"النقض" تعترف للمراة السلالية بحق الإنتفاع باستبعاد القاعدة العرفية لصالح القاعدة المكتوبة خاصة متى تعلقت بمشتملات النظام العام

من المبادئ العامة في هرم المشروعية وتراتبية القاعدة القانونية بمفهومها العام ألا تكون العرفية منها مخالفة لقاعدة مكتوبة خاصة متى تعلقت هذه الأخيرة بمشتملات النظام العام، والمحكمة لما اعتبرت أن ما قضى به قرار مجلس الوصاية المطعون فيه بالإلغاء بإقصاء المطلوبة من حق الانتفاع جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 19 من دستور 2011 الذي يجعل المواطنين متساويين أمام القانون، وأن تلك المساواة تشمل الرجال منهم والنساء، وكذا المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية باعتبارها الدين الرسمي للدولة والتي تقتضي توريث ما يخلف إلى الأبناء ذكورا وإناثا، فضلا عن الاتفاقيات الدولية المصادق عليه من طرف المغرب وخاصة منها اتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد النساء، واعتبرت أن العرف القائم على حرمان النساء من الانتفاع بالأراضي السلالية مخالف لتلك القواعد، وانتهت إلى عدم مشروعية قرار مجلس الوصاية مؤيدة الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه، تكون قد بنت قضاءها على سند من القانون وعللته تعليلا سائغا.