الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
آليات فض المنازعات التجارية الرياضية بين القضاء و التحكيم دراسة في خصوصية التحكيم الرياضي و قواعد LEX SPORTIVA-
تتسم المنازعات المترتبة عن الأنشطة الرياضية بالتنوع و الاختلاف بين منازعات مدنية[1] و تجارية[2] و إدارية [3]و جنائية [4]، كما أن هذه المنازعات تتصف ثارة بكونها وطنية [5]، كما أنها تتخذ في كثير من الأحيان طابعا دوليا[6] .
و تسليطا للضوء على المنازعات الرياضية ذات الطابع التجاري ، فانه و بالنظر إلى قيمتها الاقتصادية الكبيرة [7]، فان هذا النوع من المنازعات تتجاذبه الكثير من الأنظمة القانونية المختلفة ، سواء تعلق الأمر بالقواعد القانونية الموضوعية ،أو باليات حل هذه المنازعات ، بل أن الطبيعة الخاصة للمنازعات الرياضية ، لا ترمي بظلالها على التوصيف القانوني التقليدي لمؤسسات القضاء و الوساطة و التحكيم فحسب [8]، بل أن هذه الخصوصية تمتد لتشمل طبيعة القواعد الموضوعية الناظمة للمنازعات الرياضية بما في ذلك ذات الطبيعة التجارية منها ، ذلك أن الملاحظ هو خضوع المنازعات الرياضية لقواعد [9]LEX SPORTIVA..
و انطلاقا مما سبق سنسلط الضوء على تعدد آليات حل المنازعات التجارية الرياضية ( المحور الأول ) ، ثم نتناول قواعد LEX SPORTIVA.. باعتبارها القواعد الموضوعية الأساسية الناظمة للمنازعات الرياضية بما في ذلك ذات الطابع التجاري ( المحور الثاني ).
المحور الأول : تعدد آليات حل المنازعات التجارية الرياضية
انطلاقا من القناعة المتمثلة في خصوصية المنازعات الرياضية عملت كل التشريعات المعاصرة على إشراك الأجهزة الرياضية في حل هذه النزاعات و ذلك بالرغم من اختلاف درجات إشراكها ، كما انه و إذا لم يتم الإقصاء الكلي للقضاء الوطني للبت في هذه المنازعات ، فان الملاحظ هو هيمنة قضاء التحكيم و حضوره البارز كآلية أصيلة لحل هذا النوع من المنازعات [10].
أولا : إشراك الأجهزة الرياضية في حل النزاعات الرياضية
عملت كل الدول على إحداث أجهزة رياضية لتتولى تسيير و تنظيم و ممارسة التأديب في شتى المجالات الرياضية المنظمة .
و باختلاف الأشكال القانونية المنظمة لهذه الاتحادات و الفيدراليات الرياضية ، فانه و زيادة على اختصاصاتها في مجال التأديب ، فان جل التشريعات أسندت لها اختصاصات أخرى ، هذه الاختصاصات التي تأخذ في غالب الأحيان طابعا مدنيا أو تجاريا .
و بحكم التنظيم الدولي الذي تنضوي تحته هذه الاتحادات الرياضية ، فان اختصاصاتها تتحدد انطلاقا من محدد جغرافي مبني على النطاق الجغرافي للأندية المنضوية تحت نطاقها ، أو بناء على تكليف من الاتحاد الدولي متى كان بلد الاتحاد هو المنظم لتظاهرة رياضية .
ثانيا : قضاء التحكيم كآلية أصيلة لحل المناعات الرياضية .
بالرغم من الاختصاصات المسندة للقضاء الوطني في العديد من الدول سواء تعلق الامر بالمنازعات التأديبية ، أو الجنائية ، أو المدنية و خاصة فيما يتعلق بعقود عمل اللاعبين ، فانه يمكن الجزم بأن التحكيم يحتل مركز الصدارة لحل المنازعات الرياضية ذات الطابع التجاري خصوصا ، كما أن الملاحظ هو هيمنة التحكيم الدولي على التحكيم الداخلي و ذلك بالنظر إلى ما أحدثته العولمة من أثار على تدويل الاستثمارات و الخدمات [11].
