الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
عميد كلية الحقوق بالدار البيضاء "غياب وسائل تمكن من اكتشاف استخدام الطالب تقنيات الذكاء الاصطناعي في بحوث التخرج، يجعل الأمر في يد تدبير الأستاذ المشرف"
دخل شهر ماي، الفترة التي ينكبّ فيها الطلبة بالجامعات المغربية والمعاهد العمومية والخاصة على إعداد بحوث تخرجهم، ومنهم من يجد الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحقيق هذا المبتغى دون عناء.
استعمال الذكاء الاصطناعي في بحوث التخرج هو نقاش أكاديمي عالمي، يتواصل الخلاف حوله بين مؤيد ومعارض. وفي المغرب كذلك، تختلف الآراء حول مصداقية العصر التكنولوجي الجديد.
بدأ المغرب في الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي في الوسط الأكاديمي، حيث كشف مشروع مرسوم رقم 2.23.14 بتتميم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، عن “إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، وتحويل الملحقة الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة”.
وتعمد الجامعات والمعاهد المغربية إلى استخدام برامج للتأكد من نسب السرقة الأدبية في بحوث تخرج الطلبة. ومع التطور التكنولوجي الذي تعرفه برامج الذكاء الاصطناعي، يطرح مختصون أكاديميون تساؤلات عن استعداد الجامعات والمعاهد المغربية لهذا الأمر.
ضرورة اليقظة من برنامج جديد
قال محمد بابا هيدة، أكاديمي متخصص في التواصل والتكنولوجيات الحديثة، إن “التحقق من استخدام الطالب برامج الذكاء الاصطناعي في بحوث التخرج، شبه مستحيل”.
وأضاف هيدة، ضمن تصريح لهسبريس، أنه في شهر مارس المنصرم، “خرج برنامج جديد اسمه كلاودي 3، يمكن مستخدميه من خدمات عديدة قد يوظفها الطلبة في بحوثهم دون كتابة أي حرف بمجهودهم الشخصي”، مشددا على أن “الجامعات المغربية يجب أن تنتبه إلى هذا الأمر وترفع منسوب يقظتها”.
ونادى المختص في التكنولوجيات الحديثة بـ “تحقيق التنشئة لدى الطالب المغربي تجاه استعمال الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن من اكتساب رقابة ذاتية تجنبه التعويل بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي في إنجاز بحث تخرجه، بل فقط الاستفادة منه بشكل أخلاقي وإيجابي”.
وأكد المتحدث أن “التطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة برنامج كلاودي، تستدعي من الجامعات المغربية توفير برامج أخرى للتحقق جد متطورة”، موردا على أن “التعامل مع الطلبة في هذا الأمر يتطلب تربيتهم على النزاهة الفكرية”.
ولن يبقى نظام بحث التخرج مستمرا في نظام الإجازة بالجامعات والمعاهد المغربية العمومية في السنوات القادمة، كما تتجه إلى ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في خطة إصلاحية غير محدد موعدها الرسمي.
ضرورة التكيف والرهان في استيعاب الطالب
عبد اللطيف كومات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، اعتبر أن الذكاء الاصطناعي في التحصيل الأكاديمي، “واقع أصبح مفروضا، يصعب التحكم”، موردا أن “رهاننا هو أن يكون الطالب فاعلا في بحث تخرجه، يقدم بذلك إضافة نوعية تمكن من اكتساب واستيعاب تحصيله العلمي”.
وأضاف كومات، في تصريح لهسبريس، أن الجامعات المغربية بشكل عام لا يمكنها أن تحقق رقابة على هذا الأمر، الذي يبقى في “يد الأستاذ المشرف على البحث لتدبيره مع الطالب”.
وشدد المتحدث على أن “استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، ليس هو الإشكال، بقدر ما يهمنا أن يحقق الطالب فوائد وعوائد علمية من فترة إعداده للبحث”، لافتا إلى أنه “المواسم القادمة لن يبقى بحث التخرج في الإجازة بالمغرب، وبالتالي سيختفي هذا الهاجس تماما، لكن سيبقى البحث في سلك الماستر، وهو نظام له قواعده الخاصة التي تحميه”.
وأكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء
مستدركا بأن “برامج التحقق من البحوث الحالية تضع نسبا محددة تلزم الطالب بوضع جهوده الفكرية والعلمية الشخصية”.
وقبل حوالي عام، أعلنت جامعة كارديف البريطانية أنها “ستراجع سياستها بخصوص قواعد وشروط كتابة الأبحاث، بعدما اعترف طلاب باستخدام تقنية “Chatgpt”.
وأجمع كل من محمد بابا هيدة وعبد اللطيف كومات على “أهمية تغيير الأساتذة المشرفين على بحوث تخرج طلبتهم بالمغرب مناهجهم وطرق متابعتهم بما يتناسب والتطور الحاصل في برامج الذكاء الاصطناعي”.
استعمال الذكاء الاصطناعي في بحوث التخرج هو نقاش أكاديمي عالمي، يتواصل الخلاف حوله بين مؤيد ومعارض. وفي المغرب كذلك، تختلف الآراء حول مصداقية العصر التكنولوجي الجديد.
بدأ المغرب في الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي في الوسط الأكاديمي، حيث كشف مشروع مرسوم رقم 2.23.14 بتتميم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، عن “إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، وتحويل الملحقة الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة”.
وتعمد الجامعات والمعاهد المغربية إلى استخدام برامج للتأكد من نسب السرقة الأدبية في بحوث تخرج الطلبة. ومع التطور التكنولوجي الذي تعرفه برامج الذكاء الاصطناعي، يطرح مختصون أكاديميون تساؤلات عن استعداد الجامعات والمعاهد المغربية لهذا الأمر.
ضرورة اليقظة من برنامج جديد
قال محمد بابا هيدة، أكاديمي متخصص في التواصل والتكنولوجيات الحديثة، إن “التحقق من استخدام الطالب برامج الذكاء الاصطناعي في بحوث التخرج، شبه مستحيل”.
وأضاف هيدة، ضمن تصريح لهسبريس، أنه في شهر مارس المنصرم، “خرج برنامج جديد اسمه كلاودي 3، يمكن مستخدميه من خدمات عديدة قد يوظفها الطلبة في بحوثهم دون كتابة أي حرف بمجهودهم الشخصي”، مشددا على أن “الجامعات المغربية يجب أن تنتبه إلى هذا الأمر وترفع منسوب يقظتها”.
ونادى المختص في التكنولوجيات الحديثة بـ “تحقيق التنشئة لدى الطالب المغربي تجاه استعمال الذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن من اكتساب رقابة ذاتية تجنبه التعويل بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي في إنجاز بحث تخرجه، بل فقط الاستفادة منه بشكل أخلاقي وإيجابي”.
وأكد المتحدث أن “التطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة برنامج كلاودي، تستدعي من الجامعات المغربية توفير برامج أخرى للتحقق جد متطورة”، موردا على أن “التعامل مع الطلبة في هذا الأمر يتطلب تربيتهم على النزاهة الفكرية”.
ولن يبقى نظام بحث التخرج مستمرا في نظام الإجازة بالجامعات والمعاهد المغربية العمومية في السنوات القادمة، كما تتجه إلى ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في خطة إصلاحية غير محدد موعدها الرسمي.
ضرورة التكيف والرهان في استيعاب الطالب
عبد اللطيف كومات، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، اعتبر أن الذكاء الاصطناعي في التحصيل الأكاديمي، “واقع أصبح مفروضا، يصعب التحكم”، موردا أن “رهاننا هو أن يكون الطالب فاعلا في بحث تخرجه، يقدم بذلك إضافة نوعية تمكن من اكتساب واستيعاب تحصيله العلمي”.
وأضاف كومات، في تصريح لهسبريس، أن الجامعات المغربية بشكل عام لا يمكنها أن تحقق رقابة على هذا الأمر، الذي يبقى في “يد الأستاذ المشرف على البحث لتدبيره مع الطالب”.
وشدد المتحدث على أن “استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، ليس هو الإشكال، بقدر ما يهمنا أن يحقق الطالب فوائد وعوائد علمية من فترة إعداده للبحث”، لافتا إلى أنه “المواسم القادمة لن يبقى بحث التخرج في الإجازة بالمغرب، وبالتالي سيختفي هذا الهاجس تماما، لكن سيبقى البحث في سلك الماستر، وهو نظام له قواعده الخاصة التي تحميه”.
وأكد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء
“غياب وسائل تمكن من اكتشاف استخدام الطالب تقنيات الذكاء الاصطناعي في بحوث التخرج، ويبقى الأمر في يد تدبير الأستاذ المشرف”
مستدركا بأن “برامج التحقق من البحوث الحالية تضع نسبا محددة تلزم الطالب بوضع جهوده الفكرية والعلمية الشخصية”.
وقبل حوالي عام، أعلنت جامعة كارديف البريطانية أنها “ستراجع سياستها بخصوص قواعد وشروط كتابة الأبحاث، بعدما اعترف طلاب باستخدام تقنية “Chatgpt”.
وأجمع كل من محمد بابا هيدة وعبد اللطيف كومات على “أهمية تغيير الأساتذة المشرفين على بحوث تخرج طلبتهم بالمغرب مناهجهم وطرق متابعتهم بما يتناسب والتطور الحاصل في برامج الذكاء الاصطناعي”.
