"النقض" يعتبر الحصول على رخصة التجزئة دون تفعيلها، مع ثبوت إستمرارية الاستغلال الفلاحي إلى ما بعد انتهاء صلاحية تلك الرخصة يعفي العقار من الرسم على الأراضي الحضرية ولو كانت داخل المدار الحضري

قضت الغرفة الإدارية "أن الحصول على رخصة التجزئة دون تفعيلها، مع ثبوت الاستغلال الفلاحي إلى ما بعد انتهاء صلاحية تلك الرخصة المحددة في 6 أشهر من تاريخ تسليمها، وأن عدم تفعيلها يفضي إلى اعتبارها في حكم العدم. وبالتالي يجب اعتبار المادة 42 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي يعفي من الرسم على الأراضي الحضرية، العقارات المرصودة للاستغلال الفلاحي ولو كانت داخل المدار الحضري" (قرار عدد 06/2 بتاريخ 5/1/2023 ملف عدد 3266/4/2/2022).