الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الناظور: مناقشة رسالة لنيل دبلوم الماستر للباحث يونس أطويلي تحت عنوان دور القاضي المدني في حماية اطراف العقد
ورقة من اعداد:محمد الحدوشي
ناقش الطالب الباحث “يونس أطويلي ” يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024،رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص قانون العقار والتعمير بالقاعة المخصصة للمناقشات بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.
وقد تناول الطالب الباحث في رسالته لنيل شهادة الماستردور القاضي المدني في حماية اطراف العقد
وتكونت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل
- الدكتور “أحمد خرطة”، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، مشرفا ورئيسا
- الدكتور“محمد لبرانصي”، أستاذ مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا
- الدكتور "ربيع اليعقوبي " أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بتازة عضوا
تجدر الإشارة أن لجنة المناقشة عبرت وأشادت بالرسالة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالب اخذها بعين الاعتبار.
هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحث والذي إمتد لأزيد من ساعتين قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالب يونس أطويلي نقطة 18/20 مع التوصية بالنشر
كما حضر الجلسة ثلة من الأساتذة وزملاء الطالب الباحث وأصدقائه ومعارفه
وقبل الشروع في المناقشة قام الطالب الباحث بالقاء كلمته و ملخص لرسالته امام لجنة المناقشة وامام الحاضرين جاء فيه مايلي .:
الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي لا ينتهي إليه حمد الحامدين، ولديه يزيد شكر الشاكرين.
فقد وفقنا الله تبارك وتعالى العليم الحكيم الذي نسأله من علمه الواسع و فضله الكريم أن يرزقنا العلم و التقوى و أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، الذي لولاه لما وفقنا في انجاز هذا العمل، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله و صحبه اجمعين.
أما بعد....
لابد لي وأنا أخطو الخطوات الأخيرة في هذا الماستر من وقفة أعبر فيها عن مدى امتناني لأساتذتنا الكرام جميع الفريق البيداغوجي للماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، والذين قدموا لنا الكثير، باذلين في ذلك جهودا كبيرة في تأطيرنا وتوجهينا فجزاهم الله عنا خير الجزاء.
وأخص بالذكر، الأستاذ المشرف فضيلة الدكتور أحمد خرطة الذي لم يبخل علي بتوجيهاته وإرشاداته ونصائحه، أشكره على الجهود التي بذلها من أجل تقديم هذا البحث.
شكري الخاص إلى أعضاء لجنة المناقشة :
فضيلة الدكتور محمد البرانصي، والذي أستغل هذا المحفل العلمي الأكاديمي لأقدم له خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حصوله على شهادة التأهيل الجامعي، وكذلك فضيلة الدكتور ربيع اليعكوبي على قبول مناقشتهما لرسالتي هذه وتكبد عناء قراءتها خاصة في هذه الأجواء الحارة.
تحية عطرة كذلك أزف في طياتها مسك العلم لكل طالب، وأشكر كل من ساعدني وشجعني في إنجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد سواء أساتذة، أو طلبة أو أصدقاء أو زملاء العمل.
أهدي هذا العمل إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره وهدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه. فأظهر بسماحته تواضع العلماء، وأخص بالذكر جميع من تتلمذت على يديه، فرحم الله من توفي منهم ومتع الأحياء منهم بموفور الصحة والعافية.
أخص بالإهداء كذلك
من سعى و شقى لأنعم بالراحة والهناء، الذي لم يبخل بشيء من أجل دفعي نحو طريق النجاح، إلى والدي طيب الله ثراه وتغمد الله روحه بالجنة.
إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعاؤها سر نجاحي أمي الحبيبة أطال الله في عمرها.
إلى رفيقتي في الحياة زوجتي الغالية التي تحملت معي مشاق إنجاز هذا العمل، وكانت لي خير عون وسند.
إلى فلذات كبدي ابناي سامي ورامي اللذان عانيا كثيرا من غيابي عنهما بسبب انشغالي بهذا البحث.
إلى من بوجودهم في حياتي اكتسب قوة لا حدود لها إخواني الذين أشد بهم أزري.
إلى كل العائلة صغيرها وكبيرها.
الموضوع:
يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز إنهاؤه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وعليه إذا انعقد العقد صحيحا اكتسب قوة ملزمة من حيث مضمونه و من حيث أشخاصه، وبالتالي صار واجب التنفيذ، فيمتنع على أحد طرفيه أن ينفرد بتعديل مضمونه أو إنهائه بالإرادة المنفردة.
