الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المغرب يتولى رئاسة الجمعية الدولية للمحاكم والمجالس الدستورية
تسلم المجلس الدستوري٬ في شخص رئيسه السيد محمد أشركي٬ رئاسة جمعية المحاكم والمجالس الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية لولاية مدتها ثلاث سنوات٬ وذلك خلال الجمع العام لهذه الجمعية الدولية الذي انعقد بمراكش.
وانعقد هذا الجمع العام على هامش أشغال المؤتمر السادس للجمعية الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مابين 4 و6 يوليوز الجاري حول موضوع " المواطن والمحاكم الدستورية ".
وتميزت أشغال الجمع العام بدراسة عدة قضايا من بينها تعديل النظام الأساسي للجمعية٬ وذلك باقتراح من المغرب٬ لرفع عدد أعضاء المكتب من سبعة إلى تسعة٬ من أجل تمكين الجمعية من تمثيلية متوازنة.
وخلال هذا الجمع قدم المغرب برنامج العمل الذي يعتزم تنفيذه خلال السنوات الثلاثة المقبلة٬ والذي يتضمن ستة أهداف رئيسية من بينها تنمية التعاون القانوني بين أعضاء الجمعية٬ وإنماء القدرات المؤسسية لأعضائها٬ وتوسيع التعاون مع الجمعيات المماثلة.
وأعرب السيد محمد أشركي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة٬ عن سعادته واعتزازه باختيار المملكة على رأس هذه الهيأة الدولية٬ مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر تشريفا للمغرب٬ فضلا عن كونه يأتي بعد مضي سنة على المصادقة على الدستور الجديد٬ الذي مكن من رفع مكانة المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية.
وقال "سنعمل من أجل متابعة إنجاز الأهداف النبيلة التي حددتها جمعية المحاكم والمجالس الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية٬ وترجمة التوجهات الصادرة عن مؤتمر مراكش بالإضافة إلى التدابير التي سيتم اتخاذها مستقبلا خلال فترة ترؤس المغرب لهذه الهيأة ".
مستقبل القضاء الدستوري يتم بناؤه بتبادل وتقاسم التجارب الدولية
أكد رئيس المجلس الدستوري السيد محمد أشركي أن مستقبل القضاء الدستوري يتم بناؤه من خلال تعزيز التبادل وتقاسم التجارب الدولية في أفق النهوض بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واعتبر السيد أشركي٬ يوم الجمعة في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأشغال المؤتمر السادس لهذه الجمعية الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مابين 4 و 6 يوليوز الجاري حول موضوع "المواطن والمحاكم الدستورية"٬ أن الجهود الهادفة الى تقاسم التجارب بين الدول الأعضاء في هذه الجمعية٬ تبقى رهانا كبيرا.
وأوضح أن اختيار موضوع هذا المؤتمر يعتبر فرصة لتسليط الضوء على الدور الهام للقضاء الدستوري في ضمان حقوق وحريات المواطنين٬ في ظرفية متسمة بتحولات علمية وسوسيو-سياسية كبيرة تجعل القضاء الدستوري مطالبا بإبداء المزيد من التفاعل في هذا المجال.
وأضاف السيد أشركي أن اختيار هذا الموضوع ذي الطابع الآني يعكس الأهمية الكبيرة التي يكتسيها٬ كما يدعو إلى البحث عن أنجع السبل للتشاور المستمر والسريع والتضامن الفعال لتمكين القضاء الدستوري من الاستمرار في لعب دوره باعتباره هيأة للمراقبة ولحماية الحقوق الأساسية.
وشارك في هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من المجلس الدستوري وبدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية ثلة من المسؤولين والقضاة والخبراء يمثلون دولا كبلجيكا والبنين وبوركينافاسو وكامبوديا وبوروندي والكاميرون وكندا وافريقيا الوسطى وجزر القمر والكونغو برازافيل وكوت ديفوار وجيبوتي وفرنسا والغابون وغينيا وموريتانيا والمغرب .
كما عرف هذا الملتقى الدولي مشاركة ممثلين عن المنظمات الاقليمية واللغوية من بينها المنظمة الدولية للفرانكفونية ولجنة البندقية ومؤتمر المحاكم الدستورية الاوربية والمؤتمر الافريقي للقضاء الدستوري ومؤتمر القضاء الدستوري للبلدان الناطقة باللغة البرتغالية بالاضافة الى عدد من الضيوف كالامارات العربية المتحدة وأندونيسيا وقطر .
وتناول المشاركون في هذا المؤتمر مواضيع همت على الخصوص "ولوج المواطن للمحاكم الدستورية" و"القضايا ذات الاولوية الدستورية" و"الولوج الى العدالة الدستورية من قبل المواطن" و"المصلحة العامة والفرد والولوج الى القضاء الدستوري .. أية مقارنة" و"المواطن وسير الاجراءات المسطرية أمام القضاء الدستوري" و"المراقبة من قبل القاضي الدستوري للقوانين التي صادق عليها الشعب".
