التدقيق الضريبي

 
 مقدمة
 
 
تشكل الضريبة اليوم أحد المكونات والدعامات الاساسية للشركات، والتي تدعي اكثر من أي وقت مضى ان تعالجها وتراقبها بشكل يومي ومكثف.
فبالنسبة للمحاسبة وتدقيق الحسابات فهما علمين من العلوم الاجتماعية، إلا أنهما أيضا علمين مجردين من الخيال لأنهما علوما واقعية قائمة على الاطلاع والتأمل، وسماع الدعوى، ورؤية الحجة، وقراءة البرهان. وأن من الحيف الحكم المسبق على الشيء قبل تصوره وذوقه وشمه، بل إن من ظلم المعرفة إصدار فتوى مسبقة، ومخاصمة المنهج، ورفض الدليل، قبل الاطلاع، والدراسة والتمحيص. فالواقع الضريبي هو ما يتحقق للأشخاص سواء أكانوا أفرادا طبيعيين، أو مشروعات معنوية ذات شخصيات مستقلة من إيرادات خلال الفترة المالية التي تظهرها قوائمهم وتقاريرهم المالية، والتي بناء عليها يتم تحقيق الضريبة بعد سلسلة من العمليات الإجرائية. والواقع المحاسبي أي الواقع المالي، سواء للأشخاص أو الوحدات الاقتصادية – هو الواقع الحقيقي للبيان المالي الذي تم استحداثه من مجموعة الأحداث المالية المتحققة في نهاية الفترة المالية سواء من نشاط الأفراد على مستوى المشروع الفردي، أو من نشاط الإدارة على مستوى المشروع الاقتصادي. واستقراء هذا الواقع المالي لا يتحقق بالعواطف والدعاء في أن تكون النتائج سليمة ومربحة، وإنما يتحقق أولا بممارسة الإدارة لمسؤولياتها بأمانة ونزاهة خلال ممارسة أعمالها بتحقيق الأحداث المالية، وثانيا بمراقبة نتائج هذه الأحداث من قبل شخص عالم ومتعلم بالشؤون المالية، حيادي، ومستقل، يطلق عليه مراقب الحسابات القانوني. فعلم التدقيق يهدف إلى التأكد من عدالة القوائم المالية، وهى جوهر وأساس عملية التدقيق الخارجي، فمدقق الحسابات الخارجي يباشر مجموعه من الإجراءات الفنية يطلق عليها المراجعة المحاسبية للسجلات والقوائم المالية ليتمكن من إبداء رأيه الفني والمحايد عن عدالة تلك البيانات، ويستند المدقق في ذلك على ما يرد في حسابات وسجلات المنشأة من عمليات مالية تنعكس نتائجها على القوائم المالية.
لهذا سنحاول من خلال هذا العمل، الاحاطة بالجوانب المنهجية المتبعة في عملية التدقيق الضريبي وكيفية نجاح هذه العملية من جهة، وبيان المزايا التي أعطاها القانون الضريبي للشركات حتى تحاول هذه الأخيرة تعديل وإدارة مواردها المالية بكيفية جيدة من جهة أخرى.
 
المبحث الأول : تعريف التدقيق الضريبي وأهدافه  

المطلب الاول : تعريف ومكان التدقيق الضريبي

يمكن تعريف التدقيق الضريبي على انه عمليه إجرائية، مركبه تتكون من عدة أعمال متعاقبة زمنيا، ويعتبر كل عمل من الأعمال نتيجة للعمل السابق عليه، ومقدمه قانونيه للقيام للعمل الذي يليه. فمزاعم الإدارة في إثبات البيانات المالية خلال الفترة المحاسبية في السجلات المحاسبية، تعتبر مقدمه لإعداد التقارير المالية التي تعتبر نتيجة لتقديم الإقرار الضريبي، وبالتالي فان الفاحص الضريبي يهدف إلى التحقق أيضا من عدالة القوائم المالية المقدمة ضمن الإقرار الضريبي مستخدما أساليب التدقيق الضريبي المستمدة قواعدها من قواعد التدقيق المتعارف عليها بالإضافة إلى قواعد ومعايير أخرى.
أولا يجب التمييز بين نوعين من التدقيق، الداخلي والخارجي وأيضا التفريق بين عمليات التدقيق الاخرى.
 