فعلى مستوى التحكيم الداخلي ، فان جل الدول أحدثت غرف للتحكيم الرياضي بموجب قوانينها الداخلية ، و أسندت لها مهام التحكيم سواء باعتبارها مرجعا استئنافيا للبت في القضايا التحكيمية ، أو باعتبارها هيئة تحكيمية مبتدئة[12].
أما على مستوى التحكيم الدولي ، فان محكمة التحكيم الرياضي المنشأة سنة 1984 تحتل مركز الصدارة للبت في المنازعات التأديبية و التجارية الرياضية[13] ، هذا التحكيم الذي يعتبر تحكيما إجباريا خارجا عن القواعد العامة للتحكيم[14] و الذي يقوم أساسا على الرضائية [15].
وزيادة على محكمة التحكيم الرياضي ، فان مركز التحكيم التابع لمنظمة الملكية الفكرية يضطلع بمركز متقدم للبت في المنازعات الرياضية ذات الطابع التجاري ، و ذلك من خلال إحداثه لهيئات تحكيمية متخصصة في كل نوع من أنواع الرياضات .
المحور الثاني : خضوع المنازعات الرياضية لقواعد LEX SPORTIVA
على غرار نظرية LEX mercatoriaالتي انبثقت عن القواعد عبر وطنية الخاصة بالتجارة من أعراف و عقود نموذجية و مبادئ عامة صادرة عن مراكز التحكيم [16]، و التي أصبحت تطبيقاتها مألوفة في عالم التحكيم وخصوصا الدولي منه ، ظهرت مؤخرا نظرية LEX SPORTIVA في عالم المنازعات المترتبة أو المرتبطة بالرياضة[17] .
« Force est de remarquer que la lex sportiva se forme de la même manière que la lex mercatoria dans l’arbitrage commercial international. Le recours à l’arbitrage permet de dégager des principes généraux appropriés aux besoins des intérêts qu’ils sont appelés à régir. Ces principes sont autonomes, en ce sens qu’ils ne sont pas tirés d’un ordre juridique étatique dans lequel la situation litigieuse serait localisée. » E. LOQUIN , Obs. sous C.A.S. OG 00/004, J.D.I., 2001, p. 258
و هذه القواعد العبر وطنية ذات الطابع الخاص و التي انبثقت عن قواعد مؤسساتية ( قواعد تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية الصادرة عن اللجنة الاولمبية الدولية و الاتحادات الدولية و القارية و الوكالة الدولية لمحاربة ، وكذلك من المبادئ المستخلصة من التحكيمات المجراة خاصة من محكمة التحكيم الرياضي TAS .
« Sports Law has developped and consolidated along the years, particularly through the arbitral settlement of disputes, a set of unwritten legal principles – a sort of lex mercatoria for sports or, so to speak, a lex ludica – to which national and international sports federations must conform. » Sentence C.A.S. 98/200, A.E.K. Athens & S.K. Slavia Prague / UEFA, in Rec. T.A.S. II, p. 103.
وإذا كان بأنه لم يعد مستساغا نفي وجود LEX SPORTIVA و استقلالها عن أي نظام قانوني و طني أو دولي ، فانه و بالنظر إلى تشعب هذه القواعد و امتداداتها الاقتصادية و تعارضها في الغالب من الأحوال مع قواعد وقوانين أخرى أصبح السؤال اليوم يتمحور حول حدود خصوصية الشأن الرياضي و استقلالية قواعد LEX SPORTIVA.
أولا : نشأة و استقلال LEX SPORTIVA
عند نهاية القرن 19 أنشأ Pierre de Coubertin اللجنة الدولية الاولمبية ، هذه اللجنة التي انضمت اليها جل دول المعمور ان لم نقل الكل ، و ذلك من خلال انخراط الجمعيات الرياضية عبر الدول في اللجنة الدولية الاولمبية ، هذه الجمعيات الرياضية التي يسمح لها قوانين الدول الديمقراطية بتنظيمها الذاتي و هو الشيء الذي أدى إلى إنتاج قواعد ذاتية عبر وطنية لنصبح أمام قواعد خاصة بالعوالم الرياضية أي أمام LEX SPORTIVA.[18].
