الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
توجهات مشروع قانون المالية 2011 تهدف إلى مواصلة الإصلاحات الكبرى وتحسين التوازنات الاجتماعية
أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، يوم الثلاثاء12-10-2010 بالرباط ، أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2011، تهدف بالأساس إلى تجسيد النموذج المغربي القائم على دعم وتيرة النمو وتنويع مصادره ومواصلة الإصلاحات الكبرى وتحسين التوازنات الاجتماعية، مع الحرص على استقرار الإطار الماكرو-اقتصادي.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن السيد مزوار أشار في عرض مفصل أمام المجلس حول مشروع قانون المالية لسنة 2001، إلى الفرضيات التي انبنى عليها المشروع والمتمثلة أساسا في 5 في المائة كنسبة للنمو و2 في المائة كمعدل للتضخم و75 دولار للبرميل كمتوسط لسعر البترول، متوقعا نسبة العجز في 5ر3 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010.
كما تطرق السيد مزوار ، يضيف وزير الاتصال، إلى السياق العام لتحضير مشروع قانون المالية لسنة 2011، مؤكدا على تطور أهم مؤشرات الاقتصاد الوطني في ظل استمرار تداعيات الأزمة وتفاقم أوضاع المالية العمومية وسوق الشغل في منطقة الأورو (أهم شريك اقتصادي للمملكة)، مع تسجيل انتعاش على مستوى اقتصاديات دول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأبرز وزير الاتصال أن عرض السيد مزوار تناول أيضا محوري فترة 2008-2010 التي اتسمت بمجهود متواصل لتفعيل التوجهات والاختيارات في ظل مناخ عالمي مضطرب.
وفي هذا الاطار، ذكر الوزير بالارتفاع الذي عرفته الاستثمارات العمومية التي تضاعفت بين سنتي 2007 و2010 وفاقت ما مجموعه 400 مليار درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مما مكن ، في ظل مناخ عالمي مضطرب ، من مواصلة تفعيل التوجهات والاختيارات المتمثلة في إنجاز الأوراش الكبرى والإصلاحات القطاعية.
وسجل أنه بالموازاة مع المجهودات التي بذلتها الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية وتكثيف الدعم للقطاعات الاجتماعية، حيث بلغ مجموع الزيادات في الأجور خلال الفترة 2008-2010 ما مجموعه 6ر18 مليار درهم، تمت تعبئة أزيد من 72 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية وسبعة ملايير درهم لاستهداف الساكنة المعوزة.
وحسب الوزير، فإن هذه الانجازات تم تحقيقها في ظل الحفاظ على استقرار الإطار الماكرو-اقتصادي بتسجيل نسبة نمو بمعدل 8ر4 في المائة وحصر معدل عجز الميزانية في أقل من 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام وحصر نسبة المديونية في 49 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أنه تم التحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة فضلا عن تراجع نسبة البطالة إلى 2ر8 في المائة في متم غشت 2010، مما مكن المغرب من الحصول على درجة الاستثمار وتأكيد ثقة الأسواق المالية في مقومات وآفاق تطور الاقتصاد المغربي.
وأضاف السيد الناصري أن هذا العرض أعقبه نقاش سمح لأعضاء الحكومة بأن يدلوا بآرائهم واقتراحاتهم، إغناء لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2011.
ومن جانب آخر أكد السيد صلاح الدين مزوار، أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة مع التحكم في مستوى التضخم في أقل من 2 في المائة والتحكم في العجز في حدود 5ر3 في المائة.
وقال السيد مزوار، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس للحكومة، "إننا نترقب تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة أي بتحسن يوازي نقطة واحدة مقارنة مع 2010، مع التحكم في مستوى التضخم في أقل من 2 في المائة والتحكم في العجز في حدود 5ر3 في المائة".
وأوضح أن مشروع قانون المالية لسنة 2011، "مشروع إرادي تم إعداده بعيدا عن منطق التقشف لأنه لم يدخل في منطق تقليص الأجور أو مراجعة التوجهات الاجتماعية"، مشيرا إلى أن الإجراء الأساسي المرتقب يتمثل في "الحفاظ على الهوامش عبر تقليص مستوى عيش الإدارة".
وأكد الوزير أن مشروع قانون المالية 2011 يتوخى، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية، تجسيد النموذج التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال دعم وتيرة النمو والاستمرار في دعم الاستثمار والقدرة الشرائية وقطاعات اجتماعية أساسية كالتعليم والصحة والعالم القروي وكل ما يرتبط بالعمليات المدرة للدخل.
وينص المشروع أيضا، حسب الوزير، على عدة تدابير تتجه نحو تجسيد الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالسوق المالية للدار البيضاء، وكذا الدعم القوي للمقاولات الصغرى من خلال تقليص الضريبة على الشركات بالنسبة لهذه الفئة من 30 إلى 15 في المائة، فضلا عن دعم المقاولات التي تشتغل في القطاع غير المنظم كي تلج القطاع المنظم بكل التسهيلات وبدون فرض ضرائب في إطار هذا الانتقال.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أنه سيتم اتخاذ تدابير لمواكبة المقاولات لحثها على التوجه نحو السوق الإفريقية، سواء في ما يخص التصدير أو الاستثمار فيها، حيث إن هذه السوق تؤكد سنة بعد سنة أنها سوق المستقبل، مما يبرز التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو التموقع في هذه المنطقة.