الفقرة الأولى : التدقيق الداخلي

التدقيق الداخلي هو عمل  موكول لادارة شركة كبيرة مهمتها تقييم ومراقبة التدقيق الداخلي لجميع المجالات التي تشتغل فيها الشركة وعلى جميع الاصعدة. وهي تعتمد على مراقبة دورية لاليات التي في حوزة الادارة لمراقبة وتسيير سير الشركة.
الاهداف الرئيسية اذن للمدقق الداخلي، من خلال هذه المراقبة الدورية، هو مراجعة هل الاجراءات المعمول بها تحتوي امان كافي، هل المعلومات حقيقية، وهل العمليات منتظمة، الهياكل فعالة.
فالمراجعة الداخلية او التدقيق الداخلي يحدد المشاكل ويضع التوصيات للمدققين لايجاد حلول، فمهمته لا تكمن في الادانة او الاتهام، ولكن في تحكيم "قواعد اللعبة" للمجموعة وبالاساس ممارسة القواع الثلاث "3R" اولها البحث "rechercher" وثانيها اعادة التعرف "reconnaitre " وثالتها معالجة "remédier" نقاط ضعف المنشأة.
ولتحقيق الفهم الكامل للعمليات المدروسة، يجب على المدقق الداخلي ان يقوم ب : 
- دراسة وتقييم صحة وملائمة وتطبيق الضوابط المحاسبية، المالية، والتنفيدية، وتعزيز المراقبة الفعالة
بتكاليف معقولة؛
- ضمان امتثالها للخطط والسياسات والإجراءات المعمول بها
 التحقق الى اي مدى اصول الشركة مبررة، ومن انها محفوظة من اي خسائر يمكنها ان تحدث؛
- التحقق من دقة المعلومات المستخدمة من قبل الإدارة؛
         -  تقييم نوعية الإجراءات في تنفيذ المسؤوليات المسندة إليها؛
         -  التوصية بإدخال تحسينات فعالة.

