الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الإدارة الإلكترونية: رؤية وزارة تحديث القطاعات العامة
تكنولوجيا الإعلام والاتصال
ظهر مصطلح الإدارة الإلكترونية في نهاية التسعينيات بالموازاة مع الأنترنيت . غير أنه يعتمد كخدمات عن بعد عبر الأنترنيت وبذلك يقلص الإدارة الإلكترونية لمجرد مسألة تقنية وإعلاميائية محضة .
إن مفهوم الإدارة الإلكترونية يعتبر فعلا ذا أهمية كبرى ، فهم يتصل بالأنظمة المعلومات وكيفية التبادل والاتصال ، كيفما كانت طبيعته ، بين عدد كبير من الوحدات .
إن الحلول التقنية المهيكلة والاستراتيجية هي الشغل الشاغل لكل إدارة عمومية منفتحة على المواطن والمقاولة ومحترمة لحرياتهم .
ومن هذا المنظور ، ووعيا من وزارة تحديث القطاعات العامة من التداعيات الإيجابية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال ، وعلى وجه الخصوص تجريد العلاقة بين الإدارة والمواطن والتقليص من التكاليف وتبسيط المساطر ، تعتبر الإدارة الإلكترونية بمثابة القاطرة الأساسية لتحديث المرافق العامة وذلك من خلال مزاوجة المرونة والارتداد والولوج العالمي للمعلومات .
وزارة تحديث القطاعات العامة
وفي هذا الصدد ، تقوم الوزارة بالإشراف وتنسيق أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارات المحدثة لهذا الغرض تحت اسم"الحكومة الإلكترونية " بواسطة برنامج "إدارتي" التي تندرج في صلب مهامها لتحديث القطاعات العامة والهادفة إلى إحداث إدارة مواطنة وشفافة وقريبة من خلال تخليق الحياة العامة ودعم قدرات تدبير الموارد البشرية وتقديم خدمات ذات جودة عالية .
تقارب الوزارة اليوم ما بين مسألة تنمية الإدارة الإلكترونية والموضوعات الآتية :
المحيط والإشراف الإستراتيجي
من خلال إعداد استراتيجية واضحة وشاملة ومندمجة مرتكزة على أنشطة استراتيجية مصحوبة بخطة عمل المصالح المستعملة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال داخل الإدارة العمومية المغربية .
التنميط
من خلال إعداد إطار مشترك للتفاعل المتبادل والمواثيق المشتركة للبوابات ( رسم مبياني ، صنافة ... ) والمعايير في شكل مرجعيات جغرافية والمحدد الموحد ( موظف ، مواطن ، مقاولة ... ) من أجل تواصل جيد بين الوزارات ونشر الدلائل والمعايير والتقنين .
البنية التحتية والسلامة
من خلال إحداث بنية تحتية إعلاميائية قادرة على التأقلم مع حاجيات الغد وتسمح بانفتاح الأنظمة وتثمين الاستثمارات عن طريق إعداد :
سياسة لسلامة الأنظمة المعلوماتية ( سلامة المعطيات ، الأنظمة ... ).
أرضية للمعاملات ( شبكة إلكترونية ما بين الوزارات ، أرضية للجماعات المحلية .. ) .
نظام للتبادل ما بين الوزارات .
التعاضد
إن تحديث وإعادة النظر وإنجاز جميع المشاريع ذات الطابع المشترك كتدبير الموارد البشرية وتدبير الميزانية وتتبع البريد والمخزون ... تساهم بشكل كبير في تأهيل الإدارات العمومية من خلال تقليص التكاليف وتكثيف الجهود وإحداث التآزر والتنسيق بين البنيات العمومية بوضع أنظمة للإعلام .
الخدمات العرضية ( أفقية )
إنجاز مشاريع عرضية ( أي العرض ) كالبوابة الوطنية والدلائل الإدارية والمساطر الإدارية والشبكة عبر الحكومية والبطاقة متعددة الوظائف وقاعة القوانين الأساسية للمملكة ... من أجل إحداث تآلف بين الهيئات الإدارية نحو شباك وحيد عبر مختلف قنوات الولوج .
الخدمات العمودية والمهن
تتبع عن قرب ودعم مشاريع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مختلف القطاعات الوزارية كالمالية الإلكترونية والعدل الإلكتروني ...
إن وزارة تحديث القطاعات العامة مقتنعة بأن عنصر الوقت لا يجب أن يعرقل مسلسل التنفيذ الفعال للأنشطة المعتمدة في هذا المجال . فالتروي أو التمهل لا يعني ضياع الوقت بل ينبغي أن ينصب هذا الربح على المستقبل .