« Dans l’exercice de sa mission, le T.A.S. pourrait être à la source d’une nouvelle catégorie de normes combinant les règles propres aux compétitions et des principes fondamentaux du droit. Ces normes, opposables à l’ensemble de la communauté sportive et, au premier chef, aux groupements sportifs internationaux, méritent de porter le nom de lex sportiva. » G. SIMON, « L’arbitrage des conflits sportifs », R.A., 1995, p. 205
و من خلال رغبة العديد من الدول في تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية ترسخت قواعد LEX SPORTIVA ، و ذلك من خلال الإذعان و القبول الطوعي بالقواعد الصادرة عن المنظمات الرياضية الدولية ، و لعل أبرز مثال لذلك هو القانون الاولمبي الفرنسي المصادق عليه من قبل البرلمان الفرنسي سنة 2018 و ذلك في أفق تنظيم فرنسا للألعاب الاولمبية لسنة 2024 [19].
ثانيا : حدود استقلالية قواعد LEX SPORTIVA.
أمام التنامي المتعاظم لتطبيقات LEX SPORTIVA عملت جل الدول على تنظيم أو إعادة تنظيم قوانينها المتعلقة بالرياضة ، وذلك حتى تشكل قوانينها الناظم الوطني لعوالمها الرياضية [20].
غير أنه و بحكم الطابع عبر وطني للتنظيمات و التظاهرات الرياضية ، فان قواعد LEX SPORTIVA يبقى لها مركز الصدارة في التطبيق ، وذلك بالرغم من عدة محاولات لإخضاع المقررات التحكيمية الصادرة عن TAS لرقابة قضائها الوطني عوضا عن رقابة المحكمة الفدرالية السويسرية المختصة وحدها بالبت في بطلان هذه المقرارات[21] .
و من جانب اخر فانه و على مستوى الاتحاد الأوربي ، فان محاكم الاتحاد الأوربي أصبت تشكل حدودا لتطبيق قواعد LEX SPORTIVA ، مادام أن هذه المحاكم اعتبرت في العديد من قراراتها بان LEX SPORTIVA تمس بحرية التداول و التنقل (CJCE, 1995, Bosman, C-415/93) و حرية المنافسة (CJCE, 2006, Meca-Medina, C-519/04 P) ، الشيء الذي كانت معه التنظيمات الرياضية مضطرة لمراجعة قواعدها[22] ( حالة مراجعة FIFA UEFA لقواعد انتقال اللاعبين و الشروط المتعلقة بجنسيتهم Bosman قرار ) .
كما أن القرارات الصادرة عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أصبحت تشكل حدا من حدود استقلال الشأن الرياضي و استقلالية قواعد LEX SPORTIVA
(CEDH, 2018, FNASS et autres c. France, nos 48151/11 et 77769/13).
(CEDH, 2 octobre 2018, Mutu et Pechstein c. Suisse, nos 40575/10 et067474/10).
و في الختام ، فبعد هذا العرض الموجز للتوجهات الحديثة لآليات حل المنازعات الرياضية ، فان واقع الحال يدل على أن خصوصية المنازعات الرياضية أدت إلى تشكل منظومة متكاملة تجمع بين القواعد الشكلية و القواعد الموضوعية
و تسليطا للضوء على المنازعات الرياضية ذات الطابع التجاري ، فانه و بالنظر إلى قيمتها الاقتصادية الكبيرة [7]، فان هذا النوع من المنازعات تتجاذبه الكثير من الأنظمة القانونية المختلفة ، سواء تعلق الأمر بالقواعد القانونية الموضوعية ،أو باليات حل هذه المنازعات ، بل أن الطبيعة الخاصة للمنازعات الرياضية ، لا ترمي بظلالها على التوصيف القانوني التقليدي لمؤسسات القضاء و الوساطة و التحكيم فحسب [8]، بل أن هذه الخصوصية تمتد لتشمل طبيعة القواعد الموضوعية الناظمة للمنازعات الرياضية بما في ذلك ذات الطبيعة التجارية منها ، ذلك أن الملاحظ هو خضوع المنازعات الرياضية لقواعد [9]LEX SPORTIVA..
