الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الحوار الوطني هل هو المفتاح لإصلاح العدالة ؟
بعد ان استقبل الملك يوم 8 مايو 2012 أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة من المنتظر أن تبدأ خلال الأيام القادمة أشغال البرنامج المسطر من قبل وزارة العدل والحريات لانجاح هذا الحوار ، ومن خلال هذه الورقة البسيطة سنحاول تسليط الضوء عن توقيت و أبطال هذا الحوار .
لنخلص في الأخير إلى تثمين الفكرة آو تبخيصها وسبيلنا في ذلك هذه الفقرات .
1 – توقيت الحوار :
اصلاح العدالة مطلب لم تكن تخرس الألسن وحناجر الجميع في المطالبة به في يوم من الايام ، بل كان دائما حاضرا في نقاشات المحامين والقضاة والحقوقيين وهيئات المجتمع المدني وغيرهم كثير، ولكن الاختلاف بين الأمس واليوم هو درجة الاهتمام باصلاح العدالة وبمكوناتها ، ارتفعت الأصوات وأصبحت دائمة النداء به ، وأصبح أهل الدار من قضاة ومحامين وموظفوا كتابة الضبط ومفوضون وخبراء يجاهرون في المناداة به في كل مناسبة وحين ، بالاضافة الى أن شعار اصلاح العدالة كان من الشعارات المهمة التي رفعت من طرف حركة 20 فبراير، ومع ذلك أن لا ننسى بأن موضوع العدل والعدالة كان حاضرا بقوة في خطابات الملك محمد السادس منذ توليه العرش بدا بالغمز والإشارة في بداية حكمه ، وبعد أن لم تنفع إشارة ولا غمز في ربابنة العدالة بكل طائراتهم ،انفجر هذا الاهتمام الملكي بموضوع العدل العدالة في خطاب تاريخي كان بتاريخ 20 غشت شرح كل أمراض العدالة وقدم الدواء ،فاعتبر الخطاب الملكي خارطة طريق لإصلاح العدالة ببلادنا ن ، بعد ذلك تكلف وزيرين للعدل من قبل وهما الأستاذ الراضي والأستاذ الناصري بملف اصلاح العدالة ، ولم يستطيعا أن يكملا ويتمما هذا الورش المهم رغم المجهودات الكبيرة التي قاما بها وسلكا فيها سبلا كثيرة ، لكن التغييرات المهمة التي حبل بها دستور2011 في ما يخص القضاء والسلطة القضائية وتغير الحكومة وتولي وزير للعدل جديد من حزب يتسلم لأول مرة مقاليد الحكم بالمغرب ، وزير يجمع بين العمل الميداني في المحاماة والنضال الحقوقي والسياسي ، يعرف جيدا أمراض العدالة ويؤمن بضرورة إصلاحها بأقل الأثمان دون أن يسيل دم أو يجرح إنسان ،هو الذي دفع به الى اطلاق هذه المبادرة المهمة في هذا التوقيت المهم ، فالزمن زمن عدالة وحق وقانون قيم أصبح يطلبها ويؤمن باه وبضرورتها المواطن والمكلف بتطبيقها على ارض الواقع ، والتوقيت مناسب لتشريح واقع العدالة ، وتنزيل خطاب الملك ل 20 غشت وفصول الدستور الجديد بخصوص ورش القضاء والعدالة هو ذا موعده وكل تأخير له هو اجهاز على الامل باصلاح العدالة الذي أحياه الدستور الذي أتخم القضاء وقطاع العدالة بالحقوق والضمانات المهمة الجديدة التي لا قبل لنا بها وطوق القضاء بحزام السلطة .
