وجدة: مناقشة أطروحة للباحث جمال أمقران في موضوع "التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية للمغرب بعد عودته للاتحاد الإفريقي: الأبعاد والتداعيات"

تقرير المناقشة
 

باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السادة أعضاء اللجنة العلمية الموقرة 

زملائي طلبة العلم والباحثين؛ 

أيها الحضور الكريم.
 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لقد شرفتموني بحضوركم فلكم مني جزيل الشكر والتقدير.
 

سيدي الرئيس أعضاء لجنة المناقشة أيها الحضور الكريم
 

بادئ ذي بدء، ومما يقتضيه المقام ويستلزمه واجب العرفان وتقدير مجهود أساتذتي أعضاء اللجنة، أتقدم إليكم بجزيل الشكر.
 

ومن باب الاعتراف والإقرار بفضل أستاذي الكريم رابح أيناو كمشرف ومؤطر ومواكب لهذه الأطروحة، وتقديرا لما قدمه من تضحيات، وما أسداه من نصائح وتوجيهات، طيلة سنوات اشتغالي على ا لأطروحة، أتقدم إليه بالشكر الجزيل، وأحيي فيه صرامته العلمية والتزامه باحترام الآجال والمواعد.
 

وأشهد الله أنه كان خير موجه لي وناصح ومشرف، ولم يبخل علي بتوجيهاته وملاحظاته وتفاعله الإيجابي المستمر، رغم التزاماته العلمية والأكاديمية والأسرية.
 

فمرة أخرى، لك جزيل الشكر أستاذي رابح أيناو، وادعو الله عزوجل أن يطيل في عمرك، وأن يجعلك نورا يقتدى به الطلبة من حيث الأخلاق والالتزام وحب العلم.
 

كم أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الفاضل الدكتور رشيد المرزكيوي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، الذي تحمل عناء السفر، على قبوله عضوية لجنة المناقشة وتقييم هذا العمل المتواضع 
 

كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى السادة الأساتذة:
 

الدكتور لؤي عبد الفتاح والدكتور عثمان الزياني والدكتور فؤاد فرحاوي

 بقبولهم مناقشة هذا العمل بصدر رحب فشكرا جزيلا لكم 

كما لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من له يد العون وساهم معي في إنجاز هذا العمل المتواضع إلى حيز الوجود وفي مقدمتهم أفراد أسرتي، كما لا يفوتني أن أشكر جميع الحاضرين الذين شرفوني بحضورهم.
 

وبعد؛ أعضاء اللجنة العلمية الموقرة يسعدني أن أقف أمامكم بكل احترام وتقدير كي أقدم بين يديكم تقريرا مركزا عن بحث في موضوع:" التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية للمغرب بعد عودته للاتحاد الإفريقي: الأبعاد والتداعيات
 

تسعى هذه الأطروحة للتأمل في التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المغربية بعد عودته للاتحاد الإفريقي في يناير 2017، وكذا علاقات المغرب مع باقي القوى الدولية، ومستحضرا التطور والتغيير الذي عرفته السياسة الخارجية المغربية ، محاولا تقديم مقاربة جديدة في تحليل هذه السياسة من خلال المفاهيم المرتبطة بصياغتها وبلورة توجهاتها و أولوياتها الأساسية، والوقوف على الحدود الدستورية لاختصاصات المؤسسات السياسية الرسمية (الملك الحكومة البرلمان) في صنع وتنفيذ هذه التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية للمغرب ، حيث شهدت الدبلوماسية المغربية على المستوى القاري نوعا من البراغماتية والواقعية في التدبير وصنع القرار، مما ساعد على بلورة استراتيجية متكاملة نحو إفريقيا تقوم على عدة مرتكزات تروم تحقيق مجموعة من الأهداف تراوح مداها بين قريب ومتوسط وبعيد ،انطلاقا من تحديد أولويات هذه التوجهات الجديدة على المستوى السياسي، والاقتصادي، والأمني، والديني.
 

 إضافة إلى تعزيز حضور المملكة المغربية السياسي على المستوى القاري، في إطار التعاون جنوب/جنوب، الذي كرسه الدستور المغربي في تصديره كخيار إستراتيجي بالنسبة للمملكة المغربية
 

وبالفعل حققت السياسة الخارجية المغربية بناء على توجهاتها الجديدة مجموعة من الأهداف على عدة مستويات، أبرزها العودة المؤسساتية لمنظمة الإتحاد الإفريقي بعد غياب دام أزيد من ثلاثة عقود، بسبب قبول منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك لعضوية كيان غير معترف به دوليا ، ومساهمتها في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية من خلال تعزيز الحضور المغربي في هياكل منظمة الإتحاد الإفريقي ، وتوظيف الدبلوماسية المغربية (الرسمية والموازية ) في توطيد العلاقات المغربية الإفريقية  والترافع عن الوحدة الترابية سواء داخل أجهزة منظمة الاتحاد الإفريقي أو في اطار العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف وفي مختلف المحافل الدولية .
 

