخ 25-26 فبراير 1992، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية.
-محمد صالح الشطبي، الأنماط الجديدة للعمل، تعريفها، وخصائصها، ومكانتها في سوق العمل، مجلة القضاء والتشريع، العدد الرابع، السنة 47، أبريل 2005.
-صباحي المصطفى، وصل الإبراء ( توصيل صافي الحساب) الاتفاق الودي، الصلح أمام مفتشية الشغل وحجية محاضر المفتشية أمام القضاء، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، المنظمة بالرباط، بتاريخ 25-26 فبراير 1992 منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية.
-نبيلة بوجيدة، الأجر، الندوة المنعقدة بمحكمة الاستئناف بوجدة حول " مستجدات مدونة الشغل الجديدة " (ندوة غير منشورة ).
-نجوى أبو هيبة، التوقيع الإلكتروني- تعريفه- مدى حجيته في الإثبات، مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة الإسلامية والقانون، غرفة تجارة وصناعة دبي منشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد الأول، ما بين 10-12 ماي 2003.
-يوسف وهابي، البنية التقليدية لنظام الإثبات المدني، وخيارات التحديث مساهمة ضمن أشغال اليوم الدراسي المنظم من لدن منتدى طلبة الدراسات العليا في القانون الخاص، بتعاون مع وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، حول موضوع " ظهير الالتزامات والعقود، واقع التطبيق وحتمية المراجعة، كلية الحقوق، وجدة، منشورة بمجلة الحقوق، العدد الأول، ماي 2006.

ب- البحوث:

-خديجة الإدريسي، الدفع بالأمية على ضوء الاجتهاد القضائي، بحث نهاية التدريب للملحقين القضائيين، الفوج 32 السنة 2003-2004.
-صالح علي عبد الرحمان، الأجر ركن من أركان عقد الشغل، بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين، السنة 2004-2005.
-منية رياشي- لمياء بن سلامة، الأجر كعنصر من عناصر عقد الشغل على ضوء القانون الجديد رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل، بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين الفوج 32 السنة 2003-2004.

ثانيا: باللغة الفرنسية.

I- Ouvrages généraux :

-Abdellah Boudahraine , le droit du travail au Maroc, Tome I,société d’édition et de diffusion , al madariss, Casablanca,2005.
-Abdellah Boudahrain, le droit du travail au Maroc, Tome II, société d’édition et diffusion , al madariss, Casablanca,2005.
-Abdellah Boudahrain, droit social Marocain, droit du travail, sécurité social, sochpress- université, Casablanca, 1984.
-Camerlynk (G)- Gérard lyan (c): droit du travail, 10ème édition Dalloz.
-C-Rode.C-dechrist, code du travail, édition Dalloz, Paris 2005.
-Daniel Marchand, le droit du travail en pratique, édition d’organisation- paris 2000.
-Dunant, Vitu, traite de droit du travail, Tome 1, Dalloz, paris 1950.
-Gabriel Guéy, pratique du droit du travail, Dunod, 8 ème éditions paris.
-Gérard lyon-caen, droit du travail, le salaire, Dalloz, paris, TomeII, 2ème édition 1981.
-Jeaneau (u), la législation du travail, NATHAN Paris.
-Jean Pélissier- Alain supoit- Antoine jeammand : droit du travail, Dalloz- paris 2000 .
-Jean – Emmanuel Ray : droit du travail- droit vivant édition, 9 ème édition 2000-2001.
-Jean – Emmanuel Ray : droit du travail- droit vivant édition,, liaisons 8ème édition, paris septembre 1999.
-Lampas, droit de l’entreprise, l’essentiel pour comprendre, édition paris 2000-2001.
-Laurent dubios Marie Christine hapen, code commente du travail, édition de vecchi, paris 1999.
-M’hamed el fekkak, ’législation du travail, imprimerie et najah el jadida, Casablanca, Tome 1, 2005
-Noie ladhari , traité du droit du travail, fondation national de karthaje, bait el hikma, tunise, 1996.
-René rodiére- Emmanuel du poutavice, droit maritime, Dalloz, delta, 12 édition, paris 1997.



II-Ouvrage Spécial.

-jean pierre taib, paie et administration du personnel et techniques de calcul aux stratégies d’externalisation, imprimerie dunod, paris 2 ème édition 2005.

III-L’article.

-Lyon- caen, sur les fonctions du droit pénal des relations de travail, revue de droit social 1984.

IV-Les mémoires :

-Magdalena tekly, la particularisme des mode de preuve en droit de travail, Mémoire pour l’obtention du D.E.A, en droit privé, faculté de droit science économique et gestion, université Nancy II, année universitaire 2001-2002.

ثالثا: المواقع الإلكترونية:

-www. Arablaw.org.
-www. Bulletin de paie. Htm
-www. Courdecassation. Fr
-www.enm.justice.fr/centre-de-ressources/ actes sessions/ chambre sociale/ jurisprudence- chambre- 2.htm
-www. Exinter.net/contrat a durée déterminée et accroissement temporaire d’activité. Htm.
-www. File//A/droit social (actualité juridique et dossier du droit social) htm.
-www. Legifrance. Gouv.fr/waspad/ liste codes.
-www. Infotravail.com.salaire

التصميم

مقدمة:

الفصل الأول:التنظيم القانوني لورقة الأداء

المبحث الأول:مفهوم ورقة الأداء، و تمييزها عما يشابهها
المطلب الأول: ماهية ورقة الأداء
المطلب الثاني: تمييز ورقة الأداء عما يشابهها

المبحث الثاني: الضمانات القانونية لورقة الأداء
المطلب الأول: النطاق القانوني لورقة الأداء
المطلب الثاني: الحماية القانونية لحق الأجير في ورقة الأداء

الفصل الثاني: ا لقيمة القانونية لورقة الأداء.

المبحث الأول: القوة الثبوتية لورقة الأداء
المطلب الأول: حجية تسليم ورقة الأداء
المطلب الثاني: حجية بيانات ورقة الأداء

المبحث الثاني: موقع ورقة الأداء من وسائل الإثبات الحديثة
المطلب الأول: إبرام عقد شغل عن بعد.
المطلب الثاني: حجية ورقة الأداء الإلكترونية

الخاتمة
لائحة المراجع
الفهرس.