مما لا شك فيه أن الفنان هو كل شخص ذاتي يبدع أو يشارك من خلال أدائه في إبداع أو إعادة إبداع أعمال فنية والذي يعتبر العمل الفني عنصرا رئيسيا في حياته ويساهم بذلك في تطوير الفن والثقافة أو خريج إحدى المؤسسات المتخصصة في التعليم الفني المعترف بشهادتها من طرف الدولة.[1]

 واعتبارا لغنى التراث الحضاري للمملكة المغربية، والتنوع الثقافي والفني الذي تزخر به بلادنا، وارتكازا على أحكام الدستور الجديد الذي يقر ويضمن، ولا سيما الفصول 5 و25 و26 و31و33 التنوع الثقافي والتعدد اللغوي وحرية الفكر والابداع، والدعم العمومي للثقافة والفنون، والحقوق الثقافية للجميع، وتوسيع مشاركة الشباب وتسيير ولوجهم للثقافة والفنون، وعملا بالتوجهات الملكية السامية لصحاب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده فيما يتعلق بتثمين الثقافة والفن المغربيين كمجالين مهمين من مجالات الرأسمال المادي واللامادي للمغرب، وإحدى الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاشعاع الثقافي لبلادنا خدمة للقضايا الوطنية، وتكريس العناية السامية التي ما فتئ جلالته يوليها لنساء ورجال الثقافة والفن ولهياكل الإنتاج وبنيات الإبداع الثقافي وتداوله والاستثمار فيه، باعتباره جزء لا يتجزأ من الثروة اللامادية للمغرب، وتعزيزا للمكتسبات التي أسس لها القانون رقم 71.99 المتعلق بالفنان الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.113 بتاريخ 18 من ربيع الاخر 1424(19 يونيو 2003)، والذي خص الفنان بالمكانة الرمزية والاعتبارية اللائقة به، هده المكانة تحتم على الفنان أن يلعب دور بارزا في نصرة القضايا الوطنية داخل وخارج الوطن، لكونه سفير ومساهم في تكريس الدبلوماسية الموازية في أحسن صورة.[2]

إن التطور الذي عرفه المجتمع الدولي، وما رافق ذلك من تيسر سبل الاتصال والمواصلات ونقل المعلومة، وسهولة التواصل بين أفراد ومجموعات تباعدها الجغرافيا، كان من انعكاسه تنامي الدور الذي يمكن للدبلوماسية الموازية أن تلعبه في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، فأصبح كل مواطن بمثابة ممثل لبلده، وبإمكانه لعب أدوار قد يصعب أحياناً حتى على الفاعل الرسمي الاضطلاع بها، إن ذلك أصبح يفرض على الفاعلين في الدبلوماسية الموازية المغربية من برلمان  وفنانين ومثقفين ومجتمع مدني وجالية وفاعلين اقتصاديين وأكاديميين وإعلام وغيرهم....، نهج دبلوماسية موازية أكثر ديناميكية، تعكس واقع تفاعل المغاربة مع قضاياهم المحورية، إضافة إلى تشكيل قوة اقتراحية جادة ومؤثرة تشتغل بالموازاة مع الفاعل الرسمي، تسنده بمعطيات وتحاليل يكون بإمكانه الارتكاز إليها، واعتمادها فيما يتخذه من قرارات.

فالتأكيد على أن السياسة الخارجية لم تعد حكرا على الفاعل الرسمي بل تطورت كماً وكيفاً لتتجاوز ما هو دبلوماسي لما هو اقتصادي وتنموي وثقافي وفني  وديني، من هذا المنطلق نرى ضرورة توسيع قنوات تصريفها عبر مؤسسات غير حكومية في إثارة قضاياها، فبقدر ما يستوعب وعاء السياسة الخارجية لأدوار فاعلين جدد، بقدر ما تدعم التصورات والمقترحات الكفيلة بتعزيز الصورة الموحدة للفعل الدبلوماسي وتيسير تحقيق أهدافها.[3]

 فالدبلوماسية بصفة عامة هي أداة رئيسية تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والتأثير على الدول والجماعات الخارجية بهدف استمالتها وكسب تأييدها، وعرفها تيري دي مونبريال وجان كيلين في موسوعة الاستراتيجيات بأنها (فن ادارة العلاقات بين الدول ذات السيادة، وفن الاحكام)، أما الدكتور
عدنان السيد حسين استاذ الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية فقد عرفها في كتابه نظرية العلاقات الدولية بأنها (فن التفاوض والتعامل السلمي مع الدول والمنظمات الدولية، في إطار العلاقات السلمية دون اللجوء الى الحرب). وعرفها اخرون بأنها (مجموعة القواعد والأعراف الدولية والإجراءات والمراسم والشكليات التي تهتم بتنظيم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي)، وعليه فمصطلح الدبلوماسية الموازية يشير إلى النشاط الخارجي المباشر للمدن والأقاليم والوحدات الاتحادية، الذي يسير جنباً إلي جنب مع الدبلوماسية التقليدية للدولة، ويظهر ذلك عندما تحصل الكيانات داخل الدول على صلاحية ممارسة نوع من السياسة الخارجية في إطار الدستور والقوانين التي تسمح لها بالمشاركة كلاعب فاعل في الساحة الدولية بصورة مستقلة عن الدولة المركزية التي تنتمي إليها سعياً وراء المصالح الخاصة لمواطنيها، والدبلوماسية الموازية بصفة عامة هي الدبلوماسية غير الحكومية سواء كان فردية أو مؤسسية، وبالتالي يتضح على أن الفنان كيفما كان نوع فنه ( ممثل، مغني، مسرحي، مخرج، مؤلف، رسام...الخ)، فهو يجسد ثقافة وحضارة بلده داخل وخارج الوطن مما يحتم عليه من  خلال هده الصلاحيات الدفاع عن مصالح وطنه النبيلة عبر استغلال فنه وثقافته في التعريف ببلده الأم وثقافة بلده لما في ذلك من وقع إيجابي في دعم القضايا الوطنية، خاصة أن المغرب يواجه تحديات كبرى لابد من موجهتها والصمود أمامها( قضية الوحدة الترابية للمملكة).[4]

وتبرز أهمية الموضوع من خلال زاويتين:

-  زاوية نظرية: يمكن حصرها في إبراز مظاهر دور الفنان المغربي بوصفه فاعلاً في السياسة الخارجية.
-  زاوية عملية: تتجلى في تكريس دور الفنان كعنصر فعال داخل المجتمع المدني في نصرة الوحدة الترابية.
ومن هذا المنطلق سنقوم بطرح التساؤلات التالية:

 

• ماهي مظاهر تدخلات الفنان المغربي في مجال الدبلوماسية الموازية؟
• وكيف يلعب دورا هامها في دعم القضايا الوطنية؟
• وكيف يمكن استغلال مجاله الفني في دعم السياسة الخارجية المغربية؟
• وكيف يمكن اعتباره عنصرا فعال وكأحد مكونات المجتمع المدني المدافعة عن الوحدة الترابية؟
• وماهي التدابير الواجب على الدولة اتخاذها تجاه هذه الفئة من أجل دعم القضايا الوطنية؟
• وبما أن الفنان صورة من صور الرأسمال المادي وللامادي الثقافي، كيف يمكنه لعب الدور في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة؟

لمعالجة عن هذه التساؤلات ارتئينا معالجة الموضع وفق التصميم التالي:
 
 
المبحث الأول: الفنان بوصفه فاعلاً في السياسة الخارجية المغربية.