كما تم، حسب الوزير، اتخاذ مجموعة من التدابير الإرادية لدعم الادخار للمساهمة في توفير الإمكانيات للمواطنين من أجل الحصول على السكن ودعم مجالات التربية والتكوين، مشيرا إلى أن الاستثمار العمومي سيعرف مجددا ارتفاعا في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2011.
marocdroit.com
تم الإعتماد في أنجاز التقرير على و م ع
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن السيد مزوار أشار في عرض مفصل أمام المجلس حول مشروع قانون المالية لسنة 2001، إلى الفرضيات التي انبنى عليها المشروع والمتمثلة أساسا في 5 في المائة كنسبة للنمو و2 في المائة كمعدل للتضخم و75 دولار للبرميل كمتوسط لسعر البترول، متوقعا نسبة العجز في 5ر3 في المائة مقابل 4 في المائة سنة 2010.
كما تطرق السيد مزوار ، يضيف وزير الاتصال، إلى السياق العام لتحضير مشروع قانون المالية لسنة 2011، مؤكدا على تطور أهم مؤشرات الاقتصاد الوطني في ظل استمرار تداعيات الأزمة وتفاقم أوضاع المالية العمومية وسوق الشغل في منطقة الأورو (أهم شريك اقتصادي للمملكة)، مع تسجيل انتعاش على مستوى اقتصاديات دول القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأبرز وزير الاتصال أن عرض السيد مزوار تناول أيضا محوري فترة 2008-2010 التي اتسمت بمجهود متواصل لتفعيل التوجهات والاختيارات في ظل مناخ عالمي مضطرب.
وفي هذا الاطار، ذكر الوزير بالارتفاع الذي عرفته الاستثمارات العمومية التي تضاعفت بين سنتي 2007 و2010 وفاقت ما مجموعه 400 مليار درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مما مكن ، في ظل مناخ عالمي مضطرب ، من مواصلة تفعيل التوجهات والاختيارات المتمثلة في إنجاز الأوراش الكبرى والإصلاحات القطاعية.
وسجل أنه بالموازاة مع المجهودات التي بذلتها الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية وتكثيف الدعم للقطاعات الاجتماعية، حيث بلغ مجموع الزيادات في الأجور خلال الفترة 2008-2010 ما مجموعه 6ر18 مليار درهم، تمت تعبئة أزيد من 72 مليار درهم لدعم أسعار المواد الأساسية وسبعة ملايير درهم لاستهداف الساكنة المعوزة.
وحسب الوزير، فإن هذه الانجازات تم تحقيقها في ظل الحفاظ على استقرار الإطار الماكرو-اقتصادي بتسجيل نسبة نمو بمعدل 8ر4 في المائة وحصر معدل عجز الميزانية في أقل من 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام وحصر نسبة المديونية في 49 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أنه تم التحكم في معدل التضخم في حدود 2 في المائة فضلا عن تراجع نسبة البطالة إلى 2ر8 في المائة في متم غشت 2010، مما مكن المغرب من الحصول على درجة الاستثمار وتأكيد ثقة الأسواق المالية في مقومات وآفاق تطور الاقتصاد المغربي.
وأضاف السيد الناصري أن هذا العرض أعقبه نقاش سمح لأعضاء الحكومة بأن يدلوا بآرائهم واقتراحاتهم، إغناء لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2011.
ومن جانب آخر أكد السيد صلاح الدين مزوار، أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يتوقع تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة مع التحكم في مستوى التضخم في أقل من 2 في المائة والتحكم في العجز في حدود 5ر3 في المائة.
وقال السيد مزوار، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس للحكومة، "إننا نترقب تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة أي بتحسن يوازي نقطة واحدة مقارنة مع 2010، مع التحكم في مستوى التضخم في أقل من 2 في المائة والتحكم في العجز في حدود 5ر3 في المائة".
وأوضح أن مشروع قانون المالية لسنة 2011، "مشروع إرادي تم إعداده بعيدا عن منطق التقشف لأنه لم يدخل في منطق تقليص الأجور أو مراجعة التوجهات الاجتماعية"، مشيرا إلى أن الإجراء الأساسي المرتقب يتمثل في "الحفاظ على الهوامش عبر تقليص مستوى عيش الإدارة".
وأكد الوزير أن مشروع قانون المالية 2011 يتوخى، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية، تجسيد النموذج التنموي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال دعم وتيرة النمو والاستمرار في دعم الاستثمار والقدرة الشرائية وقطاعات اجتماعية أساسية كالتعليم والصحة والعالم القروي وكل ما يرتبط بالعمليات المدرة للدخل.
وينص المشروع أيضا، حسب الوزير، على عدة تدابير تتجه نحو تجسيد الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالسوق المالية للدار البيضاء، وكذا الدعم القوي للمقاولات الصغرى من خلال تقليص الضريبة على الشركات بالنسبة لهذه الفئة من 30 إلى 15 في المائة، فضلا عن دعم المقاولات التي تشتغل في القطاع غير المنظم كي تلج القطاع المنظم بكل التسهيلات وبدون فرض ضرائب في إطار هذا الانتقال.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أنه سيتم اتخاذ تدابير لمواكبة المقاولات لحثها على التوجه نحو السوق الإفريقية، سواء في ما يخص التصدير أو الاستثمار فيها، حيث إن هذه السوق تؤكد سنة بعد سنة أنها سوق المستقبل، مما يبرز التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو التموقع في هذه المنطقة.
كما تم، حسب الوزير، اتخاذ مجموعة من التدابير الإرادية لدعم الادخار للمساهمة في توفير الإمكانيات للمواطنين من أجل الحصول على السكن ودعم مجالات التربية والتكوين، مشيرا إلى أن الاستثمار العمومي سيعرف مجددا ارتفاعا في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2011.
marocdroit.com
تم الإعتماد في أنجاز التقرير على و م ع
