الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير حول ندوة القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وسؤال الحكامة الإدارية.
بمناسبة افتتاح سلسلة الندوات العلمية المبرمجة طيلة شهر رمضان الفضيل، وبمبادرة من المنصة العلمية Marocdroit، نظم ماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، ومنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية والمركز الدولي للدراسات والبحث العلمي متعدد التخصصات وماستر الإدارة، حقوق الإنسان والديمقراطية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، يومه السبت 17 أبريل 2021 ابتداء من الساعة التاسعة مساء، ندوة عن بعد حول موضوع : "القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية وسؤال الحكامة الإدارية"، بمشاركة السادة:
وقد افتتح الأستاذ نبيل بوحميدي هذه الأمسية العلمية بكلمة ترحيبية شَكَرَ من خلالها الأساتذة المشاركين على تلبية دعوة حضور أشغال هذه الندوة، إلى جانب المتتبعات والمتتبعين عبر المنصات والصفحات الالكترونية التي نقلت أشغال هذه الأمسية، وذكر في الوقت ذاته بموضوع هذا اللقاء العلمي المتعلق بالقانون 55.19 المرتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وسؤال الحكامة الإدارية، وخاصة بعض المقتضيات المهمة التي جاء بها هذا القانون الذي يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين المرتفقين في علاقتهم بالإدارة.
وفي مستهل كلمته، ركز الدكتور عبد الحي الغربة على الركائز والأهداف التي تضمنتها مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وكذا السياقات التي كانت وراء إقراره خاصة منها المرتبطة بمضامين التقارير الدولية حول الإدارة المغربية، مضيفا في نفس السياق إلى دور وأهمية التوجيهات الملكية التي تضمنها الخطاب الملكي في الذكرى التاسعة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة، والتي شكلت النواة الأساسية لورش الإصلاح الإداري، وأشار الدكتور عبد الحي الغربة في كلمته كذلك إلى أهم المرتكزات الأساسية التي يرتكز عليها هذا القانون خاصة الواردة في توجهات قانون المالية لسنة 2020/2021 في شقها المرتبط بإصلاح الإدارة، إلى جانب الرغبة الكبيرة للمشرع المغربي في إعادة إرساء علاقة جديدة بين المرتفقين وبين الإدارة اعتمادا على المستجدات العامة التي جاء بها هذا القانون، بالإضافة إلى جدوى الاعتماد في صياغته على المقاربة التشاركية المبنية على الحكامة الإدارية الجيدة، وكذا أهمية تجسيده لأهم الخلاصات المنبثقة عن ورش إصلاح مراكز الاستثمار والهادفة إلى جعل الإدارة في خدمة التنمية.
وفي مداخلته، تحدث الدكتور المصطفى القريشي عن قانون الحق في الحصول على المعلومة كدعامة أساسية ترمي إلى تبسيط وتجويد المساطر الإدارية اعتبارا لكون هذا القانون ثورة حقيقية في مسار الإصلاح الإداري نظرا لدوره الفعال في تخليق الإدارة والرقي بها، وتناول في هذا الصدد أربعة محاور عكست كل من مسالة الإصلاح الإداري وسياقاته ومختلف التدابير المرتبطة به، إلى جانب سياق إقرار هاذين القانونيين (قانون الحق في الحصول على المعلومة وقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية)، وكذا الأهداف الأساسية المتوخاة من القانونين وكيفية تحقيقها، ومختلف الارتباطات التي تربط هاذين القانونين.
كما تناول الدكتور عبد الله عشوشي موضوع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في علاقته بمجال التدبير بالجماعات الترابية بالمغرب، حيث ركزت مداخلته على ثلاثة محاور أساسية تمثلت في استحضار الإطار التدرجي الزمني لموضوع الندوة وفق سياق سياسي وقانوني، إلى جانب علاقة الجماعات الترابية بمجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وكذا بعض الإكراهات والصعوبات التي تعترض الجماعات الترابية في تنزيل القانون 55.19 من خلال جرد بعض الأمثلة الميدانية لهذه الإكراهات.
