مسألة الهوية في الدولة المغربية الحديثة المرتكزات والضمانات

 

مقدمة:

تعتبر قضية الهوية من القضايا الجوهرية التي تحظى بقيمة خاصة في العلوم الاجتماعية، وذلك لكونها تشكل نقطة تقاطع مجموعة من الحقول المعرفية المختلفة: الاجتماعية، الثقافية، السياسية وحتى الدينية، لذلك تعددت مقارباتها واختلفت باختلاف العلوم والمناهج المعتمدة لدراستها. وللهٌوية مكانة استراتيجية هامة في سُلم أولويات الوحدة الوطنية والأمن القومي، خاصة في الدول المتعددة العرقيات والديانات، حيث توليها -هذه الأخيرة- قيمة خاصة لدورها في المحافظة على الأمن والاستقرار الاجتماعيين فيها، وفي تفعيل أواصر التضامن والتلاحم بين مكوناتها بما ورثوه من تراث مشترك عبر التاريخ، فهوية الأمم والشعوب تتكون من مكونات ثابتة تترسخ في الذاكرة والوجدان كعناصر أساسية في تكوين الذاتية، ومسهمة بطريقة مباشرة في صياغة ثقافة عامة موحدة للوعي الوطني، ومغذية للوجدان الشعبي، ومحركة للطاقات.
بهذا المعنى فالهُوية^[1] هي كل ما يجعل الأشخاص متقاربين فكريا في تنشئتهم الاجتماعية، وفي مجموع العناصر المعنوية والمادية التي توحدهم، وتجعلهم كتلة بشرية متجانسة مشتركة في عناصر تاريخية، حضارية، لغوية، سلوكية، وحقوقية...، فهي إذن الخصائص والسمات التي تتميز بها كل أمّة، وتترجم روح الإنتماء لدى أبنائها، ولها أهميتها في رفع شأن الأمم وتقدمها وازدهارها، ولذلك باتت تحظى بمكانة هامة في سُلم أولويات الوحدة الوطنية والأمن القومي لكل الدول، خاصة في الدول المتعددة العرقيات، والقوميات، والديانات، لأنها تحافظ على الأمن والاستقرار الاجتماعيين فيها، وتُفعل التضامن والتلاحم بين مكوناتها، بما ورثوه من تراث مشترك عبر التاريخ، فضلا عن عملية استمرار الدولة وبقائها في المجتمع الدولي.
الهوية المغربية هي كذلك نتاج عوامل ومكونات مختلفة، أسهمت في تكوين ملامحها، وجعلتها واضحة المعالم عميقة الجذور، فهي وعاء الضمير الجمعي لكل المغاربة، ومجموع السمات والمميزات التي تميزهم عن غيرهم، حيث لعبت دورا جوهريا في الحفاظ على اللُحمة المجتمعية والاستقرارين السياسي والروحي بالمغرب، وبفضل أسسها الثابتة ومرتكزاتها الراسخة استطاع المغاربة أن يواجهوا مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية، التي لم تكن نتاج واقعهم، وإنما كانت نتاج أفكار وسياسات أجنبية دخيلة، أُريد لها أن تكون أداة لتمزيق مكونات الهوية الوطنية الواحدة، عن طريق التلويح بأزمة الهوية تارة، وتارة أخرى عبر اللعب بورقة الصراع الهوياتي، والإنتماء القبلي، بهدف إضعاف الثقة بالشخصية المغربية وتفكيك تماسكها الاجتماعي. الشيء الذي تنبه له كل المغاربة، وتجندوا لمواجهته كل من موقعه، دولة ومجتمعا وأحزاب سياسية، فرسموا مشاهد خالدة في تاريخ الدفاع والكفاح المغربيين على ثوابت ومبادئ الهوية الوطنية.
أهمية الموضوع: تبرزأهمية الموضوع في كونه يشكل نقطة تقاطع العديد من الحقول المعرفية المختلفة الاجتماعية والسياسية والثقافية من جهة، ومن جهة أخرى تبرز من خلال ما بات يشهده العالم نتيجة الآثار المترتبة على العولمة والاتجاه نحو التوحيد والتنميط الثقافيين، عبر كافة وسائل الإعلام والاتصال والتواصل الاجتماعي. ومن هذا المنطلق ستحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على الدور المحوري الذي قامت به الدولة في حماية وتحصين الهوية الوطنية من الآثار السلبية لهذه التغيرات على البنية الاجتماعية للمجتمع. لأجل ذلك سيتم الالتزام في الحدود الموضوعية بالبحث في مفهوم الهوية المغربية مع ما تتضمنه من دلالات وأبعاد وحمولات دينية وسياسية وثقافية. وفي المجال الزماني تم التقيد بالبحث في الدولة المغربية الحديثة، والتي تبتدأ حسب التحقيب التاريخي من فجر الاستقلال أي من مرحلة بناء الدولة الوطنية وإرساء النظام الديمقراطي، إلى حدود سنة 2011 تاريخ آخر محطة دستورية.
إشكالية الدراسة: تأسيسا على ما سبق تقديمه، سيسعى هذا العمل إلى محاولة دراسة أسس وأركان الهوية المغربية، في علاقتها مع السياق التاريخي والاجتماعي والثقافي، والتحديات المختلفة التي واجهتها، وأضفت على مكوناتها تفردا وتميزا وخصوصية، وكذا التساؤل عن الآليات القانونية والمؤسساتية التي يوفرها كل من المشرع والدولة الحديثة لتجاوز ما بات يُعرف بالصراع والتشظي الهوياتي من أجل التعايش بهوية متعددة الأبعاد وفق السؤال الإشكالي التالي:
كيف قامت الدولة المغربية - في زمن يعُج بكل أسباب ومسببات الفُرقة والتشظي الهوياتي - بوضع القواعد الدستورية الكفيلة بحماية وتحصين هويتها المتعددة المكونات والمشارب؟
ويتفرع عن هذا السؤال الإشكالي مجموعة من الأسئلة الفرعية نجملها فيما يلي:

• ماهي الأسس والمرتكزات التي تقوم عليها الهوية المغربية؟
• ما هي المكانة التي تحتلها الهوية في فكر النظام السياسي المغربي؟
• وما هي الضمانات الدستورية والمؤسساتية التي قدمها المشرع الدستوري لحماية وتحصين هويته الوطنية؟

خطة الدراسة: تم تقسيم موضوع الدراسة إلى قسمين وفق الشكل التالي:
أولا: أسس الهوية الوطنية ومكانتها في النظام السياسي المغربي.
ثانيا: الضمانات الدستورية لحماية الهوية الوطنية.
 
 
أولا: أسس الهوية الوطنية ومكانتها في النظام السياسي المغربي

يتفق جل الباحثين على أن للمغرب تاريخا عريقا يمتد لقرون طويلة، وهذه العراقة الضاربة في التاريخ جعلت منه مجتمعا يرتكز على ثوابت قوية وراسخة انعكست بالتبعية على قيمه ومبادئه التي يؤمن بها، الشيء للذي أضفي تنوعا وتعددية على مستوى نسيجه المجتمعي. هذا الإرث التاريخي والحضاري للهوية الوطنية هو الذي جعل النظام السياسي المغربي يركز عليها في كل خطاباته المختلفة سواء الموجهة للأمة في مناسبات دينية أو وطنية أو من خلال الخطب والرسائل الموجهة للدول العربية الإسلامية.

أ- مرتكزات وثوابت الهوية الوطنية

إن الحديث عن مرتكزات وثوابت الهوية الوطنية يفرض وجوب الاحتكام إلى مصدرين متقابلين أساسين: أولهما التاريخ المغربي، وثانيهما الخطاب الكولونيالي كما هو متعارف عليه في السوسيولوجيا الاستعمارية في المغرب[2].
 فمن خلال قراءة التاريخ المغربي والوقوف عند محطاته الكبرى، يمكن أن نستخلص ما يصح اعتباره ثوابت ومرتكزات أساسية، ومن النظر في كتابات المنظرين الفرنسيين الاستعماريين (رجال سياسة وعلماء اجتماع ولغويين ومؤرخين...)[3]، نقف على ما كان أصحاب تلك الكتابات يسعون إلى تأكيده والدفاع عنه من جانب أول، وما كانوا يوجهون أسلحتهم من أجل تقويضه والإحاطة به من جانب ثان.  وقد قادتنا قراءتنا إلى التقرير بوجود ثلاث ثوابت رئيسية أو مصدرية بها يكون تحديد الهوية المغربية وتعيين مكوناتها وهي: المَلَكية، الإسلام، النسيج الاجتماعي المتماسك.[4]
 1- الإسلام
يعتبر الإسلام أهم مكون قامت عليه الأمة المغربية مند خمسة عشر قرنا، وَسَمها بطابع خاص، وساهم في صُنع انصهارها بطريقة متميزة حضاريا وتاريخيا، وهو ما انعكس على الحياة العامة وحياة الأفراد. هذه الحقيقة هي ما حاولت القوى الاستعمارية بكل الطرق الرهان عليها، من خلال محاولة تأكيد الصفة السطحية لإسلام البربر في المغرب، والقول بالاختلاف البين بين إسلام البربرالذي يُعد في نظرها ظاهريا تشوبه كثير من العادات الوثنية التي ظلوا حاملين لها ومحافظين عليها منذ الفترة السابقة على قدوم الإسلام إلى المغرب وبين إسلام العرب الذي له ما له من صفات وخصائص متميزة، ولكن ما لم تجرؤ القوى الاستعمارية على إنكاره هو وجود الإسلام في حد ذاته في المغرب، وإن كان وجوداً سمته الكبرى هي التنازع والتصارع مع العادات القبلية الوثنية.
ولو أننا أخذنا بمنطق هذه الإيديولوجيا الاستعمارية ذاتها لوجدنا أننا نلتقي مع الحقيقة الأولى، التي تقرر وجود الدين الإسلامي أيا كان محتواه، وأيا كانت صورته مكوناً رئيسيا من مكونات الهوية المغربية.
وإذا أقررنا بأن هذه الإيديولوجيا الاستعمارية كان همها الأكبر العمل على تكسير الهوية المغربية وإفراغها من مضامينها الفعلية، فإنه يحق لنا أن نتقدم خطوة جديدة في بحثنا فنتساءل عن المرتكزات الأساسية للدين الإسلامي كما أُشربت به الهوية الدينية المغربية؟
تميزت الهوية الدينية للمملكة بخصوصية على مستوى المرتكزات، سمتها الاعتدال والوسطية والوحدة سواء على مستوى العقيدة أو المذهب أو الطريقة، وهو ما انعكس على الاستقرارين السياسي والديني للمملكة:

• وحدة العقيدة: العقيدة الأشعرية

تعتبر العقيدة الأشعرية من الثوابت الدينية الأساسية في الشأن الديني بالمغرب، وقد برزت على حساب مذاهب أخرى، كالمعتزلة والجبرية والشيعة...، انطلاقا من المنهج الذي سلكه الإمام الأشعري في الدفاع عن عقائد أهل السنة والجماعة، أو الطريقة التي اعتمدها في بسط العقائد عموما. ^[5]
إن اختيار الدولة المغربية للعقيدة الأشعرية كثابت ديني، استند على أساس اعتدالها ووسطيتها في كل القضايا التي بلغ التباين فيها حد التناقض^[6]، يقول الأستاذ (أحمد التوفيق): «إن اختيار المغاربة للعقيدة الأشعرية يقوم على أساس ما رأيناه من اعتدالها وكونها عقيدة أكثر من أربعة أخماس كافة المسلمين، فلا يخاف منها أو ينكرها إلا من يريد إحياء مشروع الفهم الحرفي للنصوص أو من لديه مشروع سياسي فاسد».^[7]
من هنا جاء اختيار الدولة المغربية لمذهب الإمام الأشعري، الذي أضحى بجهود مؤسسيه وتلامذته مذهبا متكاملا يمتلك قدرة على التأسيس والإقناع والمناقشة، ووقف الفكر الأشعري موقف العدل والاعتدال.