لذا تنطلق هذه الأطروحة من البحث في تحقيق أهداف ورهانات التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية للمغرب بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي، والبحث أيضا في مجموعة من التحديات والإكراهات التي تطرحها الأطروحة على مستويات عدة، والتي تتمثل أساسا في توظيف بعض الدول المعادية للوحدة الترابية للمملكة( كالجزائر وجنوب افريقيا)، لهياكل وأجهزة الاتحاد الافريقي في تمرير قرارات وتوصيات تدعم الانفصال بالصحراء المغربية، بالإضافة إلى تحديات ومتغيرات إقليمية ودولية لها تأثيرات على العلاقات المغربية الإفريقية كالإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، والوقوف عند المكاسب السياسية والاقتصادية التي حققتها المملكة المغربية في إطار التحولات التي عرفتها السياسية الخارجية المغربية .
 

وبناء على هذه المعطيات تطرح الأطروحة إشكالية رئيسية تتمثل في مدى مساهمة التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية للمغرب بعد عودته للاتحاد الإفريقي في تعزيز موقعه الجيواستراتيجي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية؟
 

وللإجابة عن الإشكالية تأخذ هذه الأطروحة بالفرضيات التالية:
 

الفرضية الأولى: وتتمثل في كون عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الافريقي، سيعزز من دوره الإقليمي خدمة لمصالحه الحيوية وفي مقدمتها الصحراء المغربية.

الفرضية الثانية: إن التوجه الجديد للسياسة الخارجية المغربية ذات الأبعاد المختلفة، يطبعه التغير في ظل الاستمرارية.
 

الفرضية الثالثة: تكمن في أن التحول الذي عرفته السياسة الخارجية المغربية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، مكنت من تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، رغم التحديات والعوائق التي واجتها الدبلوماسية المغربية.
 

الفرضية الرابعة: إن أهمية الموقع الجيوسياسي للمغرب جعلته يسعى الى امتلاك قدرات من القوة للتحرك على المستوى الخارجي، خاصة في إفريقيا التي تعرف تنافسا دوليا الأمر الذي يفرض على الدبلوماسية المغربية التحرك تجاه افريقيا لحماية مصالح المملكة المغربية رغم التحديات والإكراهات.
 

وقد حاولنا الإجابة على الإشكالية الرئيسية للأطروحة من خلال اعتماد تقسيم منهجي ثنائي يتمثل في قسمين أساسيين، وكل قسم إلى فصلين، وكل فصل إلى مبحثين، وكل مبحث إلى مطلبين، وكل مطلب إلى فرعين، وكل فرع إلى فقرتين، وتقسيم الفقرات حسب ما تقتضيه الضرورة المنهجية.
 

فالقسم الأول خصصناه للتوجهات الجديدة للسياسة الخارجية للمغرب بعد عودته للاتحاد الإفريقي.
 

فمن خلال هذا القسم تم تسليط الضوء على أولويات التوجهات الجديدة لسياسة الخارجية المغربية، وذلك بالتركيز:
 

أولا: على مدى مساهمة السياسة الخارجية المغربية في دعم التعاون الإقليمي والدولي وتنويع الشركاء مع مختلف الأطراف الدولية، فضلا عن مساهمتها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والالتزام باحترام مبادئ حقوق الإنسان وحسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية على اعتبار أنها من ثوابت ومبادئ السياسية الخارجية المغربية.
 

ثانيا: اعتماد مقاربة دبلوماسية لتدبير قضية الصحراء المغربية انطلاقا من تقديم مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وعملي لحل قضية الصحراء بانخراط مختلف الفاعلين الرسميين وغير الرسميين والانفتاح على مختلف الفعاليات الوطنية من دبلوماسية اقتصادية ودينية وحركات المجتمع المدني وأحزاب سياسية...الخ.
 

ثالثا: التطرق إلى رهانات وأهداف السياسية الخارجية المغربية والتي تتجلى أساسا في تحقيق المصلحة الوطنية من خلال تعزيز حضور المغرب داخل أجهزة منظمة الاتحاد الإفريقي، والتأثير في مواقف هذه المنظمة، وإرساء دعائم التعاون جنوب – جنوب على المستوى الاقتصادي والأمني والديني والثقافي، بحيث ساهمت الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في تطوير المواقف والقرارات التي اتخذتها الدبلوماسية المغربية في مختلف المجالات، خصوصا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.
 