2- تركيبة المكلفين برعاية الحوار :
من خلال اطلاعي على الهيئات المدعوة للمشاركة في الحوار لا بد لي من ابداء الملاحظات التالية :
أولا : هناك هيئة عليا نصبها الملك خصيصا لمتابعة الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة والاشراف عليه ، والظاهر من خلال الشخصيات المعينة أنها مشكلة من خليط مهم ووازن من رجالات القانون والمحاماة والقضاء والاقتصاد والحقوق والسياسة والاعلام ، والملاحظة الثانية التي لا يمكن أن نغفلها ، ان أغلب الأسماء المعينة معروفة من ناحية العطاء العملي أو الأكاديمي ، ومن شان تعيينها أن يساهم في بلورة رؤية كل جهة لإصلاح العدالة من وجهة نظرها حتى نخلص في الأخير إلى صورة نهائية واحدة يتفق عليها الجميع ، والملاحظة الثالتة التي انتبهنا اليها بعد الاطلاع على الائحة العليا للحوار الوطني وهيئة الحوار الوطني المتفرعة عنها ، هي أن الأولى ربما هي زبدة الائحة الوطنية ، وحتى لا يهمل القائمون على هذا الحوار اللبن ويكتفون بالزبدة جعلوا لهذا الحوار هيئة وطنية ضمت من كل جماعة وحزب ومنظمة ومهنة وجمعية وهيئة وادارة ممثلين حتى فاق عددهم المائة وخمسون ، وربما هذا يعطي الانطباع والاعتقاد على أن القائمين على هذا المشروع يريدون أن يشارك الجميع ويدلون بدلوهم فيه جميعا ، حتى تكون رؤية الإصلاح تعتمد على زوايا وملاحظات متعددة ، فإصلاح منظومة العدالة حقيقة هومشروع الدولة وجميع الموطنين لذلك على الجميع أن يشارك فيه ويسهم بقدر علمه وعمله فيه ، فلن ينكر تنوع وقيمة وشمولية المدعوون للمشاركة في هذا الحوار الا جاحد معارض يعارض بفراغها حتى ولو امتلات المعارض ومنتقد ينتقد ربما فراغ موضع قدمه فيما انتقد .
ثانيا :الهيئة الوطنية للحوار لم تترك حزبا أو هيئة أو إدارة أو مؤسسة أو جماعة أو منظمة أو مهنة أو جمعية إلا وجعلها ممثلة في هذا الحوار حتى فاق عددهم المائة وخمسون مشاركا مطلوبا لاغناء وإنجاح هذا الحوار، فالجميع ممثل ولم يبق هناك أي عذر لأية جهة للمزايدة بتهميشها ، فالحوار هو حوار وطني سيشارك فيه الكل مواطنين ومؤسسات وسيكون مفتوحا للجميع لاغناء النقاش وإبداء الملاحظات والاقتراحات التي ستنفع وتعزز ورش الإصلاح .
3- هل الحوار مدخل جيد لإصلاح منظومة العدالة :
فيما قبل كانت الدولة إذا أرادت أن تصلح أو تغير أو تأسيس لقطاع معين كانت تضع القوانين باستشارة وإعداد من عدد قليل أو محدد من أطرها ، وكان اغلب هؤلاء الأطر قد درسوا باللغة الفرنسية ، كانوا يستأنسون بالقوانين الفرنسية لتدبيج القوانين المغربية ونصوصها ، وأحيانا كانوا يترجمونها كما هي وبسب عدم معرفة البعض منهم الكافية باللغة العربية كانت تقع حوادث ترجمة مقلقة ومعيبة تترك المطبقين لها في اختلاف كبير من أمرها تائهون بين العمل بالنص المعرب أو الفرنسي ، وكان الكثيرون يقعدون الدنيا نقدا وانتقادا وهم على صواب في عدم فتح حوار وطني حول هذه القوانين وعدم استشارة من يهمهم الأمر لأنهم أعلم بمشاكل هذا القانون ، وفي أن ملاحظاتهم كانت ستفيد في إخراج القانون المولود بدون استشارة بشكل أحسن وأضمن : إذن هذا كان فيما مضى ، أما الآن فهذه البادرة التي أقدمت عليها وزارة العدل في إطلاق حوار وطني بمشاركة كوكتيلية من مختلف الفاعلين في المجتمع فهي في الحقيقة مبادرة لا يمكن إلا تشجيعها والشد على أيدي الداعين والساهرين عليها ، لأنها تريد أن تؤسس لطريق جديد في الإصلاح يبدأ من الينابيع ويعتمد على سواعد كل المهتمين بالموضوع من قريب أو بعيد ، وبعد الحوار طبعا لابد أن تصدر توصيات أو قراءات وملاحظات من كل المشاركين ستنتهي بوضعها بين أيدي الهيئة العليا للحوار ، وهم بطبيعة الحال خبراء وعلماء كل في ميدانه ، سيعملون على ترجمة إعمال وأنشطة الهيئة الوطنية في نصوص أو توصيات أو نصائح وحلول تقدم إلى الملك وكل من كلفوا بإصلاح هذا الورش . حتى نصلح حال العدالة ببلادنا وفي إصلاحها خير لنا ولأبنائنا والأحفاد .