و انطلاقا مما سبق سنسلط الضوء على تعدد آليات حل المنازعات التجارية الرياضية ( المحور الأول ) ، ثم نتناول قواعد LEX SPORTIVA.. باعتبارها القواعد الموضوعية الأساسية الناظمة للمنازعات الرياضية بما في ذلك ذات الطابع التجاري ( المحور الثاني ).
المحور الأول : تعدد آليات حل المنازعات التجارية الرياضية
انطلاقا من القناعة المتمثلة في خصوصية المنازعات الرياضية عملت كل التشريعات المعاصرة على إشراك الأجهزة الرياضية في حل هذه النزاعات و ذلك بالرغم من اختلاف درجات إشراكها ، كما انه و إذا لم يتم الإقصاء الكلي للقضاء الوطني للبت في هذه المنازعات ، فان الملاحظ هو هيمنة قضاء التحكيم و حضوره البارز كآلية أصيلة لحل هذا النوع من المنازعات [10].
أولا : إشراك الأجهزة الرياضية في حل النزاعات الرياضية
عملت كل الدول على إحداث أجهزة رياضية لتتولى تسيير و تنظيم و ممارسة التأديب في شتى المجالات الرياضية المنظمة .
و باختلاف الأشكال القانونية المنظمة لهذه الاتحادات و الفيدراليات الرياضية ، فانه و زيادة على اختصاصاتها في مجال التأديب ، فان جل التشريعات أسندت لها اختصاصات أخرى ، هذه الاختصاصات التي تأخذ في غالب الأحيان طابعا مدنيا أو تجاريا .
و بحكم التنظيم الدولي الذي تنضوي تحته هذه الاتحادات الرياضية ، فان اختصاصاتها تتحدد انطلاقا من محدد جغرافي مبني على النطاق الجغرافي للأندية المنضوية تحت نطاقها ، أو بناء على تكليف من الاتحاد الدولي متى كان بلد الاتحاد هو المنظم لتظاهرة رياضية .
ثانيا : قضاء التحكيم كآلية أصيلة لحل المناعات الرياضية .
بالرغم من الاختصاصات المسندة للقضاء الوطني في العديد من الدول سواء تعلق الامر بالمنازعات التأديبية ، أو الجنائية ، أو المدنية و خاصة فيما يتعلق بعقود عمل اللاعبين ، فانه يمكن الجزم بأن التحكيم يحتل مركز الصدارة لحل المنازعات الرياضية ذات الطابع التجاري خصوصا ، كما أن الملاحظ هو هيمنة التحكيم الدولي على التحكيم الداخلي و ذلك بالنظر إلى ما أحدثته العولمة من أثار على تدويل الاستثمارات و الخدمات [11].
فعلى مستوى التحكيم الداخلي ، فان جل الدول أحدثت غرف للتحكيم الرياضي بموجب قوانينها الداخلية ، و أسندت لها مهام التحكيم سواء باعتبارها مرجعا استئنافيا للبت في القضايا التحكيمية ، أو باعتبارها هيئة تحكيمية مبتدئة[12].
أما على مستوى التحكيم الدولي ، فان محكمة التحكيم الرياضي المنشأة سنة 1984 تحتل مركز الصدارة للبت في المنازعات التأديبية و التجارية الرياضية[13] ، هذا التحكيم الذي يعتبر تحكيما إجباريا خارجا عن القواعد العامة للتحكيم[14] و الذي يقوم أساسا على الرضائية [15].
وزيادة على محكمة التحكيم الرياضي ، فان مركز التحكيم التابع لمنظمة الملكية الفكرية يضطلع بمركز متقدم للبت في المنازعات الرياضية ذات الطابع التجاري ، و ذلك من خلال إحداثه لهيئات تحكيمية متخصصة في كل نوع من أنواع الرياضات .