وبخصوص القسم الثاني فقد تمت عنونته بما يلي:
 

تحديات السياسة الخارجية للمغرب في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية 
 

تطرح عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عدة تحديات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ، أبرزها مرتبطة  بالنزاع  القائم  حول قضية الصحراء المغربية ، حيث طرحت مجموعة من الإشكاليات لمواجهة الأطروحة الانفصالية التي تدعمها كل من الجزائر وجنوب افرقيا  وبعض الدول المناوئة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك بوضع استراتيجيات تهدف إلى حشد دعم الدول الإفريقية ضد الطرح الانفصالي ، والسعي إلى مواجهة تهديدات القيم والمصالح التي تعتبر حيوية لأمن الدولة، ومن جهة أخرى العمل على تحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية وتوظيف الدبلوماسية الموازية خدمة لمصالحها، هذا إلى جانب أن التوجه المغربي  نحو افريقيا يأتي في سياق التحول الذي عرفته السياسة الخارجية المغربية في أهدافها ووسائلها حيث انتقلت  من سياسة الدفاع  إلى سياسة هجومية واستباقية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وفي ظل  وجود جوار صعب يتسم بتوترات حدودية مع جيرانه بفعل ما تركه الاستعمار  من تركة ثقيلة تكون قضية الوحدة الترابية للمملكة هي أهم موجهات هذه السياسة، بالإضافة إلى تحديات أخرى تشكل تهديدا للمصالح الحيوية للمملكة المغربية منها عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي لبعض الدول الإفريقية، والذي ينذر بتفاقم المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه البلدان، ووجود تهديدات أمنية التي قد تؤثر على استقرار الدول الإفريقية من جهة، وعلى التواجد المغربي بهذه المنطقة الإفريقية من جهة أخرى.
 

من هذا المنطلق تبقى السياسة الخارجية المغربية تجاه افريقيا تواجه تحديات دولية جديدة في ظل التحولات والمتغيرات الإقليمية والدولية التي دفعت بالمغرب إلى البحث عن أسلوب جديد للتعاطي والتفاعل معها والبحث عن سبل التعاون وتعزيز العلاقات مع الدول الافريقية ومع مختلف القوى الدولية الصاعدة التي تربطها شراكات مع المملكة المغربية مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، لتحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية والمساهمة في الدفاع عن مصالحها وتجنب مختلف التداعيات السلبية.

كما تناولنا في هذا القسم الثاني  النتائج والمكاسب التي حققتها السياسة الخارجية المغربية في السنوات الأخيرة ، بفضل التوجهات الجديدة التي أطلقتها المملكة المغربية، بعد ضمان مقعدها في منظمة الاتحاد الافريقي سنة 2017، حيث عرف المغرب كيفية التعاطي مع التحولات الإقليمية والدولية  بغية التموقع بشكل جيد على مستوى خريطة التحالفات والتوازنات في ظل المتغيرات الجيوسياسية مع مراعاة تطورات قضية وحدته الترابية، لذلك كانت سياسته الخارجية حذرة وهجومية في معظم الأحوال وهو ما مكنه من تحقيق نتائج إيجابية على مستويات مختلفة ومن أهمها نجاحه في تفعيل سياسته الخارجية في محيطه الإقليمي والدولي، وفرض نفسه كقوة إقليمية صاعدة غداة بروز سياسة خارجية مغربية متمددة في العمق الإفريقي وبداية تحركه كدولة إقليمية في المنطقة، تشتغل بعيدا عن محاورها التقليدية، مما نتج عنها تزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء الذي ترجمته عدد الدول بفتح قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية .
 

أما على المستوى الاقتصادي فقد أثبتت الدبلوماسية الاقتصادية المغربية مدى فعاليتها بفضل طرحها لصيغة جديدة من الشراكات الاقتصادية القائمة على نهج التعاون المتعدد الأطراف عبر المشاريع، الذي يجعل من التعاون مع الدول الافريقية وسيلة لخدمة المصالح المتبادلة وتحقيق الأهداف الجماعية على الرغم من القيود والعوائق التي تعرفها الدبلوماسية الاقتصادية المغربية في محيطها الافريقي.
 

وعلى المستوى الأمني: فقد أدى نجاح  التوجه الاقتصادي، إلى جانب الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، وتطور العقيدة الأمنية على المستوى الداخلي والخارجي إلى تحول في السياسة الخارجية المغربية تجاه محيطها الإقليمي والدولي، إذ تم توسيع مجال الدبلوماسية المغربية بانفتاح العلاقات المغربية الإفريقية على بلدان جديدة وبمساعي اقتصادية وتنموية، وبمساعي أمنية وروحية أيضا، حيث أدرك المغرب خطورة التهديدات الأمنية الجديدة على مصالح  المنطقة ومن أبرزها الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة  وظهور أزمات سياسية جديدة طالت مجموعة من الدول سواء في شمال افريقيا أوفي منطقة الساحل والصحراء، وتنامي الحركات الجهادية والشبكات العابرة للحدود، الأمر الذي يثير قلق المحيط الإقليمي والدولي  .
 