4- محاور الحوار :
من خلال اطلاعي عل برنامج الحوار يتضح لي أن هناك أربعة محاور وركائز بني عليه الأول يتعلق بتأهيل وتخليق المهن القضائية وهو محور مهم ينشد الإصلاح من خلال التركيز على اللاعبون في ميدان العادلة وهم بالأساس القضاة والمحامون وموظفو المحاكم والمفوضون القضائيين والخبراء ورجال الضابطة القضائية من درك وشرطة ، وسيتم التركيز على سبل تطوير مهاراتهم المهنية والمعرفية مع الحرص على جانب التخليق والتوعية بأهمية عملهم الشفاف المستقل عن جميع الشوائب في بناء مجتمع وعدالة قوية بيضاء تحظى بالتقدير والاحترام والتوقير من قبل كل أفراد المجتمع ، أما المحور الثاني فيروم إلى تسهيل وصول المتقاضي بيسر إلى العدالة وتسريع إجراءات التقاضي والعدالة وإرجاع ثقة المغربي في نجاعة وسرعة وقوة عدالة بلاده ، أما المحور الثالث فيركز على المحاكمات الجنائية وكيفية ضمانات المحاكمة العادلة للجميع متهمين وضحاي للجريمة ، أما المحور الرابع لهذا الحوار فيحاول أن يفك طلاسم استقلال القضاء الذي أتى به الدستور الجديدة وكثرت فيه الفتاوى والكتابات مؤخرا وسبل ترسيم هذه الحدود وتقسيم الأدوار والمواقع بحكمة ثاقبة وبتأن يراعي مصلحة الوطن والمواطنين قبل كل شيء بين الفاعلين في جهاز العدالة .
5- كلمة أخيرة صادقة:
الحوار حول سبل إصلاح منظومة العدالة وإشراك كل هؤلاء فيه فكرة نبيلة ، نية أصحابها حسنة تحمل نسمات الاستشارة و الإشراك والاشتراك في إيجاد الحلول لمشاكل المغاربة مع عدالتهم بأيد وعقول مجتمعة ،بادرة تحاول مصالحة المغاربة مع عدالتهم ، وجعلهم يثقون من جديد فيها ، لكن ألا تتفقون معي بان هناك هوة بين تفكيرنا وسلوكنا ، بين ما ندعي الاعتقاد به وما نسعى لممارسته في الواقع ، إنها الازدواجية التي يتقنها الكثيرون ، يوم يكون لنا وجه واحد لا نخفيه بالمساحيق ربما ستتغير أشياء كثيرة ومع ذلك فهذا الحوار سيفتح باب الإصلاح الكبير وعليه أن يستعين بمفاتيح أخرى لفتح الأبواب والغرف الصغيرة لصرح العدالة الكبير لتهويتها وتنظيفها وإعادة ترتيبها وتأثيثها من جديد بجيد الأثاث وفتح بعض نوافذها حتى تنعشها الشمس وتبعد عنها برودة الأيام الخوالي .
