الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
العدالة المغربية في الأجندات الدولية: التجربة المغربية محور ندوة رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للكتاب
تستمر فعاليات رواق وزارة العدل بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في نسخته التاسعة والعشرين ، وشهدت الفترة المسائية ليوم الخميس 16 ماي 2024، ندوة علمية تحت عنوان “العدالة المغربية في الأجندات الدولية : التجربة المغربية ” من إلقاء السيدة سناء المرابط رئيسة مصلحة تتبع وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية بمديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، والسيدة كريمة غراض باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، والسيد محسن رمضاني رئيس قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي بمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، والسيد زكرياء الشتوكي إطار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومن تسيير الأستاذ المصطفى آيت لعرايك رئيس قسم التعاون الثنائي بمديرية التعاون والتواصل بوزارة العدل.
وأشارت السيدة سناء المرابط في مداخلتها إلى ضرورة تبسيط المساطر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي في الميدان المدني ولاسيما الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، والتي تؤطر علاقات التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وباقي بلدان المعمور وخاصة ما يتعلق بالمواد المدنية والإدارية والتجارية، والأحوال الشخصية، إضافة إلى إحداث آليات مؤسساتية، متمثلة في قضاة الاتصال والتوثيق، كما تم التطرق إلى الخدمات الرقمية والالكترونية في هذا الصدد، وتناول جميع الآليات التي من شأنها تبسيط الإجراءات وتسريع البت في الشكايات ومعالجة الطلبات وتأهيل ورقمنة الخدمات القانونية والقضائية، بما يخدم سياسة القرب، إضافة لخلق عوامل تحفيزية للاستثمار، وتحسين ظروف مغاربة العالم.
بعدها تدخلت الأستاذة كريمة غراض وأدلت بكلمة مقتضبة حول موضوع “مقاربات دستورية لمنظومة الحقوق الخاصة بمغاربة العالم” أشارت فيها إلى أن دستور 2011 يعد مؤسسا للإطار القانوني الضامن لحقوق مغاربة العالم، حيث نصت مواده الدستورية بشكل صريح على التزام المغرب بحماية حقوق ومصالح الجالية المغربية لكونهم جزء من الوطن لا يمكن التفريط فيه، كما أقر بضمان مشاركة أوسع لمغاربة المهجر في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة التي يحدثها الدستور أو القانون.
وأشارت أيضا إلى مضامين الخطب الملكية التي تعتبر مصدر من مصادر التشريع، حيث ركزت بشكل واضح على ضرورة تجويد الخدمات المقدمة لمغاربة العالم، وتهييئ مناخ صحي للاستثمار، وتبسيط المساطر قصد تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل مع إيلاء أهمية لمشاركة أبناء الجالية المغربية في إنشاء المقاولات داخل البلاد، لإدماج المقاولين الشباب أبناء مغاربة العالم في النسيج الاقتصادي ببلادهم المغرب.
كما أوضحت أن هناك دينامية ملحوظة بخصوص تبادل وجهات النظر حول حقوق مغاربة العالم من خلال تبني مقاربة تشاركية ترعاها وزارة العدل مع الأجهزة المعنية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الجالية، وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات، كما أشارت إلى ضرورة الانفتاح على مكونات المجتمع المدني. كما أشادت بالموقع الالكتروني لوزارة العدل باعتباره موقعا متميزا و لذلك يفوز دائما بجائزة التميز، ويعرف تحيين دائم للمعلومات والقوانين المنظمة للعدالة، ويمكن من تسهيل الولوج إلى مرفق العدالة عبر تتبع الملفات القضائية واستخراج وثائق إدارية.
بعدها تدخل الأستاذ مصطفى آيت لعرايك بكلمة مقتضبة أشار فيها أن العدالة تعد من المرافق التي تحظى بأهمية بالغة، بالنظر لدورها في ضمان الحقوق، وصون الحريات، وحفظ الأعراض والأموال، وإشاعة قيم العدل بين الأفراد، والمساهمة في توفير مناخ آمن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن العديـد مـن التقـارير والإعلانـات الحكوميـة الدوليـة تشير إلى الصلة بين وجود قطاع عدالة قوي وتحقيق التنميـة المسـتدامة. وإلى أهمية الحرية والسلام والأمن واحتـرام جميـع حقـوق الإنسـان، وسـيادة القـانون، والمسـاواة بـين الجنسـين، وتمكـين المـرأة، والالتـزام بإقامـة مجتمعـات ديمقراطيـة عادلـة مـن أجـل تحقيـق التنميــة، إضافة إلى أهمية النـهوض بسـيادة القـانون، باعتباره مقوما أساسيا للنمـو المسـتدام والقضاء على الفقر والجوع والإعمال التام لجميع حقـوق الإنسـان، كما أعتبر أن اسـتقلال النظـام القضـائي وحيـاده ونزاهتـه شـرطا أساسـيا للنـهوض بسـيادة القـانون وكفالـة عدم التمييـز في إقامـة العـدل. كما أكد على ضرورة احترام مقاربة النوع وتأمين وصول المعلومات إلى الجمهور، و إلى أهمية التعاون بين المغرب والدول الافريقية والأوربية.