الفقرة الثانية: التدقيق الخارجي

يتم هذا التدقيق عن طريق شخص مستقل عن الشركة، وهو ايضا يعتبر من المهام الاساسية والمحددة.  والتدقيق الخارجي يمكن ان يكون :
•  ذات طبيعة تعاقدية، وهكذا فإن الشركة تستخدم مكاتب خاصة بهذا الغرض لتنفيذ مهمة محددة في إطار عقد؛
•  ذات طبيعة قانونية، كما هو الحال بالنسبة لمهمة المراجع بموجب قانون الشركات المجهولة.
ويمكن ايضا ادخال ضمن هده الفئة، التدقيق الضريبي. فالحقيقة ان المدقق الضريبي يدخل في مهمة للمراجعة، كحالة تدقيق الحسابات، فهو يتبنى نهجا مماثلا لمراجع الحسابات الخارجي.
قد يعتقد المرء أن هذا الاختلاف في الوضع بين المراجع الداخلي والمراجع الخارجي )الأول هو موظف في الشركة والثاني مستقل) لا ينبغي أن يؤثر على طبيعة العمل. في الواقع، فالنهج المتبع من كلا المدققين يختلف لأنهما يجيبان في نفس الحين عن اهتمامات ومشاكل هي في نفسها مختلفة، فالمدقق الداخلي يهتم بشكل اولي في فعالية التدبير، وأيضا تطبيق القرارات الصادرة عن الإدارة، بينما المراجع الخارجي، عندما يصادق على الحسابات، يجب عليه ان يتأكد من ان هاته الوثائق تعطي صورة حقيقية وعادلة عن الوضع الاقتصادي والمالي للشركة، الأمر الذي يتطلب اتباع نهج شامل.
فئات اخرى من التدقيق:
كتوزيع اولي يمكننا ان نميز بين :
• تدقيق المطابقة: هو التدقيق الكلاسيكي  للمعطيات المالية والإدارية ومراجعة التطبيق الجيد للإجراءات الموصى بها من قبل الإدارة؛
• التدقيق الأمني: ويهدف إلى تقييم المخاطر التي تتحملها الشركة؛
• تدقيق المصداقية: ويقصد به التحقق من مصداقية المعلومات المستخدمة من قبل صانعي القرار في الشركة. وهي تسمح كدلك بتقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية؛
• تدقيق الكفاءة: تدقيق الكفاءة أو التدقيق العملي الناجع ومراجعة الحسابات أو رصد فعالية وأداء العمليات، سواء من حيث إجراءات الامتثال للقواعد  التدبيرية عن فعاليتهم.
المطلب الثاني: اهداف التدقيق الضريبي
مثل أي نوع من التدقيق، فالتدقيق الضريبي يسعى إلى تحقيق أهداف واضحة المعالم. في الواقع، هدفين رئيسيين ياخدهما بعين الاعتبار المدقق الضريبي :
 • العنصر الاول يكمن في مراجعة انتظام وسيرورة الضريبة، ومنه المدقق يتاكد من احترام الشركة وامتثالها للاحكام الضريبية التي هي خاضعة لها ؛
•العنصر الثاني الهام وهو مراجعة الفعالية الدي يمكن  من قياس قدرة الشركة على حشد مواردها من القانون الضريبي في  اطار تدبيرها، حتى يتسنى لها تحسين اعباءها الضريبية   .
الفقرة الأولى :مراقبة انتظام الضريبة
مفهوم انتظام الضريبة يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم المخاطر الضريبية. هذه المخاطر الضريبية تعتمد على معيارين:
فمن ناحية، فإن احتمال وجود أخطاء في حسابات ضرائب الشركة، هذا الاحتمال هو دو اهمية متزايدة نظرا لتعقيد  الضريبة، والعديد من الالتزامات المفروضة على الشركة، والاستقلال الذاتي للقانون المحاسبي وكذلك مستوى المهارات والكفاءات في اقسام الخدمات الضريبية والمالية للشركة، والخبراء الإستشاريين الخارجيين الذين تستخدمهم.
من ناحية أخرى، إمكانية التنفيذ من قبل إدارة الضرائب . هذه الحالة التي تصبح بشكل متزايد محتملة والمرجح أن يعزز وظيفتها على وجه الخصوص إعادة تنظيم الإدارة الضريبية الجديدة، والضوابط المالية على أجزاء  أيضا ضوابط "الوحدات" ارتفاع في السرعة، وكذلك متانة الخدمات المادية والبشرية لوحدة المراقبة.
التدقيق الضريبي إذن محور أساسي للوقاية من المخاطر المالية، فهو يعرض مزايا بيداغوجية، لإثارة انتباه المسؤولين لمصادر وأماكن المخالفات، او للنقاط المحتملة لانتشالها من طرف الادارة عند اي مراقبة محتملة.
ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن قانون الضرائب. لا ينبغي أن ينظر في مفهوم وحيد ومحدود من المخاطر. والواقع أن قانون الضرائب يحتوي العديد من الخيارات، العديد من الحلول التي تسمح للشركة إذا كان لديها معرفة جيدة وفهم دقيق لقواعد الضرائب، لضبط حجم الديون الضريبية. يمكن أن يكون أكثر أو أقل فعالية في قراراتها الضريبية. هذا هو السبب في أن مراجعة الفعالية يشكل العنصر الثاني والهدف الثاني المرتبط بالتدقيق الضريبي.
الفقرة الثانية: مراجعة الفعالية الضريبية
سنقدم تباعا الأهداف والوسائل لمراجعة الفعالية .
وسائل الكفاءة الضريبية:
مفهوم الكفاءة الضريبية ينبع من رؤية ديناميكية للضريبة إستنادا إلى إدخال الأدوات الضريبية ضمن القرارات المتخذة من طرف الشركة.
فالتدقيق الضريبي يتحكم في قدرة الشركة على استخدام مجموعة من القرارات القانونية والضريبية المتاحة لديها. وبهذه الطريقة، التدقيق الضريبي يتيح للمسؤولين ويبين لهم جودة اختيار الخيار الضريبي، الوسيلة الاساسية في اي تدبير ضريبي. إنه يقيس الفجوة بين الكفاءة الضريبية المحتملة والكفاءة الضريبية التي تحققت.
أهداف مراجعة الفعالية:
من حيث الكفاءة الضريبية الهدف المنشود من طرف المدقق يمكن أن يوزع بين اثنين من الإنتظارات وهما :
- الشركة تبحث عن المصادقة عن خيار ضريبي؛
   - الشركة تبحث عن لتقييم مدى جودة الخيارات الضريبية المقدمة.
فعمل المدقق الضريبي له عواقب مختلفة للشركة اعتمادا على ما إذا كنت في حالة واحدة أو أخرى.
وكذلك فإن مهمة التدقيق الضريبي، قد تكون لإصدار رأي حول التدبير المالي للشركة من خلال ضمان أمرين:
   ¬ قدرة الشركة على تحديد جميع الخيارات الضريبية؛
   ¬ قدرة الشركة على الاختيار، مع مراعاة الحالة الخاصة والأهداف، تلك الخيارات التي هي الأكثر اهمية على المستوى الضريبي.
وباختصار، فإن الهدفين الرئيسيين للتدقيق الضريبي تشمل  تفتيش انتظام الضريبة وتفتيش الكفاءة الضريبية للشركة.
 
