المغرب يحتل المرتبة 93 عالميا ضمن مؤشر الديمقراطية لسنة 2023، وتونس تحتل الرتبة 82، والجزائر في الرتبة 110

نشرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لصحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية تقريرها السنوي المعني بتتبع الممارسة الديمقراطية على المستوى العالمي، الذي يشكل جردا للحالة الديمقراطية ل 167 دولة لسنة 2023.

وجاء المغرب في المرتبة 93 عالميا بعد أن تحصل على نقطة 5.04 من أصل 10 نقط السنة الماضية، وهي العلامة التي سبق أن نالها أيضا خلال آخر ثلاث سنوات، فيما كان قد ظفر سنة 2020 بـ5.10 نقط.

وأوضح التقرير الصادر تحت عنوان ”زمن الصراع” أن المغرب حصل على 5.35 نقط في ما يخص مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، ثم على 4.64 في الشق المتعلق بالأداء الحكومي، في حين حصل على 5.56 في الجانب الذي يخص المشاركة السياسية، وإلى جانب هذه الأرقام، حصلت المملكة على نقطة 5.63 في الثقافة السياسية، فضلا عن نقطة 4.12 في الحريات المدنية.

واحتلت تونس المرتبة الأولى على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متقدمة بذلك على المغرب، إذ جاءت في الرتبة 82 على الصعيد الدولي، بعد أن حققت 5.51 نقط، متقدمة بثلاث مراتب عن تصنيفها لسنة 2022.

وفي قسم الديمقراطيات الهجينة تتموقع موريتانيا بدورها إلى جانب كل المغرب وتونس بعد أن جاءت في الرتبة 108، محققة 4.14 نقط، إذ حصلت على 6.11 نقط في المشاركة السياسية و3.13 في الثقافة السياسية، إلى جانب 4.41 نقط في الحقوق المدنية.

على صعيد آخر، تتربع الجزائر على رأس الدول التي صنفها التقرير في خانة الدول السلطوية، إذ جاءت في الرتبة 110 عالميا، بعد أن تحصلت على 3.66 نقط من أصل 10، إلى جانب حصولها على 3.08 في العملية الانتخابية و2.5 في الأداء الحكومي، فضلا عن 3.89 في المشاركة السياسية.

وصنف تقرير “ذي إيكونوميست” الدول التي شملها إلى أربعة أصناف: دول ديمقراطية كاملة، ودول ديمقراطية معيبة، ثم دول ذات ديمقراطيات هجينة، وأخيرا دول سلطوية، مؤكدا أن 39.4 في المائة من الساكنة العالمية ترزح تحت وطأة الحكم السلطوي.

يمكن الإطلاع على تقرير المؤشر أسفل الصفحة