وذكر الأستاذ هشام برجاوي في كلمته، أن تبسيط المساطر الإدارية يرتبط بتصور الدولة حول العلاقة بين المنفعة العامة L’intérêt général والمنافع الخاصة Les intérêts privés، موضحا أن هذا التصور يتأثر إما بالنموذج الفرنسي المرتكز على سمو المنفعة العامة، مع ما ينتج عنه من إيلاء الإدارة امتيازات قانونية إزاء الخواص، من ناحية، وإما بالنموذج الأنجلو-ساكسوني المنبني على المساواة بين المنفعتين العامة والخاصة، وعلى خضوع الإدارة والأفراد، معا، لنفس القواعد القانونية، من ناحية أخرى. وأشار إلى أن المغرب تأثر بالنموذج الفرنسي، وانخرط في دينامية إصلاحية تروم التقريب بين المنفعة العامة ومنافع الخواص، وكذا تقليص الامتيازات الممنوحة للإدارة. كما أوضح أن القانون الدولي لحقوق الإنسان أقر بالحق في في الإدارة الجيدة، وهو ما يستوجب ملاءمة تشريعية وطنية، وكذلك ملاءمة ثقافية وسلوكية من خلال التكوين المستمر للموظفين والأعوان العموميين. وختاما، دعا الأستاذ هشام برجاوي إلى عدم الاقتصار على تبسيط المساطر الإدارية، وتوجيه الجهد التبسيطي، أيضا، نحو القاعدة القانونية التي تعاني إفراطا في التشظي والتضخم، وذلك عبر تجميع النصوص التي تؤلف بينها وحدة موضوعية في مدونات Des codes، تيسيرا لمقروئية وولوجية المنظومة القانونية المغربية للأفراد والمقاولات.
وتمحورت مداخلة الدكتور عبد العزيز بنخالي حول موضوع التبادل الإلكتروني للوثائق والمستندات بين الإدارات وآليات تسهيل هذه المساطر على ضوء القانون 55.19، حيث أكد على أن هذا القانون يكتسي طابعا مهما لكونه يمس علاقات المواطن والإدارة والمقاولة، ويساهم بشكل فعال في تقليص التكاليف بمختف أصنافها ومجالاتها، إضافة إلى كون موضوع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يرتبط ارتباطا وثيقا بسيرورة النقاش العمومي والإصلاح الإداري بالمغرب وكذلك مختلف السياسات البرامج التي تشرف عليها المؤسسات الوطنية، كما ركز كذلك في هذه المداخلة على أهمية التبادل الإلكتروني للوثائق والمستندات باعتبارها آلية جديدة لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في إنجاح ورش الإصلاح الإداري بالرغم من بعض المعيقات التي أبنت عليها الممارسة العملية.
وقد خرج اللقاء بمجموعة من التوصيات باعتبارها دعامات أساسية لمواكبة التنفيذ الجيد والناجع لقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتتعلق ب:
و لقي هذا اللقاء، الذي دام حوالي ساعتين ونصف الساعة، تفاعلا واستحسانا كبيرين من طرف المتتبعات والمتتبعين الحاضرين بعدد مهم طيلة أطوار الندوة، اتضح من خلال حجم الأسئلة ذات الصلة بالموضوع المطروحة والتي تكلف الأساتذة المشاركين في أشغال الندوة بالإجابة عنها، واختتم هذا اللقاء على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، في انتظار تحديد موعد لندوة علمية أخرى خلال الأيام المقبلة استمرارا للأنشطة العلمية الرمضانية.
- ذ. نبيل بوحميدي: مسير الندوة، مدير موقع Marocdroit.
- د. عبد الحي الغربة: باحث في القانون العام جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.
- د. المصطفى القريشي: أستاذ القانون الإداري بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.
- د. عبد الله عشوشي: مكون بوزارة الداخلية، دكتور في القانون العام.
- د. هشام برجاوي: أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض بمراكش.