المبحث الثاني:منهجية التدقيق الضريبي وتقرير نهاية المهمة

أي مهمة للتدقيق كيفما كانت طبيعتها، تتطلب إتباع نهج ومنهجية للوصول لأهدافها بأقصى درجات الأمان وباستخدام الموارد الضرورية على النحو الأمثل.
 
المطلب الأول : منهجية التدقيق الضريبي

طبيعة عمليات المراجعة الضريبية وتنوع الأهداف التي يمكن السعي إليها تحظر تعريف منهجية موحدة تنطبق على جميع عمليات التدقيق الضريبي.
وتستند المنهجية العامة للتدقيق الضريبي على خمس خطوات أساسية:
-مرحلة أولية
-أخد المعلومات العامة
-تقييم الرقابة الداخلية
-تقييم العمليات ذات الطابع الضريبي
-الملخص والتقرير

الفقرة الأولى: المرحلة الأولية في النهج الضريبي

هذه المرحلة عندما تكون جد مركزة يمكن أن تقلل بشكل كبير من مدة تدخل المدقق الضريبي، لأنها ستسمح له بالتحرك بكل أريحية وفي أفضل الظروف لتحسين كيفية عمله.
هذه الخطوة تتمثل في جمع الوثائق  عن مجالات الأنشطة التجارية للمنشئة والأنظمة الخاصة والمهنية والضريبية، والمحاسبية، والقانونية، والإقتصادية، الإستراتيجية والاجتماعية.
اخد المعلومات الضرورية عن المنشئة أمر ضروري لأية مراجعة للسماح للمدقق لإستيعاب الملامح الرئيسية للشركة ودرجة التنظيم و شركائها الرئيسيين وسلوك مسيريها ووتحدد على وجه الدقة هدف ومدى ونطاق مهمة التدقيق الضريبي
 
الفقرة الثانية: المراحل المتبقية في النهج الضريبي

التدقيق بجميع أنواعه يتطلب من المراجع أو المدقق معرفة ممتازة وعامة للشركة ليستطيع بعد ذلك تحقيق عمله وإجراء أبحاثه.
لذلك فمرحلة أخد المعلومات العامة لها أهمية خاصة في عملية التدقيق الضريبي من أجل تحديد خصائص الكيان.

