القضاء الإداري: لا يمكن المنازعة في المساحة المتنازع عليها التي حددتها الخبرة ما لم يتم الإدلاء بعكس ما توصل إليه الخبير، كما لايمكن الدفع بكون الخبير تحاشى وصف العقار لأن الرسم لا حدود ثابته له مادام الأمر يتعلق بعقار محفظ