وزارة تحديث القطاعات العامة
ظهر مصطلح الإدارة الإلكترونية في نهاية التسعينيات بالموازاة مع الأنترنيت . غير أنه يعتمد كخدمات عن بعد عبر الأنترنيت وبذلك يقلص الإدارة الإلكترونية لمجرد مسألة تقنية وإعلاميائية محضة .
إن مفهوم الإدارة الإلكترونية يعتبر فعلا ذا أهمية كبرى ، فهم يتصل بالأنظمة المعلومات وكيفية التبادل والاتصال ، كيفما كانت طبيعته ، بين عدد كبير من الوحدات .
إن الحلول التقنية المهيكلة والاستراتيجية هي الشغل الشاغل لكل إدارة عمومية منفتحة على المواطن والمقاولة ومحترمة لحرياتهم .
ومن هذا المنظور ، ووعيا من وزارة تحديث القطاعات العامة من التداعيات الإيجابية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال ، وعلى وجه الخصوص تجريد العلاقة بين الإدارة والمواطن والتقليص من التكاليف وتبسيط المساطر ، تعتبر الإدارة الإلكترونية بمثابة القاطرة الأساسية لتحديث المرافق العامة وذلك من خلال مزاوجة المرونة والارتداد والولوج العالمي للمعلومات .
وزارة تحديث القطاعات العامة
وفي هذا الصدد ، تقوم الوزارة بالإشراف وتنسيق أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارات المحدثة لهذا الغرض تحت اسم"الحكومة الإلكترونية " بواسطة برنامج "إدارتي" التي تندرج في صلب مهامها لتحديث القطاعات العامة والهادفة إلى إحداث إدارة مواطنة وشفافة وقريبة من خلال تخليق الحياة العامة ودعم قدرات تدبير الموارد البشرية وتقديم خدمات ذات جودة عالية .
تقارب الوزارة اليوم ما بين مسألة تنمية الإدارة الإلكترونية والموضوعات الآتية :
المحيط والإشراف الإستراتيجي
من خلال إعداد استراتيجية واضحة وشاملة ومندمجة مرتكزة على أنشطة استراتيجية مصحوبة بخطة عمل المصالح المستعملة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال داخل الإدارة العمومية المغربية .
التنميط
من خلال إعداد إطار مشترك للتفاعل المتبادل والمواثيق المشتركة للبوابات ( رسم مبياني ، صنافة ... ) والمعايير في شكل مرجعيات جغرافية والمحدد الموحد ( موظف ، مواطن ، مقاولة ... ) من أجل تواصل جيد بين الوزارات ونشر الدلائل والمعايير والتقنين .
البنية التحتية والسلامة
من خلال إحداث بنية تحتية إعلاميائية قادرة على التأقلم مع حاجيات الغد وتسمح بانفتاح الأنظمة وتثمين الاستثمارات عن طريق إعداد :
سياسة لسلامة الأنظمة المعلوماتية ( سلامة المعطيات ، الأنظمة ... ).
أرضية للمعاملات ( شبكة إلكترونية ما بين الوزارات ، أرضية للجماعات المحلية .. ) .
نظام للتبادل ما بين الوزارات .
التعاضد
إن تحديث وإعادة النظر وإنجاز جميع المشاريع ذات الطابع المشترك كتدبير الموارد البشرية وتدبير الميزانية وتتبع البريد والمخزون ... تساهم بشكل كبير في تأهيل الإدارات العمومية من خلال تقليص التكاليف وتكثيف الجهود وإحداث التآزر والتنسيق بين البنيات العمومية بوضع أنظمة للإعلام .
الخدمات العرضية ( أفقية )
إنجاز مشاريع عرضية ( أي العرض ) كالبوابة الوطنية والدلائل الإدارية والمساطر الإدارية والشبكة عبر الحكومية والبطاقة متعددة الوظائف وقاعة القوانين الأساسية للمملكة ... من أجل إحداث تآلف بين الهيئات الإدارية نحو شباك وحيد عبر مختلف قنوات الولوج .
الخدمات العمودية والمهن
تتبع عن قرب ودعم مشاريع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مختلف القطاعات الوزارية كالمالية الإلكترونية والعدل الإلكتروني ...
إن وزارة تحديث القطاعات العامة مقتنعة بأن عنصر الوقت لا يجب أن يعرقل مسلسل التنفيذ الفعال للأنشطة المعتمدة في هذا المجال . فالتروي أو التمهل لا يعني ضياع الوقت بل ينبغي أن ينصب هذا الربح على المستقبل .
وزارة تحديث القطاعات العامة