كل هذه التحديات والتهديدات الأمنية في المنطقة فرضت على السياسة الخارجية المغربية اعتماد مقاربة ورؤية واضحة للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وكذا تعزيز   العلاقات المغربية الافريقية في بعدها الإنساني والتضامني.

 

 

عموما وعبر ما تقدم، وصلت هذه الأطروحة للاستنتاجات التالية:
 

- يتضح أن الاستراتيجية المغربية للعودة الى الاتحاد الإفريقي قد حققت أهدافها السياسية حيث تمكن المغرب من فرض نفسه كعضو مؤثر داخل أجهزة الاتحاد الافريقي رغم محاولات الجزائر لعرقلة انضمام المغرب إلى هذه المنظمة الإفريقية.

- استطاع المغرب منع اصدار توصيات وقرارات تطعن في سيادته سواء على مستوى مجلس السلم والأمن الإفريقي أو على مستوى اجتماعات وقمم الاتحاد الإفريقي، والاختصاص الحصري لمنظمة الأمم المتحدة بالنظر في النزاع المفتعل.
 

- كما يتضح أن التوجه الجديد للسياسة الخارجية للمغرب في السنوات الأخيرة التي أعقبت عودته الى منظمة الإتحاد الإفريقي تميز بالانتقال من دبلوماسية دفاعية إلى دبلوماسية مبادرة  وهجومية تروم الاستباقية ، وفي نفس الآن نهج سياسة الانفتاح  على دول جديدة والتعاون مع القوى الصاعدة و التقليدية والتفاعل مع التحولات الدولية بنوع من الحيطة والحذر والفعالية والتفكير في تحديات الفعل الخارجي والعمل الدبلوماسي والآليات الكفيلة لتجاوز الإشكالات المطروحة، لاسيما أولويات التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المغربية، بما يخدم مصالحه العليا في مقدمتها الوحدة الترابية وإعادة تموقع المملكة المغربية دوليا وإقليميا وفي ظل المتغيرات الجيوسياسية .
 

- تعزيز البعد الاقتصادي للدبلوماسية الاقتصادية في القارة الإفريقية وتوطيد التعاون مع البلدان الإفريقية في إطار تعاون جنوب -جنوب، رغم التنافس الدولي في هذه المنطقة.

 تعزيز البعد الاقتصادي في القارة الإفريقية وتوطيد التعاون مع البلدان الإفريقية في إطار تعاون جنوب -جنوب، رغم التنافس الدولي في هذه المنطقة.
 

- السعي الى اعتماد استراتيجية لاختراق الدول الإفريقية التي مازالت تعترف بجبهة البوليساريو، وتوسيع دائرة الدعم لمبادرة الحكم الذاتي؛ وذلك رغم تأكيد المملكة المغربية أن قضية الصحراء هي المعيار الذي تنسج من خلاله علاقاتها الخارجية، إذ تحرص من جهة أخرى على تقوية الروابط الاقتصادية مع عدد من هذه الدول الإفريقية في أفق كسب تأييدها للمقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي.
 

- الانخراط في المبادرات الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات الأمنية كالإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، وبناء تحالفات مع مختلف القوى الدولية لمحاربة الجماعات الإرهابية خاصة في دول الساحل والصحراء.
 

وأخيرا، ولما كان هذا العمل عملا بشريا، فإنه لن يخلو من نواقص وأخطاء، ولما كان الأمر كذلك، فإنني أرحب بملاحظات أساتذتي من لجنة المناقشة الموقرة ،شاكرا لكم مرة أخرى قبولكم الإشراف على قراءة هذه الأطروحة وعلى تصويب هذا العمل المتواضع وعلى إسداء النصح والتكرم بنصائحكم العلمية ، فتفضلوا مشكورين.
 

 وأخيرا، ولما كان هذا العمل عملا بشريا، فإنه لن يخلو من نواقص وأخطاء، ولما كان الأمر كذلك، 
 

فإنني أرحب بملاحظات أساتذتي من لجنة المناقشة الموقرة، شاكرا لكم مرة أخرى قبولكم الإشراف على قراءة هذه الأطروحة وعلى تصويب هذا العمل المتواضع وعلى إسداء النصح والتكرم بنصائحكم العلمية، فتفضلوا مشكورين.
 

وبعد المناقشة والمداولة ، قررت اللجنة العلمية منح الطالب الباحث جمال امقران لقب دكتور في القانون العام بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر.