الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
2009 المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يقدم تقريره السنوي برسم سنة
قدم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين بالرباط، تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب وحصيلة عمل المجلس برسم سنة 2009.
ويتضمن هذا التقرير، الذي تم تقديمه بمناسبة انعقاد الدورة العادية ال`37 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، موضوعا دالا واحدا يتعلق بالممارسة الاتفاقية للمغرب كأحد المظاهر الأساسية والهامة للانخراط الفعلي للمغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والذي يحتاج إلى وقفة خاصة لرصد مظاهره وتجليات التقدم أو التعثر في مساره.
وتعكس هذه الوثيقة عمل المجلس كمؤسسة تعددية ومستقلة في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها من جهة، وفي تتبع الالتزامات الدولية للمغرب من جهة ثانية.
وينقسم التقرير إلى أربعة أقسام تهم "الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان"، و"حصيلة عمل المجلس الداخلية"، و"ممارسة بعض الحقوق والحريات"، إضافة إلى "الشكايات المندرجة ضمن التدخل الحمائي للمجلس".
وحسب الوثيقة، فإن الممارسة الاتفاقية للمغرب تعززت في السنوات الأخيرة باعتماد آلية العدالة الانتقالية في تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وما واكبه من أوراش الإصلاح المتمثلة على الخصوص في صدور مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقانون الصحافة، ومدونة الشغل، وقوانين الحريات العامة، وقانون الأحزاب السياسية، والميثاق الجماعي، ومدونة التغطية الصحية الأساسية.
وأشارت الوثيقة إلى أن سنة 2009 تميزت بمواصلة المغرب استكمال انخراطه التدريجي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مع الإبقاء على مجموعة من التحفظات وعدم التصديق على بعض الاتفاقيات أو البروتوكولات.
أما في ما يتعلق بحصيلة عمل المجلس الداخلي، فقد تميزت سنة 2009، وفقا للتقرير، بتنظيم المجلس لعدة أنشطة تهم مجال التشريعات والملاءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وحماية هذه الحقوق، إضافة إلى متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتتبع وملاحظة الانتخابات الجماعية، وكذا التعاون والعلاقات الخارجية وتنفيذ ميزانية المجلس.
وبخصوص ممارسة بعض الحقوق والحريات، توصل المجلس خلال سنة 2009 بشكايات وتظلمات تمس بشكل مباشر أو غير مباشر ممارسة بعض الحقوق والحريات.
ولاحظت الوثيقة أن سنة 2009 سجلت انخفاضا على مستوى الشكايات الواردة على المجلس، مضيفة أنه إذا ما تم استثناء سنتي 2007 و 2008، اللتين سجلتا رقما مرتفعا في عدد الشكايات المرتبطة في جزء كبير منها بجبر الضرر الفردي، فإن سنة 2009 سجلت عودة التزايد في عدد الشكايات إلى وتيرته الطبيعية.
أما في ما يخص الشكايات المندرجة ضمن التدخل الحمائي للمجلس، فقد أوضح التقرير أنه ورد على المجلس طيلة سنة 2009 ما مجموعه 181 شكاية تدخل ضمن مجاله الحمائي، مشيرا إلى أن أهم ملاحظة يمكن تسجيلها في هذا الصدد، هي تزايد عدد الشكايات حول حدوث انتهاكات مقارنة مع السنوات الثلاثة الأخيرة.
وأبرز التقرير، في هذا الصدد، أن المساس بالسلامة البدنية وسوء المعاملة، والحرمان من الحصول على وثائق إدارية، ثم ادعاء الاختطاف أو الاختفاء تشكل ما مجموعه 85 في المائة من مجموع القضايا المتعلقة بالانتهاكات التي يتدخل فيها المجلس على المستوى الحمائي، مشيرا إلى غياب أي حالة وفاة عكس ما حدث في سنة 2008 التي تم فيها تسجيل حالتين.
من جهة أخرى، أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في دجنبر 2009 تقريرا عن متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، يقدم العمل الذي قام به المجلس على مستوى المحاور الأربعة لتوصيات الهيئة والمتمثلة في الكشف عن الحقيقة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، والإصلاحات المؤسساتية والتشريعية.
كما أصدر المجلس مؤخرا ملاحق لهذا التقرير تهم حالات الاختفاء القسري، وجبر الضرر الفردي، وحصيلة العمل في مجال الإصلاحات القانونية والمؤسساتية.
وفضلا عن رصدها لما تم القيام به في مختلف محاور توصيات الهيئة، تتضمن هذه الملاحق قوائم ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وباقي الانتهاكات، إضافة إلى قوائم الأشخاص الذي استفادوا من التعويض المادي من قبل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض وهيئة الإنصاف والمصالحة، والحالات المعنية بالتوصية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، وكذا الأشخاص الذين صدرت لهم بطاقات التغطية الصحية.
ويتضمن الملحق الرابع مجموع المذكرات والآراء والدراسات التي تم القيام بها في علاقة مع الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، في حين يوجد الملحق رقم 3 الخاص بجبر الضرر الجماعي قيد الطبع.