لنخلص في الأخير إلى تثمين الفكرة آو تبخيصها وسبيلنا في ذلك هذه الفقرات .
1 – توقيت الحوار :
اصلاح العدالة مطلب لم تكن تخرس الألسن وحناجر الجميع في المطالبة به في يوم من الايام ، بل كان دائما حاضرا في نقاشات المحامين والقضاة والحقوقيين وهيئات المجتمع المدني وغيرهم كثير، ولكن الاختلاف بين الأمس واليوم هو درجة الاهتمام باصلاح العدالة وبمكوناتها ، ارتفعت الأصوات وأصبحت دائمة النداء به ، وأصبح أهل الدار من قضاة ومحامين وموظفوا كتابة الضبط ومفوضون وخبراء يجاهرون في المناداة به في كل مناسبة وحين ، بالاضافة الى أن شعار اصلاح العدالة كان من الشعارات المهمة التي رفعت من طرف حركة 20 فبراير، ومع ذلك أن لا ننسى بأن موضوع العدل والعدالة كان حاضرا بقوة في خطابات الملك محمد السادس منذ توليه العرش بدا بالغمز والإشارة في بداية حكمه ، وبعد أن لم تنفع إشارة ولا غمز في ربابنة العدالة بكل طائراتهم ،انفجر هذا الاهتمام الملكي بموضوع العدل العدالة في خطاب تاريخي كان بتاريخ 20 غشت شرح كل أمراض العدالة وقدم الدواء ،فاعتبر الخطاب الملكي خارطة طريق لإصلاح العدالة ببلادنا ن ، بعد ذلك تكلف وزيرين للعدل من قبل وهما الأستاذ الراضي والأستاذ الناصري بملف اصلاح العدالة ، ولم يستطيعا أن يكملا ويتمما هذا الورش المهم رغم المجهودات الكبيرة التي قاما بها وسلكا فيها سبلا كثيرة ، لكن التغييرات المهمة التي حبل بها دستور2011 في ما يخص القضاء والسلطة القضائية وتغير الحكومة وتولي وزير للعدل جديد من حزب يتسلم لأول مرة مقاليد الحكم بالمغرب ، وزير يجمع بين العمل الميداني في المحاماة والنضال الحقوقي والسياسي ، يعرف جيدا أمراض العدالة ويؤمن بضرورة إصلاحها بأقل الأثمان دون أن يسيل دم أو يجرح إنسان ،هو الذي دفع به الى اطلاق هذه المبادرة المهمة في هذا التوقيت المهم ، فالزمن زمن عدالة وحق وقانون قيم أصبح يطلبها ويؤمن باه وبضرورتها المواطن والمكلف بتطبيقها على ارض الواقع ، والتوقيت مناسب لتشريح واقع العدالة ، وتنزيل خطاب الملك ل 20 غشت وفصول الدستور الجديد بخصوص ورش القضاء والعدالة هو ذا موعده وكل تأخير له هو اجهاز على الامل باصلاح العدالة الذي أحياه الدستور الذي أتخم القضاء وقطاع العدالة بالحقوق والضمانات المهمة الجديدة التي لا قبل لنا بها وطوق القضاء بحزام السلطة .