إن الفن موجود منذ سنوات كثيرة في المجتمع، وهو هام للغاية لما له من دور في ترقية المجتمع خاصة أنه يلعب دور كبير ووسيلة للتواصل، إذ أن هناك أنواع متنوعة من اللغة ومن الممكن ألا نفهم البعض منها، أما الفن فهو شكل عالمي من أشكال الاتصال يستطيع الجميع فهمها، وبالتالي يمكن مشاركة الأفكار مع الآخرين، كما أنه يتحدث عن الثقافة والمجتمع وبالتالي يكون عبارة عن صورة من صور المحافظة على الثقافة، بحيث يعكس معتقدات المجتمعات والقيم الثقافية وما إلى ذلك، كما يلعب دور هاما في جدب السياح  بحيث يقوم الناس عبر العالم بزيارة الكثير من الأماكن بسبب الفن، ويُشعر بالانتماء للمجتمع،  يمكن من تعزيز الشعور بالانتماء القوي إلى المجتمع من خلال الفن، فهو يسد الفجوة بين الثقافات المتباينة، فالفن جزء هام للغاية من الثقافة وينبغي تشجيع كافة أنواع الأعمال الفنية بشدة،  فالفن والمن الفنية في وقتنا الحاضر أحد أهم القوى التي أصبح لها دور في مجال صنع القرار الخارجي، وستبرز أهمية  الفنان بصفته سفير المغرب خارج التراب الوطني في السياسة الخارجية المغربية عندما طرح العاهل المغربي مسألة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية المغربية، وفتح أبواب الصحراء أمام  جميع مكونات المجتمع المدني التي طالما أقصيت من هذا الموضوع وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء حيث ألقى خطابا متميزا في يوم 6 نونبر 2005، يدعو فيه كافة بتقديم الاستشارة حول تدبير ملف الوحدة الترابية، وهذه الاستشارة تندرج ضمن الوعي الملكي بأنه لا يمكن تدبير قضية بهذا الزخم الوطني بدون مشاركة جماعية خصوصا، وأن قضية كهذه لا يمكن أن تستأثر بها سلطة معينة، وهو ما عبر عنه العاهل المغربي «… وسيرا على النهج الديمقراطي، بإشراك كل القوى الحية في الدفاع عن مغربية الصحراء، لما لها من دور أساسي في القضايا الوطنية، وذلك بشأن منظورها الملموس للحكم الذاتي، في نطاق سيادة المملكة، في أفق بلورة وتقديم المقترح المغربي، بهذا الخصوص يلعب الفنان المغربي دورا هاما
في هدا الجانب من خلال نشر الثقافة المغربية والسعي لجمع المعلومات التي يُنظر اليها بأنها ذات قيمة وفائدة عائدة على الدولة، الدفاع عن حقوق البلاد في المهرجانات والحفلات الدولية، والسعي لتحسين صورة الدولة الخارجية.[5] كما يلعب دورا في  المساهمة في الحد من الطموحات الانفصالية لبعض الأقاليم الحدودية ذات الطبيعة الخاصة، إذ يؤدي التواصل المباشر عبر الحدود للمجموعات العرقية المتماثلة الى التخفيف من شهية الانفصال فعندها يُصبح إنشاء روابط ثقافية عبر الحدود كافياً سيساهم بعدم تشجيع النزعات الانفصالية حيث تلبي الدبلوماسية الموازية طموحات سكان الأقاليم داخل الدول في لعب دور مؤثر في السياسة الخارجية لحكوماتها المركزية.[6]

وعليه فالفنان بصفة عامة له دور فعال في دعم القضايا الوطنية من خلال عمله الفني كيفما كان نوع عمله، خاصة أنه عنصر فعال داخل المجتمع لكونه يصنف ضمن الطبقة المثقفة التي تجسد الواقع والثقافة المغربية سواء داخل الوطن أو خارجه.

 
 المبحث الثاني: الفنان كعنصر فعال داخل المجتمع المدني في نصرة الوحدة الترابية.

إن مفهوم المجتمع المدني ومنذ ظهوره في المجتمعات الغربية الحديثة يثير الكثير من الجدل والنقاش إلى درجة أن استعمال هذا المفهوم يكاد يختلف جذريا من مؤلف لآخر، فروسو مثلا كان يرى أن المجتمع المدني هو نقيض المجتمع الديني وبأن المجتمع الملائكي يشكلان شيئا واحدا،[7]  ويفيد مفهوم المجتمع المدني في التداول السوسيولوجي المعاصر وبصيغة أخرى في الأدبيات السياسية الحديثة مفهوم «الوسائط المبادرة» التي تحيل

على علاقة غير مباشرة بين الدولة والمواطن، وقد انتقل هذا المفهوم الغربي بمخزونه التراثي إلى العالم العربي، [8]وهذا عكس ما وقع في أوربا حيث نشأت المؤسسات الليبرالية الديمقراطية في الدولة الأوربية الحديثة بفعل تطور داخلي وبموازاة مع تطور هذه الدولة نفسها مما أدى في النهاية إلى قيام مجتمع مدني مستقل عن المجتمع السياسي (الدولة) مجتمع قوامه مؤسسات اقتصادية (شركات، بنوك) واجتماعية (نقابات- جمعيات) وسياسية (أحزاب- مجالس منتخبة)، وثقافية (دور الشباب- معاهد فنية – معاهد صحافية - مدارس- إعلام)،

وفي المغرب يمكن اعتبار ظهور المجتمع المدني أنه جاء مرتبطا بالهيكل الدستوري، الذي تعتمد فيه الملكية على التعددية كمظهر أساسي من مظاهر حكمها، إن بروز هؤلاء الفاعلين الجدد في النظام السياسي المغربي، ارتبط ببناء دولة الحق والقانون، أضف إلى ذلك بأن مجمل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب في السنين الأخيرة لابد أن يكون لها تأثير على الثقافة السياسية الوطنية وتمظهراتها على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي الشيء الذي ساعد على ظهور بوادر مجتمع مدني.[9]


وبالتالي بلابد من دعوة الفنانين لتقديم تصوراتهم في المجال الفني والثقافي من أجل المساهمة في السياسة  الخارجية للبلاد في برامجها الانتخابية على نحو يجعلها في طليعة القوى المؤهلة للمساهمة في رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات بخصوص الشأن الدولي للمغرب، ودعوة الفاعل الإعلامي  والفني للانخراط في متابعة ملفات السياسة الخارجية على اعتبار أنه معني أكثر من أي وقت مضى بالتأثير في منظومة الفعل الداخلي والخارجي، أمام الأهمية المتزايدة للإعلام والفن والثقافة على المستوى الدولي وقدرته الجبارة في التأثير على السياسات تجعل منه شريكا بامتياز في صلب التفاعل الدبلوماسي، ويبقى هذا الدور رهينا بدعم مؤسسات الفن والاعلام من أجل  تعزيز صورة المغرب بالخارج وخدمة المصالح العليا للبلاد.

كما لابد بالنهوض بالمؤسسة الفنية  خدمة للقضايا الوطنية في هذا الشأن خاصة أن دورها يرتكز على إنتاج أو ترويج العروض الفنية والتنسيق بين مكوناتها وتحمل كل تبعاتها المتعاقد عليها، تقديم العروض الفنية بفضاءات العرض المعدة أو التي يتم إعدادها لهذا الغرض، توزيع وتسويق المنتوج الفني الجاهز، استغلال الفضاءات لإعدادها وتهيئيها لتقديم العروض الفنية ولتنظيم المعارض الثقافية وكذا لكرائها للفرق والمجموعات الفنية لاستعماله، تنظيم الجولات للعروض الفنية الحية المنتجة من قبل الغير.[10]

فتطبيق هذا المبتغى على أرض الواقع يحتم على الدولة دعم الفنان المغربي في مواجهة التحديات التي تواجهه أبرزها قلة الدعم المالي للمشاريع الفنية والثقافية المستدامة، حيث يحتاج العديد من الفنانين والمثقفين
 
والمؤلفين إلى تمويل لتحقيق أفكارهم وتطبيق مشاريعهم الفنية والثقافية على الصعيد الوطني والدولي، كما لابد من تحسين الوضعية المادية والصحية والنفسية الجد متدهور لغالبية الفنانين، من خلال المساهمة في تنظيم المهن الفنية وتكريس الحق في الإبداع ممارسته والمساهمة في حماية الموروث الفني وطنيا ودوليا، وتثمينه والنهوض بالإنتاج الأدبي والفني في جميع أشكاله ومضامينه بما يدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وانفتاحها ويسهم في تحقيق التنمية الثقافية نصرتا للقضايا الوطنية، كما لابد عليها أن تدعم الفنان ماديا ونفسيا وصحيا في حياته وتدعم عائلته ودويه بعد مماته، كما لابد من حماية الفنان  وضمان حرياته المتفق عليها في المواثيق الدولية والوطنية كحرية التعبير الفني والثقافي داخل وخارج الوطن، والحق في تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات التي يعني موضوعها بالدفاع عن مصالح الفنان المهنية والاجتماعية والسمو بمكانته داخل المجتمع مما يجعله فاعل أساسي في نصرة القضايا الوطنية،  والعمل على دعم قدرة الفنان على تحقيق العيش الكريم من خلال ممارسة نشاطه الفني.[11]

 

•