وضع حزب الاستقلال، عبر فريقه البرلماني بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بتعديل مادة من قانون المسطرة المدنية لإتاحة استصدار الأحكام القضائية في وقت وجيز لفائدة الجالية المغربية خلال حلولها بالبلاد خلال فصل الصيف. وحسب نص المقترح، فالتعديل يروم تعديل المادة 430 من قانون المسطرة المدنية، والتي تتحدث عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية في المغرب، بحيث يشترط تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لمحل إقامة المعني بالأمر في المغرب.