•  وحدة المذهب: المذهب المالكي

يحتل المذهب المالكي مكانة مهمة داخل الشأن الديني بالمغرب، فهو إلى جانب اعتباره مرتكزا أساسيا في الإسلام بالمغرب، يعتبر أيضا من المقومات الرئيسية للمملكة، وذلك لما كان له من أثر في توحيد البلاد، حيث إن التقيد بمذهب واحد كان ضرورة سياسية، جعلت من الدين آلية مساعدة على توحيد المجتمع، وصيانته من النزعات، ولقد اعتبر الملك الراحل (الحسن الثاني) أن وحدة المذهب من مكونات وحدة الأسرة، حيث قال: « ... نريد مغربنا في أخلاقه وفي تصرفاته جسدا واحدا موحدا تجمعه اللغة والدين ووحدة المذهب، فديننا القرآن والإسلام، ولغتنا لغة القرآن، ومذهبنا مذهب الإمام مالك، ولم يقدم أجدادنا رحمة الله عليهم على التشبث بمذهب واحد عبثا أو رغبة في انتحال المذهب المالكي، بل اعتبروا أن وحدة المذهب كذلك من مكونات وحدة الأسرة»[8].
لم يكن إذن حضور المذهب المالكي في الشأن الديني بالمغرب ثابتا دينيا أساسيا فقط، بل عُدَّ مكونا أساسيا من مكونات الهوية المغربية الدينية، يقول الأستاذ أحمد التوفيق «فالمذهب دخل إذن عند نهاية القرن الثاني، لا كمذهب فقهي فحسب، بل كمكون لهوية المغرب الدينية والوطنية»[9].
وتشبثا بالوحدة المذهبية في الشأن الديني، تم الارتقاء بمكانة المذهب المالكي إلى مستوى باقي المبادئ الدستورية الأخرى[10]، حيث  أضحى التزاما دينيا كالتزام دستوري بالوحدة الترابية للأمة، وهو ما أكده الملك (محمد السادس) حين قال «... فإن الشأن الديني على خلاف ذلك يستوجب التشبث بالمرجعية التاريخية الواحدة للمذهب المالكي السني، الذي أجمعت عليه الأمة والذي نحن مؤتمنون على صيانته، معتبرين التزامنا دينيا بوحدته المذهبية كالتزامنا دستوريا بالوحدة الترابية للأمة، حريصين على الاجتهاد الصائب لمواكبة مستجدات العصر».[11]
لقد كان تمسك المغاربة بالمذهب المالكي، راجع إذن لما اتسم به من مرونة وانفتاح، وملاءمة لروح الشخصية المغربية، ولقد تم اختياره عن وعي وتبصر وإدراك حقيقي لمزاياه، ولا أدل على ذلك من أن المغاربة عرفوا غيره من المذاهب كالحنفية، ومذاهب أخرى عقدية، كالخارجية والشيعية [12].

•  التصوف على طريقة الجنيد

إلى جانب المرتكزات المذهبية السالفة الذكر، يعتبر التصوف على طريقة الجنيد من أهم مميزات الخصوصية المغربية الدينية. لم تكن طريقة الجنيد السالك من الثوابت الدينية الأساسية للدولة التي تم اعتماداتها بعد حصول المغرب على الاستقلال، لكن التاريخ الديني للمغرب يعتبر تاريخ التصوف بمختلف تعبيراته[13]. وذلك لما تراكم في هذا المجال من رصيد تربوي، وأسهم عبر التاريخ، في تشكيل الوجدان الديني المغربي، والسلوك الاجتماعي الوطني[14]. يقول الملك محمد السادس في هذا الإطار: «... في تشبثنا بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وطريقة السلوك السني الهادف إلى تقويم النفوس وتنقية الضمائر مما كفل لبلادنا وحدتها وطمأنينتها»[15].
ويتميز التصوف عموما، بدعوته إلى المحبة والاهتمام بتهذيب الأخلاق والسلوك الفردي، والابتعاد عن الشأن السياسي ولهذا تم اعتماده كثابت مذهبي روحي في المملكة المغربية[16].
وبالجملة فقد شكلت الوحدة في المذهب المالكي في الشريعة وفي المذهب الأشعري في العقيدة، مع نزوع صوفي معتدل سمة ملازمة لممارسة الدين الإسلامي في المغرب على النحو الذي يوجزه البيت الشعري الشهير في أرجوزة عبد الواحد بن عاشر:
                          عقيدة الأشعري وفقه مالك * وطريقة الجنيد السالك
 
2- المَلكية
تعتبر الملكية شكلا من أشكال الحكم السياسي، يكون فيه الملك حاكمًا للمملكة حتى الموت أو التنازل عن العرش، وتعد المَلكية المغربية من أقدم الأنظمة القائمة في العالم، حيث تستمد مشروعيتها من رزنامة من المشروعيات القانونية والدينية والتاريخية والصوفية والثقافية، لتنصهر في بوتقة واحدة فتضفي على نسقها السياسي مزيدا من الصلابة والتفرد والخصوصية.
يقول صاحب كتاب « التحدي »: « ليس من قبيل الصدفة أن تظل الملكية عندنا ، وقد ولدت من الشعب ، متجذرة في أعماق ذلك الشعب . إن الأمر يتعلق هنا بضرورة وتاريخنا برمته يصدح بهذه الحقيقة، لم يكن للمغرب أن يكون أبداً دون وجود ملكية شعبية »[17].
إن فكرة الربط بين تاريخ المغرب ووجود الملكية الشعبية من طرف صاحب كتاب التحدي هي نفسها الفكرة التي جاءت موضوع اعتراف أول مقيم عام بالمغرب (الجنرال  ليوطي) حيث قال: « بينما وجدنا أنفسنا في الجزائر مواجهين لشتيت من الهباء المنثور ولحالة عديمة الكيان كان الحكم الوحيد فيها يتألف من حكم الداي التركي الذي انهار فور وصولنا، قد وجدنا أنفسنا في المغرب - على عكس ذلك - أمام مملكة تاريخية مستقلة وغيورة على استقلالها إلى النهاية القصوى[18]، وفي التقرير الذي رفعه إلى رئيس الحكومة الفرنسية نَبَّه فيه إلى الخلط الذي وقع فيه كثير من رجال السياسة الفرنسية حول المغرب وبصدد ملكه خاصة إذ يسوون خطأً بين ملك المغرب وباي تونس. وخديوي مصر السابق وشريف مكة، والحال أنه لا قياس لملك المغرب بكل من ذكر، فهو ملك متوج ورئيس سياسي فعلي وإمام تمتد هيبته إلى مناطق بعيدة عن المغرب ذاته [19].
ما أشار إليه ليوطي من توضيح حول الخلط والتشوش في معنى الدولة المغربية وصورة الملك فيها كان مصدره ما عملت الدراسات الاستعمارية على خلقه في الأذهان، وما جندت كل طاقاتها من أجل صياغة زائفة عن المغرب وتاريخه، وطبيعي أن تلك الأبحاث والدراسات سارت في تظافر كامل مع عمل المخطط الاستعماري.
وإذا رجعنا إلى ليوطي ثانية، في نفس التقرير الذي رُفع إلى الحكومة الفرنسية، نلاحظ أنه لا يتردد في القول عن المغرب " هنا وجدنا دولة وشعبا ، حقيقة أن المغرب : « كان يمر بأزمة فوضى ولكنها كانت أزمة طارئة نسبيا وهي أزمة حكومية أكثر منها اجتماعية ( ... ) ولتأكيد ذلك يكفي أن نرجع إلى ما قبل هذا، بسنوات قلائل. لنجد حكومة فعلية تمثل في العالم دوراً بارزاً كدولة ذات وزارات كبرى وسفارات تتعامل مع رجال دولة أوربيين»[20]. لقد جاء هذا التقرير بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لفصل الملكية عن الهوية المغربية، وهو ما جعل المستعمر يعيد حساباته حول هذا المرتكز الذي يمتزج بالتاريخ الوطني امتزاجا تاما. فهي عنوان ذلك التاريخ ورمزه على النحو الذكي الذي يصوره علال الفاسي في كتابه «الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» تصويرا مجملا - حين كان يلتمس المحطات الكبرى في التاريخ الوطني لأربعينات القرن الماضي- في جملة مباشرة واضحة: «المغرب متمسك بالنظام الملكي»[21]. هذه النتيجة التي قدمها علال الفاسي هي ذاتها التي انتهى إليها، من طريق مختلف، صاحب كتاب «التحدي» إذ خلص في جملة واضحة ومباشرة إلى القول: «إن الملكية هي التي صنعت المغرب»[22] .
وبناءً على ما سبق يمكن أن نخلص إلى اعتبار الملكية هي ثاني دعامة من ثوابت التاريخ في المغرب، هذا التاريخ الذي قد تتسارع وتيرة السير فيه حينا وقد تصبح بطيئة الإيقاع حينا آخر، ولكنها تظل في كل الأحوال عاملاً فاعلاً في ذلك التاريخ، يقول الراحل الحسن الثاني في هذا السياق: «إن الملكية في المغرب ليست إلا رمزا لكيانه ووحدته وتجسيدا لطموح شعبه ورغبته[23]».  وبالتالي فنحن في المغرب إزاء مكون رئيسي من مكونات الهوية المغربية وأمام عامل ضروري يقوم بتعيين مضمون تلك الهوية: هي الملكية وهي ما لا يملك الباحث إلا أن يقر بها ثابتا من ثوابت التاريخ المغربي.
3- النسيج الاجتماعي المتماسك
 بقدر ما وجهت الإيديولوجيا الاستعمارية أسلحتها لتقويض وجود دولة مغربية ذات سيادة، عريقة ومتصلة في التاريخ، بقدر ما سعت إلى أن تَجتثَّ جذور فكرة وجود المجتمع المغربي الواحد المنسجم الواعي بأسباب وحدته وقوة تماسكه، حيث إن تلك الإيديولوجيات قد نشطت في العمل الميداني وفي الاجتهاد المكتبي فترة طويلة قبل حلول الاستعمار في المغرب، ممهدة لذلك بقراءة تلتمس فيها لذلك الاستعمار الأسباب والمعاذير، وذلك من خلال القول بانعدام وجود مجتمع مغربي منسجم -أي نسيج اجتماعي واحد متماسك، وبغياب الرابطة الوطنية بين القبائل التي ليس المغرب سوى تجمع جغرافي لها من جهة. والترويج لانعدام دولة قارة وسلطة ملكية لها تأثير فعلي على القبائل، وبالوجود السطحي والهش للإسلام في اعتقاد بربر المغرب وغياب تعاليم الإسلام في أعرافهم من جهة ثانية.
لذلك لم يكن من الغريب أن تحاول هذه القوى الاستعمارية أن تروج لفكرة أن: «ليس المجتمع المغربي سوى اجتماع شيء من القبائل [...] وأما فكرة الوطنية عند تلك القبائل فقد كانت غائبة غياب فكرة الخضوع لرئيس واحد مشترك عندها»[24].
ومعلوم أن هذا السعي وراء البرهنة على غياب الوجود الفعلي للمغرب المنسجم، هو بُرهان بالخلف - كما يقول المناطقة- على أسباب الصحة، للقول المخالف للأطروحة الاستعمارية، وهذه الحقيقة لم تكن بالأمر الذي قد يصعب عن فطنة جمهرة عريضة من الباحثين الفرنسيين، بل إنه لم يكن مما يغيب عن فكر زعيم سياسي كبير مثل (جان جوريس  Jean Jaurès) ^[25]، أو ذكاء الجنرال ليوطي بما تميز به من بداهة وقوة حضور[26].
يدرك القارئ لتاريخ المغرب في مختلف أطواره، أن الأدلة على وجود الشعور الوطني الذي ينطق بدوره بوجود المجتمع المغربي الواحد (أو النسيج الاجتماعي المتماسك والمنسجم) ليست لا بالقليلة ولا بالضعيفة، تُلتمس فتظهر في مختلف عصور المرابطين والموحدين والمرينيين والسعديين والعلويين وقد يكفي تأكيداً للقوة التي تُرمز بها إلى الهوية المغربية، الإشارة إلى كيف أن القبائل المغربية في فترة الاستعمار قد هبت من مختلف مناطق المغرب، استجابة لنداء سلطان المغرب من أجل المقاومة والتصدي للمستعمر، و لم يكن لهذا الشعور الوطني أن يتحرك  لولا ذلك التراكم الذي يصنع الوحدة المعنوية للشعب ويعمل على دوامها واتصالها، حتى وإن انعدمت العوامل الحديثة التي فعلت فعلها في تشكل الأمم  كما يسجل ذلك جيرمان عياش.[27] من الطبيعي أن الشعور بقوة الإنتماء إلى الكيان السياسي الواحد، مع مراعاة التباين والاختلاف، عبر أطوار التاريخ، في دلالة الدولة وفي معنى السلطة المركزية أو الواحدة، وأن الانتساب إلى نوع من الوطنية التي تعلو على القبيلة والجهة، وامتداد هذه الأمور الثلاثة واتصالها، كل ذلك من شأنه أن يؤكد الفكرة التي تقضي بوجود النسيج الاجتماعي المتماسك والمنسجم.  أما المؤرخون الذين انشغلوا بمسألة التشريع الفقهي في المغرب وتكونه فإنهم يرون لذلك النسيج الاجتماعي (أو المجتمع المغربي) بدايات سابقة على ذلك كما سبق ووضحنا[28].
 لا تظهر المكونات العربية والمكونات الأمازيغية للمجتمع المغربي في صورة عنصرين بشريين متمايزين، تفرق بينهما اللغة والأعراف والتقاليد ويفصل بينهما المضمون الذي يتخذه الدين الإسلامي عند كل منهما، كما روجت له ايديولوجيات السيسيولوجيا الاستعمارية الفرنسية، بل إن تلك المكونات تلوينات وتموجات في نسيج اجتماعي واحد منسجم ومتماسك، تنوع وغنى تظهر بهما الاختلافات المحلية بين الأطلس المتوسط وبين الساحل الأطلسي، وبين الريف وامتداده من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر ملوية، وبين سهل فاس وامتداد السهول الأخرى حوله وبعيدا عنه في اتجاه الاطلسين الكبير والصغير، وبين نهر ماسة أقاصي الجنوب المغربي على الحدود الموريتانية، وبين المغرب الشرقي والأطراف الفسيحة في الشاوية ودكالة وعبدة والرحامنة... تنوع وغنى يظل الناظم بينها، في المستوى الثقافي، وحدة الإنتماء إلى الثقافة الإسلامية يقول الراحل الحسن الثاني في هذا الإطار [29]:
«إن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد أعطانا بلدا جميلا رائعا وممتازا جغرافيا وبشريا، فماذاك إلا لأن جغرافيته متنوعة مثلما هو متنوع بشره».

ب- مكانة الهوية في النظام السياسي المغربي    

تحتل المؤسسة الملكية مكانة هامة وأساسية داخل النسق السياسي المغربي، فهي تتصدر قمة المؤسسات الدستورية الموجودة، وتملك من الصلاحيات ما يمكنها من لعب دور محوري في هذا النظام، وقد كرست هذه الوضعية كل الدساتير التي عرفتها المملكة وذلك عبر منحيين: الأول من خلال الصلاحيات الدستورية لرئيس الدولة، والثاني من خلال المكانة الدينية التي يتبوؤها أمير المؤمنين في علاقته المباشرة بالأمة، هذا المنحى الأخير لعب من خلاله الراحل الحسن الثاني دورا محوريا في تكريس المرجعية الإسلامية والدفاع عنها في مختلف المناسبات الوطنية والإقليمية والدولية، وهو الطرح الذي سار على دربه العاهل المغربي محمد السادس من خلال تأكيده على طابع الاستمرارية في تبني والدفاع عن القضايا الوطنية الثابتة وفي مقدمتها الدفاع عن الهوية الوطنية.