كما أن العقد من الوسائل القانونية المفترضة فيها المساواة التعاقدية عند إبرامه والمرتكزة على تحقيق العدالة العقدية عند تنفيذه. لذلك قال البعض أن العدل ما ارتضاه الاطراف، و بعبارة أخرى من قال عقدا قال عدلا.
إلا أنا التطور الاقتصادي والاجتماعي أثر على العقود مما اختل معه التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية، ولتحقيق الغاية من التعاقد لابد من توفير حماية لطرفي العقد والتي لا يمكن للمشرع أن يحيط بها نظرا لتنوع العقود و ازدياد تعقيداتها، و بالتالي فلابد من تدخل القاضي في هذه الحماية .
و موضوع دراستي هو دور القاضي المدني في حماية أطراف العقد، هذا الدور الذي عرف خلافا فقهيا، بين من يرى أن القاضي له دور محوري في تعديل العلاقة التعاقدية وبين من يرى أن العقد شريعة المتعاقدين لا يمكن للقاضي أن يتدخل فيه.
كما أن لهذا الموضوع أهمية بالغة، تكمن من جهة أولى أنه يمس مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والذي أسلفت ذكره أعلاه، ومن جهة ثانية يمثل تواجد القاضي كطرف ثالث في العقد إن صح التعبير، مصدرا للأمن التعاقدي لطرفي العقد، حيث تحفظ الحقوق، وهذا ما ينعكس بطبيعة الحال على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي، بتشجيع الاستهلاك والرفع من حجم الاستثمارات، و حد من الصراعات و تحسين العلاقات الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى تحقيق العدالة التي هي غاية القاضي و المتقاضي.
عموما، منح المشرع المغربي على غرار التشريعات المقارنة سلطة للقاضي من أجل التدخل في العلاقة التعاقدية، إلا أنه خص هذه السلطة بضوابط و حدود.
هذا ما يحيلني في هذه الدراسة إلى طرح إشكالية حدود سلطة القاضي المدني في حماية الأطراف المتعاقدة.
وعلى ضوء هذه الاشكالية ارتأيت تقسيم موضوع دراستي إلى فصلين، أوله عنونته بحماية القاضي المدني للمتعاقد عند نشوء العقد و ثانيه عنونته بتدخل القاضي المدني لحماية المتعاقدين خلال مرحلة تنفيذ العقد.
إذن، انبريت في الفصل الأول للحديث عن مجموعة من الوسائل التي تتيح للقاضي التدخل خلال مرحلة نشوء العقد وذلك من خلال تأويل العقد و تكييفه و تقدير الشروط التعسفية و مراقبة عيوب الرضى بما فيها حالة المرض و الحالات الأخرى المشابهة المنصوص عليها في الفصل 54 من ق ل ع.
هذا بالإضافة إلى دور القاضي من خلال الوسائل المستحدثة التي جاء بها القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك كالالتزام بالإعلام و حق التراجع و مهلة التفكير، كما حاولت الوقوف على دور القاضي المدني في مواجهة الاشهار المضلل و الكاذب.
أما الفصل الثاني فقد انبريت فيه إلى تدخل القاضي المدني لتحقيق التوازن العقدي و ذلك من خلال ما يتيحه له الفصل 231 من ق ل ع من مكنة لتكملة العقد و ما ينص عليه من مبادئ توسع من سلطة القاضي في التدخل في العقد.
و كذلك سلطته في منح أجل للتنفيذ و تقدير التعويض وحدود إعماله للقوة القاهرة و لنظرية الظروف الطارئة ، هذا بالإضافة إلى تتطرقي إلى دور القاضي من خلال بعض الدعاوى المدنية كدعوى الفسخ و دعوى إتمام إجراءات البيع.
و قد خلصت في الختام إلى مجموعة من النتائج، أسرد بعضها على سبيل المثال:
· أن سلطة القاضي في التدخل في العقد و حماية أطراف العلاقة التعاقدية و ضمان استمراريتها تتسع بشكل مستمر و مطرد مسايرة لتطور العلاقات التعاقدية، و خاصة في ظل تراجع مبدأ سلطان الإرادة، حيث لم يعد دوره سلبيا بل أصبح يقوم بدور إيجابي فعال في مجال العقد، تتحقق من خلاله الحماية اللازمة لأطراف العلاقة التعاقدية؛
· أن السلطة الممنوحة لقاضي الموضوع ليست مطلقة فهي تخضع لرقابة محكمة النقض من حيت التعليل و من حيث التطبيق السليم للقاعدة القانونية؛
· أن المشرع المغربي منح سلطة واسعة للقاضي من خلال الفصل 231 من قانون الالتزامات و العقود لتطبيق مبدأ حسن النية و الاستعانة بمبادئ العدالة و الانصاف لتكملة العقد.