المحور الثاني : خضوع المنازعات الرياضية لقواعد LEX SPORTIVA
على غرار نظرية LEX mercatoriaالتي انبثقت عن القواعد عبر وطنية الخاصة بالتجارة من أعراف و عقود نموذجية و مبادئ عامة صادرة عن مراكز التحكيم [16]، و التي أصبحت تطبيقاتها مألوفة في عالم التحكيم وخصوصا الدولي منه ، ظهرت مؤخرا نظرية LEX SPORTIVA في عالم المنازعات المترتبة أو المرتبطة بالرياضة[17] .
« Force est de remarquer que la lex sportiva se forme de la même manière que la lex mercatoria dans l’arbitrage commercial international. Le recours à l’arbitrage permet de dégager des principes généraux appropriés aux besoins des intérêts qu’ils sont appelés à régir. Ces principes sont autonomes, en ce sens qu’ils ne sont pas tirés d’un ordre juridique étatique dans lequel la situation litigieuse serait localisée. » E. LOQUIN , Obs. sous C.A.S. OG 00/004, J.D.I., 2001, p. 258
و هذه القواعد العبر وطنية ذات الطابع الخاص و التي انبثقت عن قواعد مؤسساتية ( قواعد تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية الصادرة عن اللجنة الاولمبية الدولية و الاتحادات الدولية و القارية و الوكالة الدولية لمحاربة ، وكذلك من المبادئ المستخلصة من التحكيمات المجراة خاصة من محكمة التحكيم الرياضي TAS .
« Sports Law has developped and consolidated along the years, particularly through the arbitral settlement of disputes, a set of unwritten legal principles – a sort of lex mercatoria for sports or, so to speak, a lex ludica – to which national and international sports federations must conform. » Sentence C.A.S. 98/200, A.E.K. Athens & S.K. Slavia Prague / UEFA, in Rec. T.A.S. II, p. 103.
وإذا كان بأنه لم يعد مستساغا نفي وجود LEX SPORTIVA و استقلالها عن أي نظام قانوني و طني أو دولي ، فانه و بالنظر إلى تشعب هذه القواعد و امتداداتها الاقتصادية و تعارضها في الغالب من الأحوال مع قواعد وقوانين أخرى أصبح السؤال اليوم يتمحور حول حدود خصوصية الشأن الرياضي و استقلالية قواعد LEX SPORTIVA.
أولا : نشأة و استقلال LEX SPORTIVA
عند نهاية القرن 19 أنشأ Pierre de Coubertin اللجنة الدولية الاولمبية ، هذه اللجنة التي انضمت اليها جل دول المعمور ان لم نقل الكل ، و ذلك من خلال انخراط الجمعيات الرياضية عبر الدول في اللجنة الدولية الاولمبية ، هذه الجمعيات الرياضية التي يسمح لها قوانين الدول الديمقراطية بتنظيمها الذاتي و هو الشيء الذي أدى إلى إنتاج قواعد ذاتية عبر وطنية لنصبح أمام قواعد خاصة بالعوالم الرياضية أي أمام LEX SPORTIVA.[18].
« Dans l’exercice de sa mission, le T.A.S. pourrait être à la source d’une nouvelle catégorie de normes combinant les règles propres aux compétitions et des principes fondamentaux du droit. Ces normes, opposables à l’ensemble de la communauté sportive et, au premier chef, aux groupements sportifs internationaux, méritent de porter le nom de lex sportiva. » G. SIMON, « L’arbitrage des conflits sportifs », R.A., 1995, p. 205
و من خلال رغبة العديد من الدول في تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية ترسخت قواعد LEX SPORTIVA ، و ذلك من خلال الإذعان و القبول الطوعي بالقواعد الصادرة عن المنظمات الرياضية الدولية ، و لعل أبرز مثال لذلك هو القانون الاولمبي الفرنسي المصادق عليه من قبل البرلمان الفرنسي سنة 2018 و ذلك في أفق تنظيم فرنسا للألعاب الاولمبية لسنة 2024 [19].
ثانيا : حدود استقلالية قواعد LEX SPORTIVA.
