الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تجدد رفض قانون الإضراب!
بعد أن فشلت حكومة سعد الدين العثماني السابقة في تمريره عام 2016، ما زال مشروع القانون التنظيمي رقم 15.97 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يعرف تعثراً واضحاً، بسبب عدم التوافق بين النقابات وحكومة عزيز أخنوش التي أرادت تنزيله بصفة انفرادية. هذا الوضع دفع الجبهة المغربية، التي تضم تسع نقابات، إلى التهيؤ لتنظيم وقفات احتجاجية محلية ومركزية، للتعبير عن رفضها للمشروع بصيغته الحالية، معتبرةً أنه لا يرقى لتطلعات الأجراء والعمال. كما أكدت حرصها على منع تمريره مهما كانت التضحيات، دفاعاً عن حقوق الطبقة العاملة وصوناً لكرامتها.
ورغم إعلان لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في 23 أكتوبر 2024، عن تأجيل المناقشة التفصيلية لهذا المشروع إلى أجل غير مسمى، على إثر احتجاج عدد من النقابات الممثلة في البرلمان، التي رأت في هذه الخطوة الأحادية “انحرافاً” عن الاتفاق السابق بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية، القاضي بعدم مناقشة المشروع المثير للجدل إلا بعد التوافق عليه في جلسات الحوار الاجتماعي، فإن التكتل النقابي دعا إلى مسيرة احتجاجية مركزية. وقد تقررت هذه المسيرة ضد هذا المشروع ومشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 بالرباط، انطلاقاً من ساحة باب الحد على الساعة الحادية عشرة صباحاً، احتجاجاً على ما يمكن أن يشكله المشروع من تهديد لممارسة الإضراب مستقبلاً. ويرجع ذلك إلى ما يتضمنه من مثبطات وعراقيل تجعل من ممارسة هذا الحق الدستوري أمراً بالغ الصعوبة، مما يهدد حقوق الأجراء وحماية مكتسباتهم الاجتماعية.
وقد جددت الجبهة المغربية رفضها القاطع لما أسمته “القانون التكبيلي” للإضراب ومعه الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد، معتبرةً أن الحكومة تسعى إلى تمريرهما في غفلة من الجميع، ومؤكدةً أن هذه الخطوة تشكل خرقاً للتزاماتها السابقة. كما اتهمت الحكومة بمحاولة الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية التي تحققت بفضل نضالات شرفاء الوطن. ودعت النقابات كافة مكوناتها وجميع الفاعلين النقابيين إلى الانخراط في سلسلة احتجاجات، أولى حلقاتها تبدأ بوقفة احتجاجية جهوية في فاتح ديسمبر 2024.
وتتساءل النقابات عن أسباب رفضها الجماعي لمشروع القانون رقم 15.97، الذي يهدف إلى تقنين ممارسة الإضراب ووضع حد للتجاوزات التي تعطل عجلة الإنتاج وتضر بمصالح البلاد والعباد. وقد أشارت النقابات إلى أن المشروع في صيغته الحالية يتضمن اختلالات وخرقاً لمبادئ منظمة العمل الدولية وتوصياتها، بالإضافة إلى تجاهله لروح الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحرية النقابية. كما أشارت إلى انحيازه لصاحب العمل، وحصر حق الإضراب في فئة الأجراء بالقطاعين العام والخاص، بينما يتم إقصاء فئات أخرى مثل المهنيين والطلبة والعمال المستقلين، ما يتعارض مع الفصل 29 من الدستور. علاوةً على ذلك، فإن المشروع يؤسس لآليات معقدة للإعلان عن الإضراب وعملية التبليغ، مما يجعل ممارسة الإضراب أمراً عسيراً. كما أن التهديد بالعقوبات المادية والجنائية ضد الأجراء يخلق مناخاً من التخويف والترهيب.
وفي هذا السياق، سارعت بعض المركزيات النقابية إلى مراسلة الفرق البرلمانية لوضعها أمام مسؤولياتها التاريخية، من خلال المطالبة بسحب المشروع من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي قبل الشروع في مناقشته. كما عبرت النقابات عن استيائها من إحالة المشروع على البرلمان دون تفاوض مسبق معها، مما اعتبرته إخلالاً بالاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2022، الذي نص على عدم عرضه إلا بعد التوافق حول مضامينه.
إن ما يُعاب على حكومة التحالف الثلاثي بقيادة عزيز أخنوش، هو ممارستها التغول والضغط غير المبرر على المؤسسة التشريعية، واعتمادها على المقاربة الانفرادية في تمرير عديد المشاريع القانونية دون احترام التعددية وأبسط مبادئ الديمقراطية. هذا التوجه يعتبر انتهاكاً لمقتضيات الدستور ومؤسسة الحوار الاجتماعي.