2- تركيبة المكلفين برعاية الحوار :
من خلال اطلاعي على الهيئات المدعوة للمشاركة في الحوار لا بد لي من ابداء الملاحظات التالية :
أولا : هناك هيئة عليا نصبها الملك خصيصا لمتابعة الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة والاشراف عليه ، والظاهر من خلال الشخصيات المعينة أنها مشكلة من خليط مهم ووازن من رجالات القانون والمحاماة والقضاء والاقتصاد والحقوق والسياسة والاعلام ، والملاحظة الثانية التي لا يمكن أن نغفلها ، ان أغلب الأسماء المعينة معروفة من ناحية العطاء العملي أو الأكاديمي ، ومن شان تعيينها أن يساهم في بلورة رؤية كل جهة لإصلاح العدالة من وجهة نظرها حتى نخلص في الأخير إلى صورة نهائية واحدة يتفق عليها الجميع ، والملاحظة الثالتة التي انتبهنا اليها بعد الاطلاع على الائحة العليا للحوار الوطني وهيئة الحوار الوطني المتفرعة عنها ، هي أن الأولى ربما هي زبدة الائحة الوطنية ، وحتى لا يهمل القائمون على هذا الحوار اللبن ويكتفون بالزبدة جعلوا لهذا الحوار هيئة وطنية ضمت من كل جماعة وحزب ومنظمة ومهنة وجمعية وهيئة وادارة ممثلين حتى فاق عددهم المائة وخمسون ، وربما هذا يعطي الانطباع والاعتقاد على أن القائمين على هذا المشروع يريدون أن يشارك الجميع ويدلون بدلوهم فيه جميعا ، حتى تكون رؤية الإصلاح تعتمد على زوايا وملاحظات متعددة ، فإصلاح منظومة العدالة حقيقة هومشروع الدولة وجميع الموطنين لذلك على الجميع أن يشارك فيه ويسهم بقدر علمه وعمله فيه ، فلن ينكر تنوع وقيمة وشمولية المدعوون للمشاركة في هذا الحوار الا جاحد معارض يعارض بفراغها حتى ولو امتلات المعارض ومنتقد ينتقد ربما فراغ موضع قدمه فيما انتقد .
ثانيا :الهيئة الوطنية للحوار لم تترك حزبا أو هيئة أو إدارة أو مؤسسة أو جماعة أو منظمة أو مهنة أو جمعية إلا وجعلها ممثلة في هذا الحوار حتى فاق عددهم المائة وخمسون مشاركا مطلوبا لاغناء وإنجاح هذا الحوار، فالجميع ممثل ولم يبق هناك أي عذر لأية جهة للمزايدة بتهميشها ، فالحوار هو حوار وطني سيشارك فيه الكل مواطنين ومؤسسات وسيكون مفتوحا للجميع لاغناء النقاش وإبداء الملاحظات والاقتراحات التي ستنفع وتعزز ورش الإصلاح .
3- هل الحوار مدخل جيد لإصلاح منظومة العدالة :
فيما قبل كانت الدولة إذا أرادت أن تصلح أو تغير أو تأسيس لقطاع معين كانت تضع القوانين باستشارة وإعداد من عدد قليل أو محدد من أطرها ، وكان اغلب هؤلاء الأطر قد درسوا باللغة الفرنسية ، كانوا يستأنسون بالقوانين الفرنسية لتدبيج القوانين المغربية ونصوصها ، وأحيانا كانوا يترجمونها كما هي وبسب عدم معرفة البعض منهم الكافية باللغة العربية كانت تقع حوادث ترجمة مقلقة ومعيبة تترك المطبقين لها في اختلاف كبير من أمرها تائهون بين العمل بالنص المعرب أو الفرنسي ، وكان الكثيرون يقعدون الدنيا نقدا وانتقادا وهم على صواب في عدم فتح حوار وطني حول هذه القوانين وعدم استشارة من يهمهم الأمر لأنهم أعلم بمشاكل هذا القانون ، وفي أن ملاحظاتهم كانت ستفيد في إخراج القانون المولود بدون استشارة بشكل أحسن وأضمن : إذن هذا كان فيما مضى ، أما الآن فهذه البادرة التي أقدمت عليها وزارة العدل في إطلاق حوار وطني بمشاركة كوكتيلية من مختلف الفاعلين في المجتمع فهي في الحقيقة مبادرة لا يمكن إلا تشجيعها والشد على أيدي الداعين والساهرين عليها ، لأنها تريد أن تؤسس لطريق جديد في الإصلاح يبدأ من الينابيع ويعتمد على سواعد كل المهتمين بالموضوع من قريب أو بعيد ، وبعد الحوار طبعا لابد أن تصدر توصيات أو قراءات وملاحظات من كل المشاركين ستنتهي بوضعها بين أيدي الهيئة العليا للحوار ، وهم بطبيعة الحال خبراء وعلماء كل في ميدانه ، سيعملون على ترجمة إعمال وأنشطة الهيئة الوطنية في نصوص أو توصيات أو نصائح وحلول تقدم إلى الملك وكل من كلفوا بإصلاح هذا الورش . حتى نصلح حال العدالة ببلادنا وفي إصلاحها خير لنا ولأبنائنا والأحفاد .