1- مكانة الهوية في فكر الملك الراحل الحسن الثاني

أفرزت صفة أمير المؤمنين حضور الهوية الإسلامية في خطابات ورسائل الملك الراحل الحسن الثاني بقوة من خلال الاعتماد على الخطاب الديني ، وذلك عبر استحضار آيات من القرآن الكريم ونصوص من الأحاديث النبوية، سواء لتبرير قرارات سياسية أو إضفاء الشرعية عليها، أو بكونها مصدرا للتأصيل للمرجعية الأخلاقية والقيم في المجتمع، وكذا في بعض المواقف السياسية الداخلية كقضية الصراع المفتعل بالصحراء المغربية ، أوالخارجية في إطار عمليات الوساطة السياسية، فقد أكد الملك الراحل الحسن الثاني على المرجعية الإسلامية في الحكم منذ أول خطاب حيث قال : « وإنني أعاهد الله وأعاهدكم على أن أضطلع بمسؤولياتي ، وأؤدي واجبي طبق مبادئ الإسلام وقيمه السامية ، وتقاليدنا القومية العريقة ، ومقتضيات مصلحة الوطن العليا... [30]».
 كما اعتبر ذلك استمرارا منه لما بدأه الملك الراحل محمد الخامس من خلال قوله:  «ولقد بذل والدنا رضوان الله عليه الجهود التي تعلمونها في البناء والتشييد والتقويم والتجديد في نطاق القيم التي نقدسها كشعب عربي مسلم.،فلما التحق بالرفيق الأعلى وأناطت بنا ثقتك الغالية مقاليد أمورك، أكدنا عزمنا على ترسم خطاه والاهتداء بهديه، وانتهاج السبيل القويم الذي كان ينهجه [31]».
وعبر بوضوح عن المرجعية الإسلامية بقوله: «إذن عندنا فيما يخص تلقين الشريعة الإسلامية والأخلاق الدينية التربوية المغربية دستور هو القرآن، ولنا كذلك نصوص تطبيقية في الحديث».[32]
وفي نفس السياق، شدد الملك الراحل أن التحدي الذي سيواجه المغرب في أفق القرن العشرين هو مسألة الهوية والوحدة الوطنية: « ومسألة الهوية والوحدة الوطنية هما في مقدمة الشروط التي يرتهن بها مستقبل المغرب في أفق القرن الواحد والعشرين، وعلى أساس تفعيلهما في حياتنا يتحقق الاستمرار للشخصية المغربية في سياق التطور، والثقافة الإسلامية الأصيلة بقيمها ولغتها هي الأساس المرجعي لهذه الهوية .. وفي مقدمة التحديات لمسألة الهوية والوحدة الترابية، التفتح الحضاري والثقافي الذي فرضته العولمة واليوم وقد أصبحت قضية المحافظة على هويتنا وأصالتنا ووحدتنا الوطنية قضية حيوية في خضم التفتح الحضاري والثقافي الذي لا مناص منه[33] ».
وقد نوه الملك الراحل الحسن الثاني إلى أن الهوية الإسلامية اصطبغ بها المغرب عن طيب خاطر في العديد من المحطات، فقال: «وإذا كان المغرب رفض قبل الإسلام جميع الفتوحات المادية والتأثيرات المعنوية، فإنه تقبل الهداية الإسلامية في أول عهودها الزاهرة باطمئنان ورضا إذ وجد فيها رائده الروحي ومصدر انطلاقه لحياة العزة». [34]
كما عبر عن نفس المعنى في خطاب آخر بقوله: «لقد اعتنق المغاربة الإسلام طوعا واختيارا، ورضى واستبشارا، إذ حمل إليهم من مكارم الأخلاق وسليم المبادئ وصحيح الأحكام وقويم النظم ما سعدوا به أفرادا وجماعات وأقبلوا على العربية لغة القرآن يتدارسونها، وفنونها يتعلمونها ويعلمونها، وما لبثوا أن لمسوا ما فيها من المرونة والاقتدار على التعبير عن أدق الصور المادية، و الخلجات النفسية، واستمسكوا بها لسانا قوميا مبينا، وأحبوها حبا مكينا».[35]
أما فيما يخص النزاعات السياسية الداخلية، فغالبا ما كان الحسم فيها يكون بتوظيف الشرعية الدينية، المتمثلة في صفة أمير المؤمنين القائمة على البيعة الشرعية والتي نص عليها بقوله: «ونحن في مملكتنا السعيدة مازلنا ولله الحمد محافظين على رسم الخلافة مؤسسين نظام الحكم على عقد البيعة الشرعية محافظين على استمرار إمارة المؤمنين في هذا البلد الأمين منذ دولة الأدارسة في القرن الثاني للهجرة إلى دولة أسرتنا العلوية الشريفة أدام الله عهدها ووصل بالسعد واليمن عصرها.. ».[36]
و بمقتضيات هذه البيعة الشرعية، أَسقط على خصوم الوحدة الترابية أوصافا شرعية كونهم خرجوا عن إجماع الأمة، وخلعوا يد الطاعة، واعتبرهم فئة باغية، ومن مات منهم، مات ميتة جاهلية، فقال : « ومنذ ذلك الحين ونحن تناضل ونقف في وجه الدعوة الانفصالية التي تتزعمها فئة قليلة وقع التغرير بها فخرجت عن الإجماع ، وخلعت يد الطاعة ، وتنكرت للبيعة فخسرت الخسران المبين ، وانطبق عليها قول النبي الأمين من خلع يدا من طاعة لقي الله لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية».[37]
أما بالنسبة لتوظيف الخطاب الديني في فض خلافات سياسية بين دولتين مسلمتين، فنستحضر كنموذج الحرب العراقية الإيرانية، حيث قال: « إننا نسمي اجتماعنا هذا اجتماع المنظمة الإسلامية ، إذن ما الذي يجمع بيننا ؟ تجمع بيننا عقيدة مرتكزة على الكتاب والسنة، وفي هذا الكتاب المقدس وهذه السنة المحترمة ماذا نجد؟ نجد أولا أن ديننا هو الإسلام ، وعند اللغويين الإسلام مشتق من السلام ، إذن نحن دول سلام وأخوة [...]ونجد كذلك في القرآن و السنة طريق المعاملات ، وكما قال النبي ﷺ الدين المعاملة، المعاملات بين الأفراد والجماعات والمعاملات بين الجماعات نفسها ، ونجد في القرآن)  ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) ، فلنكن إذا مخلصين مع أنفسنا، وأن لا نسمي أنفسنا مسلمين فقط ، بل أن نكون مسلمين ونعيش مسلمين ، ونطلب الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا مسلمين . وإنه لمن المؤسف جدا أن تكون دولتان مسلمتان، هما إيران والعراق في حالة الحرب التي هما عليها، ولا يمكننا إلا أن نأسف أولا لهذا الوضع، وألا نيأس من الوصول إلى نتيجة سلمية وأخوية ومسلمة كيفما كانت العراقيل و الظروف». [38]
انطلاقا مما سبق يتضح على أن قوة توظيف الخطاب الديني لدى الملك الراحل الحسن الثاني يدل على مركزية وأصالة الهوية الإسلامية في المجتمع المغربي، باعتبارها المصدر الذي تنهل منه قيمها ومبادئها الدينية والدنيوية من جهة، ومن جهة أخرى يدل على أنه لعب الدور الأساس في مواجهة الأزمات السياسية التي عرفها المغرب في طريق بناء نظامه السياسي بعد الاستقلال، اعتبارا أنه يشكل المصدر التقليدي الذي يستمد منه النظام السياسي شرعيته.

2- الهوية في فكر الملك محمد السادس

حافظ الملك محمد السادس على استمرار توظيف الشرعية الدينية للنظام السياسي بالمغرب، من خلال مؤسسة إمارة المؤمنين التي يؤطرها عقد البيعة الشرعية، فأكد في بداية عهده على طابع الاستمرارية هذا، معلنا بذلك على الهوية الإسلامية للنظام السياسي المغربي، كما أوضح بأن الهوية العربية الإسلامية، هي الهوية الحضارية للمغرب.
ففيما يتعلق باستمرارية الشرعية الدينية للنظام السياسي بالمغرب يقول : « سائرين تمسكا ببيعة الإمامة الشرعية التي تطوق عنقنا وعنقك موصولة على ما سبقها على امتداد أزيد من إثني عشر قرنا موثوقة السند بكتاب الله وسنة رسوله الكريم ومشدودة إلى عرى الدستور المغربي الذي ينص على أن الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة، ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها وعلى انه ضامن حمي الدين والبلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة وانه الساهر على احترام الدستور وعلى أن له صيانة الحقوق وحريات المواطنين وعلى أن شخصه مقدس لا تمس حرماته . . . »[39] .
 وبالنسبة للهوية العربية الإسلامية باعتبارها هوية حضارية للمغرب قال في سياق رسالة موجهة إلى الوزير الأول حول المخطط الخماسي : « وبالنسبة للأهداف الأساسية للمخطط المقبل فانه يجب أن تتبلور في تلبية التطلعات المشروعة للمجتمع والمتمثلة في تحسين ظروف الحياة وتوفير وسائل العيش الكريم وفي إرساء أسس مجتمع متوازن على المستويين الاجتماعي والمجالي وتحديثا لبنيات الإنتاجية من خلال تقوية تنافسية المنتوج المغربي ورفع مستوى التعليم والتكوين وتكييفه مع حاجيات الاقتصاد ومقتضيات التطور مع الحفاظ على الثوابت الحضارية والثقافية لبلادنا ومقومات هويتنا العربية والإسلامية» [40] .
 وفي أكتوبر 2001 دشن الملك محمد السادس مرحلة جديدة في التطرق لمسألة الهوية عبر الإقرار بتعدد الروافد والمكونات للهوية المغربية الموحدة حيث قال  : « إننا نريد ، في المقام الأول ، التعبير عن إقرارنا جميعا بكل مقومات تاريخنا الجماعي ، وهويتنا الثقافية الوطنية ، التي تشكلت من روافد متعددة ، صهرت تاريخنا ونسجت هويتنا ، في ارتباط وثيق بوحدة أمتنا ، الملتحمة بثوابتها المقدسة ، المتمثلة في دينها الإسلامي الحنيف السمح، وفي الذود عن حوزة الوطن ووحدته ، وفي الولاء للعرش ، والالتفاف حول الجالس عليه، والتعلق بالملكية الدستورية الديمقراطية الاجتماعية... »[41] .
وأكد ذلك في حوار له مع مجلة (باري ماتش Paris Match) الفرنسية ، حيث كان السؤال : " لقد اعترفتم بالهوية المتعددة للمغرب بإحداثكم لمعهد الثقافة الأمازيغية ووضعتم اللغة والثقافة الأمازيغيتين في موقع الصدارة ، هل تحرصون إلى هذا الحد على إظهار مدى تعدد الثقافات في المغرب ؟ " فأجاب الملك محمد السادس : « أنا نفسي نصفي أمازيغي . وسيكون إذن من قبيل التنكر لجزء من ثقافتي وأصولي إن لم أفعل ذلك . أنا مع الأسف لا أتحدث بالأمازيغية لأنها لم تكن ضمن المقرر الدراسي الذي لقنته ولكن بودي أن أتمكن من إيجاد الوقت الكافي لتعلمها . إن المغرب هو مزيج من الثقافات ، إنه أكثر بلدان شمال إفريقيا تمازجا إذ نجد فيه الثقافة الأندلسية والثقافة الإفريقية والثقافة اليهودية والثقافة العربية الراسخة ، لن أضع أمازيغية المغرب في المقدمة وأنكر جانبه العربي كما أن الثقافات الأخرى التي ذكرتها تشكل جزءا لا يتجزأ من الثقافة المغربية ».[42]
 وفي وموضوع الإقرار بتعدد روافد ومكونات الهوية الموحدة وانصهارها في الهوية الإسلامية قال : « فالإسلام السني المالكي ، المعتدل والمنفتح ، الذي ظلت إمارة المؤمنين ساهرة على حمايته ، ونقاء عقيدته السمحة ، مع ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية ، قد شكل عبر العصور ، البوتقة التي انصهرت فيها كل مكونات الهوية الوطنية الموحدة ، الغنية بروافدها الحضارية المتعددة »[43] .
 وقال أيضا: «فليكن إيمانك - شعبي العزيز - بهويتك الوطنية الموحدة، الغنية بتعدد روافدها، وثقتك في مستقبلك وإمكاناتك ومشروعك الوطني ، إيمانا ثابتا وراسخا في التزامك بمسيرتك ، وبالمواعد التي تعاهدنا عليها سويا، من أجل مغرب متضامن ومتقدم » [44] .
كما أكد الملك محمد السادس على أن الثقافة الصحراوية رافد من روافد الهوية المغربية الموحدة الغنية بتعدد مكوناتها في سياق الكلام على مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل نهائي لمشكل الصحراء المغربية المفتعل فقال: « وفي نفس السياق ، قدم المغرب مبادرة متقدمة لتخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا ، يتيح لسكان المنطقة التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية ، في إطار وحدة المملكة وسيادتها على كامل أراضيها ، ويراعي خصوصياتهم الاجتماعية والاقتصادية واصالتهم الثقافية ، باعتبارها من روافد الهوية المغربية الموحدة ، الفنية بتعدد مكوناتها.. »[45] .
لكن مع الحرص على الحفاظ على الهوية المغربية وتحصينها حيث قال: «وسأظل - كما عهدتني شعبي الأبي ، الملك - المواطن ، وفي طليعة المناضلين ، ميدانيا ، في كل أرجاء الوطن وخارجه ، حريصا على ترسيخ الوحدة والديمقراطية ، والتنمية والتقدم ، والتضامن والتفاعل القوي ، مع العالم الخارجي وتحولاته ، في الحفاظ على الهوية المغربية الأصيلة». [46]
وللأهمية البالغة التي تتبوؤها مسألة الهوية فقد خصص لها الملك محمد السادس حيزا في المحافل العربية والدولية ، في ظل الأزمات السياسية والتشظي الهوياتي الذي يعرفه العالم وخصوصا العالم العربي الإسلامي ، فبالنسبة للمحافل العربية ، ما فتي يؤكد على ضرورة الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية المنفتحة على الحضارات في خضم التحديات الجسام التي يعرفها العالم العربي الإسلامي، فقال : «فكلنا مستهدفون ، وكلنا مسؤولون ، ولا سبيل أمامنا إلا اتخاذ مواقف مشتركة وشجاعة ، لمعالجة المعضلات الحقيقية للشعوب العربية المتمثلة في الديمقراطية والتنمية والكرامة ، وترسيخ المواطنة الكاملة والأمن الجماعي ، والوحدة الواقعية ، والاندماج الاقتصادي ، والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية ، المنفتحة على الثقافات والحضارات ، على مر العصور»[47] .
 وفي نفس السياق، حذر الملك محمد السادس في خطابات دولية أخرى من نتائج الليبرالية المتوحشة المفتقدة لأي حس إنساني أو اجتماعي المتمثلة في تأجيج الانغلاق الهوياتي وتغذية للنزعات المتطرفة والمتعصبة، فقال: «وقد سبق لكم خلال الدورتين السابقتين للمؤتمر، أن أبرزتم المخاطر الناجمة عن أي تحجيم لمسار العولمة، أو تقصير في العمل بآليات الحكامة العالمية. وبالموازاة مع ذلك ما فتئتم تذكرون بمحدودية الفكر الليبرالي الوحيد، المفتقد بشراسته لأي حس إنساني، أو بعد اجتماعي، وبمخاطر تنميط النماذج في قالب واحد، مؤجج للانغلاق الهوياتي بما ينطوي عليه من تغدية للنزوعات المتطرفة والمتعصبة بشتى أشكالها... ».[48]
 وبناءً على ما سبق، يتضح على أن مسألة الهوية الوطنية حاضرة في فكر المؤسسة الملكية باعتبارها الفاعل الأساسي في النظام السياسي المغربي بشكل كبير، سواء من خلال الجهود التي قام بها الراحل الحسن الثاني في ترسيخ مكونات وثوابت الهوية المغربية والدفاع عنها من جهة، أو من خلال حضور مسألة الهوية في فكر الملك محمد السادس عملا بمبدأ الاستمرارية والتشبث بالثوابت الوطنية، من أجل استشراف مستقبل أكثر انفتاحا، في إطار هوية وطنية متعددة الروافد، ومبادئ منفتحة ومتسامحة.
وإذا كانت مسألة الهوية الوطنية قد شغلت هذا الحيز المهم في فكر المؤسسة الملكية باعتبارها تتربع على قمة الهرم السياسي المغربي، فكيف سيقوم المشرع الدستوري المغربي بسن القواعد الدستورية الكفيلة بتأطير وصيانة الهوية الوطنية بمختلف أبعادها، وماهي الضمانات القانونية والمؤسساتية التي شرعها لحماية وصيانة هويته المتعددة الروافد، في ظل التحديات والتحولات التي يشهدها محيطه الوطني والإقليمي والعالمي؟