في حين أشارت باقي التدخلات للخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين وإلى المجهودات التي تبذلها في سبيل تجويد خدماتها الإدارية، وتقريب المواطنين من الإدارة وتبسيط المساطر، إضافة على الجهود التشريعية المبذولة في سبيل ذلك، مع الإشارة إلى ضرورة المضي قدما في ورشي إصلاح العدالة والرقمنة كخيار استراتيجي للنهوض بالعدالة والإدارة ككل.
وأشارت السيدة سناء المرابط في مداخلتها إلى ضرورة تبسيط المساطر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، من خلال تفعيل آليات التعاون الدولي في الميدان المدني ولاسيما الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، والتي تؤطر علاقات التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وباقي بلدان المعمور وخاصة ما يتعلق بالمواد المدنية والإدارية والتجارية، والأحوال الشخصية، إضافة إلى إحداث آليات مؤسساتية، متمثلة في قضاة الاتصال والتوثيق، كما تم التطرق إلى الخدمات الرقمية والالكترونية في هذا الصدد، وتناول جميع الآليات التي من شأنها تبسيط الإجراءات وتسريع البت في الشكايات ومعالجة الطلبات وتأهيل ورقمنة الخدمات القانونية والقضائية، بما يخدم سياسة القرب، إضافة لخلق عوامل تحفيزية للاستثمار، وتحسين ظروف مغاربة العالم.
بعدها تدخلت الأستاذة كريمة غراض وأدلت بكلمة مقتضبة حول موضوع “مقاربات دستورية لمنظومة الحقوق الخاصة بمغاربة العالم” أشارت فيها إلى أن دستور 2011 يعد مؤسسا للإطار القانوني الضامن لحقوق مغاربة العالم، حيث نصت مواده الدستورية بشكل صريح على التزام المغرب بحماية حقوق ومصالح الجالية المغربية لكونهم جزء من الوطن لا يمكن التفريط فيه، كما أقر بضمان مشاركة أوسع لمغاربة المهجر في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة التي يحدثها الدستور أو القانون.
وأشارت أيضا إلى مضامين الخطب الملكية التي تعتبر مصدر من مصادر التشريع، حيث ركزت بشكل واضح على ضرورة تجويد الخدمات المقدمة لمغاربة العالم، وتهييئ مناخ صحي للاستثمار، وتبسيط المساطر قصد تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل مع إيلاء أهمية لمشاركة أبناء الجالية المغربية في إنشاء المقاولات داخل البلاد، لإدماج المقاولين الشباب أبناء مغاربة العالم في النسيج الاقتصادي ببلادهم المغرب.
كما أوضحت أن هناك دينامية ملحوظة بخصوص تبادل وجهات النظر حول حقوق مغاربة العالم من خلال تبني مقاربة تشاركية ترعاها وزارة العدل مع الأجهزة المعنية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس الجالية، وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية وغيرها من المؤسسات، كما أشارت إلى ضرورة الانفتاح على مكونات المجتمع المدني. كما أشادت بالموقع الالكتروني لوزارة العدل باعتباره موقعا متميزا و لذلك يفوز دائما بجائزة التميز، ويعرف تحيين دائم للمعلومات والقوانين المنظمة للعدالة، ويمكن من تسهيل الولوج إلى مرفق العدالة عبر تتبع الملفات القضائية واستخراج وثائق إدارية.
بعدها تدخل الأستاذ مصطفى آيت لعرايك بكلمة مقتضبة أشار فيها أن العدالة تعد من المرافق التي تحظى بأهمية بالغة، بالنظر لدورها في ضمان الحقوق، وصون الحريات، وحفظ الأعراض والأموال، وإشاعة قيم العدل بين الأفراد، والمساهمة في توفير مناخ آمن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن العديـد مـن التقـارير والإعلانـات الحكوميـة الدوليـة تشير إلى الصلة بين وجود قطاع عدالة قوي وتحقيق التنميـة المسـتدامة. وإلى أهمية الحرية والسلام والأمن واحتـرام جميـع حقـوق الإنسـان، وسـيادة القـانون، والمسـاواة بـين الجنسـين، وتمكـين المـرأة، والالتـزام بإقامـة مجتمعـات ديمقراطيـة عادلـة مـن أجـل تحقيـق التنميــة، إضافة إلى أهمية النـهوض بسـيادة القـانون، باعتباره مقوما أساسيا للنمـو المسـتدام والقضاء على الفقر والجوع والإعمال التام لجميع حقـوق الإنسـان، كما أعتبر أن اسـتقلال النظـام القضـائي وحيـاده ونزاهتـه شـرطا أساسـيا للنـهوض بسـيادة القـانون وكفالـة عدم التمييـز في إقامـة العـدل. كما أكد على ضرورة احترام مقاربة النوع وتأمين وصول المعلومات إلى الجمهور، و إلى أهمية التعاون بين المغرب والدول الافريقية والأوربية.
في حين أشارت باقي التدخلات للخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين وإلى المجهودات التي تبذلها في سبيل تجويد خدماتها الإدارية، وتقريب المواطنين من الإدارة وتبسيط المساطر، إضافة على الجهود التشريعية المبذولة في سبيل ذلك، مع الإشارة إلى ضرورة المضي قدما في ورشي إصلاح العدالة والرقمنة كخيار استراتيجي للنهوض بالعدالة والإدارة ككل.
