فقهاء الشرع والقانون أية علاقة ؟

[7]  - بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد ، في إطار سعي موقع الرابطة المحمدية للعلماء إلى تفعيل تواصل العلماء مع جمهور المواطنين المتصفحين للشبكة، وباقي المهتمين بالشأن الديني داخل الوطن وخارجه، يخصص أمين عام الرابطة المحمدية للعلماء الدكتور أحمد عبادي أمسية تواصلية مرتين في الشهر، وذلك يوم الاثنين الثاني والرابع من كل شهر، وفي هذا الإطار تشرف الباحث صلاح الدين دكداك رئيس تحرير مجلة الفقه والقانون بسؤال فضيلة العلامة أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب وذلك بخصوص قضية التكامل بين أحكام الشرع الإسلامي والقانون المغربي ودورها في تنمية وتقدم هذا البلد العزيز ، وإليكم النص الكامل لسؤال الباحث صلاح الدين دكداك مع النص المستفيض لجواب فضيلة الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء- :   سؤال الدكتور صلاح الدين دكداك مدير مجلة الفقه والقانون :  بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد ، تحية احترام وتقدير لفضيلة العالم العلامة أستاذنا أحمد عبادي حفظه الله وسهل له طريقا إلى الجنة ، كما أشكر أيضا جميع جنود الخفاء الكرام الساهرين على موقع الرابطة المحمدية الرائد ، أما سؤالي فهو كالآتي :  أستاذي الكريم هل تؤمنون بالتكامل بين أحكام الفقه الإسلامي -خاصة المالكي منه على اعتبار أنه المذهب الرسمي للمملكة المغربية- وبين أحكام القانون المغربي؟ و هل ترون التواصل بين فقهاء الشرع الإسلامي وفقهاء القانون المغربي ضروريا من أجل حل الإشكالات والاقضية التي نعيشها يوميا ، وكذا من أجل تفعيل حقيقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي أطلقها سيدنا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، وذلك من خلال الأخذ بأحكام الفقه الإسلامي وفصول القانون المغربي المتماسكة والدامغة لكن بعد إخضاع كل هاته الأحكام لميزان الشريعة الإسلامية السمحة، فإن حققت المصالح المقصودة ولم تحل حراما ولم تحرم حلالا جاز الأخذ بها وتحكيمها ؟    مع الشكروالتقدير        ./ جواب الدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء :     شكر الله للأستاذ الكريم إثارته لهذا الإشكال مفسحا بذلك فرصة تناول هذه الثنائية بين الفقه والقانون، التي أضحت متداولة في خطابنا المعاصر.  والحاصل أن الفقه، كل الفقه، هو استيعاب مصالح العباد، ما نص عليه وما أرسل، وفق مقاصد الشرع الحنيف، وللفقهاء أن ييسروا هذا الاستيعاب بوضع التبويبات والقيام بالتفصيلات والعنونات التي تيسر ذلك، وبما أن مجالات الارتفاق المتجددة تدخل جل عناصرها في مجالات الحل والإباحة إلا ما استثني، وتحقيق مصالح العباد فيها جله داخل في نطاق الإرسال (المصالح المرسلة)، فإن التوصل إلى فقه شامل مستوعب متزن بهذا الخصوص لاشك يقتضي عملا مستداما ومتجددا، ومن هنا فإن هذه الثنائية بعد إمعان النظر يمكن حتما تجاوزها بالطريقة التي ذكرتم من خلال مؤسسات مؤهلة ومواكبة في مجتمعاتنا الإسلامية. / عن موقع الرابطة المحمدية للعلماء بتاريخ 23 يونيو 2008  / http://www.arrabita.ma/