وتميزت أشغال هذا المؤتمر أيضا بعقد الاجتماع السنوي لأعضاء مكتب جمعية المحاكم والمجالس الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية واجتماع آخر للمكتب الجديد لهذه الجمعية فضلا عن جمعها العام .
وانعقد هذا الجمع العام على هامش أشغال المؤتمر السادس للجمعية الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مابين 4 و6 يوليوز الجاري حول موضوع " المواطن والمحاكم الدستورية ".
وتميزت أشغال الجمع العام بدراسة عدة قضايا من بينها تعديل النظام الأساسي للجمعية٬ وذلك باقتراح من المغرب٬ لرفع عدد أعضاء المكتب من سبعة إلى تسعة٬ من أجل تمكين الجمعية من تمثيلية متوازنة.
وخلال هذا الجمع قدم المغرب برنامج العمل الذي يعتزم تنفيذه خلال السنوات الثلاثة المقبلة٬ والذي يتضمن ستة أهداف رئيسية من بينها تنمية التعاون القانوني بين أعضاء الجمعية٬ وإنماء القدرات المؤسسية لأعضائها٬ وتوسيع التعاون مع الجمعيات المماثلة.
وأعرب السيد محمد أشركي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة٬ عن سعادته واعتزازه باختيار المملكة على رأس هذه الهيأة الدولية٬ مشيرا إلى أن هذا القرار يعتبر تشريفا للمغرب٬ فضلا عن كونه يأتي بعد مضي سنة على المصادقة على الدستور الجديد٬ الذي مكن من رفع مكانة المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية.
وقال "سنعمل من أجل متابعة إنجاز الأهداف النبيلة التي حددتها جمعية المحاكم والمجالس الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية٬ وترجمة التوجهات الصادرة عن مؤتمر مراكش بالإضافة إلى التدابير التي سيتم اتخاذها مستقبلا خلال فترة ترؤس المغرب لهذه الهيأة ".
مستقبل القضاء الدستوري يتم بناؤه بتبادل وتقاسم التجارب الدولية
أكد رئيس المجلس الدستوري السيد محمد أشركي أن مستقبل القضاء الدستوري يتم بناؤه من خلال تعزيز التبادل وتقاسم التجارب الدولية في أفق النهوض بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
واعتبر السيد أشركي٬ يوم الجمعة في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأشغال المؤتمر السادس لهذه الجمعية الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مابين 4 و 6 يوليوز الجاري حول موضوع "المواطن والمحاكم الدستورية"٬ أن الجهود الهادفة الى تقاسم التجارب بين الدول الأعضاء في هذه الجمعية٬ تبقى رهانا كبيرا.
وأوضح أن اختيار موضوع هذا المؤتمر يعتبر فرصة لتسليط الضوء على الدور الهام للقضاء الدستوري في ضمان حقوق وحريات المواطنين٬ في ظرفية متسمة بتحولات علمية وسوسيو-سياسية كبيرة تجعل القضاء الدستوري مطالبا بإبداء المزيد من التفاعل في هذا المجال.
وأضاف السيد أشركي أن اختيار هذا الموضوع ذي الطابع الآني يعكس الأهمية الكبيرة التي يكتسيها٬ كما يدعو إلى البحث عن أنجع السبل للتشاور المستمر والسريع والتضامن الفعال لتمكين القضاء الدستوري من الاستمرار في لعب دوره باعتباره هيأة للمراقبة ولحماية الحقوق الأساسية.
وشارك في هذا المؤتمر المنظم بمبادرة من المجلس الدستوري وبدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية ثلة من المسؤولين والقضاة والخبراء يمثلون دولا كبلجيكا والبنين وبوركينافاسو وكامبوديا وبوروندي والكاميرون وكندا وافريقيا الوسطى وجزر القمر والكونغو برازافيل وكوت ديفوار وجيبوتي وفرنسا والغابون وغينيا وموريتانيا والمغرب .
كما عرف هذا الملتقى الدولي مشاركة ممثلين عن المنظمات الاقليمية واللغوية من بينها المنظمة الدولية للفرانكفونية ولجنة البندقية ومؤتمر المحاكم الدستورية الاوربية والمؤتمر الافريقي للقضاء الدستوري ومؤتمر القضاء الدستوري للبلدان الناطقة باللغة البرتغالية بالاضافة الى عدد من الضيوف كالامارات العربية المتحدة وأندونيسيا وقطر .
وتناول المشاركون في هذا المؤتمر مواضيع همت على الخصوص "ولوج المواطن للمحاكم الدستورية" و"القضايا ذات الاولوية الدستورية" و"الولوج الى العدالة الدستورية من قبل المواطن" و"المصلحة العامة والفرد والولوج الى القضاء الدستوري .. أية مقارنة" و"المواطن وسير الاجراءات المسطرية أمام القضاء الدستوري" و"المراقبة من قبل القاضي الدستوري للقوانين التي صادق عليها الشعب".
وتميزت أشغال هذا المؤتمر أيضا بعقد الاجتماع السنوي لأعضاء مكتب جمعية المحاكم والمجالس الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية واجتماع آخر للمكتب الجديد لهذه الجمعية فضلا عن جمعها العام .
