رئيس النيابة العامة: سنة 2022 عرفت تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة في ما يناهز 75240 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، ترتب عنها فتح 25195 قضية، توبع في إطارها 29698 شخصا.

قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن سنة 2022 عرفت تسجيل حوالي 20097 طلبا للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 6445 طلبا منها، بينما تمت الاستجابة لما مجموعه 13652 طلبا.

وفي كلمته أثناء افتتاح السنة القضائية، ذكر الداكي أن النيابات العامة خلال السنة الماضية عرفت تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة في ما يناهز 75240 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، ترتب عنها فتح 25195 قضية، توبع في إطارها 29698 شخصا.

وأضاف: “لقد حرصت النيابات العامة في إطار مواكبتها لهذه القضايا على تجسيد مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وذلك عبر إقرار التدابير الحمائية المتعلقة بالضحايا ودعمهن من طرف مختلف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف المتواجدة بمحاكم المملكة”.

وحسب المتحدث، عرفت سنة 2022 تسجيل 87 قضية تتعلق بالاتجار بالبشر، “طبقت بشأنها تدابير حماية الضحايا الواردة في القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، خصوصا في الشق المتعلق بحماية الضحايا الذين استفادوا من مختلف التدابير الحمائية الواردة في هذا القانون”.

وأشار الداكي إلى أنه “تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية بشأن الحد من الهدر المدرسي من أجل الوقاية من زواج القاصر، وتتويجا للمجهودات المبذولة في هذا الإطار مع كافة الشركاء والمتدخلين، تم بشراكة مع مجلس أوروبا ويونيسيف (UNICEF) ويونيفام (UNI FEMMES) تنظيم دورات تكوينية ولقاءات تحسيسية وطنية وجهوية جمعت قضاة النيابات العامة والقضاة المكلفين بالزواج وممثلين عن وزارة التربية الوطنية وباقي الشركاء حول الموضوع، مما ساهم في تقليص عدد الأذونات بزواج القاصرات”.

وبهذا الخصوص، أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أنه منذ انطلاق هذه الدورات التكوينية سنة 2021، تم التمكن من إعادة عدد كبير من الفتيات المنقطعات عن الدراسة بدافع الزواج بلغ عددهن على المستوى الوطني نهاية سنة 2021 ما مجموعه 36383، وخلال سنة 2022 بلغ العدد 16383 فتاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للفتيان الذين تمت إعادتهم سنة 2021 إلى الدراسة 48742، وخلال سنة 2022 بلغ العدد 29742.