• المعلومات العامة: هي معلومات بشأن تاريخ الشركة، نظامها  والأساسي،الإسم،رأسمالها،وفروعها؛
• مرحلة أخذ المعلومات القانونية: هي معلومات تخص الوضع القانوني للمنشئة (…SUARL, SA, SARL)؛
• المعلومات المحاسبية والمالية: الدفاتر المحاسبية، البيانات المالية،    وتقارير المراقبة الداخلية؛
• المعلومات التنفيذية: طبيعة مكان العمل (معلوماتي، يدوي)، والطرق المستعملة؛
• المعلومات المتعلقة بمجال النشاط : نطاق التضريب، المنتجات المباعة ما هو معدل الضريبة على القيمة المضافة الخاضعة له، باقي الضرائب والمساهمات المرتبطة بالمجال؛
• معلومات عن الفوائد الضريبية:  وهي تلك المرتبطة بأحكام محددة في بعض الشركات الخاضعة لحوافز من طرف الدولة؛

 
المطلب الثاني: تقرير التدقيق الضريبي:

الفقرة الأولى: شكل ومحتوى تقرير التدقيق الضريبي

على عكس ما هو الحال في مجال المحاسبة والمراجعة المالية، ليس هناك معايير محددة للتدقيق الضريبي.
مما ترك حرية كبيرة للمدققين والمفتشين في إختيار خصائص هذا التقرير، ويمكن أن تكون هذه الخصائص إما عن طريق إتفاق بين الطرفين أو بناءا على مبادرة المدقق.
عند وضع العقد التدقيقي، يجب على الواصف تحديد المجالات التي يتم فيها عمله، وبطبيعة الحال منها ستتمخض الإستنتاجات.
هناك نهجين من خلالهما يقوم المدقق بإعطاء توصياته، أولهما علاجي والآخر وقائي.

الفقرة الثانية: التوصيات

التوصيات ذات الطابع العلاجي:
يجب على المراجع بيان ما إذا كانت التجاوزات من المرجح أن يتم تصحيحها. فمهمة التدقيق الضريبي في هذا السياق تعتمد على طبيعة الخطأ المصحح. فعلى هذا المستوى يجب التمييز بين الأخطاء المالية البحتة والأخطاء في تطبيق قواعد مشتركة للمحاسبة والضرائب.

الأخطاء الضريبية الصرفة:
هي أخطاء في إعداد الإقرارات الضريبية. حيث تختلف تبعا لتسوية ما إذا كانت التجاوزات من التخلف أو التأخر في الإيداع، أو عدم الدقة في المحتوى.
على سبيل المثال، اذا كانت التصريحات كشفت أخطاء في المحتوى، إطن فعلى الشركة أن تقوم بإعادة ملأ تصريح  جديدا يحل محل التصريح الخاطئ السابق، إذا كان الموعد تقديم التصريحات لم ينقض.فإذا تم تجاوز الموعد إيداع التصاريح، في هذه الحالة لا يمكن تصحيح الخطأ إلا عن طريق طلب موجه إلى الإدارة الضريبية المسؤولة..
 
الأخطاء الضريبية ذات الطابع المحاسبي:
شدة العلاقة بين المحاسبة والضرائب والربح المحاسبي الذي هو الأساس لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لدليل كافي لتوضيح أن عدم الدقة في تحديد وعاء الضريبة قد يكون له أصل محاسبي.
هذه الأخطاء غالبا ما تؤدي إلى التقليل أو المبالغة في تقدير صافي الأصول والدخل الخاضع للضريبة.
على سبيل المثال، فإن حقيقة تسجيل أصول تابثة مهتلكة ضمن نفقات السنة، يؤدي إلى نتيجة مزدوجة. من جهة، هو يؤدي إلى التقليل من نتيجة  المبلغ الأصلي. من ناحية أخرى، هو نتيجة لزيادة كمية الاستهلاك غير المحتسب.
إصلاح هذه الأخطاء المحاسبية يتم من خلال التصريحات التعديلية او عن طريق المطالبات.
إذن علاج هذه الخطاء هو أمر معقد يرغم المدقق على أن يكون هادف. عليه أن يقوم بإزالة التجاوزات، وتقيييم الخطر الجبائي المحدق، مع الإشارة إلى الأخطاء التي يمكن أن تصحح مع تحديد العواقب المختملة.