ومن خلال ما تم تشخيصه في هذه الدراسة، كان لابد بالخروج بمجموعة من المقترحات أهمها:
· التوسيع من هامش التدخل القضائي، و مد القاضي بآليات قادرة على إعادة التوازن للعقد المختل سواء أثناء التكوين أو أثناء التنفيذ؛
· تفعيل القاضي للنصوص المقررة لبعض المبادئ الأخلاقية كمبدأ حسن النية، و العدالة و الإنصاف و استفادته من الإمكانيات التي يتيحها الفصل 231 من ق ل بصيغته الحالية دون تعديل ليواكب القاضي من خلال سلطته في تكملة العقد التطورات التي عرفها مجال المعاملات التعاقدية؛
· تعزيز التنصيص على مبادئ حسن النية و العدالة و الانصاف و الأمانة من خلال نصوص أخرى، و التوسيع من نطاقها لتشمل مرحلة إبرام العقد؛
· وضع نص عام في ق ل ع ينص صراحة على منح القضاء السلطة التقديرية الواسعة لمواجهة الشروط التعسفية في جميع أنواع العقود؛
· إقرار الاستغلال كعيب يعيب الارادة في ق ل ع و منح القاضي السلطة الواسعة في تقديره؛
· إعادة صياغة الفصل 54 من ق ل ع مع تحديد المقصود من حالة المرض و الحالات الأخرى المشابهة دون حصر تلك الحالات، لكونها من أمور الواقع التي تتغير باستمرار؛
ودون الإطالة، أحيل الكلمة لرئيس لجنة المناقشة متمنيا أن أكون عند حسن ظنهم بي.
ناقش الطالب الباحث “يونس أطويلي ” يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024،رسالة لنيل دبلوم الماستر المتخصص قانون العقار والتعمير بالقاعة المخصصة للمناقشات بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور.
وقد تناول الطالب الباحث في رسالته لنيل شهادة الماستردور القاضي المدني في حماية اطراف العقد
وتكونت لجنة المناقشة من الاساتذة الافاضل
- الدكتور “أحمد خرطة”، أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناضور، مشرفا ورئيسا
- الدكتور“محمد لبرانصي”، أستاذ مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا
- الدكتور "ربيع اليعقوبي " أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بتازة عضوا
تجدر الإشارة أن لجنة المناقشة عبرت وأشادت بالرسالة وكذا بالموضوع كما أثار الموضوع نقاشاً بين أعضاء اللجنة، الذين قدموا مجموعة من الإضافات والملاحظات والتي ينبغي على الطالب اخذها بعين الاعتبار.
هذا وقد خلُصت لجنة المناقشة في مداولتها، بعد حوار علمي شيق مع الباحث والذي إمتد لأزيد من ساعتين قررت اللجنة قبول الرسالة ومنح الطالب يونس أطويلي نقطة 18/20 مع التوصية بالنشر
كما حضر الجلسة ثلة من الأساتذة وزملاء الطالب الباحث وأصدقائه ومعارفه
وقبل الشروع في المناقشة قام الطالب الباحث بالقاء كلمته و ملخص لرسالته امام لجنة المناقشة وامام الحاضرين جاء فيه مايلي .:
الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي لا ينتهي إليه حمد الحامدين، ولديه يزيد شكر الشاكرين.
فقد وفقنا الله تبارك وتعالى العليم الحكيم الذي نسأله من علمه الواسع و فضله الكريم أن يرزقنا العلم و التقوى و أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، الذي لولاه لما وفقنا في انجاز هذا العمل، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله و صحبه اجمعين.
أما بعد....
لابد لي وأنا أخطو الخطوات الأخيرة في هذا الماستر من وقفة أعبر فيها عن مدى امتناني لأساتذتنا الكرام جميع الفريق البيداغوجي للماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، والذين قدموا لنا الكثير، باذلين في ذلك جهودا كبيرة في تأطيرنا وتوجهينا فجزاهم الله عنا خير الجزاء.