وعليه، فإن الحكومة مدعوة إلى التعجيل بإعادة مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار، قصد التوافق مع النقابات حول مضامينه بما يتناسب مع المواثيق الدولية. كما أن هذا التوافق ضروري لتجنب أي تهديد للأمن والاستقرار، وحفاظاً على السلم الاجتماعي في البلاد.
ورغم إعلان لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في 23 أكتوبر 2024، عن تأجيل المناقشة التفصيلية لهذا المشروع إلى أجل غير مسمى، على إثر احتجاج عدد من النقابات الممثلة في البرلمان، التي رأت في هذه الخطوة الأحادية “انحرافاً” عن الاتفاق السابق بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية، القاضي بعدم مناقشة المشروع المثير للجدل إلا بعد التوافق عليه في جلسات الحوار الاجتماعي، فإن التكتل النقابي دعا إلى مسيرة احتجاجية مركزية. وقد تقررت هذه المسيرة ضد هذا المشروع ومشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 بالرباط، انطلاقاً من ساحة باب الحد على الساعة الحادية عشرة صباحاً، احتجاجاً على ما يمكن أن يشكله المشروع من تهديد لممارسة الإضراب مستقبلاً. ويرجع ذلك إلى ما يتضمنه من مثبطات وعراقيل تجعل من ممارسة هذا الحق الدستوري أمراً بالغ الصعوبة، مما يهدد حقوق الأجراء وحماية مكتسباتهم الاجتماعية.
وقد جددت الجبهة المغربية رفضها القاطع لما أسمته “القانون التكبيلي” للإضراب ومعه الإصلاح المزعوم لأنظمة التقاعد، معتبرةً أن الحكومة تسعى إلى تمريرهما في غفلة من الجميع، ومؤكدةً أن هذه الخطوة تشكل خرقاً للتزاماتها السابقة. كما اتهمت الحكومة بمحاولة الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية التي تحققت بفضل نضالات شرفاء الوطن. ودعت النقابات كافة مكوناتها وجميع الفاعلين النقابيين إلى الانخراط في سلسلة احتجاجات، أولى حلقاتها تبدأ بوقفة احتجاجية جهوية في فاتح ديسمبر 2024.
وتتساءل النقابات عن أسباب رفضها الجماعي لمشروع القانون رقم 15.97، الذي يهدف إلى تقنين ممارسة الإضراب ووضع حد للتجاوزات التي تعطل عجلة الإنتاج وتضر بمصالح البلاد والعباد. وقد أشارت النقابات إلى أن المشروع في صيغته الحالية يتضمن اختلالات وخرقاً لمبادئ منظمة العمل الدولية وتوصياتها، بالإضافة إلى تجاهله لروح الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحرية النقابية. كما أشارت إلى انحيازه لصاحب العمل، وحصر حق الإضراب في فئة الأجراء بالقطاعين العام والخاص، بينما يتم إقصاء فئات أخرى مثل المهنيين والطلبة والعمال المستقلين، ما يتعارض مع الفصل 29 من الدستور. علاوةً على ذلك، فإن المشروع يؤسس لآليات معقدة للإعلان عن الإضراب وعملية التبليغ، مما يجعل ممارسة الإضراب أمراً عسيراً. كما أن التهديد بالعقوبات المادية والجنائية ضد الأجراء يخلق مناخاً من التخويف والترهيب.
وفي هذا السياق، سارعت بعض المركزيات النقابية إلى مراسلة الفرق البرلمانية لوضعها أمام مسؤولياتها التاريخية، من خلال المطالبة بسحب المشروع من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي قبل الشروع في مناقشته. كما عبرت النقابات عن استيائها من إحالة المشروع على البرلمان دون تفاوض مسبق معها، مما اعتبرته إخلالاً بالاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2022، الذي نص على عدم عرضه إلا بعد التوافق حول مضامينه.
إن ما يُعاب على حكومة التحالف الثلاثي بقيادة عزيز أخنوش، هو ممارستها التغول والضغط غير المبرر على المؤسسة التشريعية، واعتمادها على المقاربة الانفرادية في تمرير عديد المشاريع القانونية دون احترام التعددية وأبسط مبادئ الديمقراطية. هذا التوجه يعتبر انتهاكاً لمقتضيات الدستور ومؤسسة الحوار الاجتماعي.
وعليه، فإن الحكومة مدعوة إلى التعجيل بإعادة مشروع القانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار، قصد التوافق مع النقابات حول مضامينه بما يتناسب مع المواثيق الدولية. كما أن هذا التوافق ضروري لتجنب أي تهديد للأمن والاستقرار، وحفاظاً على السلم الاجتماعي في البلاد.
