الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ندوة بالرباط حول اشكالية ملاءمة الترسانة القانونية المغربية مع المواثيق الدولية
انطلقت اليوم الجمعة بالرباط أشغال ندوة وطنية حول "إشكالية ملاءمة الترسانة القانونية المغربية مع المواثيق الدولية: الانجازات والاكراهات والتحديات"، بمبادرة من المنظمة المغربية لحقوق الانسان.
وسيبحث المشاركون في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية للرباط-اكدال، على الخصوص، موضوع ملاءمة النصوص القانونية مع المعايير الدولية المتضمنة في المواثيق المصادق عليها والتقدم الذي أحرزه المغرب بهذا الخصوص فضلا عن اكراهات إدماج المعايير الدولية في الأنظمة القانونية المغربية.
وفي مداخلة له بهذه المناسبة، أكد السيد المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن الدستور يكرس صراحة في ديباجته، احترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، مذكرا بانخراط المغرب في العديد من الاتفاقيات الدولية الأساسية والمتعلقة أساسا بحقوق الانسان.
وأبرز السيد الهيبة الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لاستكمال انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الانسان مستشهدا في هذا الصدد بإصلاح قانون الأسرة والتشريع الجنائي.
كما دعا إلى تعميق النقاش حول اشكالية ملاءمة الترسانة القانونية المغربية مع المواثيق الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار للمؤشرات الأممية والكونية في هذا المجال.
من جانبها، أشارت السيدة أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان إلى أن إدماج المعايير الدولية لحقوق الانسان في القانون الوطني يظل في صدارة انشغالات المنظمة باعتبارها مسألة محورية تهم كل الحقوق (الحقوق السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والمدنية والثقافية).
وأوضحت أن هذا الادماج يهم أيضا كل مكونات المجتمع المدني ولاسيما منظمات حقوق الانسان، مضيفة أن إقامة دولة الحق والقانون وترسيخ ثقافة حقوق الانسان يتمان حتما من خلال تحقيق بعض الانسجام بين القانون الدولي والترسانة القانونية الوطنية.
وبدورها، أكدت السيدة مليكة بنراضي، عن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية للرباط-اكدال، أن المصادقة على الاتفاقيات الدولية يترتب عنه التزام أساسي للدولة بإدماج مقتضياتها في الترسانة القانونية الداخلية، وبما لا يدع مجالا للشك، فإن الملاءمة تظل مسألة حساسة بالنظر إلى عدم تطابق بعض المعايير الدولية مع بعض الخصوصيات الثقافية ولاسيما في ما يتعلق بالحقوق الأسرية.
وسجلت السيدة بنراضي، التي هي أيضا عضو المكتب الوطني للمنظمة، أن الملاءمة مسألة أساسية أيضا لأنها تهم كل السلطات الأساسية الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في ما يخص تطبيق مبدء سمو القوانين الدولية على الأنظمة القانونية الوطنية.
ويشمل برنامج هذه الندوة مواضيع "الملاءمة بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، أية مقاربة"، و"التزامات الدولة المغربية بعد مصادقتها على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة"، و"أحكام الإرث وفق القانون المغربي وتحديات الحاجة إلى التطوير"، و"الملاءمة التشريعية بين مدونة الشغل والقانون الدولي للعمل".
و م ع
وسيبحث المشاركون في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية للرباط-اكدال، على الخصوص، موضوع ملاءمة النصوص القانونية مع المعايير الدولية المتضمنة في المواثيق المصادق عليها والتقدم الذي أحرزه المغرب بهذا الخصوص فضلا عن اكراهات إدماج المعايير الدولية في الأنظمة القانونية المغربية.
وفي مداخلة له بهذه المناسبة، أكد السيد المحجوب الهيبة، الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن الدستور يكرس صراحة في ديباجته، احترام حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، مذكرا بانخراط المغرب في العديد من الاتفاقيات الدولية الأساسية والمتعلقة أساسا بحقوق الانسان.
وأبرز السيد الهيبة الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لاستكمال انخراطها في المنظومة الدولية لحقوق الانسان مستشهدا في هذا الصدد بإصلاح قانون الأسرة والتشريع الجنائي.
كما دعا إلى تعميق النقاش حول اشكالية ملاءمة الترسانة القانونية المغربية مع المواثيق الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار للمؤشرات الأممية والكونية في هذا المجال.
من جانبها، أشارت السيدة أمينة بوعياش رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الانسان إلى أن إدماج المعايير الدولية لحقوق الانسان في القانون الوطني يظل في صدارة انشغالات المنظمة باعتبارها مسألة محورية تهم كل الحقوق (الحقوق السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والمدنية والثقافية).
وأوضحت أن هذا الادماج يهم أيضا كل مكونات المجتمع المدني ولاسيما منظمات حقوق الانسان، مضيفة أن إقامة دولة الحق والقانون وترسيخ ثقافة حقوق الانسان يتمان حتما من خلال تحقيق بعض الانسجام بين القانون الدولي والترسانة القانونية الوطنية.
وبدورها، أكدت السيدة مليكة بنراضي، عن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية للرباط-اكدال، أن المصادقة على الاتفاقيات الدولية يترتب عنه التزام أساسي للدولة بإدماج مقتضياتها في الترسانة القانونية الداخلية، وبما لا يدع مجالا للشك، فإن الملاءمة تظل مسألة حساسة بالنظر إلى عدم تطابق بعض المعايير الدولية مع بعض الخصوصيات الثقافية ولاسيما في ما يتعلق بالحقوق الأسرية.
وسجلت السيدة بنراضي، التي هي أيضا عضو المكتب الوطني للمنظمة، أن الملاءمة مسألة أساسية أيضا لأنها تهم كل السلطات الأساسية الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) في ما يخص تطبيق مبدء سمو القوانين الدولية على الأنظمة القانونية الوطنية.
ويشمل برنامج هذه الندوة مواضيع "الملاءمة بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، أية مقاربة"، و"التزامات الدولة المغربية بعد مصادقتها على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة"، و"أحكام الإرث وفق القانون المغربي وتحديات الحاجة إلى التطوير"، و"الملاءمة التشريعية بين مدونة الشغل والقانون الدولي للعمل".
و م ع