وأخص بالذكر، الأستاذ المشرف فضيلة الدكتور أحمد خرطة الذي لم يبخل علي بتوجيهاته وإرشاداته ونصائحه، أشكره على الجهود التي بذلها من أجل تقديم هذا البحث.
شكري الخاص إلى أعضاء لجنة المناقشة :
فضيلة الدكتور محمد البرانصي، والذي أستغل هذا المحفل العلمي الأكاديمي لأقدم له خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حصوله على شهادة التأهيل الجامعي، وكذلك فضيلة الدكتور ربيع اليعكوبي على قبول مناقشتهما لرسالتي هذه وتكبد عناء قراءتها خاصة في هذه الأجواء الحارة.
تحية عطرة كذلك أزف في طياتها مسك العلم لكل طالب، وأشكر كل من ساعدني وشجعني في إنجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد سواء أساتذة، أو طلبة أو أصدقاء أو زملاء العمل.
أهدي هذا العمل إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره وهدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه. فأظهر بسماحته تواضع العلماء، وأخص بالذكر جميع من تتلمذت على يديه، فرحم الله من توفي منهم ومتع الأحياء منهم بموفور الصحة والعافية.
أخص بالإهداء كذلك
من سعى و شقى لأنعم بالراحة والهناء، الذي لم يبخل بشيء من أجل دفعي نحو طريق النجاح، إلى والدي طيب الله ثراه وتغمد الله روحه بالجنة.
إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعاؤها سر نجاحي أمي الحبيبة أطال الله في عمرها.
إلى رفيقتي في الحياة زوجتي الغالية التي تحملت معي مشاق إنجاز هذا العمل، وكانت لي خير عون وسند.
إلى فلذات كبدي ابناي سامي ورامي اللذان عانيا كثيرا من غيابي عنهما بسبب انشغالي بهذا البحث.
إلى من بوجودهم في حياتي اكتسب قوة لا حدود لها إخواني الذين أشد بهم أزري.
إلى كل العائلة صغيرها وكبيرها.
الموضوع:
يعتبر العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز إنهاؤه و لا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وعليه إذا انعقد العقد صحيحا اكتسب قوة ملزمة من حيث مضمونه و من حيث أشخاصه، وبالتالي صار واجب التنفيذ، فيمتنع على أحد طرفيه أن ينفرد بتعديل مضمونه أو إنهائه بالإرادة المنفردة.
كما أن العقد من الوسائل القانونية المفترضة فيها المساواة التعاقدية عند إبرامه والمرتكزة على تحقيق العدالة العقدية عند تنفيذه. لذلك قال البعض أن العدل ما ارتضاه الاطراف، و بعبارة أخرى من قال عقدا قال عدلا.
إلا أنا التطور الاقتصادي والاجتماعي أثر على العقود مما اختل معه التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية، ولتحقيق الغاية من التعاقد لابد من توفير حماية لطرفي العقد والتي لا يمكن للمشرع أن يحيط بها نظرا لتنوع العقود و ازدياد تعقيداتها، و بالتالي فلابد من تدخل القاضي في هذه الحماية .
و موضوع دراستي هو دور القاضي المدني في حماية أطراف العقد، هذا الدور الذي عرف خلافا فقهيا، بين من يرى أن القاضي له دور محوري في تعديل العلاقة التعاقدية وبين من يرى أن العقد شريعة المتعاقدين لا يمكن للقاضي أن يتدخل فيه.
كما أن لهذا الموضوع أهمية بالغة، تكمن من جهة أولى أنه يمس مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، والذي أسلفت ذكره أعلاه، ومن جهة ثانية يمثل تواجد القاضي كطرف ثالث في العقد إن صح التعبير، مصدرا للأمن التعاقدي لطرفي العقد، حيث تحفظ الحقوق، وهذا ما ينعكس بطبيعة الحال على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي، بتشجيع الاستهلاك والرفع من حجم الاستثمارات، و حد من الصراعات و تحسين العلاقات الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى تحقيق العدالة التي هي غاية القاضي و المتقاضي.
عموما، منح المشرع المغربي على غرار التشريعات المقارنة سلطة للقاضي من أجل التدخل في العلاقة التعاقدية، إلا أنه خص هذه السلطة بضوابط و حدود.
هذا ما يحيلني في هذه الدراسة إلى طرح إشكالية حدود سلطة القاضي المدني في حماية الأطراف المتعاقدة.