ثانيا: الضمانات الدستورية لحماية الهوية المغربية

تعتبر حماية الحقوق والمكتسبات الديموقراطية وما يسمى أيضا بالثوابت الجامعة، من بين أهم الأهداف التي تسعى مختلف الدول لحمايتها وتحصينها، من هذا المنطلق تقوم هذه الأخيرة، بوضع قيود وضمانات حمائية كفيلة بتحصينها، فتجعل من المواد والفصول المؤسسة لها غير قابلة لأي تعديل دستوري، باعتبارها تمثل الدعائم والأسس الجوهرية التي يقوم عليها هذا النظام والتي ينبغي أن تظلَّ دون تغيير أو تبديل على مرِّ الزمان[49]، هذه الضمانات يمكن تصنيفها إلى ضمانات موضوعية تشمل مواضيع محددة بصريح فصول الدستور كحضر مراجعة وتعديل الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي والنظام الملكي للدولة ^[50]، وضمانات أخرى مؤسساتية عن طريق إحداث مؤسسات دستورية يقع على عاتقها مسؤولية حماية وتحصين هذه الثوابت الهوياتية الراسخة للمملكة.

 أ- تجليات الحماية الدستورية الموضوعية لمكونات الهوية الوطنية

إذا كانت الدساتير الجامدة تتميز باتباع إجراءات خاصة أثناء عملية التعديل، فإن معنى هذه الإجراءات الخاصة لا ينصرف إلى الجانب الشكلي فقط[51]، بل يشمل كذلك الجانب الموضوعي، فليست جميع مواد الدستور قابلة للتعديل، فمنها ما يمكن تعديله ومنها ما يُحضر تعديله، كالفصول التي تشكل الثوابت والدعائم الأساسية للدولة، وقد يكون هذا الحظر مؤقتا وقد يكون حظرا موضوعيا^[52] مؤبدا لا يمكن تعديله في أي وقت من الأوقات^[53]، كالدستور المغربي الذي نص منذ 1962 إلى دستور 2011 على حدود التعديل الدستوري، واعتبر الأحكام المتعلقة بالنظام الملكي والدين الإسلامي من المواد المحظور المساس بها في مختلف دساتيره المتعاقبة^[54].

1- حظر تعديل النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي

يعتبر الدين الإسلامي من الدعائم والركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي المغربي، لذلك قام المشرع الدستوري -عبر جميع الدساتير- بحضر المساس بالأحكام المتعلقة به أو تعديل ثوابته، حيث شکل دستور 1962 القاعدة الأولى التي على أساسها تحدد نظام الحكم في المغرب، فنص في تصديره على أن المغرب بلد إسلامي يتمتع بالسيادة الكاملة، لغته الرسمية العربية، كما نص الفصل السادس من دساتیر 1972،1970،1962، 1996،1992 على أن " الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد ممارسة شؤونه الدينية ".
أما دستور 2011 فقد تميز بكونه أورد الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي قبل النظام الملكي للدولة، على خلاف الدساتير السابقة التي قدمت النظام الملكي للدولة على النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي. وبناءً على هذه الأهمية الاستراتيجية والمكانة الرمزية التي يحظى به الدين الإسلامي في الضمير الجماعي للشعب المغربي أكدت كل دساتير المغرب -ضمن فصولها- على عدم قابلية هذا الثابت للمراجعة[55]. ومما عمق من مكانته في النظام السياسي المغربي أن هذا الأخير برئاسة ملك تتوافق مكانته مع التفسير الاستراتيجي سياسيا للتقاليد، فالفصل 41  ينص على أن الملك بصفته ”أمير المؤمنين“ يضمن الالتزام بالإسلام،  كما يضمن حرية ممارسة الدين ويرأس المجلس العلمي الأعلى  الذي هو هيئة مخولة بإصدار الفتاوى أو الآراء الدينية في المسائل التي ترفع إليها، وبهذا المعنى فطبيعي أن هذا المجلس لن يقبل المساس بالدين الإسلامي أو أي تعديل قد يطاله، وهو ما يُعد ضمانا دستوريا لحماية الهوية الدينية الوطنية ضد أي محاولة للمس بها[56].
ومن مظاهر الحماية الدستورية للدين الإسلامي موقف الملك الراحل الحسن الثاني حين استعمل اختصاصاته الدستورية كأمير للمؤمنين، وتصدى بحزم لمطالب الحركة النسائية اتجاه مدونة الأحوال الشخصية، حيث حاولت هذه الحركات المطالبة بتغيير بعض مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية، بدعوى مخالفة نصوصها للدستور والاتفاقيات الدولية، خاصة منها الأحكام المتعلقة بالإرث[57]، فجاء الجواب عبر خطاب ملكي وَجَّهَه للأمة بمناسبة الذكرى 32 لثورة الملك والشعب فقال[58]:
«فاعلمي بنتي العزيزة، المرأة المغربية، أن المدونة، هي قبل كل شيء في عنقي، وأنا المتحمل مسؤولية المدونة أو عدم تطبيق المدونة فارجعي هذا الأمر إلي ».
ويضيف الملك الراحل قائلا في نفس الخطاب:
 «… وارجعي إلي، فكاتبيني أيتها الجمعيات النسوية، وأرسلن إلي عبر الديوان الملكي ملاحظاتكن ومؤاخذاتكن، وما ترينه مضرا، بحالكن ومستقبلكن، واعلمن أن ملك المغرب الذي في آن واحد أمير المؤمنين، له الصلاحية لأن يطبق ويفسر آخر آية نزلت على النبي (ص) حين قال الله سبحانه وتعالى ” اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي” فأنا أعلم رواسخ الدين كما أعلم أين يجب الاجتهاد في الدين، فإياكن ثم إياكن أن تخلطن هذا بذاك، كاتبنني عبر الديوان الملكي، فنحن مستعدون لأن نلتقي ونجتمع بكن، وأن نرد الأمور إلى مجراها.. ».
وبذلك شكَّل خطاب الراحل الحسن الثاني ردًا حاسما على مطالب الحركة النسائية، والمرتبطة بتغيير بعض الأحكام الخاصة المرتبطة بالإرث، وضمانا ملكيا قويا للدين الإسلامي على اعتبار أن ذلك من الأمور الموكولة للملك بصفته أميرا للمؤمنين، وهو المتحمِّل لمسؤولية المدونة، وتغييرها يجب ألا يتعارض مع الأحكام القطعية في الدين الإسلامي.
ولعل الأمر سيزداد وضوحا في عهد الملك محمد السادس، وذلك أيضا على إثر المطالبة بتعديل[59]، مدونة الأحوال الشخصية[60]، ففي خطابه الموجه للبرلمانيين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية ل 10 أكتوبر 2003 يقول:
« أما بالنسبة للأسرة والنهوض بأوضاع المرأة فإنني قد أبرزت إشكالها الجوهري غداة تحملي الأمانة العظمى لإمارة المؤمنين ».
ويضيف في ذات الخطاب:
« إن الإصلاحات التي ذكرنا أهمَّها لا ينبغي أن يُنْظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخرى، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين، وقد حرصنا على أن تستجيب للمبادئ والمرجعيات التالية[...] فلا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أُحِل ما حرم الله، وأُحَرم ما أحله».
 ومعنى هذا أن تغيير الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية أمر غير وارد إطلاقا. فقد جاء التَّنصيص على ذلك في دستور 2011، وتحديدا في الفصل 175 منه، الذي بين محظورات المراجعة وجعل على رأسها، الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي. وبذلك يمكننا أن نخلص إلا أن الدين الإسلامي باعتباره مكوِّنا من مكونات الهوية المغربية الراسخة، حَظِيَ بحماية دستورية عبر جميع الدساتير المتعاقبة، والتي ضمنته بالإضافة إلى ثوابت أخرى في باب الحظر الدستوري الصريح، كما حظي أيضا بحماية ضمنية أخرى تُستشف في ثنايا الفصول الدستورية المتنوعة، فضلا على الحصانة الدينية التي توفرها له إمارة المؤمنين باعتبارها سلطة سامية تحظى بإجماع كل مكونات المجتمع المغربي.

2- حظر المساس بالنظام الملكي ومقومات الوحدة الوطنية

يعتبر النظام الملكي المغربي من الأنظمة الملكية القديمة في العالم، حيث تربطه المصادر التاريخية بمجيء الأدارسة وبناء النواة الأولى للدولة المغربية ^[61]. لذلك فهو يُعد من أقدم الأنظمة الملكية في العالم، له سماته المتميزة وخصوصياته التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية. والعرش العلوي يعتبر الوريث الوحيد لما يزيد عن ثلاثة عشر قرنا من التاريخ السلالي المغربي، حيث ظل وفيا منذ القرن الثاني عشر لنظام السلطنة المبني على حكم السلطان الذي يُعين بالبيعة، ويمارس اختصاصات بناء عليها في استقلالية تامة عن خلافة المشرق[62].
هذه المكانة السامية ظلت ملتصقة بالمؤسسة الملكية، على الرغم من دخول المغرب عهد الدسترة، فالدستور لم يكن إلا تجديدا للعهد المقدس بين الملك وشعبه[63].  ولذلك فمن الطبيعي أن تنص الدساتير المغربية جميعها على عدم إمكانية تعديل " الأحكام المتعلقة بالنظام الملكي"[64]، واعتباره خطاً أحمر لا يمكن المساس به ولا بالأحكام المرتبطة بوظائفه في أي تعديل دستوري ، إضافة إلى حظر تعديل تلك الأحكام المتعلقة بالنظام الملكي والمنصوص عليها في ثنايا الدستور من قبيل دور المؤسسة الملكية وكيفية انتقال العرش و علاقة الملك بالسلطات الأخرى، فقد منحت الدساتير المغربية للملكية مكانة بارزة مقارنة بالمؤسسات الدستورية الأخرى، من خلال اعتباره الممثل الأسمى للأمة والساهر على احترام الدستور. حيث نصت جميعها في الفصل الأول على أن "نظام الحكم بالمغرب هو ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية "، هذا فضلا على أن كل تصادیر الدساتير المغربية من 1962 إلى 2011 استهلت بعبارة " المملكة المغربية " كعنوان لطبيعة النظام السياسي القائم في البلاد.
هذا السمو والدور المحوري للمؤسسة الملكية تكرَّس مع الدستور الجديد الذي حدد طبيعة الملكية بالقول:  ”نظـــام الحكـــم بالمغـــرب نظـــام ملكيـــة دستوريـــة ديمقراطيـــة برلمانيـــة واجتماعيـــة.^[65] “ ورغم إضافة كلمة برلمانية إلى النص الدستوري الجديد، فإن المؤسسة الملكية بالمغرب ظلت مؤسسة حاكمة وحاضرة بقوة في المجال السياسي^[66].
إن الأهمية التي ظلت تحظى بها المؤسسة الملكية في النظام السياسي المغربي في الماضي والحاضر، لم تجعل المشرع يقف عند حد دسترتها فقط، بل تجاوز ذلك إلى حظر المساس بهذا النظام في أي مبادرة للتعديل، وهذا الحظر تم التنصيص عليه في جميع الدساتير، فالفصل 108 من دستور 1962 أكد أن ” النظام الملكي للدولة لا يمكن أن تتناوله المراجعة“. وهو الأمر ذاته الذي أكدته الفصول 100 من دستور 1970 و1992، و101 من دستور 1972، و106 من دستور 1996، والتي وردت بنفس صيغة دستور 1962، وهو نفس الحظر الذي أكده الفصل 175 من دستور 2011[67]. إن هذه الحصانة الدستورية ضد أي مراجعة قد تلحق أحكام النظام الملكي لم تقتصر على الحظر الصريح فقط، بل تعدته لتشمل جوانب أخرى بطرق ضمنية، منها ما يتعلق بالمَلكية، ومنها ما يتعلق بقضايا أخرى مرتبطة بها على قدر كبير من الأهمية، فممَّا يرتبط بالمَلكية، وبتحليل مضمون الفصل المتعلق بمجلس الوصاية[68] منذ دستور 1970 ووصولا إلى دستور [69]2011، يُلاحظ أن هذا المجلس يمارس كل اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية كلها بطريقة عادية، اللَّهم ما يتعلق منها بمراجعة الدستور، وهذا الاستثناء يعتبر من قبيل الحظر الزمني[70]، على اعتبار فرضية أن الملك لم يبلغ سن الرشد القانوني (18 سنة)، وفي هذه الحالة لا يجوز تعديل الدستور من طرف مجلس الوصاية حتى يبلغ الملك سن الرشد القانوني[71]، ثم أيضا ما يرتبط بالضمان الدستوري المرتبط بحقل إمارة المؤمنين[72]، على اعتبار أن الملك هو حامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية وهو رئيس المجلس العلمي الأعلى المختص دستوريا بإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا في شأن المسائل المحالة إليه. فهذا أيضا مما يحظر تعديله.
فضلا على الحظر الضمني الذي يرتبط كما أسلفنا بالملكية وما يدور في فلكها من قبيل مجلس الوصاية وكيفية انتقال العرش، تنضاف أصناف أخرى حظر الدستور المغربي تعديلها أو المساس بها وإن كان بطريقة ضمنية، ومنها مسألة الثوابت الجامعة ومقومات الهوية الوطنية، فإذا كان الفصل 175 قد حسم في قضية الدين الإسلامي والنظام الملكي والاختيار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية التي يندرج فيها موضوع التنوع الثقافي والاثني للنسيج الاجتماعي المغربي ، فإنه لم يحسم بشكل صريح في حظر تعديل بعض الثوابت الجامعة التي تعتبر ذات أهمية بالغة من قبيل الوحدة الوطنية متعددة الروافد، و الوحدة الترابية.
 فقد نصت الفقرة الثالثة من الفصل الأول من دستور 2011 على أن من بين ما تستند إليه الأمة في حياتها العامة (الثوابت الجامعة) التي تقوم على الوحدة الوطنية المتعددة الروافد، وقد حدد التصدير هذه الروافد في الروافد الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية والوحدة الترابية تعني سيادة الدولة المغربية على جميع أراضيها، فالمملكة المغربية دولة ذات سيادة كاملة متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية[73].  والملك هو ضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.  من هنا نستخلص أن الوحدة الوطنية متعددة الروافد والوحدة الترابية خطان أحمران لا يمكن المساس بهما عن طريق التعديل الدستوري ولعل هذا ما كرسته الفقرة الثانية من تصدير دستور 2011.

ب: الضمانات المؤسساتية لحماية الهوية الوطنية

تعد الدولة مؤسسة المؤسسات كونها تتكون من مجموعة معقدة من المؤسسات التي تقوم بأدوار مختلفة ونشاطات ووظائف متعددة، ولقد عهد الدستور المغربي لمجموعة من المؤسسات الدستورية والهيئات الحقوقية مهمة حماية الهوية المغربية تنظيرا وممارسة من خلال الحرص على تحصينها والدفاع عنها وحماية ثوابتها الراسخة، وبهذا الخصوص نشير أن هذه الهيئات والمؤسسات الدستورية عديدة
سنقتصر على ذكر أهمها، ممن لها صلة بفئة أو مكون من مكونات الهوية الوطنية وفق الترتيب التالي
1-المجلس العلمي الأعلى:
إن القراءة التحليلية المتمعنة للدستور المغربي، تكشف أن إمارة المؤمنين باتت تحيل على مؤسسة قائمة بذاتها أكثر مما تحيل على صفة دينية للملك، وظيفتها تعزيز المرجعية الدينية للدولة وضمان حمايتها. فالملك أمير المؤمنين أضحى بموجب الفصل 41 حامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، وبصفته تلك يترأس الملك مؤسسة المجلس العلمي الأعلى[74]، باعتبارها المؤسسة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، استنادا على مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة[75].
أُسِّسَ المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية سنة 1981، بموجب الظهير الشريف رقم:270-80-1 الصادر بتاريخ 8 أبريل 1981، وحُدِدت أسباب إحداثه وفق نص الظهير المؤسس كما يلي : "وقد رأينا، بعد أن أصبحنا نشاهد ما ينذر به شيوع بعض المذاهب الأجنبية من خطر على كيان الأمة المغربية وقيمها الأصلية أن يستمر عملنا في إطار مؤسسات تنتظم فيها وتتناسق جهود العلماء الأعلام للعمل برعاية جلالتنا الشريفة وإرشادها على التعريف بالإسلام، وإقامة البرهان على أن ما جاء به صالح لكل زمان ومكان في أمور الدين والدنيا معا، وأن فيه غنى عمَّا عداه من المذاهب والعقائد التي لا تمت بصلة إلى القيم التي يقوم عليها كيان الأمة المغربية".[76]
يُستفاد من مضمون الظهير أعلاه أن وظيفة المجلس العلمي الأعلى تتجلى في الذود عن الهوية العقدية للأمة المغربية، وتوفير الأمن الروحي وحماية الثوابت الدينية المغربية ضد الانحرافات المذهبية والزيغ العقدي بما يحفظ الهوية الدينية المغربية، وفق الثوابت الراسخة المتمثلة في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني [77]، وتبرز هذه الوظيفة أيضا من خلال خطاب أمير المؤمنين خلال ترؤسه للمجلس العلمي الأعلى حيث قال:
«أصحاب الفضيلة، أعضاء المجلس العلمي الأعلى، حضرات السادة العلماء، والسيدات العالمات.  يطيب لنا أن نرأس دورة المجلس العلمي الأعلى، مجددين بوصفنا أميرا للمؤمنين، العهد الوثيق على حماية الملة ومواصلة إصلاح أمور الدين {...} هدفنا الأسمى، تعزيز المساهمة الفاعلة لعلمائنا الأفاضل، في المسار الإصلاحي والتحديثي الذي نقوده في سائر المجالات، ولا سيما قيامهم بتعزيز الأمن الروحي للأمة بتحصين عقيدتها السنية السمحة[78]».
من هذا المنطلق تظهر الوظيفة المؤسساتية للمجلس العلمي الأعلى، المتمثلة في العمل على تحصين ثوابت الأمة وتوفير الأمن الروحي الذي مرتكزه حماية الدين والعقيدة، التي هي من صلب وظائف وصلاحيات إمارة المؤمنين. واستنهاضا للهمم يردف أمير المؤمنين في نفس الخطاب فيقول:
« معشر العلماء والعالمات، إننا لمعتزون بما يقوم به علماؤنا الجادون، بكل أمانة والتزام، في مجالات العمل الديني، بيد أننا ننتظر منهم مضاعفة الجهود، خاصة في إبراز الصورة المشرقة للإسلام، في دعوته إلى تكريم الإنسان، فضلا عن الذود عن حرماته،{...}وهو ما يجعل جوهر رسالتكم الروحية، العمل الدائم على إشاعة الطمأنينة والسلام والحث على التنافس في العمل البناء ومحاربة التطرف والانغلاق والإرهاب. بإشاعة القيم الإسلامية المثلى، تحصينا لبلادنا من الآفات المقيتة للغلو والتعصب».
ويظهر الدور المؤسساتي للمجلس العلمي الأعلى في حماية وتحصين مكونات الهوية المغربية في ثنايا الدرس الافتتاحي الذي ألقاه وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية السيد (أحمد التوفيق) حيت قال: ففي أفق هذا التحصين بمملكتكم يا مولاي يباشر العلماء من النساء والرجال، برامجهم في التوعية في قضايا أساسية يتطلبها العصر وأهمها:

• توعية الأئمة بالثوابت في أفق حماية المساجد وإعطاء المناعة الكافية لضمير الأمة، بخطاب يتأتى به استثمار وازع القرآن في التزكية التي تعني قبل كل شيء نوعا من الحكامة الجيدة. 
• التوعية بحماية الهوية الثقافية التي أسهم بها المغاربة في مختلف الفنون المعبرة عن مشاعر إنسانية أمام جلال الله أو جماله، ولعلماء المغرب في التاريخ اجتهادات سنية بإدخال عدد من المظاهر الثقافية الشعبية في دائرة الشرع، لاسيما في العالم القروي.
•  الوعي بأن إسهام العلماء في حماية الهوية ضد التطرف يستمد قوته من إصلاحات الإمامة العظمى.

وبذلك يعتبر المجلس العلمي الأعلى مؤسسة اجتهادية قائمة بذاتها، من خلال مساهمته في إصدار الفتاوى التي تخص القضايا والنوازل التي تهم المجال الديني والاجتماعي، وظيفتها هي الدفاع والحفاظ على المرتكزات الأساسية والثوابت التاريخية التي تُمَيِّز المغاربة بهدف ضمان التماسك الاجتماعي، والأمن والاستقرار السياسي، وتدبير الاختلافات الفقهية والعقدية، وتحقيق الوحدة الدينية وفق المرتكزات الدينية الراسخة. 2- المحكمة الدستورية:
ينص الفصل 129 من الدستور على " تحدث محكمة دستورية"، يُلاحظ أن هذه العبارة الصريحة والمقتضبة شكلت انتقالا نوعيا من خلال إضفاء مفهوم " المحكمة " على القضاء الدستوري المغربي، والذي بكل تأكيد أعطى إضافة وإلزامية لهذه المؤسسة، وقد دعم المشرع الدستوري هذا التحول[79] بمجموعة من الضمانات، وخصوصا تلك المتعلقة بكيفية اكتساب العضوية داخل المحكمة الدستورية[80]، بالإضافة إلى توسيع اختصاصات هذه المؤسسة ليصبح لها من المعايير المؤسساتية ما يضمن لها مسايرة المنظومة الحقوقية على مستوى الحماية وكذا التأهيل والتطوير وهو ما يعتبر ضمانا دستوريا مؤسساتيا. فمن حيث التأليف[81]: جُعلت الكفاءة كشرط أساسي لاكتساب العضوية داخل المحكمة الدستورية، فلم يعد ممكنا الحديث عن العدالة الدستورية وعن إسهاماتها في ترسيخ المكتسبات الحقوقية على المستوى الدستوري؛ إلا عبر قاض دستوري كفؤ، فالرهان اليوم لم يعد يتعلق بدوره التقليدي المرتبط بمراقبة دستورية القوانين بل بكون الاختصاصات المخولة له جد متقدمة وذات أبعاد مختلفة.
فالدستور اليوم التزم بتطوير منظومة الحقوق والحريات، وفق المتغيرات الوطنية والدولية، والقاضي الدستوري هو المسؤول الأول عن الدستور، الشيء الذي استدعى مسألة أساسية ومعيارية في التركيبة البشرية لمؤسسة المحكمة الدستورية[82]؛ فوجود قاض دستوري لا يكتفي بتكريس وحماية المقتضيات الدستورية، بل يساهم أيضا من داخل مؤسسته في إنتاج مقتضيات دستورية، أمر يُعزز من حماية منظومة الحقوق والحريات والثوابت الجامعة للأمة. من هذا المدخل جاء الدستور الجديد بمستجد لم تعتده الدساتير المغربية السابقة، يتعلق الأمر بتعيين الملك لعضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، والذي يبدو أن الفلسفة الدستورية حرصت من خلاله على جعل المراقبة الدستورية للأعمال التشريعية والاحكام التي تصدرها، تستحضر البعد الديني وتتخذ وفق القيم الإسلامية التي تعتبر محددا أساسيا للهوية المغربية وحجر زاوية ثقافة المغرب السياسية[83] في إطار الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، كقيم دينية يتشبث بها الشعب المغربي بكل روافده. كما تنم أيضا عن رغبة المشرع الدستوري في إعطاء المحكمة الدستورية الوسائل الكفيلة بقيامها بالمهام الموكولة إليها بنوع من الاستقلالية والمسؤولية والمهنية، مع استحضار البعد الديني كمحدد للهوية الدستورية المغربية وكمؤكد للوظيفة القضائية في بعدها المرتبط بالإمامة[84].
ويبرز الضمان الدستوري أيضا في ثنايا الفصل الأخير من الباب الثامن من الدستور الحالي والخاص بالمحكمة الدستورية، الذي ينص على أنه " لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 132 من هذا الدستور، ولا تطبيقه، وينسخ كل مقتضي تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133 من الدستور، ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قرارها ". الشيء الذي يفيد أن قرارات المحكمة الدستورية لها حجية مطلقة، تنصرف إلزاميتها ونفاذيتها على كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، وبالتالي يمنع على أية جهة أن تنفذ أو تطبق قانون صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، بمعنى أن هذه الحجية تتصف بقوة النفاذ[85].
 كما أن الفقرة الأخيرة من نفس الفصل 132 تنص على أنها لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريقة من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة. ما يعني أن قرارات القاضي الدستوري؛ تتمثل أهمية حجيتها في أنها غير قابلة للطعن[86]. وبالتالي نحن أمام قرارات لها طابع الإلزام، مما يجعل القضاء الدستوري، سلطة ضابطة لأي خرق دستوري ومحافظة على المبادئ العامة والثوابت الدستورية التي تقوم عليها أوضاع ومراكز الأشخاص القانونية العامة والخاصة في المجتمع ضد أي محاولة مساس أو تغيير يلحقها.

1. المعهد الثقافي الأمازيغي

يعتبر المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مؤسسة ملكية تتمتع بكامل الأهلية القانونية والاستقلال المالي[87]. مهمتها إبداء رأيها ” في التدابير التي من شأنها الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها في جميع تعابيرها [88]“.
وقد أُسِّسَ المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، انسجاماً مع توجهات مواد الظهير الشريف رقم 299-01-1 (17 أكتوبر 2001) صادر في 29 من رجب الخير 1422 المتعلق بإحداثه وتنظيمه، وكان العاهل المغربي تناول بإسهاب موضوع الثقافة واللغة الأمازيغية في خطاب العرش من نفس السنة، معتبرا أن الأمازيغية مُكوّن أساسي للثقافة الوطنية، وتراث ثقافي زاخر، شاهد على حضورها في كلّ معالم التاريخ والحضارة المغربية ومسألة النهوض بها مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية[89].
وفي هذا السياق، عهد الملك إلى المعهد مهمة الحفاظ على الأمازيغية والنهوض بها وتعزيز مكانتها في المجال التربوي والاجتماعي والثقافي والإعلامي الوطني وكل ما من شأنه أن يعطيها دفعة جديدة كتراث وطني يعد مبعث اعتزاز لكل المغاربة.[90]
ويهدف المعهد الثقافي الأمازيغي، إلى تقديم المشورة للملك المغربي في التدابير التي من شأنها الحفاظ على الثقافة الأمازيغية والنهوض بها في جميع تعابيرها، وتطويرها (لغةً وثقافةً)، مهمته الأساسية تكمن في المشاركة في تنفيذ السياسات التي تساعد على إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية وضمان إشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والإعلامي[91]. فضلا على تعزيز مكانتها في الشأن المحلي والجهوي.

خاتمة:

إن الدين والوطن واللغة والإرث الثقافي، كلها أركان ثابتة للهوية الوطنية، لا تتزحزح قيد أنملة من أخلاج الناس أبدا، فلا الدين ينسخ بدين آخر ولا الوطن يستبدل بغيره من الأوطان، ولا الإرث الثقافي يتلاشى أو يندثر، ولا اللغة تعوض بلغة أخرى أو تتراجع من موقعها التاريخي.
لقد شكل الإسلام والنظام الملكي والنسيج الاجتماعي المتماسك، أبرز عناوين الهوية المغربية الجامعة، إن على المستوى الفردي أو الجماعي، فالهوية الجامعة في بعدها الفردي ساهمت في بناء الشخصية المغربية عبر الإجابة عن أسئلة الفرد حول هويته، من هو؟ وما هي أهدافه؟ وما هي المرجعية المعيارية في القيم والأخلاق التي يرجع إليها في أموره؟
 وفي بعدها الجماعي شكلت محور الاستقطاب الذي تتجمع حوله كل مكونات المجتمع، سواء من خلال حاجتهم إلى الانتماء إلى الجماعة الاجتماعية، أو من خلال كونها وعاءًا لمجموع السمات والخصائص التي يُتعرف عليهم بواسطتها.
وما تحديد ثوابت الهوية الوطنية بمختلف أبعادها ومشاربها في أسمى قانون بالبلاد، إلا تعريف بماهية هذا الوطن القائمة على قاعدة التنوع الثقافي تنوع تكامل لا تنوع اختلاف، تنوع يجعل من مكونات الهوية المغربية تنصهر جميعها في بوتقة واحدة هي الهوية المغربية الجامعة، أو بتعبير عالم الاقتصاد ( آمارتيا سن Amartya Sen) « عدالة التنوع » .
وتأسيسا على كل ما سبق، نختم بالإشارة إلى بعض الإستنتاجات والخلاصات نٌجملها  كالآتي:

• شكل المكون الديني بمكوناته المعتدلة، أو ما يسميه بعض الباحثين بالإسلام المغربي إسمنت اللُحمة المجتمعية بالمغرب، وضمان تلاحم مكوناتها عبر مختلف المحطات التاريخية؛
• يعتبر النظام الملكي بالمغرب نواة النسق السياسي وعصبه، والفاعل الرئيسي المزود للنظام بثقافته السياسية، فالمغاربة لم يعرفوا نظاما سياسيا آخرا غيره؛

• تميزت بنية الھوية الوطنية بنوع من التداخل الحميد بين مختلف مكوناتها، ما يعكس جوھر المجتمع المغربي القائم على التنوع الثقافي والتعايش بين مختلف عناصره ومكوناته؛
• عرف التصور الدستوري للھوية الوطنية تطوراً مھماً، حيث اتسمت مرتكزاتها في دستور 2011، إذا ما قورنت بوضعيتها في الدساتير السابقة بمجموعة من الخصائص منھا: خاصية التفصيل والتداخل، وخاصية التعّدد والامتداد ثم خاصية التراتب؛ ما يعكس مدخلاً أوليا نحو فضاء ديموقراطي-مواطني تعددي لهذه الھوية مستقبلاً.

