نسخة كاملة من تقرير موضوعاتي حول الحق في الصحة تحت عنوان: فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد أن جهود تعزيز الحق في الصحة ينبغي أن يتأسس على استراتيجية وطنية للصحة كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الجمعة 22 أبريل 2022، تقريره الموضوعاتي حول الحق في الصحة تحت عنوان "فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز"، الذي تمت المصادقة عليه بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للمجلس في فبراير 2022، اعتمادا على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية.

وقد عمل المجلس من خلال هذا التقرير على تقديم معيقات ولوج المواطنات والمواطنين لحقهم في الصحة واقتراح مداخل لمعالجتها، ليس انطلاقا من النصوص القانونية التي تضمن الحق في الصحة فحسب، بل كذلك وبالأساس عبر البحث عن العوائق المرتبطة بالمحددات الضمنية للحق في الصحة، وعلى رأسها العوائق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية.

وفي كلمتها خلال هذا اللقاء، الذي تم بحضور ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب وممثلي المركزيات النقابية والهيئات المهنية وممثلي منظمات المجتمع المدني ورجال ونساء الإعلام وعدة فعاليات، ذكرت السيدة آمنة بوعياش بمنهجية إعداد هذا التقرير واللقاءات التشاورية التي عقدها المجلس منذ إطلاق هذا المشروع في أكتوبر 2020 في ست جهات ترابية، اعتمادا على مقاربة تشاركية قائمة على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية.

وأبرزت السيدة بوعياش أن التمكن من تجاوز المعيقات التي تحول دون تمتع جميع المواطنين والمواطنات بحقهم في الصحة يستدعي التركيز على خمس مداخل رئيسية يقترحها التقرير وتتعلق ب: "تعزيز الحكامة على مستوى آليات صناعة القرار والبنيات الاستشفائية والتمويل والموارد البشرية والصناعة الدوائية"؛ "بناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية"؛ "توسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية الشاملة"؛ "تحسين ظروف الممارسة الطبية والاهتمام بالتكوين والبحث العلمي" و"معالجة إشكالية ازدواجية النظام الصحي".

كما اعتبر المجلس من خلال تقريره أن جهود تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين ينبغي أن يتأسس على استراتيجية وطنية للصحة كجزء لا يتجزأ من السياسة العامة للدولة. وبناء على ذلك، يقترح المجلس أن تستند هذه الاستراتيجية على أربعة مرتكزات رئيسية: "الدولة الاجتماعية، ضامنة وحامية للحقوق"، "تجاوز المقاربة القطاعية"، "الاستدامة وضمان الأمن الإنساني" و"تعزيز الجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية".

وأوضحت السيدة بوعياش أن المجلس استنتج من مجموع اللقاءات التشاورية التي نظمها، أن "الدولة لم تتمكن لحد الآن، رغم المجهودات، من ضمان الأمن الصحي للمواطنين، في كل أبعاده، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، سواء بخصوص الولوج للخدمات الصحية، أو وضع استراتيجية دوائية تستجيب للحاجيات الوطنية"، مسجلة بإيجابية مجهود الدولة في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كرونا.

ولتجاوز هذه الإشكاليات، أكدت رئيسة المجلس أنه من الضروري إعمال رؤية جديدة تكون فيها الدولة، على المستوى الوطني والمحلي، هي الضامنة والمدافعة عن الحق في الصحة، طبقا لالتزاماتها الدولية والوطنية، لا سيما الفصل 31 من دستور المملكة الذي ينص على أن: "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية؛ الحق في الرعاية الصحية؛ ...".

يذكر أن هذا التقرير يقدم أزيد من 100 توصية لتعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة تتوزع بين توصيات ذات طابع تشريعي، توصيات مرتبطة بحكامة قطاع الصحة، توصيات مرتبطة بتعزيز المقاربة الوقائية، إلخ.