أمام التنامي المتعاظم لتطبيقات LEX SPORTIVA عملت جل الدول على تنظيم أو إعادة تنظيم قوانينها المتعلقة بالرياضة ، وذلك حتى تشكل قوانينها الناظم الوطني لعوالمها الرياضية [20].
غير أنه و بحكم الطابع عبر وطني للتنظيمات و التظاهرات الرياضية ، فان قواعد LEX SPORTIVA يبقى لها مركز الصدارة في التطبيق ، وذلك بالرغم من عدة محاولات لإخضاع المقررات التحكيمية الصادرة عن TAS لرقابة قضائها الوطني عوضا عن رقابة المحكمة الفدرالية السويسرية المختصة وحدها بالبت في بطلان هذه المقرارات[21] .
و من جانب اخر فانه و على مستوى الاتحاد الأوربي ، فان محاكم الاتحاد الأوربي أصبت تشكل حدودا لتطبيق قواعد LEX SPORTIVA ، مادام أن هذه المحاكم اعتبرت في العديد من قراراتها بان LEX SPORTIVA تمس بحرية التداول و التنقل (CJCE, 1995, Bosman, C-415/93) و حرية المنافسة (CJCE, 2006, Meca-Medina, C-519/04 P) ، الشيء الذي كانت معه التنظيمات الرياضية مضطرة لمراجعة قواعدها[22] ( حالة مراجعة FIFA UEFA لقواعد انتقال اللاعبين و الشروط المتعلقة بجنسيتهم Bosman قرار ) .
كما أن القرارات الصادرة عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أصبحت تشكل حدا من حدود استقلال الشأن الرياضي و استقلالية قواعد LEX SPORTIVA
(CEDH, 2018, FNASS et autres c. France, nos 48151/11 et 77769/13).
(CEDH, 2 octobre 2018, Mutu et Pechstein c. Suisse, nos 40575/10 et067474/10).
و في الختام ، فبعد هذا العرض الموجز للتوجهات الحديثة لآليات حل المنازعات الرياضية ، فان واقع الحال يدل على أن خصوصية المنازعات الرياضية أدت إلى تشكل منظومة متكاملة تجمع بين القواعد الشكلية و القواعد الموضوعية
[1] نصت المادة 14 من القانون رقم 09-30 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 اغسطس 2010) المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، على أنه"يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة تسمى "عقودا رياضية" ، وفق عقود نموذجية تحددها الإدارة حسب خصائص الرياضيين أو الأطر الرياضية وخصائص كل نشاط رياضي.
يرخص للجمعيات الرياضية بإبرام عقود رياضية مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و18 سنة كاملة ، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم والإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي.
تخضع العقود الرياضية المبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين أو الأطر الرياضية إلى أحكام القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل ، ماعدا الاستثناءات الآتية :
- يكون العقد الرياضي عقدا محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى حين نهاية الموسم الرياضي الذي تم خلاله توقيع العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات ؛
- يجب على الأطراف المتعاقدة التقيد بمدة العقد الرياضي ما لم يتم الاتفاق بينهم على فسخه مبكرا أو ما لم يتم فسخه من جانب واحد للأسباب التي تحددها الجامعة الدولية المعنية ؛
- لا يجوز للرياضي (ة) أو الإطار الرياضي (ة) أن يوقع أكثر من عقد رياضي واحد عن نفس الفترة.
يجب الترخيص للأطراف المتعاقدة بالانضمام إلى أي نظام للتغطية الصحية والاجتماعية يرونه مناسبا لضمان مستقبل يحقق العيش الكريم للاعب (ة) أو الرياضي المحترف (ة)."
يرخص للجمعيات الرياضية بإبرام عقود رياضية مع الرياضيين الذين يتراوح عمرهم بين 15 سنة و18 سنة كاملة ، شريطة الحصول على إذن من أوليائهم والإدلاء بما يثبت استعدادهم الصحي.