- د. عبد العزيز بنخالي: المنسق الجهوي لمنتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وقد افتتح الأستاذ نبيل بوحميدي هذه الأمسية العلمية بكلمة ترحيبية شَكَرَ من خلالها الأساتذة المشاركين على تلبية دعوة حضور أشغال هذه الندوة، إلى جانب المتتبعات والمتتبعين عبر المنصات والصفحات الالكترونية التي نقلت أشغال هذه الأمسية، وذكر في الوقت ذاته بموضوع هذا اللقاء العلمي المتعلق بالقانون 55.19 المرتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وسؤال الحكامة الإدارية، وخاصة بعض المقتضيات المهمة التي جاء بها هذا القانون الذي يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بشكل مباشر بالحياة اليومية للمواطنين المرتفقين في علاقتهم بالإدارة.
وفي مستهل كلمته، ركز الدكتور عبد الحي الغربة على الركائز والأهداف التي تضمنتها مقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وكذا السياقات التي كانت وراء إقراره خاصة منها المرتبطة بمضامين التقارير الدولية حول الإدارة المغربية، مضيفا في نفس السياق إلى دور وأهمية التوجيهات الملكية التي تضمنها الخطاب الملكي في الذكرى التاسعة عشرة لاعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة، والتي شكلت النواة الأساسية لورش الإصلاح الإداري، وأشار الدكتور عبد الحي الغربة في كلمته كذلك إلى أهم المرتكزات الأساسية التي يرتكز عليها هذا القانون خاصة الواردة في توجهات قانون المالية لسنة 2020/2021 في شقها المرتبط بإصلاح الإدارة، إلى جانب الرغبة الكبيرة للمشرع المغربي في إعادة إرساء علاقة جديدة بين المرتفقين وبين الإدارة اعتمادا على المستجدات العامة التي جاء بها هذا القانون، بالإضافة إلى جدوى الاعتماد في صياغته على المقاربة التشاركية المبنية على الحكامة الإدارية الجيدة، وكذا أهمية تجسيده لأهم الخلاصات المنبثقة عن ورش إصلاح مراكز الاستثمار والهادفة إلى جعل الإدارة في خدمة التنمية.
وفي مداخلته، تحدث الدكتور المصطفى القريشي عن قانون الحق في الحصول على المعلومة كدعامة أساسية ترمي إلى تبسيط وتجويد المساطر الإدارية اعتبارا لكون هذا القانون ثورة حقيقية في مسار الإصلاح الإداري نظرا لدوره الفعال في تخليق الإدارة والرقي بها، وتناول في هذا الصدد أربعة محاور عكست كل من مسالة الإصلاح الإداري وسياقاته ومختلف التدابير المرتبطة به، إلى جانب سياق إقرار هاذين القانونيين (قانون الحق في الحصول على المعلومة وقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية)، وكذا الأهداف الأساسية المتوخاة من القانونين وكيفية تحقيقها، ومختلف الارتباطات التي تربط هاذين القانونين.
كما تناول الدكتور عبد الله عشوشي موضوع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في علاقته بمجال التدبير بالجماعات الترابية بالمغرب، حيث ركزت مداخلته على ثلاثة محاور أساسية تمثلت في استحضار الإطار التدرجي الزمني لموضوع الندوة وفق سياق سياسي وقانوني، إلى جانب علاقة الجماعات الترابية بمجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وكذا بعض الإكراهات والصعوبات التي تعترض الجماعات الترابية في تنزيل القانون 55.19 من خلال جرد بعض الأمثلة الميدانية لهذه الإكراهات.
وذكر الأستاذ هشام برجاوي في كلمته، أن تبسيط المساطر الإدارية يرتبط بتصور الدولة حول العلاقة بين المنفعة العامة L’intérêt général والمنافع الخاصة Les intérêts privés، موضحا أن هذا التصور يتأثر إما بالنموذج الفرنسي المرتكز على سمو المنفعة العامة، مع ما ينتج عنه من إيلاء الإدارة امتيازات قانونية إزاء الخواص، من ناحية، وإما بالنموذج الأنجلو-ساكسوني المنبني على المساواة بين المنفعتين العامة والخاصة، وعلى خضوع الإدارة والأفراد، معا، لنفس القواعد القانونية، من ناحية أخرى. وأشار إلى أن المغرب تأثر بالنموذج الفرنسي، وانخرط في دينامية إصلاحية تروم التقريب بين المنفعة العامة ومنافع الخواص، وكذا تقليص الامتيازات الممنوحة للإدارة. كما أوضح أن القانون الدولي لحقوق الإنسان أقر بالحق في في الإدارة الجيدة، وهو ما يستوجب ملاءمة تشريعية وطنية، وكذلك ملاءمة ثقافية وسلوكية من خلال التكوين المستمر للموظفين والأعوان العموميين. وختاما، دعا الأستاذ هشام برجاوي إلى عدم الاقتصار على تبسيط المساطر الإدارية، وتوجيه الجهد التبسيطي، أيضا، نحو القاعدة القانونية التي تعاني إفراطا في التشظي والتضخم، وذلك عبر تجميع النصوص التي تؤلف بينها وحدة موضوعية في مدونات Des codes، تيسيرا لمقروئية وولوجية المنظومة القانونية المغربية للأفراد والمقاولات.