و م ع
ويتضمن هذا التقرير، الذي تم تقديمه بمناسبة انعقاد الدورة العادية ال`37 للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، موضوعا دالا واحدا يتعلق بالممارسة الاتفاقية للمغرب كأحد المظاهر الأساسية والهامة للانخراط الفعلي للمغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والذي يحتاج إلى وقفة خاصة لرصد مظاهره وتجليات التقدم أو التعثر في مساره.
وتعكس هذه الوثيقة عمل المجلس كمؤسسة تعددية ومستقلة في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتصدي لها من جهة، وفي تتبع الالتزامات الدولية للمغرب من جهة ثانية.
وينقسم التقرير إلى أربعة أقسام تهم "الممارسة الاتفاقية للمغرب في مجال حقوق الإنسان"، و"حصيلة عمل المجلس الداخلية"، و"ممارسة بعض الحقوق والحريات"، إضافة إلى "الشكايات المندرجة ضمن التدخل الحمائي للمجلس".
وحسب الوثيقة، فإن الممارسة الاتفاقية للمغرب تعززت في السنوات الأخيرة باعتماد آلية العدالة الانتقالية في تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وما واكبه من أوراش الإصلاح المتمثلة على الخصوص في صدور مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقانون الصحافة، ومدونة الشغل، وقوانين الحريات العامة، وقانون الأحزاب السياسية، والميثاق الجماعي، ومدونة التغطية الصحية الأساسية.
وأشارت الوثيقة إلى أن سنة 2009 تميزت بمواصلة المغرب استكمال انخراطه التدريجي في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مع الإبقاء على مجموعة من التحفظات وعدم التصديق على بعض الاتفاقيات أو البروتوكولات.
أما في ما يتعلق بحصيلة عمل المجلس الداخلي، فقد تميزت سنة 2009، وفقا للتقرير، بتنظيم المجلس لعدة أنشطة تهم مجال التشريعات والملاءمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وحماية هذه الحقوق، إضافة إلى متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتتبع وملاحظة الانتخابات الجماعية، وكذا التعاون والعلاقات الخارجية وتنفيذ ميزانية المجلس.
وبخصوص ممارسة بعض الحقوق والحريات، توصل المجلس خلال سنة 2009 بشكايات وتظلمات تمس بشكل مباشر أو غير مباشر ممارسة بعض الحقوق والحريات.
ولاحظت الوثيقة أن سنة 2009 سجلت انخفاضا على مستوى الشكايات الواردة على المجلس، مضيفة أنه إذا ما تم استثناء سنتي 2007 و 2008، اللتين سجلتا رقما مرتفعا في عدد الشكايات المرتبطة في جزء كبير منها بجبر الضرر الفردي، فإن سنة 2009 سجلت عودة التزايد في عدد الشكايات إلى وتيرته الطبيعية.
أما في ما يخص الشكايات المندرجة ضمن التدخل الحمائي للمجلس، فقد أوضح التقرير أنه ورد على المجلس طيلة سنة 2009 ما مجموعه 181 شكاية تدخل ضمن مجاله الحمائي، مشيرا إلى أن أهم ملاحظة يمكن تسجيلها في هذا الصدد، هي تزايد عدد الشكايات حول حدوث انتهاكات مقارنة مع السنوات الثلاثة الأخيرة.
وأبرز التقرير، في هذا الصدد، أن المساس بالسلامة البدنية وسوء المعاملة، والحرمان من الحصول على وثائق إدارية، ثم ادعاء الاختطاف أو الاختفاء تشكل ما مجموعه 85 في المائة من مجموع القضايا المتعلقة بالانتهاكات التي يتدخل فيها المجلس على المستوى الحمائي، مشيرا إلى غياب أي حالة وفاة عكس ما حدث في سنة 2008 التي تم فيها تسجيل حالتين.
من جهة أخرى، أصدر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في دجنبر 2009 تقريرا عن متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، يقدم العمل الذي قام به المجلس على مستوى المحاور الأربعة لتوصيات الهيئة والمتمثلة في الكشف عن الحقيقة، وجبر الأضرار الفردية والجماعية، والإصلاحات المؤسساتية والتشريعية.
كما أصدر المجلس مؤخرا ملاحق لهذا التقرير تهم حالات الاختفاء القسري، وجبر الضرر الفردي، وحصيلة العمل في مجال الإصلاحات القانونية والمؤسساتية.
وفضلا عن رصدها لما تم القيام به في مختلف محاور توصيات الهيئة، تتضمن هذه الملاحق قوائم ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وباقي الانتهاكات، إضافة إلى قوائم الأشخاص الذي استفادوا من التعويض المادي من قبل هيئة التحكيم المستقلة للتعويض وهيئة الإنصاف والمصالحة، والحالات المعنية بالتوصية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي، وكذا الأشخاص الذين صدرت لهم بطاقات التغطية الصحية.
ويتضمن الملحق الرابع مجموع المذكرات والآراء والدراسات التي تم القيام بها في علاقة مع الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، في حين يوجد الملحق رقم 3 الخاص بجبر الضرر الجماعي قيد الطبع.
و م ع