4- محاور الحوار :
من خلال اطلاعي عل برنامج الحوار يتضح لي أن هناك أربعة محاور وركائز بني عليه الأول يتعلق بتأهيل وتخليق المهن القضائية وهو محور مهم ينشد الإصلاح من خلال التركيز على اللاعبون في ميدان العادلة وهم بالأساس القضاة والمحامون وموظفو المحاكم والمفوضون القضائيين والخبراء ورجال الضابطة القضائية من درك وشرطة ، وسيتم التركيز على سبل تطوير مهاراتهم المهنية والمعرفية مع الحرص على جانب التخليق والتوعية بأهمية عملهم الشفاف المستقل عن جميع الشوائب في بناء مجتمع وعدالة قوية بيضاء تحظى بالتقدير والاحترام والتوقير من قبل كل أفراد المجتمع ، أما المحور الثاني فيروم إلى تسهيل وصول المتقاضي بيسر إلى العدالة وتسريع إجراءات التقاضي والعدالة وإرجاع ثقة المغربي في نجاعة وسرعة وقوة عدالة بلاده ، أما المحور الثالث فيركز على المحاكمات الجنائية وكيفية ضمانات المحاكمة العادلة للجميع متهمين وضحاي للجريمة ، أما المحور الرابع لهذا الحوار فيحاول أن يفك طلاسم استقلال القضاء الذي أتى به الدستور الجديدة وكثرت فيه الفتاوى والكتابات مؤخرا وسبل ترسيم هذه الحدود وتقسيم الأدوار والمواقع بحكمة ثاقبة وبتأن يراعي مصلحة الوطن والمواطنين قبل كل شيء بين الفاعلين في جهاز العدالة .
5- كلمة أخيرة صادقة:
الحوار حول سبل إصلاح منظومة العدالة وإشراك كل هؤلاء فيه فكرة نبيلة ، نية أصحابها حسنة تحمل نسمات الاستشارة و الإشراك والاشتراك في إيجاد الحلول لمشاكل المغاربة مع عدالتهم بأيد وعقول مجتمعة ،بادرة تحاول مصالحة المغاربة مع عدالتهم ، وجعلهم يثقون من جديد فيها ، لكن ألا تتفقون معي بان هناك هوة بين تفكيرنا وسلوكنا ، بين ما ندعي الاعتقاد به وما نسعى لممارسته في الواقع ، إنها الازدواجية التي يتقنها الكثيرون ، يوم يكون لنا وجه واحد لا نخفيه بالمساحيق ربما ستتغير أشياء كثيرة ومع ذلك فهذا الحوار سيفتح باب الإصلاح الكبير وعليه أن يستعين بمفاتيح أخرى لفتح الأبواب والغرف الصغيرة لصرح العدالة الكبير لتهويتها وتنظيفها وإعادة ترتيبها وتأثيثها من جديد بجيد الأثاث وفتح بعض نوافذها حتى تنعشها الشمس وتبعد عنها برودة الأيام الخوالي .