تخضع العقود الرياضية المبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين أو الأطر الرياضية إلى أحكام القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل ، ماعدا الاستثناءات الآتية :
- يكون العقد الرياضي عقدا محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى حين نهاية الموسم الرياضي الذي تم خلاله توقيع العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات ؛
- يجب على الأطراف المتعاقدة التقيد بمدة العقد الرياضي ما لم يتم الاتفاق بينهم على فسخه مبكرا أو ما لم يتم فسخه من جانب واحد للأسباب التي تحددها الجامعة الدولية المعنية ؛
- لا يجوز للرياضي (ة) أو الإطار الرياضي (ة) أن يوقع أكثر من عقد رياضي واحد عن نفس الفترة.
يجب الترخيص للأطراف المتعاقدة بالانضمام إلى أي نظام للتغطية الصحية والاجتماعية يرونه مناسبا لضمان مستقبل يحقق العيش الكريم للاعب (ة) أو الرياضي المحترف (ة)."
[2] فعلى سبيل المثال نصت المادة 58 من القانون رقم 09-30 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 اغسطس 2010) المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، على أنه "يرخص للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية بالاستغلال التجاري لفائدتها أو لفائدة مسانديها ، للصورة الجماعية لفرقها أو للصورة الجماعية المقترنة للرياضيين الذين ترتبط معهم الجمعيات أو الشركات المذكورة بعقد رياضي.يجب على الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أن تدفع جزءا من مداخيل الاستغلال التجاري للصورة الجماعية للفريق أو للصورة الجماعية المقترنة إلى كل رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) معني."
[3] نصت المادة 24 من القانون رقم 09-30 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 اغسطس 2010) المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، على أنه"تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين المجازين والأطر الرياضية المجازة والمسيرين والحكام والوكلاء الرياضيين والعصب المنضوية تحت لوائها والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية المنضمة إليها وكذا على أي شخص آخر ينخرط في النظام الأساسي للجامعة.
وتسهر على إلزام كافة الأشخاص الذاتيين والمعنويين المشار إليهم في الفقرة أعلاه باحترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وأنظمتها الأساسية والقواعد التقنية والأخلاقية للنشاط الرياضي الذي يمارسونه.
ولهذه الغاية ، يجب على الجامعات الرياضية أن تنص في نظامها الأساسي على جهاز يعهد إليه بالتأديب على أساس أن يكون هذا التأديب على شاكلة النظام التأديبي للجامعات الرياضية الدولية التي لها عضوية بها."
وتسهر على إلزام كافة الأشخاص الذاتيين والمعنويين المشار إليهم في الفقرة أعلاه باحترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وأنظمتها الأساسية والقواعد التقنية والأخلاقية للنشاط الرياضي الذي يمارسونه.
ولهذه الغاية ، يجب على الجامعات الرياضية أن تنص في نظامها الأساسي على جهاز يعهد إليه بالتأديب على أساس أن يكون هذا التأديب على شاكلة النظام التأديبي للجامعات الرياضية الدولية التي لها عضوية بها."
[4] نصت المادة 92 من القانون رقم 09-30 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 اغسطس 2010) المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، على أنه"علاوة على ضباط الشرطة القضائية العاملين وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ، يؤهل لمعاينة الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون بواسطة محضر الأعوان المحلفون المنتدبون بصفة قانونية لهذا الغرض من لدن الإدارة."
[5] نصت المادة 44 من القانون رقم 09-30 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 اغسطس 2010) المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، على أنه"تحدث لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية غرفة للتحكيم الرياضي يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي.تختص هذه الهيئة بالبت ، بطلب من الأطراف المعنية وبموجب شرط تحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف بعد نشوب النزاع ، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها ، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها.تكون مقررات غرفة التحكيم الرياضي واجبة النفاذ وملزمة لجميع الأطراف المتنازعة."
[6] F. Buy, J.-M. Marmayou, D. Poracchia, F. Rizzo, Droit du sport, 5e éd., Paris, LGDJ, 2018.
[7] Conseil d'Etat, . Le sport : quelle politique publique ? , Etude annuelle 2019, Collection Les études du Conseil d'Etat , La Documentation française,2019.
[8] Antoine Duval , La Lex Sportiva Face au Droit de l’Union Européenne: Guerre et Paix dans l’Espace Juridique Transnational ,Thèse, European University Institute Florence, août 2014.
