توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية

وقعت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، يومه الأربعاء 14 شتنبر 2022 بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسساتي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية.
 

وتعكس هذه الاتفاقية العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة لمصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون في مختلف مجالات التدريب، بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها.
 

وتهدف هذه الاتفاقية، التي ترسي دعائم تعاون مؤسساتي مستدام، إلى تطوير العمل المشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومصالح الأمن الوطني بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذا دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية استنادا على المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
 

وتهم مجالات هذا التعاون، المفتوح على كل المبادرات والمشاريع المستقبلية الواعدة، تنظيم دورات وبرامج تكوينية لتعزيز المعارف والكفاءات في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر وموظفي الأمن الوطني والاستفادة من الخبرات والمراجع ذات الصلة بالحقوق والحريات والأنشطة المؤسساتية، بالإضافة إلى تكريس البعد الحقوقي كركيزة أساسية في مناهج التكوين الشرطي وفي سائر الممارسات الوظيفية.
 

وتفعيلا لهذه الاتفاقية، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني ندوة دولية حول المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء التوقيف والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية ، ستحضره شخصيات وطنية وأخرى دولية، تمثل الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، كما سيتم إطلاق برنامج تكويني مندمج يتضمن سلسلة ورشات للتدريب  لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني المكلفين بحراسة الأماكن المخصصة للإيداع والحرمان من الحرية.