التوصيات ذات الطابع الوقائي:
التجاوزات التي قد تحدث أثناء إعداد البيانات المالية تشكل مصادر محتملة للصراع مع الإدارة في حالة وجود التدقيق الضريبي.
وفي هذا الصدد، يجب على المراجع أن يوجه انتباه إدارة الشركة المراجعة التي تفرض الحاجة لقياس وتبرير الموقف المناسب بشأن هذه القضايا. وفي هذا السياق، ينبغي أن تقدم توصيات لمنع هذه الحالات الشاذة.
يجب على المدقق أن ينظر في أصل المخالفات التي تم تحديدها ويقترح حلول جديدة في التعامل مع المسائل الضريبية.
في الختام، تقرير المراجعة الضريبية وملخص العمل الذي أنجز على كل من انتظام والفعالية، يجب أن يشتمل:
- التذكير بالوضع وتاريخ التعيين؛
- تحديد الشركة المدققة؛
- الفترة التي يغطيها عمله؛
- تحديد الضوابط والوثائق المراجعة؛
- رأيه بشأن الرقابة الداخلية للشركة؛
       - التجاوزات وعدم الدقة عند دراسة انتظام الضريبة، والمخاطر الضريبية الناجمة عن ذلك ورأيه بشأن هذه المسألة؛
- تعزيز أو نقد الخيارات التكتيكية والإستراتيجية للشركة؛
- اقتراحات لإجراء تغييرات مرغوب فيها لصيانة أو تحسين مستوى الكفاءة الضريبية.
 
الخاتمة

في الواقع يمكننا القول أن التدقيق الضريبي هو نوع من الإجابة عن الأسئلة المبهمة والمحيرة للشركة، ويمكننا الخروج بمعيارين إثنين لهذه العملية وهما الإنتظام والكفاءة.
في الممارسة العملية، لا يتم إعتبار التدقيق الضريبي بوصفه عملية مستقلة، بل هي جزء لا يتجزأ من عملية المراجعة المالية، أنها ببساطة مراجعة الجانب المالي للشركة داخل عملية التدقيق المحاسبي، لذلك يتم فقط تفتيش الإنتظام بطريقة غير معمقة.
في الختام، فعملية التدقيق الضريبي تحاول تقريب الشركة من ضرائبها، ينبغي أن تكون وسيلة وأداة للسيطرة على الضرائب وليس العكس، وكذلك فهي تعتبر وسيلة لتحسين التدبير المالي لمنع وكبو أي عملية للإحتيال وعلاجها.
فعملية التدقيق الضريبي التي عرضناها تحيط بها العديد من التساؤلات حول يقظة المدقق الضريبي، وفي الأهم حول مسألة الكشف عن المخالفات.
ومع ذلك، ما هو مصير المخالفات المكشوفة؟ هل يجب أن أن تظل سارية وفقا لمبدأ السرية؟ او أنها ينبغي أن يتم كشفها للجهات المسؤولة؟
 
 
 
 
 
لائحة المراجع

-Mohammed BENHIDA "Contribution à l'étude de la gestion fiscale de l'entreprise marocaine : de la gestion du risque fiscal à l'optimisation des choix fiscaux", Thèse pour l'obtention d'un doctorat en gestion, 2003;
-"Fiscalité de l'entreprise : analyse et témoignages", 4ème congres de l'ordre des experts comptables, Agadir, décembre 2005;
-Séminaire sur " Les techniques d'audit et de gestion fiscale", KPMG, 2001;
-"Guide de l'audit fiscal", édition : CNCC, 1990;
-P.BOUGON T J.M.VALEE : "Audit et gestion fiscale", édition : ATOL, 1986;
-Rachid SEDDIK SEGHIR : " L'audit fiscal des sociétés dans le contexte Marocain : aspects méthodologiques et pratiques", mémoire pour l'obtention du diplôme national d'expert comptable, 1996;