ليبقى الرھان الجوھري في الأخير في ضوء التحولات المجتمعية الوطنية والعالمية الراھنة، ھو بناء إرادة جماعية للحفاظ على هوية وطنية موحدة، ُتھيكلها روابط عضوية لتعاقد مؤسساتي يروم التمساك الاجتماعي ويستحضر بنود العقد الاجتماعي الُمفتَرض أن ُيؤطر علاقة الدولة بالمجموعات الاجتماعية والسياسية من جھة، وعلاقتھا بالمواطنين من جھة أخرى، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تبني وتكريس فلسفة التعدد، كقاعدة ھيكلية لمجتمع يحتكم إلى مبادئ الحق والواجب والقانون، وآليات لتنزيل محتويات الدستور الجديد الهُوياتية والسياسية، التي تمكن جميع مكونات المجتمع المغربي من التعايش والتلاقح بما يتماشى مع صورة الإنسان وصورة المجتمع كما يتطلع إليها المغاربة قاطبة

لائحة المصادر والمراجع:

• النصوص القانونية:

- دستور المملكة المغربية، للسابع من دجنبر 1962 صادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962)، صادر بالجريدة الرسمية عدد 2616 مكرر بتاريخ 17 رجب 1382.
- دستور المملكة المغربية، ظهير شريف رقم 91.11.1 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور.
-دستور المملكة المغربية، ظهير شريف رقم 1.96.157 صادر في 23 من جمادى الأولى 1417 (7 أكتوبر 1996) بتنفيذ نص الدستور المراجع.
- الظهير الشريف رقم 300-03-1 في 2 ربيع الأول 1425هـ الموافق ل 22 أبريل 2004 بإعادة تنظيم المجالس العلمية، الجريدة الرسمية رقم 5210 الصادرة يوم 6 ماي 2004.
- الظهير الشريف رقم: 1.08.17 الصادر في 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنظيم المجلس العلمي المغربي لأوروبا، الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008.

• الخطب والرسائل الملكية:

- خطاب الراحل الحسن الثاني، الذي ألقاه مباشرة بعد تربعه على العرش بتاريخ الجمعة 15 رمضان 1380 الموافق 3 مارس 1961. - خطاب الراحل الملك الحسن الثاني، بمناسبة إنشاء دار الحديث، الرباط الثلاثاء 26 رمضان 1383 الموافق 11 فبراير 1964. - خطاب الراحل الحسن الثاني، بمناسبة الذكرى الثالثة لعيد العرش بتاريخ 19 شوال 1383 الموافق 3 مارس 1964.
- خطاب الراحل الحسن الثاني الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ ربيع 1-ربيع 2 1413 الموافق ل شتنبر-أكتوبر 1992.
- خطاب الراحل الحسن الثاني بمناسبة ثورة الملك والشعب، بتاريخ 14 ربيع الأول 1415، الموافق 20 غشت 1994.
- خطاب الملك محمد السادس ثورة الملك والشعب بتاريخ الجمعة 8 جمادى الأولى 1420 الموافق 20 غشت 1999.
- خطاب الملك محمد السادس أثناء تنصيب المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية الإقليمية يوم الجمعة 18 رمضان 1421 هـ الموافق ل 15 دجنبر 2000م.
- خطـاب جلالـة الملك محمـد السـادس إلـى الأمة بمناسبة عيد العرش بتاريخ 1 جمادى الآخر 1424 الموافق ل 30 يوليوز 2003.
- خطاب جلالة الملك محمد السادس أمام المجالس العلمية المحلية بالدار البيضــاء، بتاريخ 28 صفر 1428 الموافق ل 30 أبريـــل 2004.
- الحوار الذي خص به الملك محمد السادس أسبوعية Paris match، بتاريخ 5 ربيع الثاني 1426 الموافق ل 13 ماي 2005،
- خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بتاريخ 26 ذو الحجة 1436، الموافق 9 أكتوبر 2015.
- رسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في الدورة الوطنية الأولى للقاء سيد شيكر للمنتسبين للتصوف، بتاريخ 19 رمضان 1429، الموافق ل 19 شتنبر 2008.
- الرسالة الملكية إلى المجلس العلمي الأعلى، خلال انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس بتاريخ 5 جمادى الأول 1430 الموافق ل 29 أبريل 2009.

• الكتب:

• أيمن معلوف، الهويات القاتلة ترجمة نهلة بيضون، دار الفارابي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2004.
• اليكس ميكشيللي، الهوية، ترجمة د. علي وطفة، صادر عن دار النشر الفرنسية، تنفيذ دار الوسيم للخدمات الطباعية، دمشق، الطبعة الأولى، 1993.
• الحسن الثاني ملك المغرب، كتاب التحدي، المطبعة الملكية 1983.
• عبد الله العروي، مجمل تاريخ المغرب، المركز الثقافي العربي، سلسلة مفاهيم، الطبعة الخامسة، الدار البيضاء، 1996.
• محمد حسن الوزاني-مذكرات حياة وجهاد، التاريخ السياسي للحركة الوطنية، الجزء الأول، دار المغرب الإسلامي، بيروت، 1982.
• محمد المنوني، ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة بحوث ودراسات، رقم 20 مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة 2000.
•  محمد عابد الجابري، مسألة الهوية العروبة والإسلام... والغرب، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الرابعة 2012.
• محمد ضريف، الحقل الديني المغربي، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي الطبعة الأولى 2017.

• الأطروحات والرسائل الجامعية:

• أحمد البوعبدلاوي: "تجديد الخطاب الديني بالمغرب: إصلاح الحقل الديني أنموذجا". بحث لنيل شهادة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الاداب والعلوم الإنسانية-ظهر المهراز- بفاس، السنة 2011.
• عباس بوغالم، المؤسسة الملكية والمسألة الدينية بالمغرب، الجزء الأول، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، الموسم الجامعي 2007-2008.
• رشيد الغريبي العروسي، الهوية المغربية وموضوع الجهوية، رسالة لنيل الماستر في القانون العام، طنجة 2012.

• الندوات :

•  أبو بكر القادري، دور الحركة الوطنية في ترسيخ الهٌوية المغربية، مطبوعات الأكاديمية المملكة المغربية، سلسلة الندوات، تطوان 1997، ص 120.
• بهيجة سيمو، الروافد التاريخية والثقافية لرسم الهوية المغربية من خلال الدستور الجديد، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة الندوات، الرباط 2012، ص 499.
•  الحسين وكاك، أسئلة الهوية المغربية في ظل تأثيرات العولمة الثقافية، مقال منشور من أشغال ندوة الهوية المغربية في ضوء محدداتها الدستورية، منشورات مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة الندوات الرباط، 2012.
• عبد الكريم غلاب، تحدي الهوية للاستعمار، أشغال ندوة مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، الرباط 2012.
•   سعيد بن سعيد العلوي، الهوية المغربية: الثابت البنيوي والفعل التاريخي، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة الندوات الرباط 2012، ص 139.
•   رحمة بورقية، الهوية المتعددة الأبعاد والدستور، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة الندوات، الرباط 2012، ص 75.
• عبد العالي الودغيري، التعددية اللسانية والمعالجة الدستورية للمشكل بالمغرب، مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية، سلسلة الندوات الرباط 2012، ص156-208-209-219.

• المقالات:

• حسن أوريد، هل أنتم منتهون من البشاعة الهوياتية؟ مقال منشور بجريدة زمان بتاريخ 14 نونبر2019.
• علي موريف، الهوية الوطنية في الوثيقة الدستورية، رصد ومقارنة أولية لمظاهر التطور بين دستور 1996 و 2011، مجلة أسيناك، العدد العاشر، 2015.
• محمد فؤاد العشوري، مفهوم الملكية البرلمانية في النظام السياسي المغربي من خلال دستور 2011، مقاربات متعددة، منشورات مجلة الحقوق المغربية، سلسلة الاعداد الخاصة 05.
• أحمد التوفيق: "الثوابت الدينية للمملكة المغربية: جذورها في عمل السلف الصالح"، الدرس الحسني، بتاريخ 24 يوليوز2012، راجع الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
• عبد العالي حامي الدين، الملكية البرلمانية في مشروع الدستور، مقال منشور في موقع جريدة الصباح بتاريخ 28 يونيو 2011.

• قائمة المراجع بالغة الأجنبية:

• Charles André Julien ‘’ le Maroc face aux impérialismes’’ Edition J.A 1978, paris.
• HASSAN II. Le Défi- Albin Michel, 1976 ; Paris.
• GERMAIN AYACHE, la fonction d’arbitrage du Makhzen. Le sentiment national dans le Maroc du XIX° siècle. In ‘’étude d’histoire marocaine’’ S.M.E.R, 1974, Rabat.
• KADDOUR Kadi, (1991), “Le passage à l'écrit: de l'identité culturelle à l'enjeu social”, colloque et séminaires n° 19, publication de la faculté des lettres et des sciences humaines, Rabat.
• BENJELLOUN Mohamed Othman, Projet national et identité au Maroc: Essai d’anthropologie politique, éd. Eddif-L’Harmattan, 2002.

 

•  ويبليوغرافيا:

• http://www.unesco.org
• http://www.maroc.ma
• http://www.habous.gov.ma
• https://www.justice.gov.ma
• https://www.chambredesrepresentants.ma
• http://www.pncl.gov.ma
• http://www.ircam.ma