ذة نجية تزروت: يجب منع أي محتوى إشهاري يسيء إلى المرأة أو لا يواكب مقتضيات الدستور الذي يبقى جد متقدم بخصوص تحقيق المساواة بين النساء والرجال

 قدمت خلال الأسبوع المنصرم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” نتائج دراسة لها حول هذا الموضوع، حيث أكدت بعد تحليلها لحوالي 750 وصلة إشهارية، جرى بثها خلال رمضان للسنوات الأربع الأخيرة، “وجود تطورات إيجابية فيما يخص محاربة الصور النمطية تجاه النساء، حيث ارتفع تحرر الوصلات الإشهارية من هذه الصور إلى 51 في المائة، مقارنة مع نسبة 9 في المائة التي سجلت سنة 2014”.

وعلى الرغم من هذا التطور، فإن الدراسة ذاتها أشارت إلى أن “الكليشيهات القائمة على النوع الاجتماعي لا تزال حاضرة ضمن الخطابات الإشهارية، حيث يتم عادة ربط النساء بمواضيع الأشغال المنزلية، في حين يتم استحضار الرجل عادة في المواضيع المتعلقة بالقوة”.


على هذا النحو، سجلت النشيطات في مجال حقوق النساء أن “معالجة الموضوع يجب أن تكتسي طابع الاستعجالية والجدية، على اعتبار أن استمرارية هذه الصور النمطية تسيء إلى النساء المغربيات اللواتي تمكنن من فرض ذواتهم”، منبهات إلى أن “ذلك يتنافى ومبادئ تفعيل مبدأ المساواة التي أكد عليها الدستور”.

ذة نجية تزروت، فاعلة حقوقية رئيسة شبكة "الرابطة إنجاد ضد عنف النوع"، قالت إن “الإشهار المغربي لا يزال، في جزء منه، يكرس صورا نمطية عن النساء، إذ يلجأ الفاعلون التجاريون عادة إلى تشيئ المرأة وتقديمها كعنصر جذب على مستوى الوصلات الإشهارية؛ مما يساهم في تكريس الدور التقليدي والنمطي حول النساء المرتبط أساسا بالأشغال المنزلية ومحدودية أدوراها”.

وأضافت ذة تزروت، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “المغربيات قطعن أشواطا في التموقع داخل المحيط الاقتصادي والاجتماعي وتمكنن من الخروج من بوتقة تقليدية كانت معدة بعناية، في حين أن نسبة مهمة من الوصلات الإشهارية التي تمر عبر التلفزيون لا تزال تكرس عنفا رمزيا ضد مكون مجتمعي أساسي، خصوصا أنها تمر في أوقات الذروة؛ وبالتالي يكون تأثيرها أشد”.

وطالبت المتحدثة ذاتها بـ”منع أي محتوى إشهاري يسيء إلى المرأة أو لا يواكب مقتضيات الدستور الذي يبقى جد متقدم بخصوص تحقيق المساواة بين النساء والرجال، في الوقت الذي لم يستطع المجتمع بعد أن يستوعب ذلك”، موردة أن “الوصلات الإشهارية تبقى عنصرا قويا في تكريس صورة نمطية عن العنصر النسوي”.

وإلى ذلك، أكدت الفاعلة الحقوقية “ضرورة إعادة تفعيل المرصد الوطني لحماية صورة النساء في الإعلام مما من شأنه إيقاف أي صور نمطية يمكن أن تتسرب عبر الإشهار بخصوص المغربيات؛ وهو ما سيتعزز أكثر عند انطلاق عمل لجنة المناصفة والمساواة التي لا نزال متشبثات بها”.

من جهتها، أفادت ذة سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، بأنه “رغم كل الجهود التي بذلها فاعلون متعددون فإن الصور النمطية حول العنصر النسوي لا تزال مستمرة في التسرب عبر المضامين الإشهارية التي تمر عبر الإعلام السمعي البصري خاصة”.

وأوضحت موحيا، في تصريح للجريدة المذكورة أن “أي مجهود في هذا الصدد من أي كان يظل مُثَمّنا اعتبارا لمساهمته المنتظرة في تغيير العقليات المجتمعية التي لا تزال تحمل بدورها صورا نمطية حول موقع النساء وأدوارهن ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني”.

وبيّنت المتحدثة ذاتها أن “استمرار هذه الظاهرة يظل انعكاسا للثقافة المجتمعية حول المرأة، في الوقت الذي نسجل فيه أن القائمين على الإنتاج الإشهاري يعمدون إلى ربط النساء بالمنتوجات التجارية التي تتعلق بمنتوجات الطبخ والتنظيف؛ وهو ما نرفضه، لأن هذه المنتوجات يجب أن تستحضر شمولية الأسرة ككل”.

كما نبهت رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى أن “محاربة الصور النمطية ليست من اختصاص “الهاكا” لوحدها؛ بل إن الأمر يرتبط كذلك بأدوار المؤسسات التعليمية في التوعية والتحسيس بخطورة تنميط أي فرد من المجتمع كان”، معتبرة أن “المجتمع المغربي لم يصل بعد إلى مرحلة التأصيل لثقافة المساواة”.