وتمحورت مداخلة الدكتور عبد العزيز بنخالي حول موضوع التبادل الإلكتروني للوثائق والمستندات بين الإدارات وآليات تسهيل هذه المساطر على ضوء القانون 55.19، حيث أكد على أن هذا القانون يكتسي طابعا مهما لكونه يمس علاقات المواطن والإدارة والمقاولة، ويساهم بشكل فعال في تقليص التكاليف بمختف أصنافها ومجالاتها، إضافة إلى كون موضوع تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية يرتبط ارتباطا وثيقا بسيرورة النقاش العمومي والإصلاح الإداري بالمغرب وكذلك مختلف السياسات البرامج التي تشرف عليها المؤسسات الوطنية، كما ركز كذلك في هذه المداخلة على أهمية التبادل الإلكتروني للوثائق والمستندات باعتبارها آلية جديدة لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في إنجاح ورش الإصلاح الإداري بالرغم من بعض المعيقات التي أبنت عليها الممارسة العملية.
وقد خرج اللقاء بمجموعة من التوصيات باعتبارها دعامات أساسية لمواكبة التنفيذ الجيد والناجع لقانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتتعلق ب:
- العمل على تكامل وانسجام النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بإصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات المساطر والإجراءات الإدارية؛
- تحقيق اللاتمركز الواسع على مستوى إعادة تنظيم القطاعات الوزارية وإعداد مشاريع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري؛
- العمل على سد الفجوة الرقمية في المجتمع والإدارة والمقاولة من خلال اعتماد استراتيجية رقمية جديدة على غرار استراتيجية المغرب الرقمي لسنة 2013؛
- تأهيل وتكوين الرأسمال البشري في مجال الرقمنة والأنظمة المعلوماتية؛
- تعزيز وتقوية الثقة الرقمية بين المتعاملين (الحماية القانونية، أمن نظام المعلومات)؛
- تحقيق الشباك الالكتروني الوحيد واعتماد الأنظمة المعلوماتية المندمجة لتدبير المساطر والإجراءات الإدارية؛
- تقليص عدد القطاعات الوزارية وإدماجها في أقطاب وزارية كبرى تراعي التنسيق والتكامل بينها وطنيا ومحليا؛
- ضرورة مواكبة الإعلام العمومي لورش تنزيل هذا القانون؛
- ضرورة مواكبة تنزيل قانون 55.19 بتأهيل الوارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية؛
- التعجيل بإخراج صنافات القرارات الإدارية المتعلقة بكافة الإدارات العمومية المعنية؛
- التعجيل بإصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة ببعض أحكام قانون 55.19؛
- توسيع النقاش العمومي حول مضامين قانون 55.19 ؛
و لقي هذا اللقاء، الذي دام حوالي ساعتين ونصف الساعة، تفاعلا واستحسانا كبيرين من طرف المتتبعات والمتتبعين الحاضرين بعدد مهم طيلة أطوار الندوة، اتضح من خلال حجم الأسئلة ذات الصلة بالموضوع المطروحة والتي تكلف الأساتذة المشاركين في أشغال الندوة بالإجابة عنها، واختتم هذا اللقاء على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، في انتظار تحديد موعد لندوة علمية أخرى خلال الأيام المقبلة استمرارا للأنشطة العلمية الرمضانية.