[9] « l’appréhension du phénomène sportif par le droit constitue un défi pour le juriste. Les contours incertains d’un domaine dont les acteurs et les règles échappent très largement aux catégories juridiques classiques expliquent le malaise persistant qu’éprouvent les auteurs de droit, les praticiens et la doctrine lorsqu’ils abordent ce qui a pour longtemps été considéré comme un no man’s land juridique » J. Rideau, « Règles sportives et droit communautaire », P. Collomb (Sous la Dir), Sport, Droits et Relations Internationales, Economica, Paris, 1988, p 139.
[10] J.-P. Karaquillo, Droit du sport, 4e éd., Paris, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », 2019, p. 132.
[11] G. Simon, « L’arbitrage des conflits sportifs », Rev. arb., 1995, p. 188.
[12] F. Nicolleau, le pouvoir des fédérations sportives, Thèse de Doctorat en Droit, Université de Versailles Saint-Quentin-en Yvelines, 2001,404p,
[13] K. Mbaye, « Une nouvelle institution d’arbitrage : le Tribunal Arbitral du Sport », AFDI, 1984, vol. 30,
p. 409.
p. 409.
[14] A. Pinna, « Les vicissitudes du Tribunal arbitral du sport. Contribution à l’étude de l’arbitrage des sanctions
disciplinaires », Gazette du Palais, 2004/1, n° 140-141, « Les cahiers de l’arbitrage », p. 31.
disciplinaires », Gazette du Palais, 2004/1, n° 140-141, « Les cahiers de l’arbitrage », p. 31.
[15] Landesgericht de Munich, jugement du 26 février 2014, Claudia Pechstein c. International Skating Union (ISU), comm. M. Maisonneuve, Rev. arb., 2014, p. 670.
[16] F. Osman, les principes généraux de la lex mercatoria .Contribution à l'étude d'un ordre juridique anational, col ‘bibliothèque de droit privé’,T 24, LGDJ, Paris, 1992, p 515.
[17] Franck Latty. LA LEX SPORTIVA - RECHERCHE SUR LE DROIT TRANSNATIONAL. Sciences de l’Homme et Société. Université Paris Nanterre, 2005. Français.
[18] Franck LATTY, « Lex sportiva et autonomie du sport », in Jean-Loup CHAPPELET (dir.), L’autonomie des
organisations sportives, Observatoire international des politiques publiques sportives, Université de Lausanne /
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2019, pp. 35-43.
organisations sportives, Observatoire international des politiques publiques sportives, Université de Lausanne /
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2019, pp. 35-43.
[19] Article 6 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 : « Par dérogation à l’article 2060 du code civil, le contrat de ville hôte, signé le 13 septembre 2017 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, la Ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français, ainsi que les conventions d’exécution de ce contrat conclues à compter du 13 septembre 2017 entre les personnes publiques et le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 peuvent comporter des clauses compromissoires ».
[20] Franck LATTY, « Les politiques des Etats à l’égard des tribunaux arbitraux : le cas du Tribunal arbitral du
sport », in Florian COUVEINHES, Raphaëlle NOLLEZ-GOLDBACH, Les Etats face aux juridictions internationales -
Une analyse des politiques étatiques relatives aux juges internationaux, Actes de la 2e Journée de droit
international de l’ENS, Paris, Pedone, 2019, 239-256.
sport », in Florian COUVEINHES, Raphaëlle NOLLEZ-GOLDBACH, Les Etats face aux juridictions internationales -
Une analyse des politiques étatiques relatives aux juges internationaux, Actes de la 2e Journée de droit
international de l’ENS, Paris, Pedone, 2019, 239-256.
[21] F. Latty, « Le TAS marque des points devant la CEDH », Jurisport, n° 192, décembre 2018, pp. 31-36.
[22] A. Duval, « The Court of Arbitration for Sport and EU Law: Chronicle of Encounter », Maastricht Journal
of European and Comparative Law, 2015, n° 22/2, p 253.
of European and Comparative Law, 2015, n° 22/2, p 253.
