الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
" لقاء " د/ الساسي: العلمانية غير المعلنة قائمة في المحاكم، مادامت الأحكام القضائية تعتمد على القانون الوضعي وليس على أحكام الشريعة، على الأقل في القضايا غير المرتبطة بالأسرة.
قال محمد الساسي، الأكاديمي والسياسي اليساري البارز، إن تنظيم شؤون الدولة والمجتمع في المغرب تؤطره “عَلَمانية غير مُعلنة”، لافتا إلى أن مفهوم العلمانية في المغرب مازال يحمل دلالة “مُرعبة”.
وذهب الساسي إلى القول، في لقاء قدمت فيه جمعية “ترانسبارانسي المغرب” كتاب “مرافعة من أجل مغرب علماني”، لمؤلفه المحامي الراحل عبد الرحيم برادة، بمناسبة الذكرى الثانية لوفاته: “أرى أننا اليوم في المغرب نعمل على تعميق مظاهر عَلَمانية غير مُعلنَة، لا على صعيد المجتمع ولا على صعيد الدولة”.
وعضد السياسي اليساري ذاته رأيه بالقول إن الأحكام القضائية التي يُصدرها القضاء المغربي، على الأقل في القضايا غير المرتبطة بالأسرة، مستمدة من القانون الوضعي وليس من الشريعة الإسلامية، “وهذا يعني أن هناك قدْرا من العَلمانية غير المعلنة قائم، فعلا، في المحاكم، والبرلمان، إلى آخره”.
ونوّه المتحدث إلى أن “قرار تكريس خيار عَلمنة المجتمع، كما تطالب به أحزاب الصف التقدمي في المغرب، هو من اختصاص البرلمان؛ وإذا رفض الأخير الأفكار التي نطرحها نحن الذين نقول عن أنفسنا علمانيين، ونجح الآخرون (يقصد المحافظين) في إقناع الناس بلا جدوى العلمانية فهذا لا يطرح بالنسبة لنا إشكالا، وسنظل نناضل من أجل برلمان آخر يَقبل هذه الأفكار”، على حد تعبيره.
ورغم تأكيده على “ضرورة العودة إلى قرارات الشعب”، في مسألة استصدار قرار بـ”عَلمنة المجتمع”، انطلاقا مما تمليه قواعد الديمقراطية، فإن الساسي يرى أنه “لا بد أن نتيح للشعب إمكانية أن يَلمسَ فوائد العلمانية، وأن نقدم له أمثلة جذابة عنها، فكلما كانت العلمانية في المحيط العربي الإسلامي جذابة يمكن للشعب أن يقْبلها”.
وتابع المتحدث ذاته: “العلمانية كلمة مخيفة في المجتمع المغربي، إذ تم شحْن هذا المفهوم بمفردات مرعبة، وكل من نادى بها يُعتبر في نظر المجتمع إنسانا سيّئا ومتآمرا أو متخابرا مع دولة أخرى، كما أن كل مناداة بالعلمانية تعتبر مسا بالهوية”.
وفي قراءته لكتاب عبد الرحيم برادة أورد الساسي أن “المؤلف يرى أن العلمانية هي حياة الدولة وليس إلحادَها، ذلك أن الدولة المُلحدة ليست عَلمانية، فدينية الدولة لدى الأنظمة التقليدية تحوَلت إلى لا دينية، وإلحادية الدولة لدى بعض الأنظمة الشيوعية تحول فيها الرفيق/الرئيس إلى مكان البابا، وهو ما يكشف الادّعاء بأن العلمانية هي في خدمة الشيوعية…”.
“رغم وجود أصوات في المغرب تنادي بعلمنة الدولة والمجتمع إلا أن هناك أيضا الكثير من العلمانيين، يوجدون في مواقع المسؤولية، يتمنون أن تكون هناك علمانية، ولكنهم لا يريدون أن يؤدوا ثمن الدفاع عن هذا المبدأ”، يردف السياسي ذاته.
وذهب الساسي إلى القول، في لقاء قدمت فيه جمعية “ترانسبارانسي المغرب” كتاب “مرافعة من أجل مغرب علماني”، لمؤلفه المحامي الراحل عبد الرحيم برادة، بمناسبة الذكرى الثانية لوفاته: “أرى أننا اليوم في المغرب نعمل على تعميق مظاهر عَلَمانية غير مُعلنَة، لا على صعيد المجتمع ولا على صعيد الدولة”.
وعضد السياسي اليساري ذاته رأيه بالقول إن الأحكام القضائية التي يُصدرها القضاء المغربي، على الأقل في القضايا غير المرتبطة بالأسرة، مستمدة من القانون الوضعي وليس من الشريعة الإسلامية، “وهذا يعني أن هناك قدْرا من العَلمانية غير المعلنة قائم، فعلا، في المحاكم، والبرلمان، إلى آخره”.
ونوّه المتحدث إلى أن “قرار تكريس خيار عَلمنة المجتمع، كما تطالب به أحزاب الصف التقدمي في المغرب، هو من اختصاص البرلمان؛ وإذا رفض الأخير الأفكار التي نطرحها نحن الذين نقول عن أنفسنا علمانيين، ونجح الآخرون (يقصد المحافظين) في إقناع الناس بلا جدوى العلمانية فهذا لا يطرح بالنسبة لنا إشكالا، وسنظل نناضل من أجل برلمان آخر يَقبل هذه الأفكار”، على حد تعبيره.
ورغم تأكيده على “ضرورة العودة إلى قرارات الشعب”، في مسألة استصدار قرار بـ”عَلمنة المجتمع”، انطلاقا مما تمليه قواعد الديمقراطية، فإن الساسي يرى أنه “لا بد أن نتيح للشعب إمكانية أن يَلمسَ فوائد العلمانية، وأن نقدم له أمثلة جذابة عنها، فكلما كانت العلمانية في المحيط العربي الإسلامي جذابة يمكن للشعب أن يقْبلها”.
وتابع المتحدث ذاته: “العلمانية كلمة مخيفة في المجتمع المغربي، إذ تم شحْن هذا المفهوم بمفردات مرعبة، وكل من نادى بها يُعتبر في نظر المجتمع إنسانا سيّئا ومتآمرا أو متخابرا مع دولة أخرى، كما أن كل مناداة بالعلمانية تعتبر مسا بالهوية”.
وفي قراءته لكتاب عبد الرحيم برادة أورد الساسي أن “المؤلف يرى أن العلمانية هي حياة الدولة وليس إلحادَها، ذلك أن الدولة المُلحدة ليست عَلمانية، فدينية الدولة لدى الأنظمة التقليدية تحوَلت إلى لا دينية، وإلحادية الدولة لدى بعض الأنظمة الشيوعية تحول فيها الرفيق/الرئيس إلى مكان البابا، وهو ما يكشف الادّعاء بأن العلمانية هي في خدمة الشيوعية…”.
“رغم وجود أصوات في المغرب تنادي بعلمنة الدولة والمجتمع إلا أن هناك أيضا الكثير من العلمانيين، يوجدون في مواقع المسؤولية، يتمنون أن تكون هناك علمانية، ولكنهم لا يريدون أن يؤدوا ثمن الدفاع عن هذا المبدأ”، يردف السياسي ذاته.
