مؤسسات الحكامة وإدارة حقوق الإنسان : أشغال ندوة

كرس دستور 2011 حقوق الإنسان بشكل واضح، من خلال بابه الثاني المخصص ل”الحقوق والحريات الأساسية” (21 فصلا)، كما نص أيضا على إحداث مؤسسات حكامة جديدة للنهوض بهذه الحقوق وحمايتها، وأقر بدستورية مؤسسات أخرى في الباب الثاني عشر (الفصول 171ء154) موزعا إياها إلى هيئـات حمايـة حقـوق الإنسـان والنهـوض بهـا، وهيئـات الحكـامـة الجيـدة والتقنيـن وهيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية.
ويأتي ذلك تتويجا لانخراط المغرب في دينامية دولية تجسدت في المصادقة على جل الاتفاقيات والعديد من البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، وإبراز مكانتها بالنسبة للقانون الوطني، كتعبير عن إرادة سياسية للدولة في كسب رهان حقوق الإنسان والديمقراطية بالبلاد، وإقرارا بالمكتسبات التي تحققت مع أوراش الإصلاح المتعددة التي عرفها العقد السابق عن اعتماد الدستور.

وما زالت هذه الدينامية متواصلة، حيث تم في شهر مارس 2022 إيداع أدوات التصديق على البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالشكاوي الفردية الخاصين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييزضد المرأة.

بيد أن هذا الزخم من الالتزامات الدولية والبنيات المؤسساتية يطرح إشكالية التكامل والنجاعة والاختصاص خدمة للهدف المتوخى منها، خاصة إذا أضفنا إليها البنية المؤسساتية المحدثة ضمن الجهاز التنفيذي من جهة، والعلاقة مع المؤسسة التشريعية من جهة ثانية.

في هذا السياق، وسعيا إلى مواصلة النقاش والتفكير في مختلف هذه القضايا التي خصصت له مجلة دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية عددها الثالث، نظم مركزدراسات حقوق الإنسان والديمقراطية بتعاون مع مؤسسة فريديريش ايبرت الألمانية، في نونبر 2022، ندوة حول “مؤسسات الحكامة وإدارة حقوق الإنسان”، بمشاركة حوالي 50 من الخبراء والأكاديميين الباحثين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والإعلاميين.

ويأتي هذا اللقاء كمساهمة في تسليط الضوء على هذه التجربة وتلمس خلاصاتها بما يعزز النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ويطور الأداء المؤسساتي في تكامل أدواره من أجل النهوض بهذه الرسالة من جهة، والوقوف على مواطن الخلل التي قد تكون اعترضت اضطلاع هذا النسيج المؤسساتي بأدواره كاملة، أو كشفت عن خلل أو وتراجع في الأداء.