وعلى ضوء هذه الاشكالية ارتأيت تقسيم موضوع دراستي إلى فصلين، أوله عنونته بحماية القاضي المدني للمتعاقد عند نشوء العقد و ثانيه عنونته بتدخل القاضي المدني لحماية المتعاقدين خلال مرحلة تنفيذ العقد.
إذن، انبريت في الفصل الأول للحديث عن مجموعة من الوسائل التي تتيح للقاضي التدخل خلال مرحلة نشوء العقد وذلك من خلال تأويل العقد و تكييفه و تقدير الشروط التعسفية و مراقبة عيوب الرضى بما فيها حالة المرض و الحالات الأخرى المشابهة المنصوص عليها في الفصل 54 من ق ل ع.
هذا بالإضافة إلى دور القاضي من خلال الوسائل المستحدثة التي جاء بها القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك كالالتزام بالإعلام و حق التراجع و مهلة التفكير، كما حاولت الوقوف على دور القاضي المدني في مواجهة الاشهار المضلل و الكاذب.
أما الفصل الثاني فقد انبريت فيه إلى تدخل القاضي المدني لتحقيق التوازن العقدي و ذلك من خلال ما يتيحه له الفصل 231 من ق ل ع من مكنة لتكملة العقد و ما ينص عليه من مبادئ توسع من سلطة القاضي في التدخل في العقد.
و كذلك سلطته في منح أجل للتنفيذ و تقدير التعويض وحدود إعماله للقوة القاهرة و لنظرية الظروف الطارئة ، هذا بالإضافة إلى تتطرقي إلى دور القاضي من خلال بعض الدعاوى المدنية كدعوى الفسخ و دعوى إتمام إجراءات البيع.
و قد خلصت في الختام إلى مجموعة من النتائج، أسرد بعضها على سبيل المثال:
· أن سلطة القاضي في التدخل في العقد و حماية أطراف العلاقة التعاقدية و ضمان استمراريتها تتسع بشكل مستمر و مطرد مسايرة لتطور العلاقات التعاقدية، و خاصة في ظل تراجع مبدأ سلطان الإرادة، حيث لم يعد دوره سلبيا بل أصبح يقوم بدور إيجابي فعال في مجال العقد، تتحقق من خلاله الحماية اللازمة لأطراف العلاقة التعاقدية؛
· أن السلطة الممنوحة لقاضي الموضوع ليست مطلقة فهي تخضع لرقابة محكمة النقض من حيت التعليل و من حيث التطبيق السليم للقاعدة القانونية؛
· أن المشرع المغربي منح سلطة واسعة للقاضي من خلال الفصل 231 من قانون الالتزامات و العقود لتطبيق مبدأ حسن النية و الاستعانة بمبادئ العدالة و الانصاف لتكملة العقد.
ومن خلال ما تم تشخيصه في هذه الدراسة، كان لابد بالخروج بمجموعة من المقترحات أهمها:
· التوسيع من هامش التدخل القضائي، و مد القاضي بآليات قادرة على إعادة التوازن للعقد المختل سواء أثناء التكوين أو أثناء التنفيذ؛
· تفعيل القاضي للنصوص المقررة لبعض المبادئ الأخلاقية كمبدأ حسن النية، و العدالة و الإنصاف و استفادته من الإمكانيات التي يتيحها الفصل 231 من ق ل بصيغته الحالية دون تعديل ليواكب القاضي من خلال سلطته في تكملة العقد التطورات التي عرفها مجال المعاملات التعاقدية؛
· تعزيز التنصيص على مبادئ حسن النية و العدالة و الانصاف و الأمانة من خلال نصوص أخرى، و التوسيع من نطاقها لتشمل مرحلة إبرام العقد؛
· وضع نص عام في ق ل ع ينص صراحة على منح القضاء السلطة التقديرية الواسعة لمواجهة الشروط التعسفية في جميع أنواع العقود؛
· إقرار الاستغلال كعيب يعيب الارادة في ق ل ع و منح القاضي السلطة الواسعة في تقديره؛
· إعادة صياغة الفصل 54 من ق ل ع مع تحديد المقصود من حالة المرض و الحالات الأخرى المشابهة دون حصر تلك الحالات، لكونها من أمور الواقع التي تتغير باستمرار؛
ودون الإطالة، أحيل الكلمة لرئيس لجنة المناقشة متمنيا أن أكون عند حسن ظنهم بي.
